الخبراء: استغلال خام البترول في التوليد عديم الجدوى
مدير مصنع: فاتورة الكهرباء تمثل 25% من التكلفة\
مدير الكهرباء يتحدث عن استراتيجية خفض التكلفة بالبرلمان ويبشر بزيادات كبيرة نصت عليها اتفاقية تمويل مروي
تحقيق: بله علي عمر
باتت تكلفة القطاعات الانتاجية بالبلاد من صناعية وزراعية تجأر بالشكوى من ارتفاع تعريفة الكهرباء مما دفع بلجنة الطاقة بالمجلس الوطني دعوة وزير الكهرباء والمدير العام للهيئة القومية للكهرباء تقديم مبررات لارتفاع التعريفة وللوقوف على استراتيجية الوزارة والادارة المركزية في خفض التعريفة «الصحافة» عملت على استقصاء الاسباب الحقيقية لارتفاع التعريفة وكيفية كبح تصاعدها التي لا يشعر بها المستهلك المنتج الا عبر الفواتير خاصة إن الهيئة دأبت على عدم اعلان زياداتها المفاجئة.ü هذه المقارنةفي مقارنة لتعريفة الكهرباء بين مصر والسودان نجد أن سعر الكيلو بمصر يعادل (2.5) سنتاً امريكياً أى (62) جنيهاً سودانياً بينما يبلغ سعر الكيلو في السودان (8.6) سنتاً أى (215) جنيهاً سودانياً. هذا التفاوت يشير الى أن قيمة تكلفة الكهرباء في الصناعات المصرية لايتجاوز 2% بينما يشير عمر عبدالرحيم المدير العام لمصنع الغزل الرفيع الى أن تكلفة الكهرباء في قطاع الغزل والنسيج - التي يتمتع فيها السودان بميزه تفضيلية- تمثل (20-25%) من جملة التكلفة وهذا يعني أن تعريفة الكهرباء باتت العنصر الرئيسي في ارتفاع تكلفة منتجات القطاع الصناعي وذلك يؤدي لخروج السودان من القدرة على منافسة المنتجات الواردة للبلاد ويبدو ذلك بوضوح في تنامي سيطرة المنتجات المصرية على أسواق البلاد وتجاوزت هذه المنتجات السوق السوداني للسيطرة على سوق الكوميسا التي تسيطر عليها حتى الآن بعض السلع الوطنية مثل السكر.ü بعد اجتماعي لارتفاع التعريفةدكتور عبدالرحيم بلال الناشط في مجال القضية الاجتماعية قال لـ«الصحافة» إن ارتفاع فاتورة الكهرباء له مردود سلبي خاصة ان مدخلات الحياة المنزلية باتت أكثر ارتباطاً بالكهرباء في اطراف المدن وهذا لا يعني أن وسط المدن لايتأثر بذلك فهنالك احياء شعبية وسط المدينة يعاني سكانها ويلات الفقر كما أنها عنصر رئيسي في الصناعة والزراعة، فارتفاع اسعارها يؤدي لارتفاع تكلفة الانتاج وذلك أمر بتوقف المصانع الصغيرة خاصة منشآت الحرفيين كما أنه يهدد بتجفيف المصانع الكبيرة التي تساهم في توفير فرص العمل للشرائح الفقيرة، مشيراً الى أن ذلك الارتفاع يؤدي الى أحد امرين كلاهما له مردوده السلبي وهو اما أن تتجه هذه المصانع الى خفض أجور العمال أو تسعى لتسريحهم- وكل ذلك يقود الى خفض القدرة التنافسية للصناعة الوطنية خاصة ان حجم الانتاج فيها متدن مقارنة بالمصانع المنتجة في كافة دول العالم التي تنتج بكميات كبيرة مما يزيد من قدرتها على المنافسة (Ecnomics of Skale) مطالباً الدولة بضرورة ايجاد سبل لخفض قيمة فاتورة الكهرباء من خلال اقامة محطات توليد جديدة أو الدعم المباشر لقطاع الكهرباء.ü وصفة للخروج من الأزمةدكتور جون جندي المدير السابق للتخطيط بالهيئة القومية للكهرباء قال في اجابته لـ«الصحافة» حول سبل خفض تعريفة الكهرباء إن هنالك حزمة من التدابير يمكن من خلالها خفض فاتورة الكهرباء تتمثل في اعادة تقويم الهيئة بهدف رفع الكفاءة الفنية والادارية والمالية ورفع كفاءة الانتاج بالوحدات العاملة مع التدقيق والتنسيق التام بين المتاح من الطاقة المائية والتوليد المائي ذي التكلفة المتدنية وتكملته بالتوليد الحراري على أساس التكلفة المختلفة للوحدات حسب تكلفة انتاجها.ويمضي دكتور جون للقول إن التوسع في التوليد المائي هو المخرج الاستراتيجي لازمة الكهرباء حيث أن البلاد غنية بالمصادر المائية لتشييد القناطر والسدود لتوليد الكهرباء كما أن المواقع الصالحة للتوليد ممتدة بطول النيل بدءاً من مسقط نمولي على الحدود مع أوغندا حتى شلال دال المتاخم للحدود المصرية في وقت اشارت فيه الدراسات الى وجود ستة مواقع مجدية فنياً واقتصادياً لتوليد الكهرباء، كما إن مشروع خزان الستيت بشرق البلاد وخزان اعالي نهر عطبرة هما مشروعان ذوا جدوى اقتصادية في التوليد المائي اضافة لدورهما في تحسين اداء خزان خشم القربة وهى اضافة لاسهامهما في توليد الكهرباء يوفران المياه بصورة تكفي لاستزراع مساحات واسعة تساهم في زيادة الناتج الاجمالي للبلاد.ويختتم دكتور جون وصفته في كيفية الخروج من أزمة ارتفاع تعريفة الكهرباء بالاشارة الى ضرورة اكمال مشروع خزان الروصيرص الذي بدأ منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي حيث يشكل اكماله زيادة حقيقية للكهرباء التي يتم انتاجها حالياً بنسبة 40% لذات المولدات اضافة لاضافة وحدات أخرى على الخزان وهناك مشروع ربط شبكة كهرباء السودان بالشبكة الإثيوبية.ü التناقض البين!!المدير العام للهيئة القومية للكهرباء في حديث امام اعضاء لجنة الطاقة بالمجلس الوطني نفى أن تكون تعريفة الكهرباء سبباً في رفع تكلفة الانتاج الصناعي والزراعي غير أنه استدرك حديثه قائلاً (قدتكون فاتورة الكهرباء أحد الاسباب في ارتفاع تكلفة الانتاج ولكنها ليست السبب الرئيسي) وعن استراتيجية الهيئة في خفض تعريفة الكهرباء قال المدير العام للهيئة القومية للكهرباء إن الهيئة تعمل على خفض التكلفة عن طريق الاستخدام المباشر لخام البترول وذلك في وقت اشار فيه المسؤولون بالهيئة القومية للكهرباء بأن التعريفة الحالية للكهرباء وهى مبنية على أساس (8.6) سنت امريكي لا ترقى الى مستوى التعريفة الاقتصادية للهيئة وهى (12.4) سنت وان الوصول لذلك الرقم أمر وارد حسب شروط التمويل لخزان مروي حيث اشترط الممولون برفع تعريفة الكهرباء لسعرها الاقتصادي- وامام البرلمان يتحدث المدير عن استراتيجية الهيئة في خفض التعريفة عبر استخدام خام البترول والذي جاء ضمن موازنة العام 2005م وهنا يتبادر التساؤل المشروع: «هل يساهم استخدام خام البترول في توليد الكهرباء الى خفض تعريفتها؟».ü عدم جدوى استخدام البترولدكتور محمد التجاني الخبير الاقتصادي المتخصص في اقتصاديات الطاقة تحدث لـ«الصحافة» قائلاً :« إن كافة الدراسات والبحوث التي اجريت حول جدوى استخدام البترول في التوليد الكهربائي اجمعت على عدم وجود جدوى اقتصادية لذلك التوجه أى أن حرق خام البترول لتشغيل توربينات لتوليد الكهرباء لا يؤدي لخفض تكلفة انتاجها وبالتالي خفض تعريفتها خاصة إن هذه الدراسات اجريت قبل الزيادات الجنونية في اسعار النفط ويمضي دكتور محمد للقول إن استخدام خام البترول يتم في حدود ضيقة مثل التوليد على مسار خطوط الانابيب بالمناطق النائية وفي مناطق الحقول المنتجة أو مراكز طلمبات الضخ في مسارات الخط الناقل للنفط ، مشيراً الى أن خفض التعريفة يتطلب التوجه للتوليد المائي لأنه أرخص وسائل الانتاج كما أن بالسودان الكثير من المناطق الصالحة لاقامة الخزانات في مجرى النيل وغيره من الانهار.ü في انتظار الهباتخبير اقتصادي طالب بعدم ذكر اسمه طالب الدولة بضرورة دعم قطاع الكهرباء وذلك حتى قيام الدولة بتشييد محطات توليد مائية، مشيراً الى أن قطاع الكهرباء في كافة دول العالم الثالث يتمتع بدعم الدولة له ذلك لأهمية الكهرباء ماضياً بالقول إن السلام القادم سيشهد تدفقات نقدية ضخمة من الاموال على شكل هبات وقروض ميسرة من المانحين، مطالباً بضرورة استغلال جزء من هذه الاموال لاقامة مشروعات ضخمة لانتاج وتوليد الكهرباء.
دور الصرافات في استقرار سعر الصرفإعداد: إبراهيم واقدايهدفت السياسات الخاصة بالنقد الأجنبي والإجراءات المصاحبة لها إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في المحافظة على استقرار سعر الصرف، والاستمرار في تحرير التعامل بالنقد الأجنبي، وتشجيع التعامل بالعملات الحرة الاخرى بجانب الدولار، والعمل على تحقيق السلامة المصرفية وفق ضوابط وأسس محددة في عمليات التمويل بالنقد الأجنبي.ويشير تقرير صادر عن بنك السودان للعام 2003 إلى انه اتخذت جملة من الاجراءات منها تعزيز موارد النقد الاجنبي بالمصارف وصرافات بيع النقد الاجنبي من خلال توفيره من نافذة بنك السودان، كما تم السماح للصرافات بالعمل في التحويلات الصادرة والواردة، وشجعت للعمل في مجال التمويل بكافة العملات الحرة، كما حث بنك السودان المصارف والصرافات، والجهات كافة المتعاملة بالنقد الأجنبي بالتعامل بالعملات القابلة للتحويل الأخرى، بجانب الدولار الاميركي.ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال الصرافة من ثماني شركات عام 2002 إلى عشر شركات عام 2003، ثم 14 شركة للعام 2004م.كما ارتفعت موارد الصرافات «مشتريات» من 1،131 مليون دولار عام 2002م، إلى 3،330 مليون دولار عام 2003م، بنسبة 152%، وكذلك ارتفعت جملة الاستخدامات (مبيعات) من 5،128 مليون دولار عام 2002م، إلى 6،327 مليون دولار عام 2003م بنسبة 155%، ويعزى الارتفاع الكبير في موارد واستخدامات الصرافة إلى السماح لها، بالعمل في التحويلات الصادرة والواردة بهدف تفعيل دورها في السوق ولاستقطاب مزيد من الموارد عبر القنوات الرسمية.وخلال الايام الماضية اصدر البنك المركزي منشوراً لتطوير عمل شركات الصرافات يسمح فيه لشركات الصرافة بشراء ورق البنكنوت من غرفة النقد الاجنبي ببنك السودان، أي يعني الشراء مباشرة بدينار مقابل دولار «كاش» كذلك يسمح لشركات الصرافة السحب من حسابها طرف بنك السودان دون سقف محدد، وفي السابق كان هنالك تحديد للسحب وللشراء، ويهدف هذا المنشور إلى المساهمة في عودة الدينار السوداني إلى مكانه وقوته والمحافظة على استقرار سعر الصرف.لكن الأمين العام لاتحاد الصرافات السوداني يرى عدة نقاط في المنشور الأخير الذي أصدره بنك السودان أولها ان هنالك طلباً عالياً ومتزايداً على ورق البنكنوت وذلك لتغطية الاحتياجات لأصحاب الظروف الخاصة، ويضيف انه تم اعطاء الصرافات 75 ألف دولار لكل صرافة وذلك بغرض المساهمة في نزول الاسعار وتوفير نقد يومي، ويشير إلى التزام الصرافات بأن تذهب العملات إلى أصحاب الحاجة الحقيقيين.أما المستشار بمركز الإمارات للصرافة صديق اسماعيل يرى ايجابيات للمنشور تتمثل في انه يعزز قوة الدينار السوداني، ويجعل الاقتصاد معافى، كما اتاح حرية كبيرة للتعامل في سوق النقد الاجنبي.ودعا اسماعيل إلى المزيد من المرونة التي سوف تساعد الصرافات في اداء عملها وتستطيع الانتشار وفتح الفرص خاصة ان البلاد مقبلة على سلام وتنمية، وان الصرافات ستلعب دوراً كبيراً وستفتح افرعاً لها بالولايات الجنوبية.السياسة الجديدة المتبعة ستعمل على توفير النقد الاجنبي خصوصاً انه يتيح شراء ورق البنكنوت، والعمل في حصائل الصادر للجمهور بالشراء والبيع من الحسابات الحرة والشراء من المصدرين، هذا ما يراه منصور يحيى منصور مدير عام شركة الامان للصرافة، الذي يضيف ايضاً ان هذا المنشور سينعكس على سوق النقد الاجنبي عبر آلية الصرفات والبنوك الوعاء الكبير لتنفيذ سياسات النقد الاجنبي للحفاظ على الوضع الاقتصادي والنهوض به، ويذكر أن مثل هذه الاجراءات تعمل على اختفاء السوق الموازي «السوق الأسود».وقدر منصور حجم سوق الصرافات بما لا يقل عن 5،2 مليون دولار اضافة إلى الحسابات الحرة، لكن المشكلة في الصرافات تكمن في ضعف رأسمالها.أما صلاح عابدين مدير عام شركة اكسبرس للصرافة فيرى ان المنشور الأخير لبنك السودان، يعمل على تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار السوداني وبنهاية هذا العام لابد ان يصل سعر الدينار مقابل الدولار 250 ألف جنيه، وأضاف ان مجهوداتهم كصرافات يعملون عبر آليات ووسائل السوق المختلفة والعمل كمجموعة للتناغم مع سياسات البنك المركزي.أما الخبير الاقتصادي البروفسير علي عبد الله علي فيقول انه يجب اعطاء مرونة اكثر للصرافات وإلغاء الهواجس، وإدخال مرونة في التعامل في النقد الاجنبي، وتقليص الاجراءات وتبسيطها، بجانب ذلك الالتزام بالمهنية والعمل الجاد واعطاء الصرافات الثقة بصورة اكثر حتى تعمل الصرافات بتناغم وتناسق مع البنك المركزي.واضاف ان الصرافات يمكنها أن تقوم بعمل كبير، حيث فتح مجال للسيولة بالنقد الأجنبي لاستثمارات القطاع الخاص، كما انها تتميز بروح المبادرة، والعمل في تناسق مع احتياجات القطاع الخاص، وكما انها تسهم في إزالة سحر النقد الاجنبي، اضف إلى ذلك سهولة الاجراءات والتي تقابلها كثرة الاجراءات في البنوك.ويرى أن السياسات الخاصة بالصرافات تجعلها تتنافس فيما بينها وتقدم افضل الخدمات بأقل تكلفة ممكنة للذين يحتاجون إلى النقد الاجنبي، وهذه بوادر العولمة، حيث تقل التكلفة، وتساعد في ارضاء المستهلك، الذي يطلب الخدمة بأقل تكلفة وبسرعة وهذه سياسة في الاتجاه الصحيح وتدعو إلى المزيد من المرونة.
المناطق المتأثرة بالحرب ومشروعات التنمية العمرانيةالأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية: تعمير ما دمرته الحرب أحد التحديات الوطنية المرتبطة بالتنمية العمرانيةعاصم اسماعيلان تحسين اوضاع المستوطنات البرية عموماً والسودانية على وجه الخصوص شرط ضروري لاشباع احتياجات الانسان كما جاء بأدبيات مؤتمر المستوطنات البشرية الثاني باسطنبول والتي وصفت احد اهدافها الرئيسية توفير المأوى اللائق للجميع وتحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في ظل عام في التحضر حيث ان اكثر من نصف سكان العالم الآن يعيشون أو يعملون في المدن والنصف الآخر يعتمدون على المدن بصورة أو بأخرى في قضاء احتياجاتهم ولذلك فإن تحقيق التوازن التنموي بين اقاليم البلاد المختلفة من ناحية وبين مدن السودان وريفه من الناحية الاخرى لا يمكن فصله عن برامج اعادة الاعمار ولا تتحقق اهداف أي منها بالكفاءة والفعالية المطلوبة إلا على خلفية من شبكة محكمة من المخططات العمرانية لأقاليم ومدن وقرى السودان.ويقول الامين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية المهندس سبيل عبد الرسول ان الاستراتيجية ربع القرنية 2003 - 2027 حددت رؤيتها في بناء أمة متوحدة متمدنة ومتحضرة واظهرت قضية تعمير ما دمرته الحرب كأحدي التحديات الوطنية ذات الصلة بالتنمية العمرانية ويضيف ان الهدف هو تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وبرامجها المرحلية تظل الاطار العام المناسب لوضع وتنفيذ برنامج اعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب في جميع مراحلها بدءاً ببرنامج اعادة التوطين مروراً ببرنامج اعادة التأهيل وانتهاء بخطة التنمية الشاملة لكل السودان. ويؤكد ان التصدي لقضايا التنمية والمستوطنات البشرية تفوق القدرات المالية والفنية ويقول يحب ان تكون هناك مشاركة من الجميع حكومة وقطاعا خاصا ومنظمات المجتمع المدني بجانب دور المجتمع الاقليمي والعالمي من حيث الخبرات في مجال التنمية العمرانية اضافة الى دور مؤسسات التمويل العربية والعالمية في دفع مسيرة التنمية.وركزت الخطة القومية للتنمية العمرانية على تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة واعمار واعادة تأهيل ما دمرته الحرب وتعميم العمران على جميع ارجاء السودان وذلك بمفهوم ان البلاد كلها متأثرة بالحرب وفي حاجة الى تنمية عمرانية شاملة متوازنة وتم تقسيم السودان من حيث التأثر بالحرب الى مناطق ذات تأثر مباشر بالحرب ومناطق ذات تأثر غير مباشر ويشمل برنامج اعادة تعمير ثلاث مراحل مسح ودراسة لوضع اولويات تأهيل الخدمات الاساسية والمرافق الخدمية بالمدن المتأثرة بالحرب وعمل دراسة للمستوطنات البشرية في مناطق الحرب وتخطيط قرى نموذجية وعمل مسوحات ودراسة للبنية التحتية للمناطق المتأثرة.ويؤكد وزير البيئة والتنمية العمرانية ان قضية الاعمار تأتي في مقدمة اولويات السياسة العامة للدولة وتمثل المرتكزات الاساسية للسياسة العامة وان التوقيع النهاذي لاتفاقية السلام يتطلب اعادة النظر في التشريعات والآليات والنظم الخاصة بالتنمية العمرانية والعمل على تطويرها لتناسب تحديات المرحلة القادمة ويدعو الى ايجاد نظرة استراتيجية شاملة لعملية الاعمار وألا تنحصر في مناطق العمليات العسكرية فحسب وانما يجب ان تعم جميع انحاء السودان التي تأثرت بصورة غير مباشرة بالحرب وتوقفت فيهامشاريع التنمية والاعمار.ويرى الشيخ بيش ناذب امين صندوق تنمية الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب ان هنالك تحولات كبيرة في مجال التنمية بالولايات الجنوبية خاصة المناطق المتأثرة بالحرب واكتمل برنامج اعادة تأهيل المرافق الحكومية في مدينة جوبا بتكلفة 396 مليون دينار اضافة إلى انشاء مجمع للعمليات الطبية بمدينة واو كما تم انشاء 52 وحدة ادارية ومباني سكنية للعاملين في المجمع.ويضيف وزير الشؤون الهندسية بمجلس تنسيق الولايات الجنوبية ان هنالك تنمية في كافة المجالات خاصة في الانشاءات ،مبيناً ان هنالك تجهيزات لتنفيذ مشروعات تشمل صيانة مدارس ومستشفيات بتنفيذ شركة النصر واتفاقاً تم التوقيع عليه مع دانفوديو لصيانة المباني الحكومية واستراحات في كل من غرب بحر الغزال وواراب وتم شحن مواد البناء لشمال بحر الغزال بجانب صيانة المجلس التشريعي وقصر الضيافة واستراحات وفندق بحر الجبل.
دور الصرافات في استقرار سعر الصرفإعداد: إبراهيم واقدايهدفت السياسات الخاصة بالنقد الأجنبي والإجراءات المصاحبة لها إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في المحافظة على استقرار سعر الصرف، والاستمرار في تحرير التعامل بالنقد الأجنبي، وتشجيع التعامل بالعملات الحرة الاخرى بجانب الدولار، والعمل على تحقيق السلامة المصرفية وفق ضوابط وأسس محددة في عمليات التمويل بالنقد الأجنبي.ويشير تقرير صادر عن بنك السودان للعام 2003 إلى انه اتخذت جملة من الاجراءات منها تعزيز موارد النقد الاجنبي بالمصارف وصرافات بيع النقد الاجنبي من خلال توفيره من نافذة بنك السودان، كما تم السماح للصرافات بالعمل في التحويلات الصادرة والواردة، وشجعت للعمل في مجال التمويل بكافة العملات الحرة، كما حث بنك السودان المصارف والصرافات، والجهات كافة المتعاملة بالنقد الأجنبي بالتعامل بالعملات القابلة للتحويل الأخرى، بجانب الدولار الاميركي.ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال الصرافة من ثماني شركات عام 2002 إلى عشر شركات عام 2003، ثم 14 شركة للعام 2004م.كما ارتفعت موارد الصرافات «مشتريات» من 1،131 مليون دولار عام 2002م، إلى 3،330 مليون دولار عام 2003م، بنسبة 152%، وكذلك ارتفعت جملة الاستخدامات (مبيعات) من 5،128 مليون دولار عام 2002م، إلى 6،327 مليون دولار عام 2003م بنسبة 155%، ويعزى الارتفاع الكبير في موارد واستخدامات الصرافة إلى السماح لها، بالعمل في التحويلات الصادرة والواردة بهدف تفعيل دورها في السوق ولاستقطاب مزيد من الموارد عبر القنوات الرسمية.وخلال الايام الماضية اصدر البنك المركزي منشوراً لتطوير عمل شركات الصرافات يسمح فيه لشركات الصرافة بشراء ورق البنكنوت من غرفة النقد الاجنبي ببنك السودان، أي يعني الشراء مباشرة بدينار مقابل دولار «كاش» كذلك يسمح لشركات الصرافة السحب من حسابها طرف بنك السودان دون سقف محدد، وفي السابق كان هنالك تحديد للسحب وللشراء، ويهدف هذا المنشور إلى المساهمة في عودة الدينار السوداني إلى مكانه وقوته والمحافظة على استقرار سعر الصرف.لكن الأمين العام لاتحاد الصرافات السوداني يرى عدة نقاط في المنشور الأخير الذي أصدره بنك السودان أولها ان هنالك طلباً عالياً ومتزايداً على ورق البنكنوت وذلك لتغطية الاحتياجات لأصحاب الظروف الخاصة، ويضيف انه تم اعطاء الصرافات 75 ألف دولار لكل صرافة وذلك بغرض المساهمة في نزول الاسعار وتوفير نقد يومي، ويشير إلى التزام الصرافات بأن تذهب العملات إلى أصحاب الحاجة الحقيقيين.أما المستشار بمركز الإمارات للصرافة صديق اسماعيل يرى ايجابيات للمنشور تتمثل في انه يعزز قوة الدينار السوداني، ويجعل الاقتصاد معافى، كما اتاح حرية كبيرة للتعامل في سوق النقد الاجنبي.ودعا اسماعيل إلى المزيد من المرونة التي سوف تساعد الصرافات في اداء عملها وتستطيع الانتشار وفتح الفرص خاصة ان البلاد مقبلة على سلام وتنمية، وان الصرافات ستلعب دوراً كبيراً وستفتح افرعاً لها بالولايات الجنوبية.السياسة الجديدة المتبعة ستعمل على توفير النقد الاجنبي خصوصاً انه يتيح شراء ورق البنكنوت، والعمل في حصائل الصادر للجمهور بالشراء والبيع من الحسابات الحرة والشراء من المصدرين، هذا ما يراه منصور يحيى منصور مدير عام شركة الامان للصرافة، الذي يضيف ايضاً ان هذا المنشور سينعكس على سوق النقد الاجنبي عبر آلية الصرفات والبنوك الوعاء الكبير لتنفيذ سياسات النقد الاجنبي للحفاظ على الوضع الاقتصادي والنهوض به، ويذكر أن مثل هذه الاجراءات تعمل على اختفاء السوق الموازي «السوق الأسود».وقدر منصور حجم سوق الصرافات بما لا يقل عن 5،2 مليون دولار اضافة إلى الحسابات الحرة، لكن المشكلة في الصرافات تكمن في ضعف رأسمالها.أما صلاح عابدين مدير عام شركة اكسبرس للصرافة فيرى ان المنشور الأخير لبنك السودان، يعمل على تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار السوداني وبنهاية هذا العام لابد ان يصل سعر الدينار مقابل الدولار 250 ألف جنيه، وأضاف ان مجهوداتهم كصرافات يعملون عبر آليات ووسائل السوق المختلفة والعمل كمجموعة للتناغم مع سياسات البنك المركزي.أما الخبير الاقتصادي البروفسير علي عبد الله علي فيقول انه يجب اعطاء مرونة اكثر للصرافات وإلغاء الهواجس، وإدخال مرونة في التعامل في النقد الاجنبي، وتقليص الاجراءات وتبسيطها، بجانب ذلك الالتزام بالمهنية والعمل الجاد واعطاء الصرافات الثقة بصورة اكثر حتى تعمل الصرافات بتناغم وتناسق مع البنك المركزي.واضاف ان الصرافات يمكنها أن تقوم بعمل كبير، حيث فتح مجال للسيولة بالنقد الأجنبي لاستثمارات القطاع الخاص، كما انها تتميز بروح المبادرة، والعمل في تناسق مع احتياجات القطاع الخاص، وكما انها تسهم في إزالة سحر النقد الاجنبي، اضف إلى ذلك سهولة الاجراءات والتي تقابلها كثرة الاجراءات في البنوك.ويرى أن السياسات الخاصة بالصرافات تجعلها تتنافس فيما بينها وتقدم افضل الخدمات بأقل تكلفة ممكنة للذين يحتاجون إلى النقد الاجنبي، وهذه بوادر العولمة، حيث تقل التكلفة، وتساعد في ارضاء المستهلك، الذي يطلب الخدمة بأقل تكلفة وبسرعة وهذه سياسة في الاتجاه الصحيح وتدعو إلى المزيد من المرونة.
المناطق المتأثرة بالحرب ومشروعات التنمية العمرانيةالأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية: تعمير ما دمرته الحرب أحد التحديات الوطنية المرتبطة بالتنمية العمرانيةعاصم اسماعيلان تحسين اوضاع المستوطنات البرية عموماً والسودانية على وجه الخصوص شرط ضروري لاشباع احتياجات الانسان كما جاء بأدبيات مؤتمر المستوطنات البشرية الثاني باسطنبول والتي وصفت احد اهدافها الرئيسية توفير المأوى اللائق للجميع وتحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في ظل عام في التحضر حيث ان اكثر من نصف سكان العالم الآن يعيشون أو يعملون في المدن والنصف الآخر يعتمدون على المدن بصورة أو بأخرى في قضاء احتياجاتهم ولذلك فإن تحقيق التوازن التنموي بين اقاليم البلاد المختلفة من ناحية وبين مدن السودان وريفه من الناحية الاخرى لا يمكن فصله عن برامج اعادة الاعمار ولا تتحقق اهداف أي منها بالكفاءة والفعالية المطلوبة إلا على خلفية من شبكة محكمة من المخططات العمرانية لأقاليم ومدن وقرى السودان.ويقول الامين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية المهندس سبيل عبد الرسول ان الاستراتيجية ربع القرنية 2003 - 2027 حددت رؤيتها في بناء أمة متوحدة متمدنة ومتحضرة واظهرت قضية تعمير ما دمرته الحرب كأحدي التحديات الوطنية ذات الصلة بالتنمية العمرانية ويضيف ان الهدف هو تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وبرامجها المرحلية تظل الاطار العام المناسب لوضع وتنفيذ برنامج اعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب في جميع مراحلها بدءاً ببرنامج اعادة التوطين مروراً ببرنامج اعادة التأهيل وانتهاء بخطة التنمية الشاملة لكل السودان. ويؤكد ان التصدي لقضايا التنمية والمستوطنات البشرية تفوق القدرات المالية والفنية ويقول يحب ان تكون هناك مشاركة من الجميع حكومة وقطاعا خاصا ومنظمات المجتمع المدني بجانب دور المجتمع الاقليمي والعالمي من حيث الخبرات في مجال التنمية العمرانية اضافة الى دور مؤسسات التمويل العربية والعالمية في دفع مسيرة التنمية.وركزت الخطة القومية للتنمية العمرانية على تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة واعمار واعادة تأهيل ما دمرته الحرب وتعميم العمران على جميع ارجاء السودان وذلك بمفهوم ان البلاد كلها متأثرة بالحرب وفي حاجة الى تنمية عمرانية شاملة متوازنة وتم تقسيم السودان من حيث التأثر بالحرب الى مناطق ذات تأثر مباشر بالحرب ومناطق ذات تأثر غير مباشر ويشمل برنامج اعادة تعمير ثلاث مراحل مسح ودراسة لوضع اولويات تأهيل الخدمات الاساسية والمرافق الخدمية بالمدن المتأثرة بالحرب وعمل دراسة للمستوطنات البشرية في مناطق الحرب وتخطيط قرى نموذجية وعمل مسوحات ودراسة للبنية التحتية للمناطق المتأثرة.ويؤكد وزير البيئة والتنمية العمرانية ان قضية الاعمار تأتي في مقدمة اولويات السياسة العامة للدولة وتمثل المرتكزات الاساسية للسياسة العامة وان التوقيع النهاذي لاتفاقية السلام يتطلب اعادة النظر في التشريعات والآليات والنظم الخاصة بالتنمية العمرانية والعمل على تطويرها لتناسب تحديات المرحلة القادمة ويدعو الى ايجاد نظرة استراتيجية شاملة لعملية الاعمار وألا تنحصر في مناطق العمليات العسكرية فحسب وانما يجب ان تعم جميع انحاء السودان التي تأثرت بصورة غير مباشرة بالحرب وتوقفت فيهامشاريع التنمية والاعمار.ويرى الشيخ بيش ناذب امين صندوق تنمية الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب ان هنالك تحولات كبيرة في مجال التنمية بالولايات الجنوبية خاصة المناطق المتأثرة بالحرب واكتمل برنامج اعادة تأهيل المرافق الحكومية في مدينة جوبا بتكلفة 396 مليون دينار اضافة إلى انشاء مجمع للعمليات الطبية بمدينة واو كما تم انشاء 52 وحدة ادارية ومباني سكنية للعاملين في المجمع.ويضيف وزير الشؤون الهندسية بمجلس تنسيق الولايات الجنوبية ان هنالك تنمية في كافة المجالات خاصة في الانشاءات ،مبيناً ان هنالك تجهيزات لتنفيذ مشروعات تشمل صيانة مدارس ومستشفيات بتنفيذ شركة النصر واتفاقاً تم التوقيع عليه مع دانفوديو لصيانة المباني الحكومية واستراحات في كل من غرب بحر الغزال وواراب وتم شحن مواد البناء لشمال بحر الغزال بجانب صيانة المجلس التشريعي وقصر الضيافة واستراحات وفندق بحر الجبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق