الأحد، 13 يوليو 2008

ماذا بعد عامين من تطبيق قانون الجزيرة ؟


بعد عامين من تنفيذ قانون الجزيرة حوار : بله علي عمراكتسب مشروع الجزيرة أهمية قومية قصوى نظرا لابعاده الاجتماعية والاقتصادية التي اكسبته اسما وشهرة على الصعيدين القومي والاقليمي ، كما ظل المشروع يشكل رقما حيويا لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية ، وبعد انتهاج التحرير اشفق الكثيرون على المشروع خاصة في ظل الفهم القاصر للتحرير الذي كان يعني لدى الكثيرين من النافذين ومتخذي القرار ان التحرير يعني تراجع المسئوليات الاجتماعية والخدمية التي ظلت تقوم بها الدولة ، غير ان الدولة وعبر قيادتها السياسية لم تخفِ اهتمامها بالمشروع ليأتي قانون مشروع الجزيرة 2005 في توجهه العام وكافة بنوده كنقطة ارتكاز لنهضة مرتقبة رغم ان البعض قد ظل يرى القانون اكبر خطر يهدد المشروع، وبين الرؤى المتباينة فقد مضت سنتان للتوقيع على القانون الذي اجيز ووجد طريقه للانفاذ.في المساحة التالية نقف عبر هذ الحوار مع المهندس هجو قسم السيد رئيس لجنة الزراعة الاسبق بالمجلس الوطني وأحد أبرز قيادات الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة بالمجلس الوطني ونحاول عبر الحوار الوقوف على درجة انفاذ القانون وهل حقق المكتسبات التي وعد بها ام انه لم يحقق شيئا من تطلعات المزارعين. * سألت المهندس هجو بعد عامين من إجازة القانون في نصوصه وفي روحه؟- لقد جاء القانون ملبيا لتطلعات المزارعين وكافة شرائح المجتمع بولاية الجزيرة والقانون عتق المشروع وجعله قادرا على المساهمة في الحراك الاقتصادي والناتج الاجمالي خاصة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي لانه اتاح خياراتٍ محصولية وتمويلية وتسويقية وتجارية واستثمارية .* المشروع ماضٍ في التدهور رغم مرور عامين على تطبيق القانون أين الخلل؟- السبب هو وجود نقاط سالبة صاحبت تطبيق القانون* ماهي أبرز هذه الملاحظات السالبة ؟- أبرز هذه الملاحظات غياب المؤسسية وتداخل الاختصاصات فبينما جاء القانون واضحا في تحديد الشركاء بالمشروع والذين هم المزارعون والحكومة ممثلة في وحداتها واداراتها والقطاع الخاص المعني بتقديم الخدمات والقانون، كان واضحا في تحديد ادارة المشروع والادارة تتمثل في مجلس الادارة وقد حدد القانون اختصاصه ومسئولياته بل حتى اجتماعاته تعقد وفق اللوائح التي تصدر بموجب القانون ، كما جاء القانون واضحا تجاه دور ومسئولية الادارة التنفيذية بدءا بالمدير العام والإدارات المختلفة فنية ادارية علي مستوى الغيط.* ولكن أين مكامن الخلل هنا ؟- منذ العام الاول اختلط الفهم حول مسئولية مجلس الادارة ونظام عمله ، اختصاصاته ومسئولياته وكيفية قيادته الجماعية فالمجلس الذي حدد القانون اجتماعاته باربع اجتماعات في العام للنظر في الخطط العامة والخطط الموسمية والممتدة واجازة الموازنة السنوية ومحاسبة الادارة التنفيذية لادائها الموسمي تحول لادارة تنفيذية تجتمع اربع مرات في العام - وقد يتطلب العمل في بداية تطبيق القانون اجتماعات متصلة ولكن اخذ مجلس الادارة العمل التنفيذي بالمشروع من مستوى المدير العام وحتى مستوى الغيط ؟* كيف جرد مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي من سلطاته ؟- لقد جرد المجلس الجهاز التنفيذي من سلطاته فمفتش الغيط بلا مسئولية ادارية واصبحت كلمة مشرف التي وردت في القانون ذات معنى هلامي واصبح باشمفتش المكتب الذي كان يدير التفتيش بكل تخصصات عامليه من محاسبين وكتبة وامناء مخازن وخفراء ترع ويقوم بوضع الخطة السنوية للتفتيش بواسطة مجلس التفتيش الموضوع وفق لائحة واضحة ، فقد انفرط هذا العقد واصبح المحاسب يعمل لوحده وكذا امين المخزن وخفراء المياه كما انفرط عقد الادارة المنتظم بالمشروع منذ عشرات السنين وبات المفتش الزراعي يتفرج وهو يرى سيقان القطن من الاعوام الماضية في مكانها مما حدا بعودة بعض الامراض مرة اخرى كمرض الساق الاسود الذي بدأ ينتشر وفقا لتقرير اللجنة الفنية للبحوث في تقييمها لضعف الانتاج بالمشروع ،كما ان صرف المدخلات من اسمدة ومبيدات خارج سلطات الباشمفتش وصار خفير المياه بالترع تحت ادارة روابط مستخدمي المياه من المزارعين.* هل ترى في حرية اختيار المزارع للتركيبة المحصولية اية آثار سالبة ؟- هنالك فهم خاطئ لحرية المزارع في زراعة المحاصيل الزراعية التي يرغب فيها والتي حددها القانون وفق المحددات الفنيةللوحدة الزراعية مما حدا ببعض المزارعين بزراعة محاصيل مختلفة في النمرة الواحدة كالقطن والذرة والخضروات والفول السوداني وغيرها من محاصيل.* ولكن الذين يذهبون الى عدم وجود آثار سالبة لزراعة اكثر من محصول في نمرة واحدة يعتمدون على رؤي علمية ؟- هنالك آثار سالبة لمثل هذا التوجه وقد ورد ذلك ايضا في تقرير اللجنة الفنية للابحاث عن الموسم الماضي وهذا التوجه في حد ذاته جاء نتيجة ضعف سلطات المفتش الزراعي التي ظن البعض انها قد سلبت وقد عزفت بعض قيادات المزارعين على هذا الوتر فعمت الفوضى بعد النظام .* ما هو تقييمك لتجربة روابط مستخدمي المياه؟- القانون كان واضحا في النقاط المتعلقة بروابط مستخدمي المياه والتي بدأت بتجارب بتفتيش عبدالحكم بالقسم الاوسط فقد تم تكوينها في (48) ساعة على مستوى المشروع بدلا من ثلاث سنوات وحددت صلاحياتها بصورة خاصة دون امكانيات ومما زاد الطين بلة حل مجالس انتاج القرى ومجالس انتاج التفتيش التي ظلت تقوم بادوار ادارية وفنية خلال عشرات السنين الماضية وفقا لقوانين ولوائح راسخة وصارت روابط مستخدمي المياه كالغراب الذي حاول تقليد الطاؤوس فلم يفلح فلا هو طاؤوس ولا هو غراب بين وعلى هذا المنوال قامت روابط مستخدمي المياه.* تحدثتم عن عن انشغال مجلس الإدارة بالعمل التنفيذي فهل قام المجلس بدوره الرئيسي؟- للأسف مجلس الادارة بات مشغولا بالعمل التنفيذي خاصة في مجال التمويل لم يمكنه من متابعة تنفيذ ما يلي الجوانب المالية كخصخصة الوحدات الانتاجيةكما تجاهل امر معالجة التعويضات الخاصة بملاك الاراضي كما يتجاهل الجوانب القانونية الخاصة بتمليك الحواشات اضافة لعدم التفاته لقضايا الاستثمار والتنمية وتطوير المشروع وفشله في معالجة كافة المشاكل المزمنة بالمشروع. * كيف تقيمون الموسم الحالي 2007م- 2008م-الموسم الحالي أصابته بعض المعوقات أدت إلى تشوهات كثيرة فيه.1- الفراغ الإداري في بداية الموسمدون شك أن وظيفة المدير العام او المحافظ لمشروع الجزيرة وظيفة - ومنذ زمن الانجليز - يتم التعيين لها على مستوى رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء طوال هذه العقود والسنوات، ولكن مجلس الإدارة ابتدع الإعلان عنها في الصحف كوظيفة في مدخل الخدمة، ومع ذلك تقدم 34 خبيراً من أفضل أبناء السودان ولم يقتنع مجلس الإدارة وعاد مرة أخرى لرفع قائمة لرئاسة الجمهورية لتعيين المدير العام والذي تم تعيينه مع بداية الموسم ، ولما كان المشروع في حالة شلل تام من نائب المدير العام أو المدير الإداري أو إدارات الضبط فإن أعمال الصيف وتحديد المساحات للمحاصيل المختلفة وتوفير المدخلات لم يتم في وقته ولذلك فهذا الموسم يعتبر أضعف موسم لزراعة القطن (90 ألف فدان ) من 350 ألف فدان.* ما هو أثر تقليص مساحات القطن؟ وما هو السبب في تقليص المساحة؟{السبب في تقليص مساحات القطن:أعلن السيد وزير المالية بأنه لن يدعم أسعار القطن هذا العام كما فعل في الموسم الماضي بل سيدعم فقط أسعار المدخلات . وهو مخطئ في هذا الفهم، إذ أن دعم الاسعار شئ ودعم المدخلات شئ آخر .فالدعم الذي تحدث عنه في المدخلات لا يساوي 50% من تكلفة تحويل المدخلات إذ أن تحويل وخاصية الدفع الآجل ودعم الاسعار مربوط بالاسعار العالمية وهو شئ معمول به في كل دول العالم حتى في أمريكا أكبر منتج للقطن . وأسعار هذا الموسم مرتفع بعض الشئ ولا بد من الاستمرار فيه كمحصول اقتصادي اجتماعي.فالقطن ليس محصول المزارع فقط فهو محصول المزارع وعمال اللقيط وعمال الترحيل وعمال المحالج والمقاولين المحليين والمقاولين القوميين وشركات المدخلات ...............إلخ. وهو محصول اجتماعي لا يشابهه أي محصول آخر.* كيف تقيم موقف وزارة الزراعة ؟- وزارة الزراعة كانت تلعب دوراً مهماً في التوسط بين المزارعين والمشروع من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى ، ورفعت يدها ولم تقم بهذا الدور لأن مجلس الإدارة وفي أول اجتماع له مع الوزير ذكر أنه ليس مسؤولاً عنه ولا علاقة له به ، وهذا جزء صحيح في جانب وخطأ في جانب فالوزير ليس له سلطة على المجلس ولكنه هو الذي يوصي بتعيين المجلس لدى رئيس الجمهورية، فالذي يوصي بالتعيين له الحق بالتوصية بالفصل !! ولكن، يبدو أن الوزير ارتاح من هذا الأمر وفضل أن يتفرج.* وماذا عن اتحاد المزارعين ؟-اتحاد المزارعين كان يقوم بالتحرك الفعال لمعالجة مثل هذه الإشكالات أين هو؟الاتحاد بوضعه الحالي لن يستطيع أن يفعل شيئاً وعليه نادت بعض قياداته بمقاطعة زراعة القطن ونفس الشئ نادت به قيادات مزارعي التجمع والكل نادى بزرع القور الأبيض (الذهب الابيض) والكل قتل الفرحة في إنسان الجزيرة.سألت أحد القادة، فـرد علىَ، أنه لو زرع كبكبي أفضل له ، تخيلوا معى أن نزرع 30 ألف فدان كبكبي !!!أملي أن يُعوض المزارعون في زراعة القمح بدلاً من القطن وأن يستلموا استحقاقهم من التقى كما وعُدوا وليس اصطفات في مطحن (س/ ) الذي لم يدفع لبعضهم إلا في نطاق رمضان.في الختام أرجو أن تأخذ هذه القضايا بعد عامين من إجازة القانون في شكل ورشة عمل للمعالجة الجادة فلربما تكون هنالك أخطاء في كتابي هذا لم أحط بالمعلومات الكاملة عنها، كما اعتذر لبعض الأجهزة التي وردت إن كان في كلامي هذا مسهم شئ من حتى .. ولهم العتبى حتى يرضوا فـاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.

ليست هناك تعليقات: