الأحد، 13 يوليو 2008

قانون الحكم المحلي بالخرطوم تحت التشخيص


الخرطوم : بله علي عمرشغل المعنيون بالحكم المحلي والوسائط الاعلامية والمراقبون للحراك السياسي والاقتصادي بمشروع قانون الحكم المحلي الخاص بولاية الخرطوم ، واذا كانت ردود الافعال بالولايات تجاه قوانينها ايجابية وداعمة لتلك القوانين لانها حققت تطلعات المواطنين ومهدت الطريق للتنمية وتقديم الخدمات والشفافية الا السمة العامة التي قوبل بها مشروع قانون الحكم المحلي بولاية الخرطوم هي الرفض ، لحد ان البعض وصفه بتهديد المكتسبات التي حققها الحكم الاتحادي .واذا كان الضباط الاداريون قد اجمعوا علي ان القانون الجديد قد سلب الضابط الاداري صلاحياته التي ظلت تنعكس ايجابا علي وحدته الادارية نظرا لقدراته التنفيذية فان علماء الادارة والاجتماع قد ذهبوا الي ان نتائج القانون حال اجازته ستأتي بعواقب وخيمة علي تجربة الحكم المحلي كما ستتراجع الخدمات والموارد المادية علي مستوي المحليات .يقول الدكتور صالح عثمان حسين الخبير الاداري ان مشروع القانون سيكون وبالا علي الحكم المحلي الذي هو اساس الحكم المركزي الذي ارتضاه اهل السودان صبغة للحكم كما ان القانون حرر شهادة الوفاة لدور الضابط الاداري بالحكم المحلي وبرزت الروح المهنية في هذا القانون بمعني تراجع التوجه الاداري امام الجانب المهني ولان الضابط الاداري هو محور الحكم المحلي وركيزته الاساسية فان الحكم المحلي وباجازة القانون لن يعود قادرا علي اداء دوره كآلية تعني بالتنمية المتوازنة وتقديم الخدمات ،و القانون ايضا قصد به اقصاء الضابط الاداري من المساهمة مع الاخرين في ممارسة وترسيخ الحكم المحلي.وقال رئيس الاتحاد المهني للضباط الاداريين : «هنالك جملة من المآخذ علي مشروع القانون مثلا ان الموارد والتي هي مشكلة الحكم المحلي الاولي وكان يتوقع لميزانية الحكم المحلي ان تشكل «45%» من الميزانية الكلية وان تكون الوزارات تخطيطية واشرافية مع ترك التنفيذ للحكم المحلي ووفقا للقانون الجديد فانه يضعف موارد الحكم المحلي وهذا ينعكس سلبا علي الخدمات كما ان القانون سمي ادارات وكان عليه ترك ذلك لحكومة الولاية وجعل اختصاص المحلية للادارات وكان يجب تركها لاختصاص المحلية » ، ويمضي رئيس الاتحاد المهني لللضباط الاداريين للقول اذا كان قانون الحكم المحلي بالولايات قد جاء متميزا ومتناغما مع القانون الذي اصدرته وزارة الحكم الاتحادي فان مشروع الخرطوم جاء مخالفا لمشروع القانون النموذجي وخصما علي الحكم المحلي.وفي رده على سؤال «الصحافة» عن دور الاتحاد في كشف القانون قبيل اجازته، كشف رئيس الاتحاد المهني للضباط الاداريين عن تقدم الاتحاد باربع مذكرات للمجلس التشريعي الولائي وحكومة الولاية والجهات السياسية توضح رؤية الاتحاد في القانون والسلبيات الناجمة عن اجازته بصورته الراهنة، متوقعا ان يعمد والي الخرطوم لمعالجة الثغرات وتصحيح اخطائه للمصلحة العامة . الصادق الطيب رئيس الاتحاد بولاية الخرطوم انتقد مشروع القانون وقال : «لقد بنيت فكرة القانون علي قيام حكومة محلية لقيادة الجهاز التنفيذي وعلي رأس الحكومة معتمد يعينه الوالي ومديرو ادارات متخصصة تمثل الوزارات الولائية وبقيام حكومة المحلية وتهميش دور الضابط الاداري خاصة اختصاصات المدير التنفيذي الذي هو من كشف الضباط الاداريين مع عدم ذكر الضباط الاداريين وبالتالي يكون القانون قد صفاهم كقادة للعمل الاداري بمؤسسات الحكم المحلي. ويمضي الصادق الطيب للقول : « جاءت اختصاصات المعتمد وقيادته للعمل التنفيذي مخالفة لقانون الخدمة العامة الاتحادي لعام 2007 الذي عرف رئيس الوحدة بانه الموظف التنفيذي ويستثني من تطبيق القانون الدستوريين في وقت كان فيه المدير التنفيذي هو رئيس الوحدة كما ان القانون وبما اعطاه من صلاحيات للمعتمد في مجال العمل التنفيذي والادارات الفنية المتخصصة يكون قد خالف لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 التي تقول ان رئيس الوحدة هو العامل التنفيذي والمعتمد ليس عاملا.

ليست هناك تعليقات: