ءتبادل للاتهامات بين الموردين والمواصفات وخبير هندسي يحذر من استمرار وقف الصوامع
تحقيق : بله علي عمر
يعتبر قطاع المقاولات والانشاءات اهم اوجه الحراك الاقتصادي في الفترة الاخيرة وتقدر بعض الاوساط الاقتصادية مساهمته بحوالي (85%) من حجم الاقتصاد الدائر في الوقت الراهن خاصة بعد تعثر القطاع الزراعي , ورغم حديث رئيس الجمهورية مؤخرا وتوجيهاته بازالة كافة المعيقات امام صناعة الانشاءات من خلال ازالة الرسوم الجمركية عن الاسمنت والسيخ فقد شهدت الفترة الماضية اختناقا حادا في انسياب الاسمنت ادت لتصاعد اسعاره ليقفز سعر الطن من (450) جنيها قبل شهر الي (650) الفا الاسبوع الماضي لتبلغ الاسعار ذروتها يوم امس اذ قفزت الاسعار الي (800) جنيه يتوقع لها ان تواصل الصعود . علما ان الاسعار في السوق العالمي لم تشهد اية زيادات , واذا كانت الاسباب قد تباينت حول اسباب الزيادات غير المنطقية فقد برزت للسطح الاتهامات المتباينة بين بعض الجهات ذات الصلة فبينما يذهب الكثيرون الي ان السياسات والتدابير التي تتعامل بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وراء الازمة يذهب بعض القياديين بالمواصفات الي رفض الاتهام ويقولون ان موردي الاسمنت وراء تصاعد الاسعار وبين هؤلاء واولئك تبقي الحقيقة المجردة وهي خنق صناعة الانشاءات مما يحتم علي الدولة علي اعلي المستويات التدخل الفوري حتي لا يقال ان اي توجهات ونوايا سيادية تجد الضربات المناوئة لها , الصحافة عبر التحقيق التالي تعمد الي تسليط الضوء علي الازمة المتصاعدة : ( الزيادات غير المبررة وغير المنطقية للاسمنت) :
قلت لاحد كبار مستوردي الاسمنت ان هنالك اتهام للموردين بالمضاربات التي ادت لتصاعد الاسعار فقال : ذلك ادعاء واتهام باطل فمخازن الشركات والموردين فارغة تماما فكيف لهم المضاربة , فسالته اذن لماذ هذا التصاعد ؟ فاجابني ان الهيئة العامة للمواصفات وراء الازمة فهي اوقفت عمل الصوامع علما ان (70%) من الاسمنت ينساب عبر هذه الصوامع التي باتت متوقفة لاكثر من شهرين والغريب ان المواصفات التي تحجز الاسمنت المصري القادم عبر الميناء تسمح بانسيابه عبر المداخل الاخري لاسباب غير معلومة كما انها – اي المواصفات وضعت مواصفة قياسية خاصة بينما تعمل كافة المصانع حول العالم وفق المواصفات البريطانية
الدكتور نادر حسنين الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم قال ان الزيادة في اسعار الاسمنت غير مبررة فلا السوق العالمي شهد زيادة في الاسعار ولا توجد مسوقات منطقية تبرر الزيادات غير المنطقية مضيفا ان افتقار البلاد لجهة اعتبارية تعني ببحث حاجة البلاد من اهم مدخلات الانشاءات وتوفيرها بصورة تضمن توفر هذه السلع الاستراتيجية علي مدار العام يؤدي لمثل هذه الزيادات التي تشكل صدمات قوية للحراك الاقتصادي والاجتماعي خاصة ان قطاع الانشاءات له اثاره المباشرة علي حياة الناس علما ان القطاع بات يوفر العمل لغالبية العمال ويمضي الدكتور نادر حسنين للقول ان الزيادة تشكل ضربة قاضية لتوجهات الدولة التي ما انفكت تؤكد حرصها في توفير مقومات البناء حتي يتمكن كل مواطن من تشييد دار له واسرته .
من جانبه حمل المهندس محمد الهادي – هندسة مدنية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مسئولية تصاعد الاسعار من خلال ايقاف الصوامع خاصة ان (70%) من الاسمنت يتم افراغه من البواخر عبر الصوامع بسبب سياساتها التي دفعت الموردين للاحجام عن استيراد الاسمنت نتيجة تعقيد اجراءات الفحص ونتج عن ذلك بقاء البواخر في عرض البحر مما عرض الموردين لخسائر فادحة بسبب رسوم التاخير وعدم السماح بافراغ الشحنات الا بعد وصول نتيجة الفحص الكيماوي والفيزيائي اي بعد (14) يوم تظل فيها الباخرة في عرض البحر مما يزيد من تكلفة المورد علما ان الهيئة ظلت في السابق تسمح بدخول الاسمنت بعد نتيجة الفحص الفيزيائي علي ان تبقي الشحنات تحت اشراف الهيئة لحين اكتمال كافة الاختبارات , كما ان توجه الهيئة مؤخرا لمطالبة المساحين الدوليين ابتوثيق شهاداتهم لدي السفارات السودانية بالخارج اسهم في الازمة , كما ان رفض الهيئة اخذ العينات من عرض البحر بحجة عدم توفر سبل السلامة البحرية لمساحيها لا يساعد في الانسياب بصورة سلسة كما ان اعادة بعض شحنات الاسمنت لعدم مطابقتها المواصفات العربية بذر الخوف لدي الموردين وطرح الهادي العديد من الاسئلة قائلا انها تؤكد ان سياسات المواصفات وراء الازمة وشملت الاسئلة :هل تواجه البلاد مخاطر اغراق بكميات اسمنت غير مطابقة للمواصفات تهدد صناعة الانشاءات حتي تتشدد الهئية وتخنق تدفق السلعة ؟ لماذا تحول الاسمنت المصري بين عشية وضحاها لمحل شكوك تستوجب الموقف الراهن . واختتم المهندس الهادي حديثه ان اصرار المواصفات علي ايقاف العمل بالصوامع يهدد بتواصل التصاعد ليتجاوز السعر المليون جنيه للطن خلال ايام
ابراهيم ابوبكر مدير مكتب انترتيك البريطانية وهي احدي المساحين الدوليين المعتمدين لدي الهيئة اكد وجود ازمة حقيقية يستوجب حلها اعتماد شهادات المساحين الدوليين المعتمدين ليتم بموجب تلك الشهادات تفريغ البواخر علي ان يلتزم الموردين بعدم التصرف لحين الحصول علي كافة الشهادات المطلوبة علي ان تكون مدة الفحص (7) وفقا للمواصفة لبريطانية , مع الزام الموردين باحضار شهادة لفحص من المساح ببلد المنشا حسب النهج الذي ظل سائدامع العمل علي اعتماد كافة معامل الهيئة عالميا حتي تشكل مرجعية
الصحافة انتقلت للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتقت ذكريا محمد سليمان مدير فرع الهيئة ببورتسودان والذي نفي ان تكون سياسات الهيئة وراء ازمة تصاعد الاسمنت محملة موردي الاسمنت المسئولية قائلا : (ليس للهيئة اية علاقة بارتفاع اسعار الاسمنت اذ ظلت الرسائل المطابقة للمواصفات تنساب خلال الفترة الماضية وامام الهيئة اكثر من (7) رسائل بالموانئ المختلفة تحت الاجراء وهي تقدر بحوالي (45) الف طن , كما ان واردات الاسمنت تتم وفق الاجراءات التي تبدا باحضار شهادة معملية من بلد المنشا بواسة مساحين دوليين معتمدين لدي الهيئة وعند وصول الباخرة الي الميناء يتم فتح ملف للرسالة المعنية شاملا كل المستندات الاساسية وشهادة المنشأ . الفاتورة التجارية , قائمة العبوات , يوليصة الشحن , اذن التسليم , شهادة الجودة , فورم بنك السودان بجانب شهادة المساح الدولي المعتمدة وبعد ذلك يتم الكشف الميداني الظاهري علي الرسالة داخل الماعون البحري لتمنح افراج مؤقت مشروط بعدم التصرف لحين اكتمال التحاليل المعملية ويستمر الكشف الظاهري طيلة فترة التفريغ للتاكد وعدم التاثر بالعوامل الطبيعية .ويواصل مدير فرع الهيئة ببورتسودان مستعرضا نهج الهيئة لحماية المجتمع حتي تنساب السلعة في الاسواق وحول اتهام الهيئة بان ايقاف الصوامع ساهم في خلق الازمة الراهنة وقال تم رفض (11.500) طن بالصومعة الاولي لعدم اجتياز التحاليل المعملية في شهادة المساح الدولي عند المطابقة في بند القلويات ( هنا يتبادر للذهن التساؤل لماذا سمح للباخرة بافراغ شحنتها بالصومعة اذا كانت تحمل شهادة عدم مطاقتها للمواصفات للمواصفات ؟) لذلك منحت شهادة مطابقة قبل التفريغ , وبالنسبة للرسالة الثانية وهي حوالي (10.000)طن للصومعة الثانية اجتازت المطابقة الخاصة بالتحاليل المعملية الواردة في شهادة المساح الدولي ولذلك منحت افراج مؤقت مشروط بعدم التصرف في الرسالة لحين ظهور نتاائح التحاليل المعملية وتم تفريغ الرسائل في الصومعة ولم يتم التصرف فيها , ونسبة لان الرسالتين في باخرة واحدة ولمزيد من التاكد تم اخذ عينات تم تحليلها حيث اكدت النتائج عدم مطابقة الرسالة الثانية للمواصفات السودانية في حدود المواصفة الخاصة بنسبة القلويات وعليه تم منحهما شهادة عدم مطابقة والفرصة متاحة للموردين للتصرف فيهما اما باعادة التصدير او الابادة واختتم مدير فرع الهيئة ببورتسودان حديثه مشددا علي حرص الهيئة علي سلامة السلع اذ قامت خلال الستة اشهر الماضية بحجز (10) رسايل لعدم مطابقتها للمواصفات
تحقيق : بله علي عمر
يعتبر قطاع المقاولات والانشاءات اهم اوجه الحراك الاقتصادي في الفترة الاخيرة وتقدر بعض الاوساط الاقتصادية مساهمته بحوالي (85%) من حجم الاقتصاد الدائر في الوقت الراهن خاصة بعد تعثر القطاع الزراعي , ورغم حديث رئيس الجمهورية مؤخرا وتوجيهاته بازالة كافة المعيقات امام صناعة الانشاءات من خلال ازالة الرسوم الجمركية عن الاسمنت والسيخ فقد شهدت الفترة الماضية اختناقا حادا في انسياب الاسمنت ادت لتصاعد اسعاره ليقفز سعر الطن من (450) جنيها قبل شهر الي (650) الفا الاسبوع الماضي لتبلغ الاسعار ذروتها يوم امس اذ قفزت الاسعار الي (800) جنيه يتوقع لها ان تواصل الصعود . علما ان الاسعار في السوق العالمي لم تشهد اية زيادات , واذا كانت الاسباب قد تباينت حول اسباب الزيادات غير المنطقية فقد برزت للسطح الاتهامات المتباينة بين بعض الجهات ذات الصلة فبينما يذهب الكثيرون الي ان السياسات والتدابير التي تتعامل بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وراء الازمة يذهب بعض القياديين بالمواصفات الي رفض الاتهام ويقولون ان موردي الاسمنت وراء تصاعد الاسعار وبين هؤلاء واولئك تبقي الحقيقة المجردة وهي خنق صناعة الانشاءات مما يحتم علي الدولة علي اعلي المستويات التدخل الفوري حتي لا يقال ان اي توجهات ونوايا سيادية تجد الضربات المناوئة لها , الصحافة عبر التحقيق التالي تعمد الي تسليط الضوء علي الازمة المتصاعدة : ( الزيادات غير المبررة وغير المنطقية للاسمنت) :
قلت لاحد كبار مستوردي الاسمنت ان هنالك اتهام للموردين بالمضاربات التي ادت لتصاعد الاسعار فقال : ذلك ادعاء واتهام باطل فمخازن الشركات والموردين فارغة تماما فكيف لهم المضاربة , فسالته اذن لماذ هذا التصاعد ؟ فاجابني ان الهيئة العامة للمواصفات وراء الازمة فهي اوقفت عمل الصوامع علما ان (70%) من الاسمنت ينساب عبر هذه الصوامع التي باتت متوقفة لاكثر من شهرين والغريب ان المواصفات التي تحجز الاسمنت المصري القادم عبر الميناء تسمح بانسيابه عبر المداخل الاخري لاسباب غير معلومة كما انها – اي المواصفات وضعت مواصفة قياسية خاصة بينما تعمل كافة المصانع حول العالم وفق المواصفات البريطانية
الدكتور نادر حسنين الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم قال ان الزيادة في اسعار الاسمنت غير مبررة فلا السوق العالمي شهد زيادة في الاسعار ولا توجد مسوقات منطقية تبرر الزيادات غير المنطقية مضيفا ان افتقار البلاد لجهة اعتبارية تعني ببحث حاجة البلاد من اهم مدخلات الانشاءات وتوفيرها بصورة تضمن توفر هذه السلع الاستراتيجية علي مدار العام يؤدي لمثل هذه الزيادات التي تشكل صدمات قوية للحراك الاقتصادي والاجتماعي خاصة ان قطاع الانشاءات له اثاره المباشرة علي حياة الناس علما ان القطاع بات يوفر العمل لغالبية العمال ويمضي الدكتور نادر حسنين للقول ان الزيادة تشكل ضربة قاضية لتوجهات الدولة التي ما انفكت تؤكد حرصها في توفير مقومات البناء حتي يتمكن كل مواطن من تشييد دار له واسرته .
من جانبه حمل المهندس محمد الهادي – هندسة مدنية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مسئولية تصاعد الاسعار من خلال ايقاف الصوامع خاصة ان (70%) من الاسمنت يتم افراغه من البواخر عبر الصوامع بسبب سياساتها التي دفعت الموردين للاحجام عن استيراد الاسمنت نتيجة تعقيد اجراءات الفحص ونتج عن ذلك بقاء البواخر في عرض البحر مما عرض الموردين لخسائر فادحة بسبب رسوم التاخير وعدم السماح بافراغ الشحنات الا بعد وصول نتيجة الفحص الكيماوي والفيزيائي اي بعد (14) يوم تظل فيها الباخرة في عرض البحر مما يزيد من تكلفة المورد علما ان الهيئة ظلت في السابق تسمح بدخول الاسمنت بعد نتيجة الفحص الفيزيائي علي ان تبقي الشحنات تحت اشراف الهيئة لحين اكتمال كافة الاختبارات , كما ان توجه الهيئة مؤخرا لمطالبة المساحين الدوليين ابتوثيق شهاداتهم لدي السفارات السودانية بالخارج اسهم في الازمة , كما ان رفض الهيئة اخذ العينات من عرض البحر بحجة عدم توفر سبل السلامة البحرية لمساحيها لا يساعد في الانسياب بصورة سلسة كما ان اعادة بعض شحنات الاسمنت لعدم مطابقتها المواصفات العربية بذر الخوف لدي الموردين وطرح الهادي العديد من الاسئلة قائلا انها تؤكد ان سياسات المواصفات وراء الازمة وشملت الاسئلة :هل تواجه البلاد مخاطر اغراق بكميات اسمنت غير مطابقة للمواصفات تهدد صناعة الانشاءات حتي تتشدد الهئية وتخنق تدفق السلعة ؟ لماذا تحول الاسمنت المصري بين عشية وضحاها لمحل شكوك تستوجب الموقف الراهن . واختتم المهندس الهادي حديثه ان اصرار المواصفات علي ايقاف العمل بالصوامع يهدد بتواصل التصاعد ليتجاوز السعر المليون جنيه للطن خلال ايام
ابراهيم ابوبكر مدير مكتب انترتيك البريطانية وهي احدي المساحين الدوليين المعتمدين لدي الهيئة اكد وجود ازمة حقيقية يستوجب حلها اعتماد شهادات المساحين الدوليين المعتمدين ليتم بموجب تلك الشهادات تفريغ البواخر علي ان يلتزم الموردين بعدم التصرف لحين الحصول علي كافة الشهادات المطلوبة علي ان تكون مدة الفحص (7) وفقا للمواصفة لبريطانية , مع الزام الموردين باحضار شهادة لفحص من المساح ببلد المنشا حسب النهج الذي ظل سائدامع العمل علي اعتماد كافة معامل الهيئة عالميا حتي تشكل مرجعية
الصحافة انتقلت للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتقت ذكريا محمد سليمان مدير فرع الهيئة ببورتسودان والذي نفي ان تكون سياسات الهيئة وراء ازمة تصاعد الاسمنت محملة موردي الاسمنت المسئولية قائلا : (ليس للهيئة اية علاقة بارتفاع اسعار الاسمنت اذ ظلت الرسائل المطابقة للمواصفات تنساب خلال الفترة الماضية وامام الهيئة اكثر من (7) رسائل بالموانئ المختلفة تحت الاجراء وهي تقدر بحوالي (45) الف طن , كما ان واردات الاسمنت تتم وفق الاجراءات التي تبدا باحضار شهادة معملية من بلد المنشا بواسة مساحين دوليين معتمدين لدي الهيئة وعند وصول الباخرة الي الميناء يتم فتح ملف للرسالة المعنية شاملا كل المستندات الاساسية وشهادة المنشأ . الفاتورة التجارية , قائمة العبوات , يوليصة الشحن , اذن التسليم , شهادة الجودة , فورم بنك السودان بجانب شهادة المساح الدولي المعتمدة وبعد ذلك يتم الكشف الميداني الظاهري علي الرسالة داخل الماعون البحري لتمنح افراج مؤقت مشروط بعدم التصرف لحين اكتمال التحاليل المعملية ويستمر الكشف الظاهري طيلة فترة التفريغ للتاكد وعدم التاثر بالعوامل الطبيعية .ويواصل مدير فرع الهيئة ببورتسودان مستعرضا نهج الهيئة لحماية المجتمع حتي تنساب السلعة في الاسواق وحول اتهام الهيئة بان ايقاف الصوامع ساهم في خلق الازمة الراهنة وقال تم رفض (11.500) طن بالصومعة الاولي لعدم اجتياز التحاليل المعملية في شهادة المساح الدولي عند المطابقة في بند القلويات ( هنا يتبادر للذهن التساؤل لماذا سمح للباخرة بافراغ شحنتها بالصومعة اذا كانت تحمل شهادة عدم مطاقتها للمواصفات للمواصفات ؟) لذلك منحت شهادة مطابقة قبل التفريغ , وبالنسبة للرسالة الثانية وهي حوالي (10.000)طن للصومعة الثانية اجتازت المطابقة الخاصة بالتحاليل المعملية الواردة في شهادة المساح الدولي ولذلك منحت افراج مؤقت مشروط بعدم التصرف في الرسالة لحين ظهور نتاائح التحاليل المعملية وتم تفريغ الرسائل في الصومعة ولم يتم التصرف فيها , ونسبة لان الرسالتين في باخرة واحدة ولمزيد من التاكد تم اخذ عينات تم تحليلها حيث اكدت النتائج عدم مطابقة الرسالة الثانية للمواصفات السودانية في حدود المواصفة الخاصة بنسبة القلويات وعليه تم منحهما شهادة عدم مطابقة والفرصة متاحة للموردين للتصرف فيهما اما باعادة التصدير او الابادة واختتم مدير فرع الهيئة ببورتسودان حديثه مشددا علي حرص الهيئة علي سلامة السلع اذ قامت خلال الستة اشهر الماضية بحجز (10) رسايل لعدم مطابقتها للمواصفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق