التعديل الوزاري هل يعيد الحكومة لهموم محمد احمد؟

زيادة السلع الضرورية قصمت ظهر المواطن التعديل الوزاري هل يعيد الحكومة لهموم محمد أحمد ؟تقرير: بله علي عمر واصلت اسعار السلع الاستراتيجية التي اجتاحت البلاد خلال الشهر الماضي تصاعدها ،ولحق رغيف الخبز بالقائمة اذا ارتفع سعر جوال الدقيق الخميس الماضي من 90 جنيها الي 117 جنيها بنسبة زيادة بلغت 33% وتعتبر نسبة الزيادة لسلعة الخبز الاعلي في السنوات العشر الماضية .الجأر بالشكوي عم الشارع السوداني في وقت ظلت فيه كل الجهات الحكومية تتبرأ من الزيادات، وتؤكد عدم شرعيتها مما يعني ان الطعنات التي وجهت للمواطن السوداني في مأكله ومعاشه قيدت ضد مجهول في وقت يذهب فيه بروفيسور ابراهيم احمد ابراهيم الي ان تجاهل خلق جسم حكومي يعني بضبط التكاليف والاسعار قد فتح شهية المضاربين، بل ان الغلو في زيادة الاسعار تجاوز السماسرة الي الشركات من خلال قيام احدي الشركات المنتجة لاحدي السلع الاستراتيجية بزيادة اسعارها من «500» جنيه للوحدة الي «780» جنيها بدعوي عدم ترك الفرصة للسماسرة ، اي ان هذه الشركة والتي فتحت لها نافذة للبيع المباشر للمستهلك، وهو توجه يحسب لها ، عمدت الي زيادة اسعارها بدلا من ان تزيد كميات البيع للجمهور ان كانت تريد رفع المعاناة عن المواطن، ولكنه غياب الجهاز الرقابي المنحاز للمواطن، ويقول الدكتور بابكر محمد توم ان قيام مثل هذا الذراع هو مسؤولية حكومات الولايات والجهات المعنية مثل جمعية حماية المستهلك التي لا يسمع بها المواطن في وقت كان عليها الدفاع عنه ، سألت الرئيس المناوب للجنة الاقتصادية بالبرلمان : « لماذا لا تثير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أزمة زيادة الاسعار كمسألة مستعجلة ؟ » فأجابني بان زيادات الاسعار لم تأت بقرار حكومي حتي يسأل عنها وزير المالية ،وهي نتاج لحراك السوق ومرتبطة بالعرض والطلب وذلك هو الوجه القبيح، وثمن سياسة التحرير الاقتصادي ، قاطعت الخبير الاقتصادي الرئيس المناوب باللجنة الاقتصادية، ولكن هنالك دولا تنتهج التحرير ولانها تدرك انزلاقاته فقد اقامت اجهزة لمراقبة تفلتات المضاربين فلماذا يكشف ظهر المواطن السوداني ؟ فأجابني « كان هنالك ذراع يتبع لوزارة التعاون والتجارة والتمويل والان في ظل النهج اللامركزي فعلي الولايات ان تقوم بخلق الاجهزة المعنية بضبط التكاليف والاسعار لان التحرير لا يعني ترك الحبل علي القارب».قلت للدكتور محمد التجاني الحاج - اقتصادي - هل تري ثمة علاقة بين الزيادات وحالة الغلو في السوق والتعديلات الوزارية الاخيرة ؟ فاجابني : يستبشر الكثير من المواطنين بالتعديل الوزاري الذي اتي بشخصيات نافذة وقوية لمواقع مهمة ، ويتوقع هؤلاء ان يصب تولي هؤلاء في مصلحة المواطن، فوزير المالية الجديد يأتي للوزراء وتسبقه نجاحات غير مسبوقة حققها في مجال النفط، وعليه فان المستبشرين بمجيئه للمالية يؤكدون ان قفة محمد احمد موعودة بالعودة بعد اهمال بفعل العجز والفقر . سألت الدكتور التجاني : هل الامر بهذه السهولة ؟ فأجابني : « المطلوب تفعيل القوانين المستقطبة للاستثمار .... وهنا وجدتني اقاطع محدثي هذه سياسات طويلة المدي ما هي الاجراءات المطلوبة انيا لوقف تدهور الاوضاع المعيشية للمواطن المغلوب - فأجابني التجاني : «المطلوب الان ازالة العوائق التي تعوق الانسياب السلس للسلع وايقاف الجبايات والرسوم غير القانونية والسير قدما في دعم النشاط الاقتصادي وفك قيد القطاع الخاص وهو الذي يقوم بخلق الوظائف ، كل ذلك وفق برنامج علمي يستهدف خدمة الشرائح الاجتماعية الفقيرة ، وقبل كل هذه الخطوات المطلوب الان ان تحكم الدولة قبضتها لمنع حالة التفلت في الاسعار وذلك لن يتأتى الا بابتداع جهاز يعني بدراسة اسعار السلع وضبطها لمنع الطارئين والمضاربين في السوق وهذا التوجه معمول به في الدول التي انتهجت التحرير الاقتصادي» .