قطاع السلام الاجتماعي في كف عفريت
z
الخرطوم : بله علي عمر
في الوقت الذي بلغ فيه عدد منسوبي غرفة الصناعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية (1,5) مليون ما جعل هذا القطاع احد اهم محركي الاقتصاد الوطني بعد تراجع مساهمات القطاع الزراعي التقليدي ورغم ان للقطاع حيوي في دفع القضية الاجتماعية عبر خلق فرص العمل , الا انه بات مثل سائر اوجه الانتاج الاخري مهددا بالتجفيف بسبب جملة من المعيقات منها ما يتصل بالسياسات الكلية للدولة ومنها المتعلق بالتشريعات والقوانين اضافة لتلك المتعلقة بالحراك التجاري العالمي .
اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عمدت مؤخرا للجلوس الي منسوبي القطاعات الانتاجية التي ظلت تساهم في دعم الناتج الاجمالي سواء من خلال دعم الايرادات عبر الرسوم والضرائب او من خلال دعم القضية الاجتماعية من خلال التوظيف الذي يساعد الدولة في توجهاتها الخاصة بكبح الفقر , وامس عقدت اللجنة اجتماعا مع اتحادغرف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية بهدف مناقشة معيقات القطاع , وفي بداية حديثه اكد الدكتور بابكر محمد توم الرئيس المناوب باللجنة ان اللجة تهدف امن خلال هذه الاجتماعات للاستماع لرؤي منسوبي هذه القطاعات واستصحابها عند وضع السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بتنظيم اوجه النشاط الاقتصادي مشيرا الي ان تجاهل الجلوس لهذه المجموعات الانتاجية لا يساهم في نهضتها وتنميتها ماضيا للقول ان منسوبي القطاعات هم الاكثر الماما وقدرة علي تشخيص مشاكلهم وتحديد اسبابها .
وتحدث نصرالدين عمرنائب امين المال بالاتحاد مشيرا الي ان اتحادغرف الصناعات الصغيرة يضم منسوبي (28) مهنة حرفية تشمل السمكرة والحدادة واللحام والبرادة والخراطة والكهرباء والميكانيكا وصيانة الطلمبات واعمال التبريد والتكييف واعمال السباكة والصناعات الجلدية وصناعة وتشكيل الالمونيوم وصناعات الطوب واللك والنترلوك وواعمال العاج وتشكيل الجبص والديكور وغيرها ويبلغ عدد منسوبي الاتحاد (1,5) مليون شخص وتتمثل مشاكل القطاع في التمويل حيث لا توجد نافذة محددة لتمويل الصناعات الصغيرة كما توجه المنح الاجبية المخصصة للقطاع لقطاعات اخري كما ان شروط منح التمويل الاصغر لا تمكن من الاستفادة من هذا المنفذ لان اجله قصير لا يتجاوز (8) شهور في وقت يحتاج فيه تمويل الصناعات الصغيرة الي مدة زمنية تتجاوز العام ونصف العام ويمضي نائب امين المال باتحاد غرف الصناعات الصغيرة الي تشخيص علة القطاع ويقول (التقدير الضريبي عالي ونطالب بتطبيق التقدير النمطي وبخصوص الرخوالعوائد والجبايات فان جزء من الازمة خاصة ان الرخصة تتضمن (18) بندا مختلفا من الجبايات مطالبا باعفاء القطاع واصدار رخصة حرفية بدلا عن التجارية في وقت تصل فيه الرسوم الجمركية علي مدخلات الانتاج الي (30%) وباضافة القيمة المضافة تغدو جملة الرسوم الجمركية (45%) لتشكل الرسوم الجمركية احدي الحلقات التي ساهمت في واد القطاع مطالبا بضرورة خفض الرسوم الجمركية الي (10%) حتي يتمكن القطاع من النهوض والمنافسة في منظومة الكويسا الاقتصادية ومن اسباب مشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ارتفاع تكاليف الكهرباء اذ يبغ سعر الكيلو الواحد (17) سنتا علما ان سعر الكيلو في مصر لايتجاوز (2) سنتان فقط و(3) سنت في نيجيريا وسنتا واحد هي تكلفته في سوريا مما يحتم خفض الكهرباء قدر المستطاع حتي يستطيع القطاع ان يجد له مكانا في السوق المحلي والعالمي وفي مجال الاستثمار لاتوجد نافذة خاصة بالقطاع مما يحتم علي السلطة التشريعية بالمجلس الوطني اصدار التشريع الذي يمكن القطاع من الحصول نافذة تساهم في نهضته وفي مجال التدريب طالب نصرالدين بتفعيل البروتكولات مع الدول الصديقة والاستفادة من مراكز التدريب والمعاهد والمراكز التقنية لرفع الكفاءات مع تخصيص جزء من المنح والقروض الاجنبية للصرف علي التدريب الخارجي وذلك بتدريب كادر وطني للاستفادة منه في تدريب العمالة مع الاستفادة من مراكز نظم المعلومات وانشاء اخري للمساعدة في تنمية القدرات والمهارات وللرقي بعضوية الاتحاد طالب امين مال اتحاد غرف الصناعات الصغيرة بوضع رسم علي الرخص مختتما حديثه بضرورة التعجيل باصدار القانون الخاص بالتنمبة الصناعية.
نصرالدين عمر من منسوبي الاتحاد اشار الي الدور الاجتماعي للقطاع الذي بات وجهة الخريجين مشيرا الي ان تغير المفاهيم السابقة التي كانت تدفع بالفاقد التربوي والاميين للقطاع قد طويت اذ بات القطاع قبلة لشريحة الخريجين الذين اسهموا في الارتقاء بمخرجات القطاع الذي تجاوز صناعات الاثاث الي صناعة الحاصدات الزراعية وباتت (80%) من اسبيرات القطاع الصناعي تصنع داخل ورش ومصانع القطاع وطالب نصرالدين بضرورة ايقاف تصدير الخردة التي اعتبرها اهم مدخلات الصناعة بالقطاع وقال علي قسم الله ان الحرفي السوداني قادر علي مواجهة اقرانه في مجموعة الكوميسا اذا وفرت له معينات العطاء فيما طالب اسامة محمد بضرورة مراجعة قانون الاستثمار خاصة ما يتعلق بالاراضي الاستثمارية مع ضرورة اعفاء المعدات اذ لا يعقل ان تعفي الصناعات الكبري ويتم تقييد الصناعات الصغيرة
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني اكد ان بعض من النقاط التي اثارها منسوبو القطاع تلي الولايات مؤكدا ان توطين التقانات يجد دعم وتاييد الدولة مؤكد تبني العديد منقضايا القطاع وطرحها علي الجهاز التنفيذ مطالبا اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية ان يتقدم بمبادراته للجهات التشريعية علي مستوي المركز والولايات وشدد رئيس االلجنة الاقتصادية بالبرلمان الي ان اهمية دور القطاع الخاص الذي يضطلع بتنفيذ (71% من من مشروعات الخطة الخمسية
z
الخرطوم : بله علي عمر
في الوقت الذي بلغ فيه عدد منسوبي غرفة الصناعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية (1,5) مليون ما جعل هذا القطاع احد اهم محركي الاقتصاد الوطني بعد تراجع مساهمات القطاع الزراعي التقليدي ورغم ان للقطاع حيوي في دفع القضية الاجتماعية عبر خلق فرص العمل , الا انه بات مثل سائر اوجه الانتاج الاخري مهددا بالتجفيف بسبب جملة من المعيقات منها ما يتصل بالسياسات الكلية للدولة ومنها المتعلق بالتشريعات والقوانين اضافة لتلك المتعلقة بالحراك التجاري العالمي .
اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عمدت مؤخرا للجلوس الي منسوبي القطاعات الانتاجية التي ظلت تساهم في دعم الناتج الاجمالي سواء من خلال دعم الايرادات عبر الرسوم والضرائب او من خلال دعم القضية الاجتماعية من خلال التوظيف الذي يساعد الدولة في توجهاتها الخاصة بكبح الفقر , وامس عقدت اللجنة اجتماعا مع اتحادغرف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية بهدف مناقشة معيقات القطاع , وفي بداية حديثه اكد الدكتور بابكر محمد توم الرئيس المناوب باللجنة ان اللجة تهدف امن خلال هذه الاجتماعات للاستماع لرؤي منسوبي هذه القطاعات واستصحابها عند وضع السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بتنظيم اوجه النشاط الاقتصادي مشيرا الي ان تجاهل الجلوس لهذه المجموعات الانتاجية لا يساهم في نهضتها وتنميتها ماضيا للقول ان منسوبي القطاعات هم الاكثر الماما وقدرة علي تشخيص مشاكلهم وتحديد اسبابها .
وتحدث نصرالدين عمرنائب امين المال بالاتحاد مشيرا الي ان اتحادغرف الصناعات الصغيرة يضم منسوبي (28) مهنة حرفية تشمل السمكرة والحدادة واللحام والبرادة والخراطة والكهرباء والميكانيكا وصيانة الطلمبات واعمال التبريد والتكييف واعمال السباكة والصناعات الجلدية وصناعة وتشكيل الالمونيوم وصناعات الطوب واللك والنترلوك وواعمال العاج وتشكيل الجبص والديكور وغيرها ويبلغ عدد منسوبي الاتحاد (1,5) مليون شخص وتتمثل مشاكل القطاع في التمويل حيث لا توجد نافذة محددة لتمويل الصناعات الصغيرة كما توجه المنح الاجبية المخصصة للقطاع لقطاعات اخري كما ان شروط منح التمويل الاصغر لا تمكن من الاستفادة من هذا المنفذ لان اجله قصير لا يتجاوز (8) شهور في وقت يحتاج فيه تمويل الصناعات الصغيرة الي مدة زمنية تتجاوز العام ونصف العام ويمضي نائب امين المال باتحاد غرف الصناعات الصغيرة الي تشخيص علة القطاع ويقول (التقدير الضريبي عالي ونطالب بتطبيق التقدير النمطي وبخصوص الرخوالعوائد والجبايات فان جزء من الازمة خاصة ان الرخصة تتضمن (18) بندا مختلفا من الجبايات مطالبا باعفاء القطاع واصدار رخصة حرفية بدلا عن التجارية في وقت تصل فيه الرسوم الجمركية علي مدخلات الانتاج الي (30%) وباضافة القيمة المضافة تغدو جملة الرسوم الجمركية (45%) لتشكل الرسوم الجمركية احدي الحلقات التي ساهمت في واد القطاع مطالبا بضرورة خفض الرسوم الجمركية الي (10%) حتي يتمكن القطاع من النهوض والمنافسة في منظومة الكويسا الاقتصادية ومن اسباب مشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ارتفاع تكاليف الكهرباء اذ يبغ سعر الكيلو الواحد (17) سنتا علما ان سعر الكيلو في مصر لايتجاوز (2) سنتان فقط و(3) سنت في نيجيريا وسنتا واحد هي تكلفته في سوريا مما يحتم خفض الكهرباء قدر المستطاع حتي يستطيع القطاع ان يجد له مكانا في السوق المحلي والعالمي وفي مجال الاستثمار لاتوجد نافذة خاصة بالقطاع مما يحتم علي السلطة التشريعية بالمجلس الوطني اصدار التشريع الذي يمكن القطاع من الحصول نافذة تساهم في نهضته وفي مجال التدريب طالب نصرالدين بتفعيل البروتكولات مع الدول الصديقة والاستفادة من مراكز التدريب والمعاهد والمراكز التقنية لرفع الكفاءات مع تخصيص جزء من المنح والقروض الاجنبية للصرف علي التدريب الخارجي وذلك بتدريب كادر وطني للاستفادة منه في تدريب العمالة مع الاستفادة من مراكز نظم المعلومات وانشاء اخري للمساعدة في تنمية القدرات والمهارات وللرقي بعضوية الاتحاد طالب امين مال اتحاد غرف الصناعات الصغيرة بوضع رسم علي الرخص مختتما حديثه بضرورة التعجيل باصدار القانون الخاص بالتنمبة الصناعية.
نصرالدين عمر من منسوبي الاتحاد اشار الي الدور الاجتماعي للقطاع الذي بات وجهة الخريجين مشيرا الي ان تغير المفاهيم السابقة التي كانت تدفع بالفاقد التربوي والاميين للقطاع قد طويت اذ بات القطاع قبلة لشريحة الخريجين الذين اسهموا في الارتقاء بمخرجات القطاع الذي تجاوز صناعات الاثاث الي صناعة الحاصدات الزراعية وباتت (80%) من اسبيرات القطاع الصناعي تصنع داخل ورش ومصانع القطاع وطالب نصرالدين بضرورة ايقاف تصدير الخردة التي اعتبرها اهم مدخلات الصناعة بالقطاع وقال علي قسم الله ان الحرفي السوداني قادر علي مواجهة اقرانه في مجموعة الكوميسا اذا وفرت له معينات العطاء فيما طالب اسامة محمد بضرورة مراجعة قانون الاستثمار خاصة ما يتعلق بالاراضي الاستثمارية مع ضرورة اعفاء المعدات اذ لا يعقل ان تعفي الصناعات الكبري ويتم تقييد الصناعات الصغيرة
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني اكد ان بعض من النقاط التي اثارها منسوبو القطاع تلي الولايات مؤكدا ان توطين التقانات يجد دعم وتاييد الدولة مؤكد تبني العديد منقضايا القطاع وطرحها علي الجهاز التنفيذ مطالبا اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية ان يتقدم بمبادراته للجهات التشريعية علي مستوي المركز والولايات وشدد رئيس االلجنة الاقتصادية بالبرلمان الي ان اهمية دور القطاع الخاص الذي يضطلع بتنفيذ (71% من من مشروعات الخطة الخمسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق