الأحد، 13 يوليو 2008

عندما يهتف الناس وين حماية المستهلك؟


غياب الجمعية كشف ظهر المستهلك وناطحت الأسعار الثريا
الخرطوم : بله علي عمرجاءت الزيادات الاخيرة في اسعار كافة السلع الاستراتيجية بصورة قاصمة لظهر المستهلك وتعتبر الزيادات في أسعار السكر والخبز مهددا لتدني الصحة العامة خاصة ان منظمة الصحة العالمية وتقرير التنمية البشرية يؤكد تراجع السعرات الحرارية مما ادى لانتشار الامراض بين الاطفال والحوامل في السودان اضافة لتجاوز مرض الدرن مناطقه التقليدية الى اواسط السودان . واذا كانت المعارضة قد هددت بالنزول للشارع والاحتجاج على الزيادات فان جمعية مثل حماية المستهلك قد سجلت غيابا مريبا علما ان مثل هذه الجمعيات باتت من اعظم ادوات الضغط الشعبي حول العالم فمن لا يعرف الامريكي رالف نادر المولود في 1934 لابوين لبنانيين الذي صار من اكثر الامريكيين شعبية ، رغم ملامحه الشرق اوسطية والسبب هو ان المحامي الامريكي غير المتزوج قد اوقف حياته وامواله لحماية المستهلك الامريكي فاقام اكثر من مركز لحماية المستهلك مثل مركز دراسة قانون الاستجابة، ومجموعة المصالح العامة للأبحاث، ومركز سلامة السيارات، والمواطن العام، ومشروع العمل من أجل مياه نظيفة ومركز حقوق المعاقين، ومركز حقوق أصحاب المعاشات ومشروع مسؤولية الشركات، ومجلة مراقبة الشركات متعددة الجنسيات التي تصدر شهريا. بل انه قرر التقدم لانتخابات الرئاسة الامريكية حتى يتمكن من مواجهة الشركات متعددة الجنسيات التي تمتص دم المواطن البسيط? ويقول نادر إنه اتخذ قراره بخوض الانتخابات "بعد تفكير عميق" على الرغم من التحذيرات الشديدة التي وجهها زعماء الحزب الديمقراطي بأن ترشيحه قد يهدد فرص المرشح الديمقراطي في هزيمة الرئيس الأمريكي جورج بوش في انتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني 2004،ويتهمه الكثير من الديمقراطيين بأنه السبب في هزيمة آل جور المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية السابقة. وحثه الكثيرون عن طريق الانترنت ووسائل الإعلام والمحلات على عدم خوض الانتخابات. في بلجيكا كانت جمعية حماية المستهلك وراء كشف انتشار الديوكسين في منتجات الدواجن الاوربية وفي المانيا فان حزب الخضر وجد الدعم الشعبي وانطلق بسرعة الصاروخ لتشكيل الحكومة لانه قام من اجل خلق البيئة المثلى للمستهلك ليتبادر للذهن التساؤل المشروع اين جمعية حماية المستهلك السوداني من الزيادات الراهنة للأسعار؟ طرحت السؤال على علي قيلوب المحامي المعروف واحد الذين ساهموا في ان ترى الجمعية النور كما انه ساهم في صياغة كافة القوانين المتعلقة بالمستهلك فاجابني : ? ان من صميم اعمال الجمعية التصدي لحماية المستهلك من استغلال المضاربين وباعة السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات سواء كانت تلك السلع غذائية او قطع غيار او خدمات وقد جاء انشاء الجمعية في وقت باتت فيه منظمات المجتمع المدني اكثر فاعلية حول العالم خاصة بعد الانتصار الساحق لحزب الخضر الالماني الذي قام على حماية بيئة المستهلك كما شكل رالف نادر صوتاً قوياً هدد كبريات الشركات الامريكية والمتعدة الجنسيات بسبب نشره لثقافة حماية المستهلك قبل ان يتمكن من تسجيل وتفعيل جمعية حماية المستلك الامريكي ? قاطعت قيلوب : ماذا عن موقف الجمعية السوداني لحماية المستهلك ؟ فاجابني : الجمعية ضعفت بصورة بات المستهلك لا يحس بوجودها رغم ان بعض منسوبيها من خارج مكتبها التنفيذي واستشعارا لدور الجمعية الوطني يساهمون في مجالات التشريع وسن القوانين ورغم ان الجمعية التي قد تمكنت من خلق نيابة خاصة بحماية المستهلك ورغم حملاتها القوية التي صاحبت ابراج الضغط العالي ومحطة كهرباء كيلو عشرة ورغم نجاح منسوبي الجمعية ومساهمتهم الفاعلة في تضمين صحة المواطن وحقوق المستهلك في دستور البلاد ورغم مساهمتها الفاعلة في مسودة قانون الرضاعة الطبيعية الذي اعطي الطفل الحق في الرضاعة الطبيعية وبالتالي اعطي القانون العاملة المرضعة الحق في الاجازة لتحفظ حق وليدها في الرضاعة كما ساهمت الجمعية في اصدار قانون خاص بضمان وجود الاملاح الكافية في الاغذية والمشروبات وصاحب ذلك الزخم وعي صار ينداح وسط المستهلكين اسهم في ترسيخه مناشط الجمعية في التعريف بحقوق المستهلك الثمانية . من جانبها انتقدت سميرة خليل العضو بالمكتب التنفيذي للجمعية غياب الجمعية الذي اسهم في كشف ظهر المستهلك وعندما سألت سميرة ولماذا الغياب ؟ اجابتني كيف للمستهلك ان يتوقع من الجمعية حمل همومه اذا كان المكتب التنفيذي للجمعية قد علق اجتماعاته منذ اكثر من ثلاث سنوات كما ان المكتب التنفيذي قد اختزل عضويته في شخصين لا ثالث لهما وهما الرئيس والمدير التنفيذي والذي هو عضو للمكتب التنفيذي في ذات الوقت وهذا التوجه في حد ذاته مخالف للقانون وجعل الجمعية فاقدة للشرعية .قلت لنصرالدين شلقامي الامين العام للجمعية : لقد كشفتم ظهر المواطن امام المضاربين والشركات التي تزيد اسعار منتجاتها كما تشاء ؟ فاجابني ? ان آخر اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية كان منذ ثلاث سنوات ولم تدعِ الجمعية العمومية للانعقاد منذ اكثر من اربع سنوات وحشرت الجمعية داخل شنطة مديرها التنفيذي ? قاطعت الامين العام : كيف تتحدث عن الجمعية هكذا وانت امينها العام ؟ فقال ? كامين عام اعترضت في آخر اجتماع للمكتب التنفيذي على ان يكون المدير التنفيذي عضو بالمكتب التنفيذي للجمعية لسببين هما ان اعضاء العمل الطوعي لا يتقاضون راتبا عن عملهم الطوعي اضافة الى ان وجود مدير تنفيذي وهو عضو في ذات الوقت بالمكتب التنفيذي يخلق تعارضاً مع عمل الامين العام لان المدير التنفيذي يتلقى التعليمات من الامين العام واذا كان المدير عضو بالمكتب التنفيذي فان ذلك يخلق حساسية لا تساعد في اداء رسالة الجمعية وفوق هذا وذاك فان الامر يتعارض مع القانون بيد انني لم اجد اذنا صاغية? سألت شلقامي وما هي نتائج ذلك التوجه ؟ فقال هذا الخطأ الهيكلي جعل الجمعية تعتمد على العمل الفردي وغاب التنسيق بين الرئاسة والامانة العامة كما فشلت محاولات عقد الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي وكشف شلقامي ان هنالك (5) لجان داخل المواصفات يشارك فيها اعضاء من المكتب التنفيذي دون الرجوع للجمعية . ويعترف نصر الدين شلقامي بان الحقبة الماضية شهدت بروز العديد من القضايا الخاصة بالمستهلك بدءا بالحمى النزفية وعدادات الدفع المقدم للمياه وارتفاع اسعار الاسمنت ثم زيادة اسعار المواد الاستهلاكية الضرورية والاغذية المستوردة كان يمكن للجمعية ان تقف خلالها الى جانب المستهلك بيد ان غياب الجمعية اسهم في كشف ظهر المستهلك.المذكورون اعلاه كانوا من ابرز الذين اسهموا في بروز الجمعية وتفعيل دورها الاجتماعي لاكثر من (10) سنوات سألتهم هل يمكن اعادة الحياة في الجمعية ورغم اتفاقهم على امكانية ذلك الا انهم اختلفوا في الكيفية فبينما ترى سميرة بضرورة تدخل مفوضية العمل الطوعي لوقف العمل غير القانوني بالجمعية وعقد جمعيتها العمومية لسد الفراغ القانوني الراهن، اتفق علي قيلوب وشلقامي القائمان على الجمعية في الوقت الراهن دعوة المكتب التنفيذي فورا لتتم عبره الدعوة لجمعية عمومية ، وقبيل ان اعمد الى اغلاق الملف الى حين لابد ان اشير الى اننا وخلال اعداد التحقيقات الخاصة بزيادة الاسعار نلقي التساؤل من اساتذة جامعات وخبراء اقتصاد ومحامين يسألون اين جمعية حماية المستهلك وكانوا جميعا يسألون عن عنوانها لايمانهم بضرورة الانضمام لها وتفعيلها وكان آخر هؤلاء الدكتور المهندس ابراهيم محمود موسى مادبو رئيس مفوضية اعادة التأهيل واعادة التوطين الذي مضى للقول ان انسان دارفور اكثر حاجة من غيره لهذه الجمعية خاصة انه بات يعتمد على هبات منظمات الاغذية ولا احد يعرف ما تحتويه تلك الاغذية ولا يدري أهي اغذية ام سم زعاف ?

ليست هناك تعليقات: