ارتفـاع قيمة الصـادرات غيـر البتروليـ مـن «494» إلى «704» ملايـين دولار د. عصام صديق: قفــزة الصـــادرات وليــــدة عوامــــــل خارجيـةأجراه: بله علي عمر* شهدت السنوات الماضية تراجعاً مخيفاً في إجمالي عائدات البلاد فى السلع غير البترولية.. خاصة في مرحلة ما بعد انتاج وتصدير النفط.. ولم يخف خبراء الاقتصاد مخاوفهم من تكرار تجربة الاقتصاد النيجيري ذلك ان نيجيريا تجاهلت قطاعاتها الانتاجية الاخرى كافة عقب تدفق النفط، ونتج عن ذلك التناقضات الكبيرة التي صار اليها المجتمع النيجيري.غير ان حالة السودان التي ظلت في السنوات الماضية تسير على ذات الوتيرة النيجيرية جاءت غريبة ومناقضة لكل تلك الحقبة في العام 2004، إذ تجاوزت صادرات البلاد غير البترولية كل الارقام المسجلة منذ مجئ الإنقاذ.. فقد أشارت احصاءات بنك السودان الى ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية الى «704» ملايين دولار مقابل «494» مليون دولار عن العام 2003، اي بزيادة بلغت نسبتها «42%». (الصحافة) قررت الوقوف عند مدلولات هذه التحولات من خلال التحقيق التالي:-مقارنة إيجابية* أبرز ملامح جدول الصادرات للعام 2004 مقارنة مع العام 2003 والعام 1999 هو ان عائدات السمسم التي كانت في العام 1999م «126» مليون دولار قد انخفضت في 2003 الى «74» مليون دولار، لتعود لقفزة كبرى في 2004 إذ جلست على قمة سلع الصادر لتبلغ مساهمته «178» مليون دولار، كما قفزت عائدات الكركدي من «16» مليون دولار عند العام 2003 الى «33» مليوناً في 2004 بنسبة زيادة بلغت «100%».بالنسبة للصمغ العربي فقد كانت عائدات صادره في العام 1999م «26» مليون دولار قفزت الى «35» مليون دولار في 2003 لتقفز في العام 2004 الى «61» مليون دولار.في مجال الثروة الحيوانية قفزت عائدات صادرها من الحي واللحوم الى «195» مليون دولار بينما كانت في 2003م «119» مليون دولار بنسبة زيادة بلغت «64%»، كما ارتفعت مساهمة الجلود من «18» مليوناً الى «25» مليون دولار. والسكر قفز من «15» الى «25» مليون دولار.نمو سلبي* ورغم إرتفاع صادر القطاع غير البترولي الى «704» ملايين دولار في 2004 إلا انه شهد تراجعاً ملحوظاً في مساهمات عدد من المحاصيل وعلى رأسها القطن الذي تراجعت مساهماته من «108» ملايين دولار من 2003 الي 103 مليون دولار في 2004 وهو العام الذي اشارت فيه مراحل نمو المحصول الى مضاعفة انتاج 2003، إلا أن الانتاج تراجع كثيراً نسبة لاصابة المحصول على امتداد مشروع الجزيرة بعد عمليات الرش، وهو الامر الذي تجاهلت إدارة مشروع الجزيرة التحقيق فيه تماماً. كما أن عائدات الذهب من النقد الأجنبي قد تراجعت في 2004م لتبلغ «27» مليون دولار بعد أن كانت «58» مليون دولار في 2003.قدر ة القطاع التقليدي* دكتور محمد عبد العزيز الخبير الإقتصادي قال إن ارتفاع الصادرات غير البترولية الى «700» مليون دولار مؤشر جيد، يؤكد قدرة هذا القطاع على تحقيق قفزات هائلة للاقتصاد السوداني تفوق مساهمة قطاع البترول.. ويضيف دكتور محمد عبد العزيز إذا اتجهت الدولة الى استثمار عائدات النفط في القطاع الزراعي لشقيه النباتي والحيواني فستأتي العائدات اضعاف اضعاف عائدات البترول- كما ان هذا القطاع قابل للتنمية عكس قطاع البترول الذي يمكن تسميته بالقطاع الناضب، اي ان مصيره الى زوال مما يحتم على الدولة ان تترك للاجيال القادمة نصيباً من الثروة المضمونة وذلك لا يتأتى إلا بترقية قطاع الزراعة من اجتثاث معوقات انطلاقه كافة والتي تتمثل في كثرة الجبايات والرسوم، اضافة لمعالجة قطاع النقل الذي يسهم بصورته الراهنة في رفع تكلفة الانتاج وطالب دكتور محمد عبد العزيز ضرورة ايجاد آلية تعنى بتمويل وتنمية الصادرات ولو تطلب الامر اقامة محفظة من مال النفط تسهم في النهوض بالصادرات وقادرة على جذب شركات تمويل اجنبية ذلك ان الاعتماد على القطاع الخاص له مردوده السالب المتمثل في محدودية موارد وامكانات هذا القطاع.أثر للسوق العالمي* دكتور محمد عبد الله- استاذ اقتصاد أكد في افادته وجود قفزة هائلة في ميزان الصادر للسلع غير البترولية، ذلك ان ارتفاع صادرات العديد من السلع لم تتأت بسبب السياسات وان كان لها دورها الايجابي وإنما بسبب السوق العالمي سلعة مثل السمسم كان لابد أن ترتفع عائدات تصديره نسبة للشح مما ادي للإرتفاع غير المعهود في الاسعار فبينما بلغ سعر الطن في 2003م «567» دولاراً صعد ليبلغ «800» دولار، كما دخلت الصين للسوق العالمي ولابد للإشارة إلى أن الصين تعتمد على الاولين، ولكنها عندما تتجه للسمسم فتسهم في ارتفاع صادراته كذلك ارتفعت عائدات الكركدي نسبة لزيادة أسعاره العالمية وهذا لا يمنع من المساهمة الكبيرة لسياسات الترويج التي تبنتها وزارة التجارة التي امتدت لتغطية معظم دول العالم كما غطت نقاط التجارة المركزية اكثر من «15» ولاية منتجة.تحولات مناخية* دكتور عصام صديق المستشار الاقتصادي الاسبق لرئيس الجمهورية اعاد ارتفاع قيمة السلع غير التبرولية الى ظروف خارجية لا علاقة لها بالسياسات التي تنتهجها الدولة مستدركاً انه ورغم عدم وجود سياسة قابضة إلا أن ذلك لم يكن سبباً في إرتفاع عائدات الصادرات غير البترولية. وقال دكتور عصام ان الظروف المناخية حول العالم قد تسهم في ارتفاع الأسعار - كما أن افتقاد العالم للمخزون الاستراتيجي لبعض السلع يؤدي لارتفاع اسعارها، ومثال لذلك الصمغ العربي إذ إفتقد العالم المخزون الاستراتيجي لهذا المحصول نسبة لتدني الأسعار المحلية للمنتجين لسنوات طويلة، اضافة لضعف الانتاج للموسم الماضي مما أدى لإرتفاع سعر الصمغ اربعة اضعاف اسعاره للعام الماضي.ويضيف دكتور عصام صديق أن هنالك عاملاً خاصاً بالسلام ويتمثل في أن توقعات السلام جعلت بعض الجهات الإقتصادية تبحث عن امكانية التعامل مع اقتصاديات السودان وتبحث عن مداخل للتعامل خاصة أن للسودان ميزات تفضيلية في العديد من السلع، واشار دكتور عصام الى ان ثبات معدلات التضخم وثبات سعر الصرف اضافة الى استمرار السياسات بعدم تدخل بنك السودان ووزارة التجارة في نشاط الصادر او توجيهه قد أدى لاحداث القفزة.هذه الكوابحويرى الإقتصادي دكتور عصام صديق أن قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالبلاد قادر على تحقيق قفزات ضخمة في الايرادات حال إزالة القيود التي اقعدت به والمتمثلة في فك القيود والسياسات المهيمنة من خلال التدخل المباشر في النشاط المعني، كما أن علي الدولة العمل على تعديل الدستور حتى لا تتجه الولايات لاستصدار لوائح تقنن بها الجبايات التي أسهمت في وهدة هذا القطاع طيلة الحقب الماضية - وان على الدولة عمل البنى التحتية التي تسهم في خفض كلفة الإنتاج مثل خطوط المواصلات التي تعتبر المشكلة المفصلية والهيكلية التي جعلت الاقتصاد الوطني غير مؤهل للمنافسة العالمية رغم ما يتمتع به هذا الاقتصاد من مميزات سلعية.وإضافة للطرق والسكة الحديد فإن المطلوب شبكة كهرباء رخيصة تسهم في إحداث تحوِّل صناعي للمنتج الوطني خاصة اننا ندرك ان أي اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام هو اقتصاد مريض لا يستطيع تلبية تطلعات مواطنيه - كما ان من سمات مثل هذا الاقتصاد العليل عدم القدرة علي تحمل المتقلبات غير الطبيعية في الإزدياد المفاجئ في الصادرات لأسباب غير معروفة.تطور متواصليوسف عبد الكريم مدير إدارة الصادر بوزارة التجارة قال إن القفزة لم تحدث هذا العام فقط بل هنالك تطور متواصل منذ العام 2001 إذ كانت جملة الصادرات «322» مليون دولار قفزت في 2002 إلى «438» مليون دولار ثم «494» مليوناً في 2003، وأخيراً «704» ملايين دولار في 2004.واضاف مدير الصادر بالتجارة انه بالرغم من الزيادة الكبيرة في الصادرات إلا أن هنالك مشاكل عديدة تتمثل في الانتاج والانتاجية، رغم الثبات في السياسات العامة والسياسات الزراعية وربط الصادر بفوائض الانتاج في كثير من السلع، مما يؤثر على الإستمرارية في السوق، اضافة لضعف التمويل وحصر المنتجات على بعض الاسواق التقليدية رغم جهود الوزارة في الترويج التي غطت معظم دول العالم، ذلك اضافة للرسوم والضوائب وضعف المعلومات عن حاجة الاسواق الخارجية وقلة مواعين النقل وارتفاع تكاليفها ومشاكل التعبئة والتغليف مما يتطلب معه التعجيل بازالة هذه المعيقات كافة.قدرة المنتج الوطنيعبد الحميد موسى كاشا وزير التجارة الخارجية قال إن المنتجات السودانية لديها القدرة على تحقيق قفزات كبرى تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية خاصة ان الإنتاج الوطني يضم قطاعات يملك السودان فيها ميزات تفضيلية مثل الثروة الحيوانية التي يبلغ عددها وفق احدث الاحصائيات «134» مليون رأس، تعتمد على المراعي الطبيعية وخالية من الامراض ورغم ذلك فإن وجودها في الاسواق العالمية ليس في حجمها الحقيقي وذلك لجملة اسباب تدركها الوزارة وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على إزالة هذه الاسباب ليس عن قطاع الثروة الحيوانية وانما عن سلع الصادر كافة.وقال وزير التجارة الخارجية إن قطاع تنمية الصادر قد قرر تكوين وكالة وطنية تعنى بتوفير التمويل اللازم لتنمية الصادرات، خاصة أن قيام مثل هذه الوكالة يساعد في استقطاب رساميل اجنبية للعمل في هذا القطاع خاصة ان قطاع الصادر ظل في العديد من أعماله يعتمد على القطاع الخاص ذي الامكانات المادية المحدودة. واختتم وزير التجارة أن للدولة دوراِ استراتيجياً ومهماً لتنمية قطاع الصادر من خلال العمل على تأهيل خطوط السكة الحديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق