الأربعاء، 16 يوليو، 2008

مدير عام الاراضي في مرافعتة للصحافة


لرئيس الجمهورية الحق في النزع وليس كل صاحب عشوائي مستحق !
قرار خفض فرق السعر سار وتمكنا من خفض التزوير في الاراضي
قرار تخفيض رسوم فرق التحسين لعام 2003 ساري المفعول
طباعة عقد الايجار وفق تصميم دقيق وراء تدني معلات التزوير


حوار : بله علي عمر - تصوير : عصام عمر
مصادرة الاملاك الخاصة قبل توفير التعويضات المجزية . ارتفاع رسوم فرق التحسين .. وقف اجراءات استخراج شهادات البحث والحاق الضرر بالعباد .. فشل المواطنين في استلام قطعهم السكنية رغم حصولهم علي شهادات البحث .....هجمة الحكومة علي الساحات والميادين بالاحياء ... العجز عن توفير الحماية الكافية لسجل الاراضي وسهولة الحصول علي وثائق عقد الايجار مما اسهم في نوفير معدلات التزوير كلها اتهامات تلمستها عند المواطنين والمهتمين بقضايا الاراضي من الخبراء والقانونيين حملتها (الصحافة) وجلست الي مدير عام مصلحة الاراضي بالخرطوم عصام عبدالقادر في حوار ازال الكثير من الغموض في قضايا الاراضي فالي مضابط الحوار
ظاهرة استصدار قرارات من رئيس الجمهورية يتم بموجبها نزع بعض الاراضي في وقت تكون فيه المحاكم مشغولة بالفصل في نزاعات حول تلك الاراضي الا يؤثر ذلك علي هيبة القضاء؟
اذا كنتم تعنون ما تم في العام 1993 و2007 فان قانون 1930 خول لرئيس الجمهورية فقط النزع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي عام 1983 خول رئيس الجمهورية لمحافظي المديريات حق النزع متي اقتضت المصلحة العامة واستمر ذلك التفويض الممنوح من رئيس الجمهورية لولاة الولايات حتي العام 1989 عندما قرر مجلس الوزراء الغاء ذلك التفويض لتعود السلطات لرئيس الجمهورية من جديد غير ان قرار الالغاء الصادر من مجلس الوزراء لا يعتد به قانونا حتي لو كان رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الجمهورية لان مجلس الوزراء لا يلغي قرار رئيس الجمهورية وعليه فان الطعن المقدم امام المحاكم صحيح طالما ان الولاية هي التي بادرت للنزع وهنا ينطبق القول القانوني اذا انتفي السبب انتفت الدعوي. وعليه فلا يوجد ما يؤثر علي هيبة القضاء
رسوم فرق السعر عالية جدا وتشكل ارهاقا ماديا للاسر علما ان عدم التسجيل يساهم في ارتفاع معدلات التزوير ؟
رسوم فرق التحسين وفقا للقانون تتم بصورة لا لبس فيها اذ تخصم قيمة القطعة عند اخر تصرف تم في القطعة من سعرها الراهن ويقسم الناتج علي اربعة فتكون المحصلة من هذه العملية هي قيمة فرق السعر وهذا نص قانوني لا يمكن تجاهله غير ان مصلحة الاراضي ظلت تعمل علي خفض قيمة المتر وذلك حتي يتسني للمواطن تسجيل قطعة ارضه لان لعدم التسجيل اثار سالبة وتعتبر احد اسباب ارتفاع معدلات التزوير في قطاع الاراضي وقد اسهم هذا القرار الذي قضي بالتخفيض والصادر منذ عام 2002 في خفض جرائم الاراضي , وفي مقارنة للاوضاع قبل وبعد القرار نجد ان كل المواطنين قد عمدوا الي تسجيل اراضيهم علما ان هنالك حالات بيع تمت في السبيعينات لم تسجل طيلة السنوات الماضية بسبب ارتفاع رسوم فرق السعر وبذلك تكون القطع التي شهدت معاملات قد سجلت
ولكن لماذا اوقفتم التخفيض؟
لم نوقف تخيض الرسوم اذ انه لا زال ساريا حتي اليوم
سجل الاراضي وعقد الايجار وراء ارتفاع معدلات التزوير فماذ فعلت المصلحة لمواجهته؟
هنالك حلقات متعددة اسهمت في تنامي ظاهرة التزوير مما دفع بمصلحة الاراضي ونيابة الاراضي الي عقد ورشتي عمل لمناقشة اسباب الظاهرة مع الجهات ذات الصلة والتدابير الكافية لمواجهتها وحماية المواطنين خاصة ان معظم ضحايا التزوير من المشترين حسني النية , ومن اسبابه عدم تسديد الرسوم و في هذا المجال فان التدابير التي اتخذتها مصلحة الاراضي بخفض سعر المتر قد اسهمت بصورة كبيرة في الحد من جرائم الاراضي
ماهي التدابير التي اتخذتموها للحيلولة دون تسرب العقود؟
عملنا علي معالجة الثغرات التي اسهمت في بروز التزوير وفيما يلي عقد الايجار فان الترتيبات الادارية السابقة الخاصة بعقد الايجار تسمح بتسريبها مما دفع بالمصلحة الي اتخاذ تدابير تمثلت في تغيير العقود شكلا ومضمونا وتصميما وباتت تطبع بمطابع العملة اي سبل حمايتها باتت كالعملة وتمت مركزة صرف العقودات للدرجات الثلاث وباتت لا تصرف الا بتصديق صادر من المدير العام بعد وصول طلبات مدراء الوحدات تتضمن تقارير عن التصرف السابق وعليه فقد غدت العقودات تحت مسئولية المدير وليس الموظف كما كان الحال في السابق .
ماذا عن المشترين حسنو النية؟
هنالك لجنة تعني بالمشترين حسني النية هدفنا بها معالجة وجبر الاضرار التي لحقت بهذه الشريحة وتعمل هذه اللجنة وفق لوائح واسس اصدرها وزير العدل يراسها وكيل نيابة ومن خلال ضوابط هذه اللجنة يمكن معالجة بعض القضايا
الدولة باتت تعتدي علي الفسحات والميادين بالاحياء وفقا لرؤي المواطنين؟
هذا ادعاء غير صحيح واتحدي اي لجنة شعبية واي مجموعة مواطنين ان تدل علي اية ميدان تم الاعتداء عليه . يجب التفريق بين الميدان المصنف ( Open Space) وهذا ثابت في الخرط ولايمكن لاية جهة ان تعيد تخصيص ارضه وفقا للقانون وهنالك مساحات اخري تترك كاحتياطي للخدمات وهي تسمي ( Govermental Reserve)
ولماذا شكاوي المواطنين؟
ويظل النوع الثاني من الميادين المخصصة كاحتياطي للخدمات شاغرة حتي يظن الجيران واهل الحي انه فسحة من النوع الاول وبمجرد ما يتم تخصيصه تبدا الضجة بين المواطنين باتهام الحكومة بالاستيلاء علي الميادين ولضمان حماية النوع الاول قامت مصلحة الاراضي بتسجيل كل الميادين من النوع الاول باسم وزارة الثقافة والشباب والرياضة لتاكيد حرص المصلحة علي بقاء هذه الميادين كمتنفسات عامة بالاحياء او كميادين رياضية وارجوان اشير الي ان عدد الميادين التي تم تسجيلها حتي الان تتجاوز الالف ميدان. وارجو ان اشير الي استعداد مصلحة الاراضي لتنوير اللجان الشعبية بانواع الميادين الموجودة داخل الاحياء.
ماهو مصير الذين ظهرت اسماؤهم في كشف الخطة الاسكانية ولم يقابلوا اللجان لدواعي المرض او غير ؟
لقد تم قفل الخطة الاسكانية منذ 2002 وبقفل الخطة تم حل كل اللجان ورغم ذلك مستعدين لمعالجة بعض الحالات المعينة التي لم تقترع نتيجة ظروف معينة وذلك عبر افضلية التخصيص في الاسكان الشعبي
ماذا عن المواطنين الذين اشتروا قطع سكنية ولم تتمكن المصلحة من تسليمهم رغم حصولهم علي شهادات البحث؟
هذه مشكلة في منطقة سوبا جنوبي الخرطوم كان المشترون يعلمون بان هذه المنطقة يوجد بها سكن عشوائي ورغم ذلك فان مصلحة الاراضي ملتزمة بتسليم هؤلاء المواطنين قطعهم حال اكتمال الترتيبات الراهنة التي تقوم بها الاراضي
متي تكتمل هذه الترتيبات؟
لقد صاحبت اعمال الازالة للسكن العشوائي احداثا مؤسفة ورغم ذلك فان الاراضي ماضية للمعالجة وفق محورين يتمثل الاول في اخلاء المنطقة بازالة السكن العشوائي بعد منح المستحقين من الذين يسكنون بالمنطقة وستنتهي هذا المحور خلال الشهور القليلة القادمة المحور الثاني موجه للذين ينشدون معالجة اوضاعهم من المشترين بصورة فورية ولهذه المجموعة فان لدي الاراضي مواقع بديلة.
ولكنهم يرفضون المواقع البديلة لان قيمتها المادية اقل من اراضيهم
سيتم تقييم المواقع البديلة بواسطة لجنة من الخبراء وستقوم الاراضي بدفع فرق السعر وفق رؤية هذه اللجان
لا زال بعض المواطنين بمنطقة السلمة والتعايشة وسوبا غرب في انتظار تخصيص اراضي سكنية في اعقاب اعمال الازالة والتنظيم بالمنطقة ؟
المنطقة المشار اليها هي ذاتها التي اشرت اليها في سؤالك السابق عن الذين اشتروا وبحوزتهم شهادات بحث وهي كانت اراض زراعية تابعة لمزارع جامعة الخرطوم فحدث عليها اعتداء عشوائي ولحل المشكل حدث اتفاق مع جامعة الخرطوم لاعادة تخطيط المنطقة لاستيعاب المستحقين ونتمكن بذلك من تسليم المستحقين اراضيهم
ايقاف اصدار شهادات البحث بمربعات 3,4الجريف شرق ومربع 42 الحاج يوسف الحق اضرار بليغة بالمواطنين فلماذا جاء هذا الاجراء ومتي يتم الفك؟
بالنسبة لمربعات الخطة الاسكانية 3,4 الجريف فاستخراج الشهادة متاح لغرض التاكد والبناء اما بغرض البيع فموقوف اولا لان الاصل في المنح هو السكن وليس البيع والقانون منح سلطات الاراضي الحق في ان تاذن بالبيع او ترفض
ولكن الايقاف نهج تعسفي الحق الضرر بالبعض؟
هذه السلطة لا نستخدمها بنهج تعسفي لاننا ناذن بالبيع في الخطط القديمة
هذه المربعات خطة اسكانية قديمة
نحن لا نوقف اصدار الشهادات بغرض البيع اذا كانت هنالك دواع معينة وبالنسبة لمربعات 3,4 و42 فهذه المربعات هي تعويضات مطري كركوج وقد توفرت بينة مبدئية للنيابة بان هذه التعويضات منحت لغير المستحقين لذلك كان الحجز ومنع التصرف بتوصية من النيابة لذلك آثرنا الايقاف استجابة لقرار رئيس القضاء والذي شكل لجنة للتحري في صحة هذه التعويضات والتاكد من السجل الزراعي وسيتم فك الحجز عن التصرف حال انتهاء تقرير هذه اللجنة
بذكر مطري كركوج فان اصحاب القطعة 210 مطري كركوج نزعت ارضهم بقرار جمهوري في 1992 ورغم قرار لجنة التسوية بتعويضهم 8 قطع درجة ثالثة الا انهم لم يتسلموا شيئا ؟
لجنة مراجعة تعويضات مطري كركوج ستبحث الامر بالتفصيل ولن تسقط حقوق اي مواطن
لماذا تجاهلت الخطط الاخيرة مدافن الموتي؟
الدولة تخطط للمواطن حيا وميتا ومن الموجهات الرئيسية في التخطيط تحديد مواقع لدفن الموتي ولدي الاراضي تنسيق مع منظمة حسن الخاتمة لتخطيط وتسليم المقابر
ولكن شهدنا بعض حالات الاعتداء علي المقابر اخرها ما حدث بمقابر ناصر بالجريف ؟
المقابر تتوسع بصورة دائمة وفي الجريف وصلت لاراض زراعية وهنا كان علي المتاثر اتباع النهج الصحيح فاذا كان صاحب ملك فنحن ملتزمون بتعويضه لان لمدافن الموتي حرمتها
رغم منع البيع في الحيازات و المحاذير التي تطلقها الاراضي بخطورة بيع الحيازات فلا زالت بعض اللجان الشعبية بشرق النيل تقوم بممارسة هذا النوع حالة ودالخضر ؟
علي المواطن ان يساعد في حماية حقوقه ولا يشتري بشهادة الحيازة لانها لا تؤكد احقيته ولا تنتج اي اثر قانوني لحاملها سواء صدرت من لجنة شعبية او محلية وعلي المواطن ان يدرك ان شهادة البحث وحدها هي التي يعتد بها وبالنسبة لمنطقة ود الخضر بشرق النيل فهذه المنطقة عشوائية صدر قرار بازالتها الا ان الازالة اوقفت بقرار من المحكمة ولا زالت اجراءات المحكمة ماضية وعبر الصحافة انصح المواطنين بعدم الشراء عن طريق الحيازات في هذه المنطقة وغيرها من مناطق السكن العشوائي
هل عجزت الاراضي عن مناهضة العشوائي؟
لابد من وقفة تاريخية مع السكن العشوائي فقد ظهر في بداية الثمانينات لاسباب النزوح الناجم عن الجفاف والقحط الذي ضرب مناطق من البلاد وقد تعاملت الوزارة بتدرج خلص الي تقنين هذا النوع من السكن عبر ادارة معالجة السكن العشوائي واشير الي ان عدد المواطنين الذين استفادوا من العشوائي يفوق الذين منحوا في الخطة الاسكانية حتي استغلها البعض كنوع من التجارة لك ان تعلم ان الحارات التي كان لها سجل في ام بدة هي من الحارة الاولي حتي العاشرة باقي الحارات ولدت نتيجة معالجات للسكن العشوائي عليه فان مواصلة التوجه في معالجته تقنين له وتشجيع لانتهاك القانون وفيه عدم عدالة لشرائح اخري تحترم القانون وتدفع ثمن ذلك ايجارا شهريا يكون خصما علي موارد تلك الاسر فكان لابد من توجه لازالة العشوائي
اين وصلتم في هذا التوجه؟
نحن الان في مرحلة حماية الاراضي وهذه الادارة تحظر بيع الحيازات بما في ذلك حرمات القري
مواطني ام ضريوة تعرضوا للازالة ورغم ذلك لم يحصلوا علي تعويض؟
الاراضي ليست ملزمة بمعالجة امر كل من تمت ازالته
ولكن المتاثرين بام ضريوة وغيرها من المناطق نملك مستندات تثبت احقية مواطنيها في التعويض؟
ان كان هنالك مواطنين لديهم مستندات ووثائق يمكننا عبر شراكة مع الصحافة حل مشاكلهم ومشاكل كل المواطنين المتضررين وفق نهج يتم يتم الاتفاق حوله مع الصحيفة وبذلك يحصل كل مواطن علي حقه وفق القانون
منطقة الخطة الاسكانية بالخوجلاب تفتقد للخدمات ؟
سلطات الاراضي ملزمة بامداد مناطق الخطة الاسكانية بكافة انواع الخدمات الضرورية كحد ادني وبالنسبة لمنطقة الخوجلاب فقد تم تحديد مواقع ابار المياه ويجري العمل لتوفير الاليات الخاصة بالحفر كما تم تشييد طريق اسفلت متفرع من طريق التحدي ونتوقع انتهاء مشروعات المياه والطرق بانتهاء العام الحالي ولابد من الاشارة الي استعداد الجهات المعنية بتسليم كل مواطن قطعته علي الطيعة
هنالك اتهامات بالفساد لبعض منسوبي الاراضي؟
هنالك وصف وظيفي لكافة العاملين بالاراضي واللوائح وضحة تساعد في مراقبة اداء الموظفين , اذا تم رصد اية تجاوز للاختصاصات تتم محاسبة الموظف المعني بجانب ذلك لدينا الياتنا لضبط سلموك موظفينا منها القاءات المفتوحة مع الجمهور التي نتلمس منها الوقوف علي درجة التجاوزات ولدينا صندوي لتلقي شكاوي المواطن اضافة لتوجهنا لتطبيق نظام الجودة اضافة لذلك انا مستعدون لتلقي اية شكاوي خاصة بسلوكيات موظفي الارضي
من المحرر
- استجابة لمبادرة كريمة من مدير عام الاراضي والخاصة بمعالجة كافة قضايا المواطنين ستقوم الصحيفة باستلام شكاوي المواطنين لطرحها امامه كل اسبوعين

‏ليست هناك تعليقات: