الثلاثاء، 15 يوليو 2008

ازمة ادارة النفط عودا علي بدء


تقرير: ابراهيم وقداي / بله علي عمر
يبدو أن الصراع حول النفط السوداني لم ينته بعد، حينما بدأ حول النزاع في من يدير وزارة الطاقة والتعدين عند تكوين حكومة الوحدة الوطنية، ورغم أن الاطراف «المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية» لم يعترفا في وقتها بوجود نزاع على تلك الحقيبة، لكن أثبتت الايام فيما بعد بوجود الخلاف، واعتبر الكثيرون ان تلك سحابة صيف مرت ، لكن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت فجر «أنبوباً» سياسياً حول النفط باطلاقه عبارات اتهام للشريك في حكومة الوحدة الوطنية حول إدارة النفط ونصيب الجنوب وعمل المفوضية القومية للبترول، لكن ما حقيقة هذه الاتهامات؟في الوقت الذي أكد فيه النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ان الجنوب لم يأخذ نصيبه المقدر بحوالي 50% من عائدات البترول ، تحصلت «الصحافة» على الارقام التي تم تحويلها لحكومة جنوب السودان من وزارة المالية وبلغت جملتها حتى سبتمبر من العام الماضي حوالي (491) مليون دولار منها (356) مليون دولار عبارة عن تحويلات مباشرة لحساب حكومة الجنوب ، فيما بلغت جملة الصرف على الجنوب حتى اكتمال اجهزة الحكم 135 مليون دولار ، وقامت وزارة المالية بتوجيه البنك المركزي بتحويل مبلغ (76.1) مليون دولار لحكومة الجنوب من عائدات البترول.وفي موازنة العام الجاري 2006م فقد بلغ نصيب حكومة جنوب السودان (306.9) مليار دينار اضافة الى (12.5) مليار دولار وهى نصيب الولايات المنتجة للبترول ، وتم تبويب الموازنة وفقاً لما نص عليه قانون تخصيص الموارد ، واوضح منشور الموازنة الجديدة انه وفقاً لاتفاقية قسمة الثروة بين الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان ستقوم وزارة المالية بتحويل نصيب حكومة الجنوب من عائدات البترول وفقاً للانتاج الفعلي للآبار بالجنوب كما تكون النسبة سارية على الخام المستعمل محلياً والذي يتم تصديره ويتم ضخ هذه النسبة بحساب حكومة الجنوب ببنك السودان.واضافة لنصيب الجنوب الذي جاء وفق الاتفاقية فهناك النسبة الموجهة للولايات المنتجة اضافة لامتياز جنوبي آخر وهو أن حصة الجنوب من البترول تباع وفقاً للاسعار العالمية بينما وضع لنسبة حكومة الشمال (45) دولاراً للبرميل وتذهب أىة زيادات لتركيز أسعار الوقود كدعم للمواطنين ، وهذا يعني أن اسعار البترول التي تباع في الشمال والجنوب يتم دعمها لأهل السودان في الشمال والجنوب.وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني التي عالجت أمر قسمة عائدات البترول عبر مفوضية للبترول وتكوين عدد من اللجان على رأسها لجنة قسمة عائدات البترول ، فقد عملت الحكومة على اختيار ممثليها في هذه اللجنة وفي انتظار تسمية الحركة لممثليها ، كما إن لجنة حسابات تركيز البترول وهى إحدى اللجان الفنية المساعدة فقد عملت الحكومة على تحديد وتسمية منسوبيها في انتظار تسمية ممثلي الحركة الشعبية.وفيما يختص بالخلافات التي برزت في مفوضية البترول، كشفت لنا وزيرة الدولة بوزارة الطاقة والتعدين انجلينا جانج تينج في تصريح لـ«الصحافة» عن نقاط الخلاف في المفوضية والذي تمثل في هيكل المفوضية، وقالت إن الحركة الشعبية قدمت ثلاثة اقتراحات للهيكل ، تمثل الاقتراح الاول في تكوين سكرتارية لها ميزانية خاصة بها، وتقوم بكل الاختصاصات القانونية، والبيئية والاجتماعية، وكل ما يختص باعمال البترول، والاقتراح الثاني تكوين سكرتارية تقوم بالاعمال في وقت الحاجة، وتستعين بمن تراه في المجالات المطلوبة حسب طبيعة النشاط، قانوني، بيئي، اجتماعي، اما الاقتراح الثالث فيتمثل في تفويض اللجنة في اختيار الكيفية الادارية والتي يمكن أن تكون في 50% لكل طرف من الاطراف.وأضافت ان المؤتمر الوطني اقترح في هذا الموضوع ان تكون وزارة الطاقة والتعدين الذراع التنفيذي للمفوضية وتقوم بكل الاعمال فيما يتعلق بالسياسات والنقاش حول التنقيب والانتاج والتسويق، وترفع للمفوضية كل المواضيع لاجازتها وهذه مثلت نقطة الخلاف، لأن المفوضية يفترض أن يكون لها جهاز مستقل ، فهل وزارة الطاقة مستقلة؟وأكدت وزيرة الدولة أن كل هذه القضايا اذا باشرت المفوضية عملها واجتماعاتها يمكن حلها، لكن منذ أن عقدت أول اجتماع لها لم تنعقد ثانية. وتم في الاجتماع الأول الذي عقد في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي عرض عقودا لمربع 14 بالشمالية وكان جيداً ولم تتم اجازته لأن المفوضية لم تباشر عملها، فلا بد أن تباشر عملها بأسرع ما يمكن ، وقالت حسب اتفاقية نيفاشا فإن المفوضية تكون مستقلة ولها إدارة تنسق السياسات، وتناقش الاتفاقيات مع الشركات ولها دور رقابي تقوم به.وحول ما تردد إن الحركة الشعبية لا تعلم شيئاً عن البترول، أوضحت انها تمثل الحركة الشعبية في وزارة الطاقة والتعدين وحتى الآن لم تستلم ملفا محددا بعينه، ولا تملك أية معلومات فيما يتعلق بالانتاج اليومي والحركة اليومية للنفط، مبينة أنها خلال الفترة الماضية تعمل على التعرف على الوزارة.أيضاً من الاتهامات التي وجهت الى المؤتمر الوطني التغول على حدود الجنوب خاصة منطقة هجليج المنتجة للبترول، والتي تعتبرها الحركة الشعبية انها تتبع لها جغرافياً وتدعم وزيرة الدولة هذا الاتهام وتقول إن منطقة هجليج تتبع الى ولاية الوحدة ، وتؤكد ذلك بقولها أسألوا المواطنين هناك وأنا من تلك المنطقة، ولكن هذه التساؤلات تجيب عليها لجنة ترسيم الحدود.وأعتبر رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني حسين مار في حديثه لـ«الصحافة» فيما يتعلق بموضوع النفط الذي أثاره النائب الأول لرئيس الجمهورية إن ما قاله الفريق سلفاكير واقع حقيقي، مؤكداً أن المؤتمر الوطني غير جاد أو هنالك اشخاص مندسين ولهم رأي خطير ومؤثر، وطالب مار باعمال الشفافية في مجال النفط، وأضاف حتى أنا بصفتي رئيس لجنة الطاقة لا توجه الينا الدعوات للوقوف على الانجازات التي تمت في مجال صناعة النفط، ودعا الطرفين للجلوس بجدية وحسم كل المشاكل والعوائق، ودعا القيادة في الحزبين الكبيرين لحسم هذه المواضيع.وحول حدود الجنوب والشمال والكمية المنتجة ونصيب كل طرف يضيف مار هنالك مشاكل متعددة ومتشابكة مثل مشكلة الحدود، وعدد آبار بترول الجنوب وبترول الشمال وهذا يؤثر في عائد البترول.

ليست هناك تعليقات: