الثلاثاء، 15 يوليو 2008

ارتفاع أسعار المواد الغذائية ـ حقيقة جديدة قاسية
بله علي عمر
لا زال اخبار ارتفاع الاسعار تتصدرانباء العالم ففي مصر عادت طوابير الخبز في القاهرة والمدن المصرية للظهور مرة اخري بعد اختفاء امتد لعقود وقد واكب الصفوف المتراصة امام المخابز احتجاجات واسعة في الشارع المصري وفي السعودية تمت اقالة وزير التجارة والصناعة من منصبه بسبب الارتفاع الحاد في اسعار الطحين (دقيق الخبز ) وزيت الطعام وسكر و في اليمن السعيد ، خرج الأطفال في مسيرات حاشدة للفت الانتباه إلى ضرورة القضاء على جوع الأطفال.
الاحتجاجات الشعبية علي ارتفاع الاسعار كانت ابرز السمات المشتركة للحراك الانساني حول العالم و لم تكن وقفا علي الدول العربية , ففي مدينة مكسيكو سيتي، اندلعت احتجاجات جماهيرية على ارتفاع تكلفة خبز الترتيه. كما شهد غرب البنغال اعمال الشغب الناجمة عن ترشيد حصص المواد الغذائية. وفي القارة السمراء لم تكن السنغال وموريتانيا وبلدان اخري بمنأى عن أعمال العنف الناجمة عن ارتفاع أسعار الحبوب.
ارتفاع الاسعار جاء في وقت أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة أن 36 بلداً من بلدان العالم تواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن الوضع سيستلزم تقديم مساعدات خارجية إليها. وقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي ـ في العديد من تلك البلدان ـ نتيجة للصراعات والفيضانات أو الظروف المناخية البالغة الشدة.
وفي وقت دعا فيه روبرت زوليك مدير البنك الدولي أثناء تواجده في دافوس وأديس أبابا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في عالم يشهد ارتفاعاً مطرداً في أسعار المواد الغذائية. حيث قال، "إن الجوع وسوء التغذية يشكلان ذلك الهدف المنسي من الأهداف الإنمائي للألفية الجديدة. إننا لم نعط هذا الهدف سوى النذر اليسير من الاهتمام، ولكن زيادة أسعار المواد الغذائية والمخاطر التي تنطوي عليها ـ ليس فقط بالنسبة للناس ولكن أيضاً بالنسبة للاستقرار السياسي ـ قد جعلت هذا الأمر مسألة ملحة للغاية لاسترعاء الانتباه الذي تقتضيه".

وترجع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية إلى العديد من العوامل، منها: ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة؛ وزيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي، وبخاصة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي؛ وموجات الجفاف التي ضربت أستراليا وبلدان أخرى. وقد انخفض المخزون العالمي من الحبوب إلى أدنى مستوى له، وتعتمد أسعار العام المقبل على مدى نجاح موسم الحصاد القادم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وقد ارتفعت أسعار القمح (مقومة بالدولار الأمريكي) بما نسبته 200 % كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة بحوالي 75 % ومن شأن تعديل الأسعار وفقاً لأسعار الصرف ومعدلات التضخم أن يؤدي إلى تخفيض الزيادات في الأسعار التي تواجهها البلدان النامية ـ ولكن تلك الزيادات مازالت شديدة الوطأة على ملايين المستهلكين من الفقراء.
ويري دون ميتشل، كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي،
استمرار الأسباب الجذرية لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ـ بسبب ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة، والطلب على المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، حيث جرى هذا العام تخصيص 25 في المائة من محصول الذرة في الولايات المتحدة (11 في المائة من مجمل المحصول العالمي) لأغراض إنتاج الوقود الحيوي، علماً بأن الولايات المتحدة توفر أكثر من 60 في المائة من صادرات الذرة في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ـ وهي واحدة من بين أكثر من 20 دولة تفرض استخدام أنواع الوقود الحيوي ـ قد قامت لتوها برفع سقف التفويض المتعلق باستخدام الوقود الحيوي بواقع الضعف بحلول عام 2015.
قال ميتشل، "من شأن الزيادة في استخدام الوقود الحيوي أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الحالية نتيجة لزيادة الطلب، إلى جانب ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المخزون بالفعل. ولكن لا يبدو أن الإيثانول والديزل الحيوي المنتجان في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفيان بالوعود المتعلقة "بالحفاظ على البيئة"، الأمر الذي يثير قدراً كبيراً من الجدل بشأنهما".
التدابير التي اتخذتها الحكومات مع ارتفاع الاسعار جاءت واضحة ولتعميم الفائدة تعمد (الصحافة عن بعضها في السعودية درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ الاثنين الموافق 28 يناير 2008 برئاسة خادم الحرمين الشريفين ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات اهمها ان تتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات. تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 بالمائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية , إضافة بدل بمسمى بدل غلاء المعيشةإلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 بالمائة وذلك لمدة ثلاث سنوات, زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 % مع استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. و التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ) الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. و منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. 8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك. 9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية

اضافة الي تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم ( 25)، ورقم (202)فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك و تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة. وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. و دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة ، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل ، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات. مع استمرار وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط / مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات / ووزارة المالية / مصلحة الجمارك / ، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية / أسبوعية وشهرية / للأسواق لرصد تحركات الأسعار. و استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها ، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين. و تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.

في الامارات اكدت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، أن العام الجاري سيشهد صدور أربعة قوانين اقتصادية جديدة تشكل نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة،وعلي راس القائمة قانون حماية المستهلك يمنح الاقتصاد شرعية التصدي لارتفاع الأسعار وشددت معاليها على تصدي الوزارة لأية ظواهر غير طبيعية في الأسعار، مشيرة إلى أن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المتوقع صدورها قريبا يعطي الأساس القانوني للوزارة لمواجهة أية زيادات وحماية المستهلكين،
في سوريا
وفي تقرير موجه من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى رئاسة مجلس الوزراء، يتناول تحليل أسباب زيادة الأسعار والإجراءات المتخذة لمعالجتها، ثمة ما يكشف المستور الذي لا تحبذ الحكومة عادة إعلانه والخوض فيه
يعاني المستهلكون، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، زيادة الأسعار، إذا لم تترافق هذه الزيادة بزيادة مماثلة في مستوى الدخل. ويقوم المكتب المركزي للإحصاء بحساب الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، أو ما يعرف بمعدل التضخم، من خلال اعتماد ما يعرف بسلة المستهلك التي تتضمن عدداً محدداً من السلع التي تحتاجها الأسرة عادة. وتمثل المواد الغذائية في سلة المستهلك السوري 65.14% ومنتجات الألبسة والكساء 11.98%.
عالجت الحكومة معضلة ارتفاع الأسعار باتباع سياسة إصلاح الرواتب والأجور، وشهدت الرواتب والأجور زيادة كالآتي: 25% في العام 2000، 20% في العام 2002، 20% في العام 2004، زيادة نجمت عن تعديل قانون العاملين الأساسي في العام 2005، 5% + 800 ليرة في العام 2006).
الكويت
في الكويت خصص مجلس الامة الكويتي جلسة خاصة لمعالجة ارتفاع الاسعار في الثاني والعشرون من فبراير الماضي وجه خلالها النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب تجاهلها ارتفاع الاسعار وفشل وزير الدولة فيصل الحجي امتصاص غضب النواب الذين اتهموا الحكومة باللامبالاة تجاه قضايا امتها رافضين استشارة البنك الدولي في معالجة الامر وقال النائب طلال العيار : (لا مبرر أن نستعين بالبنك الدولي أو نتلقى مواعظه, الزيادة قرار سيادي, محاربة المواطن في رزقه ومكان سكنه سنتصدى لها بكل حزم.) وقال النائب محمد الخليفة ( المجتمع الكويتي يعاني من ارتفاع الأسعار, ويعاني في أموره المعيشية, الحكومة لم تقم بأي إجراء ووزير الدولة ما يهتم بهذا الأمر, الرواتب زادت في الدول المجاورة ومنعت ارتفاع الأسعار, ونحن عاجزون عن تطبيق قوانين حماية المستهلك, لأن سياسة الدولة مع التاجر, شعبنا مسالم ولذلك مو مهتمة فيه, هل تريد الحكومة من شعبها القيام بأعمال خطيرة? لك الله يا شعب الكويت, إذا لم تتم مساءلة الحكومة لا زم نقدم استقالاتنا ونروح بيوتنا, لا بد من مساءلتها على الأمور المعيشية المهمة, مطلوب إجراء سريع وحازم بدعم الأعلاف ) وقال النائب راعي الفحماء(لا ألوم الشعب الكويتي عندما يتحسر على أوضاعه خصوصاً وأن دول المنطقة زادت الرواتب بشكل مقنع, ولم نسمع بالبنك الدولي في زيادات دول الخليج فقط بالكويت وجميع دول الخليج لم ترجع للبنك الدولي, وأنا لست متفائلاً بربط الزيادة بدراسات البنك الدولي اللي تدعمه الكويت أساساً.والحكومة غير جادة في اقرار الزيادة ولو عالجت البنية التحتية لقلنا انها تعمل على توفير خدمات مستقبلية للمواطن لكن الان كل خدماتنا سيئة)
====================================
في البحرين ناقش مجلس الشوري برئاسة علي بن صالح الصالح في جلسته بتاريخ 17مارس الجاري ارتفاع الاسعار مثمنا مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تخصيص (40) مليون دينار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتشكيل لجنة مشتركة، حكومية برلمانية لبحث أوجه صرف هذا المبلغ، مؤكدين أن قرار سمو رئيس الوزراء الموقر بتخصيص هذه الموازنة وبشكل عاجل لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار التي بات المواطنون يتأثرون بها بشكل واضح، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ؛ لهو محل تقدير وتثمين عال من جميع أعضاء مجلس الشورى والتي تؤكد حكمة سموه البالغة، وحرص سموه الأكيد على رعاية متطلبات المواطنين اليومية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية، وتحقيق الرفاهية للمواطن ورفع مستوى المعيشة لجميع أبناء البحرين ، وتحقيق المكاسب لهم وتوفير الحياة الكريمة ودعم المشروع الإصلاحي بالمملكة الذي يقوده جلالة الملك المفدى
السعودية تتخذ (17) تدبيرا لحماية مواطنيها من موجة الغلاء
في الجزائرأظهرت أرقام رسمية نشرتها وكالة الانباء الجزائرية يوم الثلاثاء أن متوسط معدل تضخم أسعار المستهلكين في الجزائر بلغ 3.5 بالمائة عام 2007, منسجما بذلك مع توقعات الحكومة.
ويعود ارتفاع التضخم في 2007 بالاساس الى صعود أسعار المواد الغذائية والخدمات التي زادت بنسبة 6.5 في المائة و1.5 في المائة على الترتيب, حسبما أفادت بيانات مكتب الاحصاءات الجزائري التي نشرتها وكالة الانباء الرسمية. وبلغ معدل التضخم 2.5 بالمائة في 2006. واستهدفت الحكومة مستوى يبلغ 3.5 في المائة لمعدل التضخم في 2007 وثلاثة بالمائة للعام الحالي 2008

ليست هناك تعليقات: