الخرطوم : بله علي عمر
باتت المخاوف من نقص الغذاء تجتاح العالم باسره ... في الشمال الغني وفي الجنوب البائس .. الخوف يجتاح مواطني الولايات المتحدة الامريكية صاحبة اكبر اقتصاد وسكان المخيمات في الصومال ... سر المخاوف لا يعود لمغامرات المضاربين ... السبب هو ناقة الوقود التي تلتهم الحبوب .. واذا كانت ناقة صالح تعب ماء الشرب وتهدد بالعطش كما يري القوم فانها ناقة مبارك فيها عكس ناقة الوقود الحيوي التي باتت تلتهم ثلثي انتاج الولايات المتحدة من الذرة علما ان امريكا هي اكبر منتج للحبوب في العالم و ظلت تساهم باكثر من 70% من حبوب الاغاثات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي ووكالات الاغاثة كما انها تمد السوق العالمي بكثر من 60% من الغذاء .
الخوف من الجوع دفع كافة الدول لاتخاذ التدابير لضمان الحصول علي الحبوب لتتصدر الكتلة النقدية الموجهة لانتاج الحبوب الغذائية تلك الدائرة في مجال التسليح وصناعات الطيران والادوية والانشطة غير المشروعة من مخدرات وغسيل اموال
السودان الذي ظل محل اهتمام المعنيين بالغذاء في ظل موارده المتاحة المتمثلة في وجود الأراضي الصالحة للزراعة التي تتجاوز 200 مليون فدان لا تتجاوز نسبة الاراضي المستغلة 20% رغم توفر مياه الري التي من اهم مصادرها مياه الأنهار والنيل وروافده ومياه الأمطار والمياه الجوفية. كما تتميز البلاد بتنوع المناخ - صحراء-مناخ البحر الأبيض المتوسط- السافانا - الاستوائي.- رغم كل هذه المقومات لم تتمكن البلاد من تمزيق فاتورة الغذاء بل ان هنالك بعض المناطق ذات الكثافة السكانية مثل دارفور وجنوب البلاد تعتمد علي هبات المانحين عبر برنامج الغذاء العالمي والمنظمات ويعود السبب وفقا للدكتور محمد العاقب الحسن – اقتصاد زراعي - الي تجاهل الدولة للقطاع وعدم منحه ما يستحق من اولوية اضافة لغياب الارشاد الزراعي وتجاهل الحزم التقنية و الفشل في وضع سياسات تسويقية تضمن العائد المشجع للمزارع وعدم مواكبة الميكنة الزراعية والتسميد ورش المبيدات والحصاد والتقشير والنظافة والتدريج والتعبئة مما يؤدي لتراجع اسعار السلع السودانية في الاسواق العالمية في ظل غياب الخطط لتحسين البذور وعدم إدخال أصناف محسنة ما ادي لهجر الزراعة وهروب المزارعين للعمل في انشطة هامشية .
ورغم ما رسمه الدكتور العاقب من صورة سوداوية للزراعة بالسودان فلا يخفي علي المتلقي ما احدثه التوجه الامريكي نحو تخصيص الذرة للوقود الحيوي من تحول جعل الدول العربية تتجه نحو البلاد لانشاء مشاريع زراعية وتتصدر الشراكة السعودية المصرية هذه المشاريع . ووفقا لتصريحات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري والذي زار اليلاد مؤخرا عن توجه بلاده والسعودية لتأسيس مشروعات زراعية مشتركة على الأراضي السودانية في خطوة ترمي لمواجهة أزمة الغذاء. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع حزمة من القرارات اتخذتها الحكومة السعودية ، دعت في إحداها وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة، إلى سرعة رفع نتائج إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.وتفكر القاهرة والرياض، وفقا للوزير رشيد، الذي بحث مع المسؤولين السعوديين على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة، لتكوين أرصدة تموينية مشتركة بين الدولتين ، وهو ما اعتبره الوزير المصري من الأمور التي ستساعد في تخطي أزمة ارتفاع أسعار الأغذية.
سالت الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عن التوجه المصري السعودي للاستثمار الزراعي بالسودان في ظل مخاوف المستثمرين العرب من المجيئ للبلاد ؟ فقال ان البلاد قد خلقت البيئة الجاذبة للاستثمار عبر إلغاء الضرائب على المنتجات الزراعية الخام وإلغاء ضريبة الصادر على السلع الزراعية وعدم وجود سقف تمويلي محدد للقطاع الزراعي إلى جانب استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ودعم المدخلات الزراعية وتخفيض تكلفة التمويل قصير ومتوسط الأجل . وأشار التوم إلى برامج للنهضة الزراعية التي اعتمدتها الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة لتحقيق التنمية الزراعية وتمثلت في تحقيق الأمن الغذائي وتحديث القطاع التقليدي للمساهمة الفعلية في النشاط الاقتصادي واستمرار تشجيع صادرات المنتجات النباتية والحيوانية إلى جانب إدخال الثروة الحيوانية في الدورة الزراعية واستمرارية المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها ومضي رئيس اللجنة الاقتصادية للقول ان السودان يرحب بالاستثمار ايا كان مصدره خاصة القادم من الدول العربية والاسلامية علما ان التجارب الاستثمارية لهذه الدول ناجحة خاصة في اوروبا كما تتميز اسواق المال بهذه البلدان بالنجاح كما ان لديها فوائض مالية ضخمة يعمل السودان لجذبها . وحول المخاوف من تمليك هذه الدول مشاريع زراعية ضخمة بالبلاد قال التوم هنالك تجارب حققت نجاحا منقطع النظير مثل مشروع المملكة بمصر بتوشكي ولا تشكل هذه المشاريع مساسا بالسيادة الوطنية للبلاد بل ستكون اضافة داعمة للاقتصاد الوطني خاصة ان هذه المشاريع تحيل الاراضي القاحلة لاراض منتجة تستغل الموارد المتاحة وتخلق فرصا للعمالة وتساهم في التنمية المحلية.
ايا تكن الاسباب التي اخرت تدفق الاستثمارات العربية الضخمة فثمة اشياء جديدة باتت تتجسد علي الواقع الزراعي السوداني في مشروعات ضخمة تصدرها مشروع سكر النيل الابيض الذي يجري تنفيذ الان والمشروع الزراعي السعودي المصري والمشاريع المتاحة في مجالات إنتاج الأرز، والصادرات البستانية، إنتاج الموز، السنابل، القطن، إنتاج الخضر، الأعلاف، إنتاج النباتات الطبية والعطرية للتصدير، عدد من المشاريع في الإنتاج الحيواني، إنتاج القمح، الذرة بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى يجري العمل علي تسويقها لتغدو البلاد وبذلك يمكن القول ان الوقود الحيوي كان خيرا علي اهل السودان واقتصادهم
=====================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق