الأحد، 24 يناير، 2010

تصاعد اسعار السكر و مسئولية الحكومة

بله علي عمر
شهدت اسواق العاصمة خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاعا حادا في اسعار السلع الاستراتيجية شملت السكر الذي وصلت اسعاره حتي ظهر امس الي (173) جنيها باسواق الخرطوم كما واصلت اسعار الزيت ارتفاعها وبلغ سعر الجركانة سعة (36) رطلا الي (92) جنيه فيما تراوح سعر جواعار الل البصل بين (190-200) جنيه وفي الخضر عادت الطماطم للارتفاع مرة اخري وبلغ سعر الكيلو باسواق العاصمة (12) جنيها وبلغ سعر البطاطس (6) جنيهات للكيلو و(6) جنيهات لكيلو الاسود .
الايقاع السريع في تصاعد اسعار السكر خلال (72) ساعة ليقفز سعر الجوال من (142) جنيها الاحد ليصل الي (173) جنيها للجوال (50) كيلو وهذا يعني وبعملية حسابية بسيطة ان سعر الطن في اسواق الخرطوم قد بلغ امس حوالي (3560) جنيها وهي وفقا لسعر الصرف الرسمي تعادل (1780) دولارا بينما بلغت اسعار السكر في الاسواق العالمية (680)دولارا للطن
تجار التجزئة رفعوا سعر الرطل الي (180) قرشا في توجه احدث حالة من الربكة في اوساط الاسر في مجتمع يقع في تصنيف الامم كاحدي افقر الدول في العالم . ورغم ان استخدامات السكر لدي غالبية اهل السودان لا يتجاوز شاي الصباح فقد اشتكي عدد كبير من المواطنين عجزهم عن توفير شاي الصباح للاطفال وحدثني المواطن محمد بابكر من ناحسة الجريف شرق بان اطفال معظم الاسر يعتمدون علي شاي الصباح وبعض خبز كوجبة افطار رئيسة بعد ان فشلت الاسر في توفير ساندوتش للصغار بسبب الافتقار للموارد المادية ، وبارتفاع الاسعار بات السكر سلعة برجوازية فمن اين للفقراء الامكانيات التي تمكنها من الايفاء باحتياجات الاسرة من خبز وزيت وغيره . فيما احدي المعلمات ان (90%) من اهل السودان يعتمدون علي شاي الصباح في السعرات الحرارية التي تمكنهم من التحرك كالاشباح ماضية للقول انها تحمل الحكومة المسئولية تجاه ما يحدث من غلو في الاسعار وعندما قلت لها ان السبب هو نهج التحرير الذي يتحكم في اسعاره العرض والطلب قالت بحدة ( هذا ادعاء مرفوض فتلميذ الصف الاول يسمع من والديه ان الحكومة لا تبالي وهي شريك اساسي في هذا الجرم الذي يدفع ثمنه زغب الحواصل من فلذات اكبادنا وقول الحكومة ان التجار وراء ارتفاع الاسعار قول مردود , فمن اين ياتي التجار بالسلعة اليس معظم ما تتداوله الاسواق من الانتاج الوطني ؟ ان الحكومة تحصل علي السكر من المصانع بسعر لا يتجاوز (60) جنيها فكم تضع عليه خمسون سبعون ؟ ان السعر الان ضعف سعر تكلفته ثلاث مرات , ان الحكومة جعلت من السكر موردا مستغلة حاجة المجتمع فقرائه والاثرياء لهذه السلعة المرتبطة بالاطفال وهذا التوجه يذكرني باستخدام ما يسمي بالدروع البشرية في الحروب وذاك توجه غير اخلاقي كذلك الحكومة والتجار فانهم يستغلون حاجة اطفالنا للسكر فيبالغون في زيادة الاسعار .
الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك شن هجوما حادا علي السياسات الحكومية واصفا اياها بمحاباة المنتج بدلا عن المستهلك مطالبا الحكومة بفتح الحدود لاستيراد السكر حتي يصل للمستهلك باسعار لا تتجاوز الخمسون قرشا ماضيا للقول ان المطلوب ضرب مافيا السكر ومنع الاحتكار مشيرا الي ان الجمعية ستقوم بتكرار تجربة الجمعية عندما قامت في رمضان المنصرم باعداد اكثر من (50) نافذة للبيع للمستهلك بالسعر الرسمي وذلك بالتعاون مع كنانة وشركة الجزيرة .
قبيل التوجه لوزارة التجارة لفتت نظري المعالجة المصرية في القضاء علي المضاربات في سلعة السكر القائم علي مراقبة السوق الأسبوعى الذى تعده وزارة التجارة والصناعة من خلال وحدة حماية المستهلك ومنع الاحتكار ومنع تخزين السكر بين التجار بغرض بيعه عند زيادة الأسعار باسعار اعلي .
في وزارة التجارة التقت موفدة الصحافة (
هذا الواقع
بله علي عمر
ballaao@hotmail.com

زمان السقوط يا بيييييييه !

يعتبر الدكتور جلال امين من اميز المفكرين المصريين اضافة لكونه عالم اقتصاد واستاذ جامعي ، من أشهر كتبه كتاب "ماذا حدث للمصريين" الذي شرح فيه التغير الاجتماعي والثقافي في حياة المصريين خلال الفترة من 1945إلى1995 أي خلال نصف قرن من الزمان .
الكتاب يقدم تصويرا بارعا لما آل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين، في الاقتصاد و السياسة و الثقافة و الإعلام، و في العلاقات الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة بين الطبقات، و بين الناس و الحكومة و يرى أمين في خلاصة كتابه أن المصريين باتوا مشغولين بأمر واحد هو سر تعاستهم، ألا وهو الاستعلاء والتفاخر والتكابر والاستقواء على بعضهم البعض
ويبدو أن جلال أمين يأس من علاج المصريين من هذا المرض العضال على المدى المنظور مما دفعه إلى التعبير في بداية كتابه عن اعتقاده بأن مرض المصريين متوغل متجذر لن يشفى سريعا، وأنه يعيق تقدم المجتمع ويعد سببا رئيسيا في تعاسته على المستويات الثقافية والسياسية والاجتماعية، وأن علاج السياسات الحكومية لن يجدي وحده لوقف تدهور المصريين، وذلك لأن مرض المصريين ليس سياسيا محضا بل هو اجتماعي اقتصادي سيطر علي قلب المجتمع المصري بشكل يحتاج عقود لعلاجه.
سبب المرض براي امين هو التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تعرض لها المصريون منذ عام 1952 حيث دفعت الثورة عجلة الحراك الاجتماعي في مصر بشكل غير مسبوق وبسرعات عالية وبدون وعي بتبعاتها الاجتماعية والثقافية نظرا لضعف الخلفية الفكرية والثقافية لقادة الثورة المصرية أنفسهم، حتى أن جلال أمين سخر من هؤلاء القادة لأنهم لم يجيدوا الحديث في خطاباتهم باللغة العربية ولم يكونوا معنيين بالاستقلال الفكري والثقافي في الوقت الذي كانوا مشغولين فيه باللحاق بالغرب سياسيا واقتصاديا.
الثورة وما تبعها من سياسات اقتصادية وسياسية كبرى مثل التصنيع والإصلاح الزراعي ثم الانفتاح والهجرة الخارجية والعولمة قلبت الهرم الطبقي في مصر رأسا على عقب لأنها دفعت بفئات واسعة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة المصرية إلى أعلى السلم الاجتماعي المصري بشكل سريع وغير مسبوق.
ليأتي صعود تلك الفئات إلى أعلى كارثة ولعنة حلت بالمصريين لأن تلك الفئات صعدت في غالبية الأحيان إلى أعلى السلم الطبقي في مصر دون جهد يذكر ودون وعي كافي مما جعلها مشغولة بإثبات مكانتها الجديدة بشكل مرضي أحيانا كثيرة نابع من "عقدة نقص" ركزت بسببها تلك الفئات على إذلال إخوانها المصريين من أبناء الطبقات الفقيرة .
كنت حريصا علي استصحاب راي الدكتور جلال امين عندما اردت تخصيص هذه المساحة للحديث عن هذه الهجمة المصرية الشرسة ضد السودان في اعقاب مباراة مصر والجزائر التي استهدفت النيل من السودان وشعبه وكشفت الحملة ازمة الاعلام المصري وما صار اليه .
لقد ظلت الوسائط الاعلامية المصرية منذ الاربعينات هي الموجهة للراي العام العربي وكان القائمين عليها في درجة من الوعي والمسئولية ساعدعم وجود عدد من المتميزين في مجالات الاداب والثقافة والفنون ملتزمون بالهم العام فكان شوقي العقاد وطه حسين ونجيب محفوظ وفي مجال السينما والمسرح برزت العديد من الاسماء من لدن يوسف وهبي ونجيب الريحاني .

مضت حقبة الازدهار وجاء عصر الانحطاط والذي وضحت معالمه علي الاعلام المصري فتراجع عن دوره وتجاهله المتلقي الي اعلام اخر سواه ولم يعد الاعلام المصري سبيلا غير قذف الاخرين فها هو العجوز المتصابي ابراهيم حجازي ذي السبعين خريفا يتقدم مجموعة المهرجين محاولا النيل من السودان وشعبه وحجازي معروف عنه اجادة قذف الاخرين ويعرف من السباب ما يجعلك تجزم انه يجيد الاساءة للاخرين منذ كان نطفة في رحم امه والعارفون بتاريخ الرجل يعرفون ان قاموسه لا يحتوي علي مفردة محترمة فكل الشعوب العربية لحقتها بذاءات واساءات حجازي .ان علي الحكومة السودانية اتخاذ مواقف واضحة تجاه الحملات والاستخفاف المصري الذي تكرر مؤخرا اكثر من مرة واذا كانت مشكلة بعض وسائل الاعلام المصرية صعود الصعاليك فهذه ليست مشكلة السودان وشعبه

دارفور العودة الطوعية

عندما نشبت ازمة دارفور التى دامت لاكثر من ست سنوات، تمخضت عنها العديد من القضايا، اولها القضية الانسانية التى ارقت الجميع من خلال معاناة النازحين بالمعسكرات، فبحث الكثيرون من الناشطين بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، لايجاد الحل المناسب وأسهل الطرق للتخفيف من معاناة النازحين.
كانت العودة الطوعية للنازحين اولى الطرق والمشاريع التى فكرت فيها الدولة، الا انها ووجهت بالرفض من قبل النازحين، بحجة ان الوقت غير مناسب لعودتهم نسبة لانتشار السلاح
ولما كانت العودة الطوعية مشروعا ضخما تبنته الدولة، واستنفرت له كل مؤسساتها، وخصصت له مليارات الجنيهات فى سبيل تدعيم هذا المشروع الذى اصبح حلما يراود النازحين بعد أن ظهر استياؤهم من حياة المعسكرات، ظهرت عدة عوامل اصبحت عقبة امام انفاذ مشروعات العودة الطوعية، منها عدم توفر الامن بمناطق العودة والتعويضات الفردية وغيرها، وليس هنالك قرية نموزجية صممت بالمواصفات التى تضمن عدم رجوع النازحين مرة اخرى الى المعسكرات حسب النازحين ، علاوة على ظهور عامل ثالث تمثل في التصريحات التى تصدر من هنا وهناك من قبل المسؤلين تجاه العودة الطوعية ونظرتهم للمعسكرات التى اصبحت وصمة عار فى جبين الدولة حتى تجد الطرق للتخلص منها فكانت فكرت عودة الناحين بعد مضى اكثر من ست سنوات منذ نشوب الازمة بدارفور وحتى الان .
لقد تغير ملامح الحياة بالنسبة للنازحين واختلفت تماما عما كانت فى السابق فالحياة كانت تتسم بالبساطة والعفوية فى التعامل بين سكان القرى والفرقان التى لا تعرف الحواجز او الحدود فى العلاقات الاجتماعية التى تقاس بمستوى الرفاهية , اما الوضع بالمعسكرات وما صاحبة من تقديم خدمات مجانية من تعليم وصحة ....الخ جعلت من النازحين مرتبطون بالتمدن بحكم مجاورتهم للمدن التى تتوفر فيها جميع الخدمات فاصبحت مسالة العودة الطوعية للقري امر شبة المحال وهنا يحدثنا العم احمد محمد من نازحى كلمة فيقول ان حياتهم كانت تختلف تماما والحديث عن العودة الطوعية ليس وارد , خاصة ان قرى العودة الطوعية لا تتوفر فيها كافة مسلتزمات الحياة رغم صغر حجمها والقري لم تعد قادرة على استيعبنا مرة اخرى لان النازحين تمدنوا بالمعسكرات واصبحت كافة وسائل الحياة من اتصالات وغيرها فى متناول يدهم ومضي الحاج احمد انه من المستحيل عودة الناس لتعيش نفس الحياة التى كانت قبل خمسة اوستة سنة زمان ( الناس ماشين لى قدام تانى رجوع لى ورة مافى! ) مشيرا الى ان هنالك رغبة فى العودة الطوعية من النازحين لكن تختلف عن اى عودة تمت فى السابق على سبيل المثال لابد من ان تكون القرى مبنية مبان ثابتة وبها جميع الخدمات فى مقدمتها الامن وعلى الحكومة بدل العزف فى وتر العودة الطوعية بدون التزامات واضحة ان تكون جادة فى الاعمار ولو بقرية واحدة بكل المواصفات وان تعمل علي تجميع للقرى المتباعدة المتواجدة فى منطقة واحدة فى قرية نموزجية وتشيد بالمواد الثابتة وتوفر بعض مشاريع الدخل للاسر العائدة لضمان استقرارهم ، هنا يرى نازح اخر من ذات المعسكر ان مساله العودة للقرى وبشكلها الحالى مرفوضة حتى لو تم توفير خيام او مشمعات واضاف . (من المفترض علي الدولة ان تقف مع مواطنيها وتعدل بينهم فى كافة الخدمات التى تقدم لهم ) مشيرا الى ان مساله اعمار القرى بالمواد الثابتة لا تكلفها وهى قادرة على بنائها بدلا عن المؤتمرات والمفاوضات التى تصرف فيها المليارات . كما ان امر التمدن بالنسبة للنازحين اصبح حاجزا لهم فى كيفية التاقلم مع حياة الريف التى فارقوها لسنين مضت ، مشيرا لعدم الثقة بين الطرفين .
ان امر العودة يتطلب الاجابة علي عدد من الاسئلة فهل اعتمادات مفوضية العون الانسانى لسياسات جديدة بشان التعامل مع معسكرات النازحين بدارفور وخاصة الخطة الجديدة التى اعلنها المفوض العام للمفوضية حسبومحمد عبد الرحمن المعنية بتحويل اموال الاغاثة الى برامج خدمات لتاهيل القرى بالانتقال التدريجى الى مراحل الاعمار ؟ و هل من شانها ان تعيد الثقة المفقودة مع النازحين؟ وطبطبة الامور وارجائها لتهيئة المناخ للاستعداد لعودة النازحين فى ظل الهدؤ الذى تشهدة دارفور خلال هذه الايام ؟ ام تعمل الحكومة على انفراد دون اتباع حسن النوايا الذى ابداهو النازحين من خلال نظرتهم للعودة الطوعية بعد الفترة التى مضت وتغيرت فيها كافة امور حياتهم ام ان الامر يظل حلما دون اى فائدة يجنيها هذا الطرف او ذاك ؟.وهنا يقول المفوض العام للشؤون الانسانية، حسبو محمد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية : (إن أعمال الاغاثة للعام المقبل ستتحول تدريجيا الي تأهيل واعمار، واوضح أن المفوضية وضعت خيارين للنازحين هما العودة الى قراهم أو أن يخطط لهم في المدن الثلاث ،مشيرا الي أن ولاية جنوب دارفور قامت بتخطيط (8) آلاف قطعة سكنية للنازحين،إضافة الي (6) الاف قطعة سكنية في شمال دارفور، و(6) الاف قطعة سكنية في الجنينة، بجانب التخطيط لـ(850) أسرة بنيالا، واصفا البقاء بالمعسكرات "بالمضر،" ونفى بشدة وجود أية أمراض وبائية بمعسكرات النزوح، بينما يرى نازحو دارفور هذا الامر تهديد لهم وارغام علي العودة دون رغبتهم , مطالبين الحكومة بضرورة التريس فى التعامل مع مساله العودة الطوعية اما الحديث بان العام القادم لن يشهد تقديم اى خدمات بالمعسكرات فهذا التوجه يجب ان لا تتعامل به الدولة مع النازحين خاصة انهم ابدوا الرغبة فى العودة الى قراهم ما يتطلب اتباع الطرق الاكثر سهوله عبر التشاور مع كافة النازحين فى كيفية ايجاد فرص العودة حتى لا تتاثر العملية مع الكف عن التصريحات التى لا تخدم القضية . ويقول مفوض العون الانسانى بجنوب دارفور سبيل احمد سبيل : (لكسر الحاجز وازالة اسباب عدم الثقة بين النازحين والحكومة وخاصة نازحى كلمة قامت الممفوضية بفتح مكتب لها بسنتر صفر بالمعسكر لتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من النازحين بقرض تقريب وجهات النظر وجعلهم يحسون بانهم ضمن المنظومة الاجتماعية المكونة للولاية ) وقال سبيل ان المكتب سيسهم فى معالجة الاشكالات السابقة والحالية مشيرا الى ان اول الاشياء التى بدا بها المكتب اعماله هي النظر فى مسالة الشكوى المقدمة من النازحين ضد منظمة كير المبعدة .وقال سبيل الى ان الخطة المقبلة للعام 2010م القادم وضعت المفوضية جملة من التدابير لتلافى كافة الاشكالات السابقة المتعلقة بمسالة العودة الطوعية للنازحين بالولاية مشرا الى ان النازحين الذين يفضلون السكن بنيالا سيتم تخطيط مخططات اربعة مخططات سكنية لاستيعاب اكثر من 30 الف اسره ويتم تمليكهم القطع السكنية مجانا مع توفير كافة الخدمات الاساسية وقال سبيل ان هنالك التزام واضح من المنظمات ووكالات الامم المتحدة والمانحين بتوفير كافة المستلزمات الضرورية بمناطق العودة ،للذين يودون العودة الى مناطقهم . ويرى سبيل ان مساله تغير ملامح الحياة بالنسبة للنازحين هذه حقيقة نسبة لتواجدهم باطراف المدينة وان الحياة اختلفت بالنسبة لهم ولهذا فان الخطة القادمة ستراعى كافة هذه الجوانب مشيرا الى ان المناطق التى شهدت عودة طوعية لهذا العام قد وفرت بها كافة مستلزمات الحياة منوها الى ان كافة القرى التى نزحت الى المعسكرات كانت تفتقر للخدمات الاساسية و
لم يكن بها ممرض واحد و بعد العودة وفرت الخدمات اذ يوجد واخصائيين واطباء . وعزا سبيل عدم اعمار القرى بالمواد الثابتة لعزوف النازحين عن العودة مشيرا الى ان بعض مناطق العودة شيدت بالمواد الثابتة خاصة منطقة مرايا جنقى وعدوة واضاف ((ان المانحين لا يقدموا خدمات فى مناطق فاضية )) ما يحتم علي النازحين ان يكونوا واقعيين فالمجتمع الدولى ملتزم باعمار القرى فى حال عودة اصحابها من خلال التنسيق الذى يتم مع حكومة السودان . وفى مسالة الامن قال سبيل بدات الحكومة باجراء جملة من المصالحات الاجتماعية بين المجموعات السكانية للاسهام فى تامين استقرار العائدين مشيرا الى ان حكومة الولاية وضعت خطة لاخذ افراد من القرى العائدة لتدريبهم فى الشرطة تمليكهم كافة الوسائل اللازمة لتوفير الحماية وعلىسبيل المثال تم تدريب حوالى 36 شرطى وتسليمهم عربة بمنطقة عدوة وهذه تجربة ناجحة واضاف ان هنالك التزام واضح من مدير عام الشرطة بالسودان بالتصديق بتدريب اكثر من 2000 الف شرطى لمناطق العودة الطوعية والاولوية لابناء النازحين العائدين الى قراهم . وفى ما يخص مسالة المواد البديلة للاستقرار يوجد تعاون مع وكالات الامم المتحدة والمنظمات الاخرى بعويض النازحين مشاريع بديلة ووسائل استثمار وفق متطلبات اى قرية فى مجال العمالة اليدوية والزراعة والصناعات الحرفية ومجالات تربية الحيوان وغيرها وهذه الخطة لم تعمل الحكومة بمعزل عن وكالات الامم المتحدة او المنظمات الانسانية لعاملة فى هذا المجال وخاصة منظمة الهجرة الدولية iom العاملة فى مجال العودة الطوعية بتفويض من الامم المتحدة حيث تقسم الخدمات الى نوعين جانب يختص بالغذاء والجانب الاخر يختص بمجال البناء والتاهيل للقدرات والتنمية , وقال سبيل ان المفوضية خلال خطتها من ابريل وحتى اكتوبر من هذا العام استطاعت ان ترجع حوالى 20 الف اسرة فى 53 قرية تم تقديم الخدمات الزراعية وغيرها لهم مشيرا الى اعمار قرى كاملة بدعم من الهلال الاحمر التركى بقرية عدوة بمحلية الوحدة بجنوب دارفور بجانب تشيد حوالى 250 منزل بقرية شطايا بمحلية كاس بدعم من الهلال الاحمر الالمانى و9 مراكز صحية و7 سبكات للمياة بقرى العودة بدعم من الهلال الاحمر السعودى بجانب انشاء عدد من المدارس بقرى العودة الطوعية واعمار قرية بابا باكملها بدعم من منظمة بدعم من جامعة الدول العربية واعمار كامل لقرية مرايا جنقى بمحلية السلام بجانب تشيد عدد 35 منزل كامل بالمواد الثابتة ومركز صحى ومركز شرطة ومسجد ومدرسة . وقال سبيل هناك دعم شهرى ياتى من مفوضية العون الانسانى الاتحادية يصل 1،800 مليون لجنوب دارفور لتوظيفها فى مشروعات المياة واصحاح البيئة فضلا عن وجود حوالى 26 طبيب بالولاية للعمل بالمعسكرات وقرى العودة الطوعية من قبل الموسسة الصحية الوطنية . واستبعد سبيل ان هنالك خطة لاعمار المعسكرات او تخطيتها بقرض تقنين وجودها ولكن يوجد خطط اسكانية حول المدن الكبيرة لاستيعاب النازحين حول واما مسالة تقديم الخدمات ستكون بمناطق العودة . ولكن يرى بعض النازحين ان اصرار المفوضية لتقديم الخدمات بمناطق العودة الطوعية تريد ارجاء النازحين دون رقبتهم ويقولون ان ما تقولة الحكومة من اعمار للقرى غير مرضى بالنسبة لهم مطالبين بضرورة ان تكون عمار القرى بدارفور برصيفاتها من القرى التى تم اعمارها بالسودان واتباع نفس وسائل التعويض الذى تمت للاسر فى اشارة الى ان دارفور ليست ببعيدة من السودان وهى جزء اصيل من السودان والمواطن نفس المواطن
السودان يبيع اراضيه

بلة علي عمر: الصحافة
في أخطر دراسة من نوعها كشف المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية واخرى اعدتها قبل ستة شهور منظمة «غرين» غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية، ان السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت او اجرت اراضيها لجهات اجنبية، ووصفت التقارير عمليات البيع بأنها كانت بعيدة عن الشفافية.
«الصحافة» ايمانا منها بخطورة هذه التقارير تعمد في هذه المساحة الى مواصلة العمل في مجال الاراضي الزراعية وموقف الامن الغذائي. ونحن الآن تجاوزنا منتصف يوليو، وهذا يعني ان مزارعي العروة الصيفية بالجزيرة ومشاريع القطاع المروي يعانون من كثافة المياه المتدفقة عبر الترع وابو عشرينات التي تغذيها ترعتا الجزيرة والمناقل، اضافة الى مياه الامطار، وهكذا ظل المفهوم الراسخ، غير أن جولة في الغيط بمنطقة وسط الجزيرة قسم المسلمية تكشف المستور، فالمياه لم تصل حتى الآن، ووقفنا على ترعتي عبد الرحمن وترعة نايل ووجدناها فارغة، فهذا هو حال مشروع الجزيرة، كأنما توجد قوى شر تعمل على تجفيفه، وفي احسن الاحوال تجد ماء الترعة في حده الادنى في درجة الشح ما يدفع المقتدرين من المزارعين الى ربط طلمبات سحب المياه «اللسترات»، فقد مضت حقبة الري الانسيابي في بقايا المشروع الذي يموت الآن باسفكسيا الخنق، مع الاصرار والترصد وبمساعدة اتحاد الهوان الذي يسمي اتحاد المزارعين الذي باتت قياداته مشغولة بالسياسة وتجاهلت قضية المزارع والمزارعين.
والواقع المؤلم لمشروع الجزيرة لا يجد الاهتمام، بدليل ان الدولة تقول على لسان قيادتها ان امريكا لم تسد العالم بفضل الزراعة وانما بالصناعة، وكذلك اوربا، اذن هو موقف دولة، غير ان ملامح المجاعات التي تجتاح العالم تجعلنا نصر على تسليط الضوء على قضايا الامن الغذائي، لأنه أساس الاستقرار للصناعة والسلم الاجتماعي، وها نحن نواصل تسليط الاضواء على المشكل.
«أن التغيرات المناخية قد تؤثر سلباً على الأمن الغذائي للفقراء والمصابين بسوء التغذية والمعتمدين على الإنتاج المحلي للأغذية»، هكذا جاء الحديث على لسان ويل كيلمان، رئيس مجموعة العمل المكلفة بالتغيرات المناخية في منظمة الأغذية والزراعة، وأضاف «إن التغيرات المناخية ستؤثر على الأمن الغذائي في أبعاده الأربعة وهي توفر الغذاء، وإمكانية الحصول عليه والاستقرار الغذائي وكيفية استعمال الغذاء». وأضاف أيضاً «ان الأمن الغذائي مهدَّد بشكل خاص في المناطق الهشة أصلاً، مثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ومناطق من الشرق الأوسط».
وفي تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة، جاء أن التغيرات في أنماط تساقط الأمطار قد تؤثر على المحاصيل، في العديد من البلدان في المنطقة. وأشار كذلك إلى أن اليمن مهددة بشكل خاص بسبب انتشار الفقر وسرعة النمو السكاني والنقص الحاد في المياه.
المعالم الرئيسية للموارد الزراعية السودانية:
فحسب منظمة الزراعة والاغذية العالمية «الفاو» ورغم محاذيرها والصورة الداكنة لواقع الغذاء، فإن الموارد المتوفرة في عدد من بلدان العالم كافية لانتاج غذاء كافٍ. واشارت الى جملة من الامتيازات تتمتع بها البلاد، ففي الموارد الأرضية جملة مساحة السودان ميلون ميل مربع، أى 2.51 مليون كيلومتر مربع «600 مليون فدان»، وتشير تفاصيلها الى وجود أراضٍ صحراوية 175 مليون فدان تمثل 29% من إجمالى المساحة، وأراضٍ شبة صحراوية «75- 300 مم أمطار»: بمساحة 117 مليون فدان «20% من المساحة»، وأراضٍ غابات وأعشاب: 247 مليون فدان «41% من المساحة»، وهناك الأراضى الفيضية التي تبلغ رقعتها 60 مليون فدان «10% من المساحة وتسقط عليها أمطار 700- 1600 مم»، اما الأراضى الجبلية فرقعتها 1.5 مليون فدان «0.03% من المساحة».
وعليه فإن جملة الأراضى التي يمكن زراعتها حوالى 200 مليون فدان، أى نحو 30% من إجمالى مساحة السودان، منها حوالى 40 مليون فدان مزروعة «4 ملايين فدان مروية، 36 مليون فدان مطرية منها زراعات آلية فى 14 مليون فدان والباقى مناطق مطرية عادية». هذا غير مناطق الرعى والغابات.
وتصف البحوث أراضى السودان بالسهل الرسوبى المنبسط قليل الانحدار، و95% منها بين 450- 1200م فوق سطح البحر، والمرتفعات القليلة أقل من «0.5% من المساحة»، وتتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها التربة الرملية فى الأقاليم الصحراوية وشبه الصحراوية فى شمال وغرب السودان، وهى تربة فقيرة الخصوبة يزرع فيها الدخن والفول السودانى والسمسم والكركدي، والتربة الطينية فى أواسط وشرق السودان ويزرع فيها القطن ومناطق الزراعة الآلية المطرية يزرع فيها الذرة، وكذلك الغابات، وهناك التربة الرسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والأودية والتربة الحديدية الحمراء فى جنوب السودان، وهى تربة فقيرة، علما بأن السودان يمتلك اكبر احتياطي للمياه الجوفية في العالم.
النظم الزراعية في السودان:
وحول النظم في الزراعة المطرية التقليدية فإنها تعتمد على الآلات اليدوية في عمليات الإنتاج، وتتركز الزراعة التقليدية في مناطق الغرب والجنوب وبعض مناطق وسط السودان، ويتذبذب الإنتاج في هذا القطاع من موسم لآخر وفقاً لكمية وتوزيع الأمطار، ويسهم هذا القطاع في الاقتصاد القومي بـ 90% من إنتاج الدخن و 48% من الفول السوداني و28% من السمسم و 11% من الذرة الرفيعة، اما مساهمته في انتاج الصمغ بالبلاد فتشكل 100% من الصمغ العربي، اضافة إنتاج محاصيل أخرى مثل الكركدي وحب البطيخ واللوبيا وبعض الخضروات، كما تشكل تربية الحيوان جزءاً من هذا القطاع.
والزراعة المروية تغطي حوالي «5» ملايين فدان، اي مليوني هكتار، وتروى بشكل أساسي من النيل وفروعه، وتشمل محاصيل القطاع المروي السكر، القطن، القمح، الذرة الرفيعة، الفول السوداني، البقوليات الشتوية، الخضروات، الفواكه، الأعلاف الخضراء وتمثل المحاصيل المنتجة في القطاع المروي حوالي 64%.
وفي مناطق الزراعة المطرية الآلية تتم زراعة محصول الذرة الرفيعة التي تحتل الصدارة وتغطي مساحه 85% من المساحة المزروعة، وينتج القطاع المطري الآلي حوالي 65% من إنتاج الذرة الرفيعة في السودان، اضافة محصول السمسم، ويلي الذرة الرفيعة في مساحة 10% من المساحة المزروعة وينتج القطاع 35%.
وسألت الدكتور عصام شلبي رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الاسكندرية ورئيس الحملة القومية لانتاج القمح بمصر، عن رؤيته للموارد الطبيعية وما يمكن أن تحدثه بالبلاد، فابتدر حديثه قائلا لقد ادت زيادة اسعار النفط الى استخدام المحاصيل فى إنتاج الطاقة، كما ان التغيرات المناخية المتمثلة في زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون والميثان فى الجو قد أدت الى انتشار ظاهرة الصوبة الزجاجية «الدفيئة»، مما أدى للتأثير على الأمطار، وبدأ وجود ظاهرة الجفاف فى مناطق عديدة مثل استراليا والهند والصين، مما أثر على الإنتاج الزراعى، ونتج عن ذلك زيادة اسعار المنتجات الزراعية.
وبالمقارنة بين عامي 2002 و2007م تشير الاقام الى ان سعر طن القمح كان في 2002 بسعر 158 دولارا للطن، فيما بلغت اسعاره في 2007 360 دولارا، اما سعر البطاطس فقد قفز من 177 دولارا الى 270 دولاراً. وبالنسبة للبقوليات فبينما كان سعرها 470 دولارا للطن فقد قفز الى 630 دولارا في عام 2007م. وبالنسبة للخضر فقد ارتفع السعر الى 593 دولاراً بدلا عن 490 دولاراً، اما الزيوت فقد كانت اسعارها في الاسواق العالمية لعام 2002م1100 دولار للطن، فيما ارتفع سعر اللحوم الى 2140 دولارا في 2007م بدلا عن 1870 في عام 2002م. واذا كان ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية في الاسواق العالمية مشجعا للاستثمار الزراعي فإن هنالك مميزات اخرى للاستثمار في السودان، اهمها الأراضى المترامية التي تبلغ مساحتها 200 مليون فدان صالحة للزراعة والرعى، كما ان هناك توفر الموارد المائية الكبيرة، كما ان التنوع المناخى الكبير الذي يتيح الزراعات المتباينة من المغريات للاستثمار الزراعي بالسودان.
ومضى دكتور شلبي في الحديث ليقول إن الزراعة هى الثروة المستقبلية والحقيقية للسودان، وهى أهم من البترول، كما أن شعار أن السودان ينبغى أن يكون سلة الغذاء للعالم العربى يجب أن يكون حقيقياً. ويقيننا ان الحكومة السودانية تدرك ذلك جيدا، بدليل الاهتمام بتحسين قطاع الزراعة المروية والمطرية والمشروعات الزراعية مثل مشروع الجزيرة وحلفا وقطاع الإنتاج الحيوانى والأسماك والغابات وتشجيع الاستثمار فى مجال الزراعة.
وسألته عن امكانية انتاج القمح بصورة تؤمن الأمن الغذائي خاصة وهو المتخصص في القمح، فاجابني: القمح محصول ذو أهمية استراتيجية كبرى لاستخدامه بكثرة فى غذاء الإنسان. ويتميز بأنه أكبر محصول به تصنيفات وراثية تجعله صالح للزراعة فى أماكن عديدة من العالم، ومع زيادة استهلاك العالم من القمح فى الصين والهند ودول أخرى وحدوث حالة جفاف فى روسيا وأوكرانيا وانخفاض إنتاجهم ستة ملايين طن، واستخدام أمريكا لكميات متزايدة من الذرة والقمح وفول الصويا لإنتاج الوقود الحيوي فلواسار والبترول «البرميل 90- 100 دولار»، كل ذلك أدى لزيادات كبيرة فى أسعار القمح، ولن تنزل هذه الأسعار فى خلال السنة القادمة، أى أنه يمكن القول «انتهى عصر الغذاء الرخيص»، فمثلاً تعاقدات شراء القمح الأمريكى اللين (Soft) لشهر سبتمبر 2007 وصلت 350- 370 دولار/ طن مقارنة بـ 160 دولارا- 200 دولار للطن فى نفس الفترة فى العام الماضى.
وامكانيات انتاج القمح في السودان مشابهة لمنطقني توشكي واسيوط في مصر، خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية وبمشروعات الجزيرة وحلفا والنيل الابيض. ووفقا للبيانات الرسمية فقد تذبذبت المساحات من موسم لآخر، فبينما كانت المساحة «567» الف فدان نجدها قد قفزت الى «820» الف فدان في عام 1990 لتتراجع في 2001م الى «284» الف فدان.
الدكتور أحمد البنا استاذ الميكنة الزراعية بالاسكندرية ومدير محطة بحوث الزراعات الجافة بمصر، حدثني قائلا: ان الموارد المتاحة بالسودان تؤهله لتوفير الامن الغذائي للبلدان العربية، اذ تتوفر الاراضي الخصبة والمياه الكافية للري، خاصة ان السودان يملك اكبر مخزون للمياه الجوفية على مستوى العالم، والمطلوب اتاحة الفرصة لاهل البحث العلمي لانتاج بذور بلدية تكون بنت السودان، فالبلاد قادرة على انتاج اية كميات من المحاصيل دون الحاجة للاعشاب الدخيلة، مع استصحاب تجربة السعودية، فعندما شهدت المملكة طفرة في انتاج القمح ادخل لها الامريكيون عينات من القمح ذات النسبة العالية من الشوائب، مما ادي الى استخدام كميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات المهرمنة والمسرطنة، وهو توجه يعجل بتدمير الارض الزراعية.
ان المطلوب من الدولة وضع الضوابط الصارمة في الاستثمار الزراعي، فللمستثمر الوافد مخاطره وتوابعه، لذلك لا بد من الاستثمار الشريف الذي يحمي الدول العربية، خاصة ان السودان بمثابة المعدة للامة، وعليه فإن مسؤولية حماية البلاد من التقاوى والمدخلات الوافدة لا تتم الا بوجود حجر صحي قادر على الضبط الذي قوامه كادر بشري مؤهل لتوفير الحماية، خاصة انه لن تكون هنالك نهضة زراعية الا عبر المشروعات كثيفة العمالة، كما يجب استصحاب التصنيع الغذائي الذي يشكل قيمة مضافة للزراعة. وخلاصة القول إن حماية الامن الغذائي لا تتم الا بوضع سلة قوانين في مجالات الحجر الزراعي، وتدريب القوى البشرية القادرة على الانتاج.
أحد الخبراء الأجانب سمى السودان بأرض الفرص الاستثمارية، ويمكن للسودان ان يكون سلة غذاء العالم لو استغلت الموارد المتاحة وفق نهج علمي، على أن يصاحب ذلك توجه نحو تدريب الكوادر وبناء قدراتها، اضافة الى استجلاب احدث تقنيات الحفر للمياه الجوفية بالمناطق البعيدة عن سبل الري الانسيابي، إضافة الى الاستخدام الامثل للمياه، لأن امكانيات التوسع الزراعي بالسودان واعدة، مما يتطلب استخدام تكنولوجيا مثلى تبدأ بالأصناف الجيدة، مع توفير التمويل لصغار المنتجين.

رغم توفر الاراضي الخصبة والانهار و اكبر احتياطي مياه جوفيه السياسات الحكومية تمنع خروج البلاد من دائرة الفجوات الغذائية


الخرطوم : بله علي عمر
جهاات اممية ومحلية عديدة اطلقت صافرات انذار مبكر من خطر تراجع انتاج الحبوب بالبلاد ياتي ذلك في وقت شهد فيه انتاج الحبوب تراجعا عالميا زاذ من حدته استخدام الغذاء في انتاج الوقود الحيوي ما يتطلب مراجعة السياسات الكلية للاقتصاد حفاظا علي السلام الاجتماعي فالجوع هو اخطر مهددات ذلك السلام , الحكومة ظلت عبر تصريحات كبار مسئوليها تؤكد قدرتها علي مواجهة اية ازمات في مجال نقص الغذاء واخر هذه التصريحات تلك التي اطلقها الوزير عوض الجاز وزير المالية والتي تصدرت صحافة الخرطوم الثلاثاء عندما قال في كادوقلي ( لن يجوع سوداني ويمد يده من اجل الغذاء ونحن في سدة الحكم ) ورغم تلك التصريحات يبقي الحديث عن الغذاء امرا محوريا في رصد الحراك الاجتماعي ( الصحافة التي تناولت ملف الغذاء بصورة مكررة تواصل في هذه المساحة تناول مشكلة الغذاء وسبل تجاوزها

وللوقوف علي حال الانتاج لابد من وقفة مع حال صادرات البلاد من المنتجات الزراعية قبل وبعد انتاج النفط فقد كانت جملة صادرات البلاد من السلع قبل النفط في حدود (620) مليون دولار انخفضت بعد دخول النفط الي الي (550) مليون دولار ثم الي (400) مليون في 2001 ثم واصلت الانخفاض الي (322) مليون وهذه الارقام تؤكد ان القطاع الزراعي يجد الاهمال القاتل في وقت توجه فيه كافة دول العالم جل اهتمامها بهذا القطاع المتجدد فدول التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها (50) دولة تقدم دعما للقطاع يبلغ (350) مليار دولار ذلك غير الدعم الموجه لمراكز البحوث ونجد ان بعض الدول تقدم دعما للمزارع سواء انتاج او لم ينتج ويصل هذا الدعم الي (15) الف دولار عن الموسم الزراعي اضافة لسبل اخري من الدعم
ويشدد محمد ابراهيم عبده كبج والذي ظل يرصد الحراك الاجتماعي في مختلف انشطته ان هنالك خلل واضح سببه السياسات الكلية للاقتصاد ويري بضرورة زيادة انتاجية الفدان بالقطاع المطري التقليدي خاصة في مجال انتاج الذرة والدخن لان زيادة الانتاجية تؤدي الي خفض تكاليف الانتاج كما تؤدي الزيادة الي تحقيق مقومات الامن الغذائي و يتمكن الفقراء من توفير اسباب قوتهم كما ان زيادة الانتاج تغير الانحراف الراهن في قلة مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي القومي وتحقيق زيادة الانتاجية والانتاج يتطلب توفير البذور المحسنة الكافية خاصة ان المتاح من المساحات بهذا لقطاع تتجاوز (20) مليون فدان اضافة لاقامة عشرات السدود في القطاع المطري التقليدي ومنح تشييد هذه السدود الاولوية وكان يجب قيامها قبل خزان مروي لانها تستهدف اكثر من 65% من سكان البلاد .ورغم اهمية المشروع القومي لانتاج القمح الذي يجد تاييد الجميع فكان علي الدولة ان تولي ذات العناية للقطاع المطري التقليدي ان كانت تروم الخروج من ازمات الغذاء خاصة ان مشكلة الغذاء باتت تشكل هاجسا امميا كما ان اعمال الشغب القادمة ستكون بسبب قلة الغذاء.
الدكتور عصام شلبي رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية ورئيس الحملة القومية لانتاج القمح بمصر قال ان المعالم الرئيسية للموارد الزراعية السودانية تشير الي ان جملة الأراضى التي يمكن زراعتها حوالى 200 مليون فدان أى نحو 30% من إجمالى مساحة السودان (84 بليون هكتار) منها حوالى 40 مليون فدان مزروعة (4 مليون فدان مروية، 36 مليون فدان مطرية منها زراعات آلية فى 14 مليون فدان والباقى مناطق مطرية عادية) هذا غير مناطق الرعى والغابات ويشير شلبي في خديثه للصحافة الي ان ما يساعد علي زراعة أراضى السودان انها عبارة عن سهل رسوبى منبسط قليل الانحدارات 95% منها بين 450- 1200م فوق سطح البحر، المرتفعات القليلة أقل من (0.5 % من المساحة) و وتتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها التربة الرملية فى الأقاليم الصحراوية وشبه الصحراوية فى شمال وغرب السودان وهى تربة فقيرة الخصوبة يزرع فيها الدخن والفول السودانى والسمسم والكركدية و التربة الطينية فى أواسط وشرق السودان ويزرع فيها القطن ومناطق الزراعة الآلية المطرية يزرع فيها الذرة، وكذلك الغابات وهناك التربة الرسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والأودية والتربة الحديدية الحمراء فى جنوب السودان وهى تربة فقيرة.وعن النظم الزراعية السائدة قي البلاد يري دكتور شلبي ان الزراعة المطرية التقليدية تستخدم الآلات اليدوية في عمليات الإنتاج وتتركز الزراعة التقليدية في مناطق الغرب والجنوب وبعض مناطق وسط السودان، يتذبذب الإنتاج في هذا القطاع من موسم لآخر وفقاً لكمية وتوزيع الأمطار، يسهم هذا القطاع في الاقتصاد القومي ب 90% من إنتاج الدخن و 48% من الفول السوداني و28% من السمسم و 11% من الذرة الرفيعة اما مساهمته في انتاج الصمغ بالبلاد فتشكل 100% من الصمغ العربي اضافة إنتاج محاصيل أخرى مثل الكركديه وحب البطيخ واللوبيا بعض الخضروات كما تشكل تربية الحيوان جزءاً من هذا القطاع.اما الزراعة المروية تغطي حوالي اربع ملايين فدان وتروى بشكل أساسي من النيل وفروعه.المحاصيل تشمل : المحاصيل الأساسية في القطاع المروي كالسكر، القطن، القمح، الذرة الرفيعة، الفول السوداني، البقوليات الشتوية، الخضروات، الفواكه، الأعلاف الخضراء وتمثل المحاصيل المنتجة في القطاع المروي حوالي 64%. اما الزراعة المطرية الآلية تشمل المحاصيل الأساسية في القطاع المطري محصول الذرة الرفيعة الذي يحتل الصدارة ويغطي مساحه 85% من المساحة المزروعة، وينتج القطاع المطري الآلي حوالي 65% من إنتاج الذرة الرفيعة في السودان اضافة لمحصول السمسم الذي يلي الذرة الرفيعة في مساحة 10% من المساحة المزروعة ويري المهندس الزراعي الدكتور محمد محمود الحاج ان التنوع المناخى الكبير الذي يتيح الزارعات المتباينة من المغريات للاستثمار الزراعي بالبلادخاصة ان الزراعة هى الثروة المستقبلية والحقيقية للسودان وهى أهم من البترول كما أن شعار أن السودان ينبغى أن يكون سلة الغذاء للعالم العربى يجب أن يكون حقيقيا و الحكومة السودانية تدرك ذلك جيدا بدليل الاهتمام بتحسين قطاع الزراعة المروية والمطرية وعن فرص زراعة القمح بالبلاد يري الدكتور محمد محمود ان القمح محصول ذو أهمية استراتيجية كبرى لإستخدامه بكثرة فى غذاء الإنسان. وهو يتميز بأنه أكبر محصول به تصنيفات وراثية تجعله صالح للزراعة فى أماكن عديدة من العالم ومع زيادة استهلاك العالم من القمح فى الصين والهند ودول أخري وحدوث حالة جفاف فى روسيا وأوكرانيا فإنخفض إنتاجهم 6 مليون طن و استخدام أمريكا لكميات متزايدة من الذرة والقمح وفول الصويا لإنتاج الوقود الحيوي فلواسار والبترول (البرميل 90- 100 دولار) كل ذلك أدى لزيادات كبيرة فى أسعار القمح ولن تزل هذه الأسعار فى خلال السنة القادمة أى أنه يمكن القول (أنتهى عصر الغذاء الرخيص) فمثلاً تعاقدات شراء القمح الأمريكى اللين (Soft) لشهر سبتمبر 2007 وصل 350- 370 دولار/ طن مقارنة بـ 160 دولار- 200 دولار الطن فى نفس الفترة فى العام الماضىوامكنيات انتاج القمح في السودان فهي مشابهة لمنطقني توشكي واسيوط في مصر خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية وبمشروعات الجزيرة وحلفا والنيل الابيض ووفقا للبيانات الرسمية فقد تذبذبت المساحات من موسم لاخر فبينما كانت المساحة (567) الف فدان نجدها قد قفزت الي (820) الف فدان في العام 1990 لتتراجع في 2001 الي (284) الف فدان والي اقل من 500 الف فدان هذا العام وقد تلمست عدم رغبة المزارعين في زراعته هذا الموسم في وقت كان علي الدولة ان تشجع زراعته كما ان سبب الرفض تخوف المزارعين من تراجع الاسعار وغياب سعر التركيزوانتقد دكتور الحاح عدم اهتمام الدولة بالبحث العلمي لانتاج بذور بلدية تكون بنت السودان فالبلاد قادرة علي انتاج اي كميات من المحاصيل دون الحاجة للاعشاب الدخيلة مع استصحاب تجربة السعودية فعندما شهدت المملكة طفرة في انتاج لقمح ادخل لها الامريكيون عينات من القمح ذات النسبة العالية من الشوائب ما ادي الي استخدام كميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات المهرمنة والمسرطنة وهو توجه يعجل بتدمير الارض الزراعيةكما ان المطلوب من الدولة وضع الضوابط الصارمة في الاستثمار الزراعي فللمستثمر الوافد مخاطره وتوابعه لذلك لابد من الاستثمار الشريف الذي يحمي من التقاوي والمدخلات الوافدة ولا يتم ذلك الا بوجود حجر صحي قادر علي الضبط قوامه كادر بشري مؤهل لتوفير الحماية خاصة انه لن تكون هنالك نهضة زراعية الا عبر المشروعات كثيفة العمالة كما يجب استصحاب التصنيع الغذائي الذي يشكل قيمة مضافة للزراعة وخلاصة القول ان حماية الامن الغذائي لا تتم الا بوضع سلة قوانين في مجالات الحجر الزراعي وتدريب القوي البشرية القادرة علي الانتاجالسودان ارض الفرص الاستثماريةالدكتور محمد شحاتة خبير التمويل والمشروعات وصف توفر الموارد ا بانها تجعل من السودان ارض الفرص الاستثمارية ويمكن للسودان ان يكون سلة غذاء العالم لو استغلت الموارد المتاحة وفق نهج علمي علي ان يصاحب ذلك توجه نحو تدريب الكوادر وبناء قدراتها اضافة الي استجلاب احدث تقنيات الحفر للمياه الجوفية بالمناطق البعيده عن سبل الري الانسيابي اضافة الي الاستخدام الامثل للمياه لان امكانيات التوسع الزراعي بالسودان واعدة ما يتطلب استخدام تكنولوجيا مثلي تبدا بالاصناف الجيدة مع توفير التمويل لصغار المنتجين .
هذا الواقع
بله علي عمر
ballaao@hotmail.com

الكهرباء .... عندما تغيب المؤسسية


حتي الآن والي حين إشعار آخر تبقي الهيئة القومية للكهرباء هي ذراع الدولة المعني بتوليد وتشغيل وتوزيع الكهرباء بالبلاد اذ ظلت تقوم بهذا الدور بالبلاد منذ عام 1908 عندما تم تركيب اول مولد كهربائي في موقع محطة بري حاليا ان هذا يعني ان الهيئة ظلت لاكثر من مائة عام تدير امر الكهرباء بالبلاد ما منح كادرها البشري من الخبرات التراكمية ما جعله قادرا علي اداء دوره كاملا ... وخلال هذه العقود دخلت العديد من مواعين التوليد ما يفوق كل الموجود , فتمكنت الهيئة من امتصاص التوليد من خزان الدمازين بطاقة (280) ميقاواط بسلاسة رغم ان الكمية التي دخلت من خزان الروصيرص تشكل ثلاثة اضعاف الطاقة الموجودة بالشبكة القومية ورغم ذلك لم يسمع احد ولم يعش معاناة الاطفاء العام او ما يعرف ب( Black Out ) .
مؤخرا قامت الدولة بتكوين ما اسمتها بوحدة تنفيذ السدود بغرض تشييد السدود في اطار الاستفادة من كامل حصة الببلاد من مياه النيل وبدات الوحدة بتشييد خزان الحماداب الذي ظل يعول عليه كاجد المحاور الرئيسة للتوليد
لقد استصحبت الوحدة استراتيجية الهيئة القومية للكهرباء في المشروع الذي تضمن تركيب (10) توربينات للتوليد الكهربائي لمد الشبكة بحوالي (1250) ميقاواط فاستبشر الناس خيرا لتقوم الهيئة بتشييد الخطوط الجديدة (110-220) فولت الي دنقلا وحلفا والي بورتسودان وغربا اتجهت الخطوط عبر بادية كردفان نحو بابنوسة والفولة , كانت هنالك خطوط اخري الي الرنك والقلابات علي الجدود مع الجارة اثيوبيا .... وفي القري والبلدات كان الاهالي مشغولون بالشبكات الداخلية , فالحماداب بداية الغيث فهناك ام دباكر والفولة وعلي الطريق بورتسودان وغيرها وظل الناس في انتظار دخول المزيد وذلك بسعادة بالغة غير ان معالم الشقاق بين الهيئة ووحدة السدود الجمت الفرح والحبور .
ولان الهيئة وحتي تاريخه هي الذراع الرسمي المعني بامر الكهرباء فهذا يعني انه حري بها وضع المواصفات الخاصة بالتوربينات والمشاركة بفعلية
في كافة مراحل تنفيذ المشروع حتي اذا اكتمل استلمته من المقاول وغدت مسئولة بامر التشغيل والنقل عقب انتهاء العمل بالمحطة لضمان استقرار الامداد وحتي تتم مساءلتها عند الاخفاق

كان ذلك هو النهج المتوقع والصحيح بيد اننا فوجئنا بالصراع بين وحدة تنفيذ السدود و الهيئة القومية للكهرباء فالوحدة كاني بها تري انها المعنية بتشغيل المحطة وانها المعنية بتحصيل قيمة ما تضخه في الشبكة كيف لا وهي من جلب المال , وسهر الليالي يفاوض بيوت التمويل حتي تساهم في تنفيذ المشروع وانها من ضمن لهذه البيوت استرداد كامل حقوقها وانها من مكثت ليلها وضحاها بطول مدة تنفيذ المشروع تعمل لاجل تنفيذه حتي خرج للملآ يبشر بزوال اسباب الظلمة والتخلف ., تتركه للاخرين

لقد قامت وحدة تنفيذ السدود بما يليها بصورة تستحق بها الشكر من عموم اهل السودان وتقول المؤسسية ان مسئولية الوحدة تنتهي بنتهاء تنفيذ المشروع لتتسلمه الجهات المعنية , اما الحديث عن انها الضامن للتمويل وان ذلك يمنحها حق ادارة المشروع وبيع انتاجه فذلك حديث مردود فالضامن هو حكومة السودان ووزارة المالية وعلي الوحدة الالتفات لتنفيذ مشروع اخر بدلا عن التعارك في غير معترك .
ان غياب النظم والمؤسسية هو السبب وراء حالة الصراع بين وحدة السدود ووزارة الطاقة وخلق زراع لتنفيذ السدود واتباعه لرئاسة الجمهورية في حد ذاته دليل دامغ علي غياب النظم والمؤسسية في ظل وجود وزارة الري التي من اوجب مسئولياتها وضع الدراسات لمشاريع السدود وسبل توفير التمويل والتنفيذ وفي كل دول العالم تجد مثل هذه الوحدات داخل وزارة الري اما فصلها وجعلها وحدة رئاسية فهو امر
مثير للجدل كما انه يرسخ الانطباع بان حكومتنا لا تعمل وفق النظم والمؤسسية كما انه يمنح
ادارة مثل هذه الوحدات الاحساس بانها مسنودة بقوة بدليل ان الوحدة لا تتصارع الان مع الهيئة القومية للكهرباء وانما مع وزارة الطاقة

إضافة إستراتيجية للعاصمة
افتتاح جسر الحلفايا والطريق الدائري في أعياد الاستقلال

تقرير: بله علي عمر
قطعت أعمال التشييد في جسر الحلفايا – الحتانة شوطا بعيدا وبلغت نسبة التشييد 85% العمل بالجسر وفقا للشركة المنفذة ، ( الصحافة) رافقت والي الخرطوم الدكتور عبدالرجمن احمد الخضر في زيارته التفقدية عصر الثلاثاء لموقع الجسر واعدت التقرير التالي :
الافتقار للطرق الداخلية الكافية والجسور كان ابرز ملامح الخرطوم طيلة العقود الخمس الماضية وهي الفترة التي شهدت نموا مضطردا للعاصمة وهو نمو جاء سلبيا اذ لم تصاحبه معدلات نمو موازية في البنيات التحتية, كانت الهجرة نحو العاصمة بسبب الجفاف والحروب الأهلية فتمددت المدينة عشوائيا وبعيدا عن التخطيط الحضري ما أسهم بصورة مباشرة – إضافة لعوامل اقتصادية أخري – في تجاهل النهج العلمي في تطوير المدينة كما أن غياب الإرادة السياسية وترتيب الأولويات قد أسهما كثيرا في تأزم الموقف . وفي إعقاب تدفق النفط ودرجة المعافاة التي صار إليها الاقتصاد الوطني بدأت الطرق تنوء بالسيارات التي تقول المصادر الرسمية ان كثافة السيارات علي الكيلومتر الواحد في بعض طرق الخرطوم ذات الكثافة العالية «170» سيارة على الكيلومتر الواحد من الطرق ذات الكثافة العالية، والتي لا يتجاوز طولها «790» كيلومتراً من جملة طرق العاصمة البالغة (3) الف كيلومتر وهذا يعني ان الخرطوم ماضية لتكون احدي اكثر المدن اختناقا ما لم تتخذ سلطات الولاية التدابير الكافية لانسياب هذه السيارات .\

الخروج من الأزمة كما اتفق عليها الخبراء يتمثل في إعادة توزيع المراكز الخدمية حتى لا يضطر المواطن للتوجه لمركز المدينة لقضاء كل احتياجاته التسويقية والديوانية «الإجرائية» أي نقل الخدمات المتمركزة، بوسط المدينة مع ضرورة ولوج الدولة وتشجيعها الاستثمار في المواقف، إضافة لاستغلال السكة الحديد والنقل المائي مع ضرورة الاعتناء بهندسة المرور وتنظيمها و المضي لإنشاء المزيد من الجسور والكباري العلوية فكانت مشروعات الجسور التي بدأت بجسر الإنقاذ والمنشية والمك نمر والدباسيين وجسر الحلفايا وغيرها .
يقول الدكتور عبدالرحمن احمد الخضر والي الخرطوم ان جسر الحلفايا يشكل مع جسري سوبا والدباسيين مثلث الجسور التي يقوم عليها الطريق الدائري الاوسط بهدف تحويل مسار الشاحنات العابرة ومنع دخولها لمركز المدينة وقد بدا تنفيذ المشروع بواسطة شركة يابي مركز التركية بتكلفة بلغت (30) مليون يورو ووفقا لكراسة التعاقد فقد جاء الانشاء خلال (28) شهرا وقد قطع العمل (85%) وسيتم افتتاح الجسر خلال اعياد الاستقلال في يناير المقبل لتشرع الولاية في تنفيذ جسر سوبا والذي تم توفير التمويل اللازم لانشائه .
في قراءة للسمات الفنية للجسر تحدث للصحافة المهندس فارس عبدالرازق من شركة اسبان وهي الاستشاري الفني للمشروع ان الجسر جاء مواكبا لاحدث تقنيات صناعة الجسور وهو مكون من جسرين يفصل بينهما عازل الخدمات اضافة للحواجز الخرصانية لضمان السلامة المرورية خاصة ان الجسر صمم لمرور الشاحنات الثقيلة ويشمل ست مسارات للمرور ثلاث مسارات لكل جسر وطول الجسر في النهر (910) متر وبعرض يبلغ (27) مترا وهو بذلك اطول جسر بالخرطوم والثاني بعد جسر الدمازين .
وتعتبر شركة اسبان اول استشاري وطني يقوم بمثل هذا العمل الذي يعني بتحمل مسئولية الاشراف والسيطرة النوعية وكافة الانواع والمواد المستخدمة في المشروع .
بقي القول ان الطريق الدائري المصاحب للمشروع في قطاع ام درمان سيفتتح في ذات التاريخ المضروب لميقات افتتاح المشروع ويبلغ طول الطريق (130) كيلومتر ثلاث مسارات في كل اتجاه ويجعل من منطقة غرب الحارات بام درمان مناطق حضرية مرتبطة بكافة انحاء العاصمة .






تتقدمها مدينة للإنتاج الإعلامي

توفير متطلبات العصر ... ابرز ملامح المخطط الهيكلي للخرطوم



الخرطوم: بله علي عمر

اكد المهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم طرح المخطط الهيكلي الحديد علي مجلس الوزراء بغية اجازته بصورته النهائية قبل عرضه علي الجهاز التشريعي قبيل نهاية الحالي تمهيدا لبداية تنفيذه واكد عثمان ان المخطط الجديد قد استصحب كافة احتياجات المجتمع العاصمي في اعادة استخدام الارض ولاهمية الامر تعمد الصحافة في المساحة التالية للوقوف في شيئ من التركيز علي اهم ملامح المخطط
عقدت الامانة العامة للمخطط الهيكلي لولاية الخرطوم سلسلة من الاجتماعات بالاتحادت والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بهدف الوقوف علي رؤيتها بشان المخطط الهيكلي الجديد للخرطوم حتي تاتي الرؤية النهائية للمشروع متكاملة ..
ان المخططات الهيكلية للمدن نهج علمي يُعنى بتحديد استخدامات الأرض لفترة زمنية معيّنة وفق رؤية المخطط مع مراعاة النمو السكاني والاقتصادي وحاجات المجتمع.. وكانت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم وقّعت في أغسطس 2007 عقداً مع شركة مفت الايطالية لتنفيذ المخطط الهيكلي للخمسة والعشرين عاماً المقبلة
.
لم تاتي التجارب السابقة لمخططات الخرطوم اكلها لعدد من الاسباب اهمها الظروف الاقتصادية أي ان مخرجات الاقتصاد لم تكن من القوة بحيث تلتزم بتنفيذ توصيات ورؤي المخطط كما ادي النزوح الناجم عن الاحتراب وعوامل الجفاف في بقاء توصيات المخططين حبيسة الادراج ولما كان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ابرز ملامح الاقتصاد الوطني فقد قررت ولاية الخرطوم اعادة استخدام الارض عبر محطط جديد مع مرتعاة ورؤية اللجان المتخصصة المنبثقة عن الهيئة العليا للمخطط. لتوقع وزارة التخطيط العمراني انابة عن ولاية الخرطوم وشركة مفت الإيطالية في الثالث من أغسطس 2007، على اتقفاقية تنفيذ المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم للخمسة والعشرين عاماً القادمة.
في تعريفه بالمشروع يقول المهندس عبد الوهاب محمد عثمان إن أول تخطيط للخرطوم نفّذه المستعمر كتشنر عقب استيلائه عليها وخططها على شكل العلم الإنجليزي وجعل منطقة المسجد الكبير وسط المدينة، كما تم تخطيط الخرطوم للمرة الثانية -وهو الأول بعد الاستقلال- بواسطة احدى الشركات الاغريقية، وفي عام 1976م تم تخطيط هيكلي ثالث للخرطوم بواسطة شركة مفت الإيطالية، وتم وضع تخطيط رابع للخرطوم عام 1991م. ويذهب الوزير عبدالوهاب في حديثه للقول إن جميع هذه المخططات لم يتم تنفيذها كما خطط لها لظروف الحروب والجفاف والتصحر والنزوح المتواصل على العاصمة، و لو قدر ان يتم التخطيط كما وضع لأصبح شكل الخرطوم الآن مختلفاً جداً. ويري المهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزير التخطيط العمراني بالخرطوم أن التخطيط الهيكلي الجديد للخرطوم يأتي في مرحلة استقرّت فيها البلاد بعد الحروب واعدا تنفيذه بنسبة (100%) كاشفا انهم يعملون منذ اكثر من عامين لإعداد الإجراءات لتوقيع عقد المخطط، وقد طرح عطاء من قبل لوضع هذا المخطط، إلا أن الشركة التي رسا عليها العطاء لم تلتزم وطرح مرة أخرى، ويضيف الوزير إن المخطط الجديد سيلبي احتياجات المواطنين مما دفع بالوزارة الالتقاء بالقاعدة الشعبية لاستصحاب رارء المواطنين في المخطط الهيكلي الجديد للولاية .
اولي خطوات البناء الفعلي للمخطط تم بتكوين الامانة العامة لمخطط الخرطوم الهيكلي التي ضمت عدداً من الخبراء والمتخصصين لتكون بمثابة الذراع المساعد حتي يأتي المخطط بتصور يستصحب حاجة المجتمع عند تنفيذه ، لتقوم الامانة بتكوين عدد من اللجان المتخصصة التي تقدمت كل منها برؤيتها للمشاكل والمنهجية وتصورها للحل. وعقدت سلسلة اجتماعات مع القيادات الشعبية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني واجتماعات مشابهة مع المحليات لتلمس مقترحاتها ,
لجنة المرأة أكدت أن اهم المشاكل تتمثّل في عدم وجود مرافق نسائية شاملة بخدمات ذات كفاءة عالية مع عدم وجود مراكز تدريب مهني مهاري على مستوى وسيط وأندية نسائية متكاملة وعدم وجود مراكز لزيادة دخل الأسرة، وتمثلت المنهجية في مراعاة القيم والأعراف والتقاليد والاستفادة من المسطحات المائية والإستفادة من الاحصاء السكني وتحديد المناطق الأكثر نمواً وفقراً فيما جاءت موجهات الحلول متمثّلة في مراعاة البعد البيئي والتكلفة الاقتصادية التي تناسب دخل الأسر وتغيّر السلوك الاستهلاكي ونشر خدمات الرعاية الصحية ونشر مرافق الترفيه.
لجنة الأمن والتأمين التي تعني بتشخيص المشاكل في السكن العشوائي و ثكنات المؤسسة العسكرية داخل المدينة إضافة لوجود المؤسسات التعليمية والخدمية الكبرى فيما تتمثّل المنهجية في المعالجة المرنة لاستيعاب المتغيّرات واستيعاب السكن العشوائي في السكن الشعبي والخروج بالثكنات العسكرية لخارج المدن وتحويل المؤسسات التعليمية والخدمية الكبرى لأطراف المدينة وعمل ترع وسدود تحيط بالولاية مع مداخل محدودة وتطوير خدمات الريف.
لجنة احتياجات الأطفال وذوي الحالات الخاصة خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في عدم مراعاة هذه الشرائح في المخططات والتصميمات والقوانين الهندسية وعدم توفير المرافق والمساحات المخصصة لهم في المخططات فيما جاءت مؤشرات الحل مطالبة بضرورة مراعاة هذه الشرائح في جميع المخططات وعلى مستوى التشريعات والقوانين الهندسية وتوفير مساحات لهم وعدم التعدي عليها مع مراعاة تسهيل الوصول لهذه المرافق.
لجنة ترقية ريف الولاية كانت قد خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في التدهور البيئي والإنساني وتفشي الفقر اضافة الى التفلت العمراني بالقرى وعدم التخطيط والتسجيل وما ينتج عنه من ضياع للحقوق كما أن القرى ظلت ملاذاً لتفريخ السكن العشوائي ووجود عدم تنسيق في الاستخدامات الزراعية والسكنية للأرض وأشارت مقترحات المنهجية إلى ضرورة جمع كل المعلومات الوصفية والمساحية والحيزية والعمرانية للقرى ووضع مخطط متكامل للريف فيما تمثّلت الحلول في توفير البنيات التحتية والخدمات والاهمام برفع الكفاءة الاقتصادية لمنشط الزراعة ووضع رقابة قوية لضبط النمو العمراني وتسجيل اراضي القرى والاراضي الزراعية والامتدادات السكنية والاهتمام بإنسان الريف واعتباره المؤشر للتنمية الاقتصادية الاجتماعية،
في مجال العلاقات البينية والبعد القومي للخرطوم أشارت اللجنة الى أن المشاكل تتمثّل في تمركز الخدمات بالولاية مما يجعلها وجهة لإنسان الولايات الأخرى في ظل عدم وجود ضوابط للتنقّل بين الولايات فيما ترى اللجنة في مقترح الموجهات ضرورة التنسيق في أطر العلاقات البينية مع الولايات الأخرى وإجراء الدراسات والبحوث للمشكل فيما تتمثّل موجهات الحلول في توزيع الخدمات بين الولايات بصورة عادلة للحد من الهجرة للعاصمة وجعل النمو متوازناً بين الولايات مع إقامة المدن المحورية مع الأخذ في الاعتبار التجارب العالمية. استخدامات الأراضي في مراكز المدن كانت لها لجنتها التي خلصت إلى ان أهم المشاكل تتمثّل في عدم الاستخدام الأمثل للواجهة النيلية وعدم توفر المواقف الخاصة والعامة بمراكز المدن الثلاث وعدم التناسق في تطبيق الموجهات العمرانية إضافة الى وجود ملكيات- ملك حكر- مما يؤدي الى تعطيل عمليات اجراءات التحسين لهذه الملكيات وعدم خضوع الاراضي السكنية لقوانين البناء نسبة لوضع مركز ام درمان التاريخي.
لجنة البيئة رات أن أهم المشاكل تتمثّل في امداد سكان العاصمة بالخدمات الحضرية وعدم المحافظة على الغطاء النباتي وندرة المساحات الخضراء وتلوث مياه النيل في ما تتمثّل الحلول في دراسة النمو السكاني ومقارنته بالموارد المتاحة واستصحاب البعد البيئي لاي مشروع تنموي واستخدام احدث التقانات العالمية الصديقة للبيئة وصون المباني التاريخية والمباني ذات النمط المعماري المميز واتخاذ نمط عمراني مميز مستمد من البيئة والتراث ووضع حدود للمدن باستخدام الأحزمة الشجرية والمساحات الخضراء ومراجعة التشريعات ووضع الضوابط لاستخدامات الأراضي.
لجنة ترقية الحياة الاجتماعية والثقافية، كانت قد أشارت الى ان النزوح وتدفق اللاجئين واطفال الشوارع والمشردين وعدم توفر الحمامات العامة في المناطق المكتظة بالسكان تعتبر ابرز المشاكل، فيما رأت أن الحلول تكمن في توفير البنيات التحتية والخدمات الاساسية والاهتمام بالجماليات والبيئة السكنية، ووضع رقابة في مراحل تنفيذ الخطة العمرانية والحفاظ على الميادين العامة في الأحياء السكنية ووضع الحوافز التشجيعية والتنافسية بين الأحياء السكنية وتشييد شبكة مواصلات بأحدث المواعين. لجنة محاربة الفقر الحضري هي الاخرى سلّطت الأضواء على المشاكل المتمثّلة في عدم توفر فرص العمل ومحدودية نشاط المنظمات القاعدية التي تتعامل مع الفقراء وقصور الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على السكن المأمون وعدم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار واهمال القطاع غير رسمي خاصة العمالة الهامشية اضافة الى التباين المخل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.. فيما تتمثّل الحلول في اقامة مشروعات التنمية التي توفر فرص العمل والتوجه لاقامة مشروعات الإسكان قليلة التكلفة مع إقامة مشاريع إسكان ترتبط بمواقع الإنتاج وتوفير الخدمات الضرورية والتوجه نحو الصناعات التحويلية والتطبيق الصحيح للفدرالية ومحاربة الفساد واشراك الفقراء في اتخاذ القرار وتأسيس المنظمات القاعدية التي تساعد الفقراء مع توفير الدعم لها من الدولة وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي مع التركيز على الصناعات التحويلية والوسيطة. ورغم أن القرار الوزاري الذي تم بموجبه تكوين اللجان، قد تضمن لجنة تعنى بالإعلام لتقديم تصور يتضمن مشاكل القطاع وسبل مواجهتها،
مدينة الإنتاج الإعلامي ومعارض الكتب وصناعة الوسائط الاعلامية ومدخلاتها وجدت حظها من الاهتمام لا تقل عن مجمل القضايا الاجتماعية الأخرى.تجد هي الاخري حظها من الاهتمام
. وزير التخطيط العمراني المهندس عبد الوهاب محمد عثمان أكد أن الخطط الهيكلية السابقة لم تنفّذ بصورة كاملة نسبة لغياب آليات وأدوات التنفيذ في المخطط «الأمر الذي تحسّبت له الوزارة في هذه الخطة بتصميم الآليات ومعينات التنفيذ». وقال إن التعاون الوثيق مع منظمة المستعمرات السكانية (الهابيتات) التابعة للأمم المتحدة أسهم كثيراً في رفع كفاءة العمل في تصميم المخطط الهيكلي. المدير التنفيذي للمخطط الهيكلي د. صلاح عمر.. ذكر أن الخطة التنفيذية تسير بصورة مرضية .
عقدت
واستعرض الدكتور محمد علي عبد الحليم مستشار وزير التخطيط العمراني للبيئة مخطط الخرطوم الهيكلي في لقاءً لجنة المخطط الهيكلي مع ممثلي الفئات الشعبية والتنفيذية والتشريعية بالولاية بهدف المشاركة الشعبية في المخطط الهيكلي للولاية موضحا ان الخريطة الهيكلية للمخطط العام للمدينة وسيلة اساسية لتوجيه عملية التنمية في المدن بغرض ترسيم البيئة الطبيعية فيها، وجعلها نظيفة وصحية ولتنظم العلاقة بين الاستخدمات المختلفة للارض بهدف تحقيق المنفعة العامة للسكان وتوفير المعلومات لاستخدامها في التنمية وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
من جهته قال الدكتور صلاح عثمان النص مسؤول الخريطة الهيكلية بالولاية ان المخطط بهدف الي توفير بيئة سكينة صحية وتحديد المواقع التجارية والصناعية والزراعية وتوفير شبكة طرق ووسائل مواصلات حضارية اضافة الي توفير الخدمات والمرافق العامة .

الاستثمارات العربية في السودان

عندما أرادت المملكة العربية السعودية تحديث اسطول طائراتها المدنية تنافست على الصفقة شركات عدة، لكن أوار المنافسة احتدم بين بين شركتي «ايربص» الفرنسية و«بوينغ» الأميركية.
قيمة الصفقة بلعت أربعة مليارات دولار،ما ادي لتدخَّل الرئيس الأميركي يومها بيل كلينتون. وأسهم في فوز الشركة الأميركية بصفقة الطائرات السعودية و في حرب تحرير الكويت، كانت قطاعات واسعة من الشعب الكويتي تعتقد بما يشبه اليقين أن «الدينار الكويتي» هو أساس في تحرير الكويت.

صانعو القرار السياسي لا شك أنهم أول من أدرك خطورة الاقتصاد فحاولوا بشتى الطرق دعم الاقتصاد فكان الاستثمار أحد المفاتيح المهمة في ذلك، فالاستثماربأنواعها الثلاثة، الكلي اوالاجمالي ( وهوعبارة عن كل ما ينفق في زيادة الأصول التي تستخدم في عمليات الانتاج في المجتمع)، والاستثمار الصافي ( وهوعبارة عن الانفاق لاستحداث أصول جديدة في المجتمع تستخدم في عمليات الانتاج)، ثالثها الاستثمار الإحلالي وهو الانفاق للحصول على أصول انتاجية جديدة لتحل محل أصول انتاجية قائمة في المجتمع استهلكت وأصبح استبدالها ضرورياً

لقد أسهمت الاستثمارات مساهمة مباشرة في انعاش الاقتصاد السوداني خاصة في مجال التنقيب واستخراج البترول، اذ قارب حجم الاستثمارات في هذا القطاع ن ستة مليارات دولار، وهو ما صنَّفه البعض أنه أكبر استثمار في البلاد منذ الاستقلال.
كما أدت السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والاصلاحات المؤسسية التي تبنتها الدولة في الفترة الأخيرة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي ايجابي، الأمر الذي هيأ بيئة ومناخاً لجذب الاستثمارات الخارجية التي قطع السودان شوطاً كبيراً في جلبها وتحفيز القطاع الخاص المحلي والعربي..
عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي توقع أن يتراوح حجم الاستثمارات العربية في السودان بين ثلاثة و أربعة مليارات دولار، مبيناً أن أعرق الاستثمارات العربية في السودان هي الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي التي يتمثّل نشاطها في الانتاج الزراعي والحيواني وتشترك في رأسمالها (19) دولة عربية، براسمال يصل (500) مليون دولار، بلغ المدفوع من هذا المبلغ حتى نهاية عام 2004م نحو ( 100) مليون دولار(334) الف دولار، وبلغ اجمالي أصول الهيئة حتى نهاية 2004م نحو (211) مليون دولار، وبلغت نسبة استثماراتها حوالى (71%) في السودان (29%) في بقية الدول الأعضاء.
الامين العام لمجلس الاقتصاد بالجامعة العربيةاحمد الجويلى اكد ان السودان يمثل احد الاضلاع المهمة لهذه المنطقة وانه كان وسيظل سلة الغذاء للعالم العربى واشار الجويلى فى مؤتمرالقاهرة الذى ناقش قضايا الاستثمار فى السودان الى زيادة حجم الاستثمارات التى حظيت بها المنطقة العربية من (45,8) مليار فى عام 2005م الى (62,8) مليار دولار فى 2007م .
ويعد مشروع سكر كنانة نموذجاً للمشروعات الاستثمارية الناجحة في السودان، وقد قامت بتنفيذه شركة مساهمة بين حكومة السودان ودولتي الكويت والامارات العربية، ويعتبر سد مروي أحد أكبر السدود المائية في المنطقة العربية والأفريقية لانتاج الكهرباء وتصل تكلفته إلى مليار و(800) مليون دولار أميركي، وموَّل السد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحوالى (250) مليون دولار، والصندوق السعودي (300) مليون دولار، وصندوق ابوظبي (150) مليون دولار، والصندوق الكويتي (100) مليون دولار وسلطنة عمان (106) ملايين دولار، وما تبقى تمويل أجنبي وحكومة السودان
في المجال المصرفي يمثل الاستثمار العربي أحد الركائز الأساسية للتنمية بالبلاد اذ بلغت جملة الأموال المستثمرة في المجال المصرفي خلال الفترة من 2005-2008 أكثر من مليار دولار، تتمثّل في استثمارات مصرف السلام الاماراتي السوداني وبيت المال الكويتي. وأكد تقرير صدر مؤخرا من وزارة الاستثمار أن الأموال الخليجية التي تدفقت في هذا القطاع بلغت نحو (500) مليون دولار، الى جانب استثمارات في قطاعات اخرى (كنانة وسكر النيل الابيض). وأكد للصحيفة احد الخبراء مفضلا حجب اسمه أن الحكومة أبرمت أخيراً صفقة مع إحدى الشركات الكويتية لشراء (51%) من حصة شركة هجليج للخدمات البترولية والاستثمارية، اضافة إلى (60%) من حصة الشركة السودانية للنقل النهري في صفقة بلغت قيمتها (75) مليون دولار. وتشير الاحصاءات أن الاستثمارات الخليجية بلغت أكثر من مليارين و(670) مليون دولار.

سلمان سليمان الصافى وزير الدولة بالاستثمار قال ان لدى السودان امكانيات ضخمة ومتنوعة وجاذبة للراس المال العربى والاجنبى كما تتمتع البلاد بثروات متعددة بالاضافة الى الاصلاحات التى اقدمت عليها الحكومة والتى تضمن لاصحاب روؤس الاموال الامن الكامل.
وزارة الاستثمار وفي اخر تقاريرها الدورية كشفت عن حجم الاستثمار الاجنبى فى النصف الاول من 2009م الذي بلغ (2805) مليون دولار بنسة زيادة 70% عن العام الماضى فيما بلغت الاستثمارات فى قطاع الخدمات الاقتصادية (1,577) مليون دولار بزيادة 85% والقطاع الزراعى (545) مليون دولار بنسبة زيادة 99% .
وبلغ عدد الاستثمارات المصدقة خلال النصف الاول من نفس العام وفقا لواقع دراسة جدوى مستثمرين من وزارة الاستثمار وصل عدد الاستثمارات العربية فى السودان فى القطاع الصناعى (429) مشروعا براس مال بلغ (50,354,589) مليون دولار وفى القطاع الخدمى بلغت (474) مشروعا بتكلفة (78,086,169)مليون دولار حوالى 043) مشروعا فى القطاع الزراعى .
تدفقات الاستثمارات الاماراتية المباشرة نحو السودان بلغت (1.3) مليار دولارخلال الفترة من 2000 الى 2005م، ووصلت بنهاية 2006م الى ملياري دولار،.في اعقاب توقيع جملة من الاتفاقيات بين البلدين مثل اتفاقية تجنيب الإزدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية انتقال رؤوس الأموال،.
دولة الكويت هي الاخري أسهمت في قيام مشاريع استثمارية وتبرزالشركة السودانية الكويتية للاستثمار، والشركة السودانية الكويتية للفنادق مؤكدتان علي وجود الاستثمار الكويتي ، اضافة الى ان قروض البنك التجاري الكويتي لبنك السودان التي بلغت في مجملها (350) مليون دولار.وخلال الفترة 2000-2005م بلغت استثمارات الكويت في القطاع الخدمي (13) مشروعاً والقطاع الصناعي مشروعاً واحداً، بجانب استثمارات شركة (ان.تي.سي) الكويتية في مجال الاتصالات التي بلغت ملياراً و(400) مليون دولار.
الاستثمارات السعودية بلغت في القطاع الخدمي (152) مشروعاً والصناعي (85) والزراعي (13) مشروعاً، بحجم استمثار تراوح (574-681) مليون دولار، ويشكل ذلك نحو (16.1%) من اجمالي التدفقات الأجنبية الواردة للدول العربية للعام 2003م. فيما بلغت جملة المساحات المصدَّقة للاستثمار بالقطاع الزراعي لعام 2003- 2004م حوالى (2،2) مليون فدان، نفذ منها (118) ألف فدان
ويستقبل السودان في هذه الفترة حوالي (861) مليون دولار من الاستثمارات العربية في العام غير أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تؤكد أن السودان بحاجة ماسة لنهضة زراعية شاملة عبر عناصر محفزة للاستثمار الزراعي، وذكرت الهيئة أن حجم استثماراتها بالسودان بلغت نحو (276) مليون دولار، تشكل (7.4%) من اجمالي استثماراتها الآن. .
بروفيسور على عبد الله علي تحدث للصحافة قائلا ان الاستثمارات دائماً لديها اسبقياتها، مشدداً على وضع خطة واضحة المعالم لتضع من خلالها الاسبقيات للتدفقات التي تأتي من الخارج، إضافة لعمل خارطة استثمارية في اطار العمل لأن عدم تحديد اسبقيات يعني ستنفذ اسبقيات المستثمر القادم من الخارج. ويواصل بروفيسور علي حديثه فيقول قد لا تتفق اسبقيات المستثمر في عدم وجود خارطة مع احتياجات السودان والسؤال هنا.. هل السودان بحاجة الى المباني والعمارات أم أنه محتاج الى تحريك وتمويل البنيات الأساسية مثل الكهرباء والسكك الحديد والطرق لأن أهمية انجاز البنيات الأساسية سوف يساعد في توسع العملية الاستثمارية الى مناطق اخرى؟ مؤكداً أن مساهمة الدول العربية ضعيف في هذه القطاعات، مشدداً على أن البنيات الأساسية غير مكتملة لذلك لا نستطيع أن نستقطب المستثمر الأجنبي ولا السوداني، مشيراً الى ان مناطق الانتاج غير مرتبطة بالاستهلاك. وشدد بروفيسور عبدالله على أن وزارة الاستثمار يجب أن تقوم بمتابعة تنفيذ الاستثمارات في الواقع لأن حجم الاستثمارات المعروفة في الوقت الحالي عبارة عن التكلفة المقدَّرة في دراسات الجدوى، منوهاً إلى أنه لا بد أن تتفاعل الأجهزة الاقتصادية مع هذا الموضوع.
إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن الانفتاح الاستثماري على البلاد خلق أشكالاً وفرصاً استثمارية متنوعة وخير مثال لذلك مشروع منطقة المقرن التجارية السكنية البالغ تكلفتها (4) مليارات دولار والذي تقف وراءه شركة السنط للتنمية المحدودة وصندوق التأمينات الاجتماعية مع ولاية الخرطوم. والمعروف ان هذا المشروع يهدف لانشاء منطقة تجارية مركزية في المرحلة الأولى، ومنطقة سكنية في مرحلة ثانية تستهدف (170) ألف نسمة، كما يحتوي المشروع على أبراج وبنوك وفنادق، وبدأ تنفيذ أربعة فنادق وعدد من الميادين الرياضية هذا المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع البناء العمراني.
عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق أكد (للصحافة ) أن الاستثمارات العربية بدأت منذ الستينيات في قطاعات الزراعة المتمثلة في المشاريع الكبيرة والصناعة والنقل والعقار، مبيناً أنه منذ منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات تدفَّق نشاط المؤسسات الرسمية وتميَّزت هذه الفترة بتدهور العملة السودانية وضعف القوانين المنظمة للقطاع الخاص، مشيراً إلى عقلية التأميم والمصادرة (اشتراكية فاشية في أجهزة الدولة)، ولهذا لم تسجل الاستثمارات العربية مساحات كبيرة إلا أنه ذكر في أوائل التسعينيات جاء قانون الاستثمار برؤية مؤيدة للقطاع الخاص، وبدأت تظهر بنص الجهود لإعادة الاستثمارات العربية خاصة بعد أن ركَّزت الحكومة في الاقتصاد وكبح جماح التضخم والسيطرة على سعر الصرف، اضافة الى تطبيع العلاقة مع المؤسسات العربية، مما فتح الباب أمام الاستثمار الخاص والعربي إلا أنه ظهرت بعض المعوقات تمثلت في القوانين الأساسية وهي عدم وجود السياسات الصحيحة والسياسات التحكمية بجانب سيطرة القطاع العام، إضافة إلى الجبايات والرسوم. ونفى حمدي أن يكون السودان هو الدولة الأولى في العالم العربي جذباً للاستثمار ولا حتى في أفريقيا، لكنه يمثل مكانة متقدمة قياساً بوضعه السياسي، مشيراً الى ان الاستثمارات العربية بلغت أخيراً اكثر من (5) مليارات دولار.
وأكد تقرير الاستثمار أن مساهمة الاستثمارات العربية في القطاع الصناعي بلغت نسبة (38%) من اجمالي الاستثمارات والقطاع الخدمي (26%) والأجنبية في القطاع الصناعي بلغت (15%)، والقطاع الخدمي (21%) من الاجمالي.
يلاحظ من خلال البيانات أعلاه أن نسبة مساهمة الاستثمارات العربية في القطاع الخدمي والصناعي أكبر من مساهمة الاستثمارات الأجنبية، وقد شكَّلت الاستثمارات السعودية أكبر نسبة مساهمة من بين الدول حين بلغت اكثر من (32) مليار دينار بنسبة (33%) من اجمالي رأس المال المستثمر من القطاعين.
وأوضحت التقارير الواردة من بنك السودان في ما يختص بميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار في السودان أحدثت أثراً كبيراً من حيث زيادة الصادرات والتدفقات - القروض- الخارجية في السنوات الحرجة خاصة تلك المتصلة بتمويل مشروع سد مروي، باعتباره أكبر مشروع انمائي في السودان بعد مشاريع البترول ونتيجة لذلك شهد ميزان المدفوعات تحسناً حيث نتج فائض أدى إلى زيادة مضطردة في احتياطي البلاد من العملة الصعبة وصلت الى (1.754) مليون دولار.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا تأخر تدفق الاستثمارات العربية سيما الخليجية الى السودان؟ بعض الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن الاستقرار السياسي وتحسن علاقات الدولة مع نظيراتها ذات أثر مباشر على مدى تدفق الرساميل المستثمرة لان (رأس المال جبان).كما لا يجب اغفال أن القوانين الاستثمارية المشجعة واستقرار السياسات العامة والنقدية في ذلك القطاع لها أثر واضح في جلب الاستثمارات وتوطينها.

المراعي الصراع القادم


توفرالمراعى الطبيعية نسبة حيوية في احتياجات القطيع القومى من ماء وكلاء معتمدا على الترحال الموسمى حيث توفر النباتات العشبية والاشجار والشجيرات الرعوية نسبة كبيرة و تساعد مخلفات المحاصيل في سد النقص وبخاصة في المناطق ذات الثقل الزراعي هذا بالاضافة الي الاعلاف المروية والمرتكزات .
شهد هذا العام تدني في مستوي الامطار الشيء الذي انعكس سلبا علي مردود المرعي الطبيعي .هذا حتم الوقوف الميداني علي مجمل مكونات الموارد الرعوية لتقييم الحالة والخروج بموجهات تسهم في تلافي الوضع الراهن والتخطيط المتوازن .
واكد : د سيد بشير ابوجيب رئيس شعبة مصدرى الابل ان نقص الاعلاف هو مشكلة متكررة بسبب الجفاف مقرا بعدم وجود مخزون استراتيجى للاعلاف لسد الفجوة المراعى مبينا ان الفجوة فى كل ولايات البلاد الشرق والغرب دارفور وكردفان اضافة الى وجود فجوة فى غذائية مشيرا الى ان اهم مسبباتها هو النقص فى الامطار وعدم الاهتمام بحماية المراعى نفسها (انشاء خطوط نار ) وقال ابوجيب ان تدهور المراعى يعود الى الحرائق وان الدولى لاتعمل خطوط نار بجانب ان المراعى فقيرة وليس هنالك اهتمام بتوزيع البذور المحسنة وقال نتوقع ان يحدث عرض للبيع للتخلص من الحيوانات مشيرا الى ان التنقل من منطقة الى اخرى يسبب ضغط على المراعى ونزاع على موارد وتأكل المسارات وقال ان دارفور كان بها 11 مسار اصبح الان5 مسارات فقط خلاف النزاعات الاخرى وفى الشرق منطقة القضارف اشار ابوجيب الى تقليص عرض مسار الدرب الاسود من 10 كيلو الى 150 متر فقط واكد ئيس شعبة مصدرى الابل ان الضغط على المراعى ادى الى ضعف النباتات واصبحت ذات قيمة غذائية ضعيفة مشددا على الاهتمام باعادة القيمة الغذائية وللغطاء النباتى وتوقع د سيد ابوجيب ان يحدث عرض للمواشىء وان تنخفض اسعارها ( لان الفجوة العلفية مصاحبة لفجوة غذائية لذلك لابد للمنتج من بيع حيواناته لشراء الغذاء ) وقال الان المعادلة الموجودة الكبش بالكاد يشترى جوال ذرة وطالب ابوجيب بعمل خطة اسعافية لحل المشاكل وخطة طويلة الامد لتنمية هذه المناطق الفقيرة داعيا الى توفير مصادر المياه على وجه السرعة فى المناطق الغنية بالمراعى والاستفادة من المخلفات النباتية واستخدامها للرعى اضافة الى اعلان حالة الطوارىء ومتابعة الموقف ومنع الحيوانات من دخول الحدود السودانية من دول الجوار التى تعانى ايضا من الجفاف واشار ابوجيب ان 30% من مناطق النزاعات الثروة الحيوانية فيها تقضى 8 اشهر فى بحر العرب وهذا يمثل مستقبل خطير فى حالة انفصال الجنوب
وفي اطار اهتمام وزارة الزراعة والغابات بموضوع الامن الغذائي للانسان والحيوان و ضمن مهام ادارة المراعي والعلف الاتحادية فقد تم مسح المصادر العلفية وموارد مياة شرب الحيوان وتقدر حجم الفجوة العلفية وادارة المياة للموسم 2009م حيث تم الاعتماد علي مصادر المعلومات الثانوية والتي شملت التقارير الولائية محور التقرير ، البيانات الاولية جمعت علي مستوي الولاية والخرطوم والزيارات للمواقع الرعوية بالولايات المختلفة .
فيما بلغت تقديرات الثروة الحيوانية بالولايات التى شملها المسح (99,63 ) مليون راس ما يعادل 71% من جملة القطيع البالغ عدده 40 مليون راس وفق تقديرات العام 2009م (48,993 ) مليون وحدة حيوانية تحتاج الى (87, 44 ) مليون طن علف مادة جافة على اساس الصيانة واضعين فى الاعتبار الانتاج والنمو يمثلان مرحلة اخرى للموازنة كما حسبت الاحتياجات للفترة الحرجة ديسمبر 2009 يونيو 2010م وبمقارنة الاحتياجات مع المتاح نجد العجز الكلى بلغ حوالى (46,52) مليون طن
واشار التقرير الى ان القطاعات الاكثر هشاشة هى دارفور متثملة فى الوسط والغرب اذ بلغ فى قطاع دارفور(_ 17.3 )مليون طن اي ما يعادل 32.35% من جملة العجز الكلي ويتوقع ان يزيد اذا لم تحصد المناطق الرعوية ذات المرعي الجيد شحيحة المياة يليها القطاع الغربي (_14.5) مليون طن ،يلي ذلك القطاع الاوسط (_10.93 ) مليون طن والشرقي(_ 2.48) مليون طن ثم الشمالي(_1.289) مليون طن
ويتوقع ان يذيد الضغط علي المناطق الجنوبية في جنوب دار فور وجنوب كردفان والقضارف والنيل الازرق وقد تتداخل الماشية في المراعي الحدودية وهذا الوضع يتطلب معالجات طويلة الاجل اضافة للمعالجات الانية .
الاان رئيس اتحاد الرعاة سعد العمدة ارجع تدهور المراعى الى قلة الامطار وحمل ادارة المراعى والاعلاف المسئولية بعدم نثر البذور فى الوقت المناسب مشيرا الى ان وتحرك الرعاة من مناطقهم الى المراعى المجاورة ادى الى نزاعات بين القبائل بجانب عدم الاستقرار واوضح ان الهجرة بالمواشى من منطقة الى اخرى يؤدى الى نفوق وضعف الحيوانات مما يقلل من قيمتها الانتاجية وعدم التوالد اضافة الى ان الرعى الجائر وعدم ثقافة الرعاة بالتعامل مع المراعى الطبيعية يعتبر واحد من مسببات تدهور المراعى مشددا ان الدولة اذ لم تعد خطة اسعافية عاجلة ستفقد البلاد جزء كبير من الثروة الحيوانية وقال العمدة ان كل هذه الاسباب ستؤدى الى تدنى فى اسعار المواشى وارتفاع فى اسعار الاعلاف خاصة الذرة ولسد الفجوة العلفية طالب رئيس اتحاد الرعاة باعفاء القيمة المضافة لكل الاعلاف واعفاء منتجى الثروة الحيوانية من كافة الرسوم الولائية والمحلية معاد الذكاة اضافة الى فتح باب الاستيراد للعلاف واعفائها من الجمارك ودعا العمدة الى السعى الجاد للزراعة الاعلاف فى المشاريع المروية مشددا على الاهتمام بصناعة الاعلاف والمراعى الطبيعية ورفع قدرة الرعاة للتعامل مع المراعى الطبيعية داعيا الى انشاء وحدة قوية لحماية المراعى الطبيعية ومزارع رعوية نموذجية لنقل القطاع الرعوى من قطاع تقليدى الى قطاع حديث
لتقدير الانتاج المتاح والمستغل لغذاء الحيوان واحتياجاتة فقد وضعت بعض الفرضيات بناءا علي ذلك فقد قدرت مساحة المراعي الطبيعية ( الحشائش والشجيرات والاشجار العلفية ) في ولايات السودان الشمالية للعام 2009م حوالي( 88379.5) الف فدان منتشرة في اقاليم مناخية مختلفة .
بلغت جملة المصادر العلفية المتاحة للحيوان حسب تقرير الفجوة العلفية للعام 2009م بحوالي (40.92) مليون طن من المادة الجافة بما يعادل 47%فقط من جملة الاحتياج الكلي ، وتشمل هذه الكميات المراعي الطبيعية 22.5 مليون طن عبارة عن حشائش كما قدر القضم ب1.53 مليون طن (الشجيرات والاشجار العلفية) وجدير بالذكر ان هنالك مواقع تتوفر فيها مراعي جيدة الا انها تفتقر لمياة الشرب مما يجعلها بعيدة عن متناول الحيوان ، وهذا يوثر سلبا علي درجة استغلال العلف المتاح ويجعلها عرضة لخطر الحرائق الموسمية .جل هذه المواقع يمكن ان تستغل لسد العجز المحلي والقطاعات المجاورة اذا اديرت وتمت حمايتها ، من خلال انشاء شبكات خطوط النار وتوفير مصادر مائية او حزم ومعاملة العلف .
وكشف التقرير ان كمية المخالفات النباتية الزراعية الحقلية حسبت بما يقرب من (15.97) مليون طن تساهم بحوالي 18% من جملة احتياج القطيع القومي بالقطاعات الخمسة وتوفر مشاريع انتاج قصب السكر كميات هائلة من المخلفات تشمل السيقان والزعازيع على مستوى الحقل والبقاس كمخلف صناعة السكر ونسبة لغياب المعلومة عن كيفية ادارة المخلفات واسغلالها ومدى تدويرها اتغذية الحيوان لم تحسب ضمن المخلفات , اما الاعلاف المروية قدرت بحوالى 0,82 مليون طن واهم مراكز انتاجها الولايات الشمالية والولايات الوسطى والولايات الشرقيةفيما قدرت الاعلاف المركزة بحوالى 0,2 مليون طن وشملت الحبوب المستغلة لتغذية الحيوان كذرة والدخن والامبازات والمولاس والعلائق البسيطة .

ومن اهم المحددات لتقدير المصادر العلفية عدم دقة المعلومات وعدم توفر الكوادر الفنية المدربة في مجال اعداد المعلومات المتعلقة بحصر وحساب المخلفات للاستفادة بها كاعلاف للحيوان . وعدم وجود المرجعية المؤسسية التي يمكن الاعتماد عليها او القياس بها لبعض المصادر العلفية عدم وضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة بانتاج وتوفير المصادر العلفية ، وفوق ذلك عدم الثبات في مساحة المراعي التي يستقلها الحيوان سنويا.
اما بالنسبة للميزان المائي فقد اتضح ان هناك علاقة طردية بين كمية الامطار والعلف المنتج ، اذ ان الانحراف الاكبر لمتوسط الهطول بمراصد القطاع الغربي والشرقي وقطاع دارفور( _73.83)و(_73.15 )و(_58.1 ) علي التوالي وهي القطاعات المتاثرة اكثر بالفجوة العلفية وهنالك عوامل اخري مثل النسبة العالية وعدد الوحدات الحيوانية وعدد وكفاءة المواعين التخزينية للماء وتوزيع نقاط المياة ومن اهم النتائج لذلك تحرك الرعاة جنوبا منذ اواخر سبتمبر والتمركز حول حواف الاودية الرئيسية واللجوء لجلب الماء بالفناطيز والاحتكاكات بين الرعاة والمستقرين والرحل واختلال حركة الرعاة التقليدية .
تجدر الاشارة الي ان التقرير تناول وضع المرعي والماء بالمسارات اذ هي تمر عبر مناطق رعوية خالصة يتوفر فيها المرعي الجيد مع توفر المياة السطحية و استعرض الاسباب التي ادت الي تدهورها والجهود المبذولة لتنمية وتاهيل المسارات .
وبالرغم من هذا الوضع فان هنالك فرص متاحة لتجاوز الفترة الحرجة مثل تنوع المصادر العلفية وجودة القيمة النسبية لبهيمة الانعام السودانية البيئة المواتية للشراكة مع المجتمع الدولي في ظل برامج القيمة والاهداف الالفية (برنامج سفسيا )لتوفير المعلومات من خلال المسوحات الاساسية لتقدير الانتاج وتقدير الاحتياج لكل المصادر العلفية بالسودان .واوصى التقرير بضرورة وضع سياسة داعمة لتنمية وحماية الموارد الطبيعية وتوفير المعلومات من خلال المسوحات الاساسية لتقدير الميزان العلفي ووضع استراتيجية للفترات الحرجة والاهتمام بالبحث العلمي للمراعي ، كما اشتمل التقرير علي مقترحات حلول انية واخري اجلة لضمان الاستمرارية .

السكن هاجس اهل الخرطوم

السكن هاجس يؤرق الخرطوم
لايزال هاجس رحلة البحث من مسكن يؤرق الكثير من الذين جذيتهم الحياة الى الخرطوم المدينة الولاية ...... كانت المسكن الهاجس الاكبر الذى سيطر على تفكير محمد النور (27سنة) لقد اضطرته ظروف العمل والاستقرار بالعاصمة الي ان يبحث عن مسكن فى هذه المدينة الكبيرة .. فترة طويلة وجهد مضن قضاه النور بحثا عن السكن ولكن دون جدوى فليس الحصول على منزل مهما كان تواضع حاله بالامر الممكن . وعندما سألته عن السبب الذى دفعه الى الحضور للعيش هنا فقال لى :انا اعمل فى احدى المؤسسات الحكومية وقد قاموا بنقلى للعمل فى ولاية الخرطوم منذ (6)شهور وانا منذ ذلك الحين اعيش فى عدد من المشاكل . اولاها انني حتى الان لم اجد سكن لاسرتي التى تركتها هنالك فى ولاية البحر الاحمر خاصة واسرتي فى احتياج شديد لتواجدي خاصة انني من يقوم برعاية كافة الامور والمشكلة الثانية اننى حتى الان لم اجد ماوى. فالمؤسسة التىاعمل بها ليس لديها سكن خاص للموظفين غير المقيمين هنا وانا انتقل الان بين منازل الاصدفاء والاقارب .
ان مشكلة محمد النور تبدو لها اوجه اخرى يعيشها كثيرون يقيمون فى الخرطوم بشكل دائم يعانون هموم عدم توفر المأوى ويدفعون واطفالهم ثمن هذه المعاناة كما تقول علوية الطاهر والتى حدثتني قائلة انها جاءت من ولاية شمال كردفان منذ عدة سنوات وظلت منذ حضورها تعيش هموم القدوم واهمها انها تقيم واطفالها الخمسة بغرفة واحدة بحى الانقاذ وعلى الرغم من انها تقدمت بطلب للحصول على قطعة ارض سكنية ولكن الجميع يقول بانه لن يتم توزيع اراضى جديدة فى محلية الخرطوم في الغريب العاجل وان الخطط السكنية الجديدة المتاحة توجد في محلية بحرى بمناطق بعيدة عن العمران ولن تستطيع الذهاب اليها الا بعد وصول الخدمات الاساسية اللازمة من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وتقول علوية رغم ذلك يصعب علينا تحمل الايجارات المرتفعة الامرين احلاهما مر
ما ذهبت علوية هو حال كثيرين من الذين وجدوا مأوى فى اماكن بعيده لم تصلها الخدمات بعد فاثروا ان يتركوها ولو لحين تحسن الاوضاع ولكن هؤلاء ليس بافضل حالا من الذين تحدث عنهم المهندس المعمارى خالد فضل الله والذى يعمل فى احدى شركات المقاولات والتى تقوم باعمال الانشاءات لمساكن يملكها مجموعة من السودانين العاملين بالخارج والذى قال لى نحن تواجهنا مشكله كبيرة جدا فى ان الانشاءات الخاصه بالمنازل التي لاتكتمل وقف الوقت المحدد لها لان التمويل الخاص باكمال المنشأت لا يكون مكتملا منذ بداية العمل وهو يكون دائما على شكل دفعايت وغالبا الظروف التى تواجه العاملين بالخارج والظروف الاجتماعية التى تواجع غالبيتهم تؤدى الى تاخر دفعاتهم المالية مما يؤدى الى تأخير اعمال الانشاءات الى شهور وقد تستمر الى سنين فى بعض الاحيان مما يجعل هذه المبانى اشبة بالمهجورة
ويبدو ان مشكلة الاراضى الخالية من العمران والمبانى شبة المهجورة وتلك التى لاتزال تحت التشيد اصبحت من السمات الاساسية لمدينة الخرطوم فى شتى متطلباتها . ما بين ارتفاع تكاليف البناء وعدم وصول الخدمات لبعض المناطق الجديدة تبدو الخرطوم متكددسة فى بعض احياءها دون الاخرى رغم تزايد اعداد السكان فى حدود الولاية والتى حددها التعداد السكانى الخامس للسكان والمساكن والذى اجرى مؤخرا واشارالى ان عدد سكان الخرطوم تجاوز الثمانية ملاين نسمة في وقت تشير المصادر الحكومية الى ان عدد المساكن فى الخرطوم والاراضى السكنية يصل الى مليون قطعه ارض وعلى الرغم من ذلك فان اقل من نصف هذا العدد يتم استغلاله فعليا وهنالك من ينظر الى هذا الامر من زوايا مختلفة كمشلة تتفاقم بشكل مطرد من وقت الى اخر او هكذا بدا محمد على الصديق والذى يعمل سمسار منازل فى الخرطوم يمضى فى شرح جونبها المختلفة من خلال واقع عملة اليوم وقال لنا (هنالك اسبابا كثيرة تجعل من بعض الاحياء مؤهله بالسكان و احياء اخرى خالية لايرقب احد فى السكن بها ومن اهم هذه الاسباب عدم توفر الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء خاصة فى المناطق الجديدة الى جانب افتقارها لخدمات التعليم والصحة وهذه الخدمات تكون من ضمن عناصر العرض الجاذبة وفقا للسماسرة وذلك بالنسبة للباحثين عن منازل وبمجرد اقبال الناس على هذه المناطق فان اسعارها ترتفع وعلى الرغم من ذلك فان جمهور الناس يتجه اليها بشكل كبير وتصبح من المناطق المؤهلة وهذا ايضا يحافظ على ارتفاع اسعارها وهنالك مناطق يتخوف الناس من ارتفاع اسعار الايجار فيها مثل احياء وسط الخرطوم او احياء القديمه او الاحياء الراقية والتى يعتقد جمهور السكان انها احياء ينتسب سكنها لطبقات معينة واسعارها عالية ولكن عند المقارنة تجد ان الفارق بسيط جدا جدا وهنالك مناطق بها خدمات جيده وبيوت واراضى مخططة بشكل جيد وحضرى ولكن الناس يتخوفون منها نتيجة لظروف معينه او احداثا ماساوية ان مناطق امدرمان شهدت انخفاضا في اسعار المنازل بعد احداث خليل فى 5مايو 2008م كما شهدت منطقة جنوب الخرطوم واجهت نفس المشكل بعد احداث رحيل زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرن وهكذ هو الحال دوما مرتيط بحالات المزاج العام اكثر من ارتباطه بحقائق ثابتة
ان هم التوسع فى حدود ولاية الخرطوم لايزال مستمرا مع عدم مقدرة الكثيرون من تشييد منزلهم حتى وان حصلوا على تراخيص حكومية بامتلاك تلك الاراضى فالتعقيدات الادراية فى استخراج تراخيص البناء هاجس اخر يواجه الراغبون فى امتلاك منزلا فى ولاية الخرطوم ما دفع الكثيرون الى بناء منازل فى ضواحى وقرى الولاية و اسراع البعض فى بناء مساكن تضمهم على طريقة الحيازات والسكن العشوائى وعلى الرغم من تحذيرات سلطات التخطيط العمرانى ومصلحة الاراضي و ان ذلك غير مشروع ولكن هواجس الامن تسيطر على الكثيرين من الذين يبحثون على السكن فاضحت المدينة تتمدد فى كل جنبتها فى شكل يشبه الانفجار السكانى العشوائى .
غير ان هنالك بعض المشروعات التى لجات اليها مؤسسات حكومية لحل هذه المشكلة مثل مشروع المبانى الجديدة والمتصالحة بيئيا والذى تشرف عليه وزارة البيئه والتنمية العمرانى الاتحادية حيث التقيت بمشرف هذا المشروع المهندس شمس الدين الدخيرى والذى قال لى ان المشروع يهدف الى تقليل تكاليف البناء والوقت فى تشيد المنازل عبر ماكينات يتم تصنيعها محليا بمواد يتم تكوينها من البيئة المحليه تعطى نتائج جيدة من حيث متانة البنيان وقلة التكاليف وحماية البيئه وهذا سيساهم فى اعمار الكثير من المناطق وحل مشكلة السكن لدى الكثيرين وبشكل حضارى .
وعلى الرغم من ذلك فان مسالة التمدد العمرانى للخرطوم يبدو هو المشكله الاكبر والتى هى نفسها نتاج لمشكلة اعظم فى تواونات التنمية والخدمات ابين ولايات السودان المختلفة وحركة النزوح وعدم وجود الحدود الواضة لولاية الخرطوم من اهم مشاكل التنمية والخدمات فى ولاية الخرطوم فتوزيع الخدمات بين المناطق يمون اكثر وخصوصا مابين احياء الخركوم الولاية ومناطقها المترامية وقراها التى تصل وفق لتقارير حكومية رسمية الى اكثر من (663) قريه جميعها يحتاج للخدمات والتخطيط المستقبلى كل ذلك يجعل من السؤال الاكثر حضورا متى ستوفق تمدد الخرطوم . وماهى حدودها التى يكمن ان تقف عليها .
سؤال قد يجيب علية خارطة الخرطوم الهيكلية فالجميع ينتظرون وينظرون الى من سيعمر هذه الارض

معاناة عمال بتروكوست

معاناة عمال بتروكوست


اشارت الصحافة في تحقيق صحفي بعددها الصادر في 20-12-2009 الي معاناة أكثر من 279 عاملا واسرهم بشركة بتروكوست التابعة للجهاز الاستثماري التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية حالة من التعثر المالي لمقابلة احتياجات معايشهم اليومية وبقية التزاماتهم الاخري بعد فشل الشركة في سداد رواتبهم المستحقة عن الخمسة أشهر الفائتة، بجانب استحقاقات أخرى تتمثل في اجور عمال يومية وصلت الى 10 شهور، واعاشات خفراء، اضافة لعدم سداد استحقاقات التأمينات الاجتماعية الي غيرها .في اعقاب نشر التحقيق المذكور تلقت نقابة العاملين الدعوة من المدير المكلف ابراهيم الشريف عبدالرحمن وجاء في خطاب الدعوة ان الاجتماع يهدف توضيح ما خرج به مجلس ادارة الشركة وفي الاجتماع اوضح المدير ان هنالك مقترحين لحل المشكل يتمثلا في تصفية الشركة بما يترتب عليه من تشريد للعاملين او تصفية 50% من اليات الشركة وتسريح 50% من العمالة ,
جاء رد النقاب بخطابهم للمدير بتاريخ 21 ديسمبر موضحا توصل العاملين الي دفع مرتبات اغسطس ، سبتمبر ، اكتوبر 2009 خلال خمسة ايام وتاييد قرار تاهيل الشركة وفق اسس علمية وصرف مرتبات عمال اليومية والاعاشات ومرتبات العاملين نهاية كل شهر وجدولة استحقاقات العاملين المثبتة في استحقاقاتهم وجدولة مرتب نوفمبر خلال يناير 2010 وديسمبر خلال فبراير 2010 وسداد استحقاقات العاملين لدي التامين الاجتماعي نهاية كل شهر علي ان تلتزم النقابة بمزاولة العمل فورا .
جاء رد المدير العام المكلف ومساعد المفوض للشركات انه قام بشرح الموقف للمفوض العام الذي امن علي مشروعية طلب النقابة ولكنه افاد بتوقف كل الاموال المالية لنهاية العام ولظروف الجهاز المالية وعليه يعتذر المفوض عن السلفية وطالب بسرعة اجراءات الدلالة حيث وصفها الحل الامثل في الظروف الحالية طالبا الي العمال والشركة تقدير الظروف ولم ينس المفوض العام تذكير الوقفات الماضية للجهاز مع الشركة مختتما الرد علي مطالب النقابة بانه ياسف عن امكانية المساعدة في الظروف خاصة انها نهاية عام اضافة لعدم سداد الجهات المالية لالتزاماتها .

وينتظر حسب افادة وفد الهيئة النقابية للعاملين بالشركة، والذى زار مقر الصحيفة أمس بقيادة رئيس النقابة آدم أحمد ابراهيم ،أن يدخل هؤلاء العاملون في اضراب مفتوح اعتباراً من اليوم بعد دخولهم في عدد من الاضرابات السابقة حتى يتم الحل النهائي لمشكلتهم . وحسب رئيس نقابة العاملين بالشركة آدم أحمد ابراهيم ، ان الشركة تدهورت منذ العام 2005 ما ادى بدوره الى زيادة معاناة العاملين و تشردهم وطرد أبنائهم من المدارس والجامعات ووصول حالتهم المعيشية الى مرحلة متأخرة، ويذهب رئيس النقابة الي القول « تم خلال هذه الفترة تكليف أربعة مديرين بمنصب مدير عام، لكن لم يستطع اي منهم تحسين أوضاع الشركة، كما أنهم لم يتمكنوا من جلب استحقاقاتهم من وزارة المالية الاتحادية والولائية والبالغة 10 مليارات جنيه . وعن الخلفية التاريخية للمشكلة يقول ادم أحمد انه ومنذ ان قامت الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في العام 2006 على العاملين لم تطرأ على رواتبهم زيادة كذلك في الدرجات الوظيفية والعلاوات الدورية بحجة أن الحد الأدنى قد تجاوز الهيكل، وتم تكوين لجنة لاعداد هيكل راتبى حتى يجاز من مجلس الادارة، وكان متوقعا ان يتم ذلك في نفس العام لكن لم يتم حتى بداية العام 2009 ، حيث تم تكوين لجنة اخرى لنفس الغرض وقامت اللجنة بدورها ورفعت توصياتها للمدير، لكن لم نحاط علماً بما حدث بعد ذلك علماً بأن الفصل العاشر من اللائحة المجازة في العام 2001 يقول بضرورة اخطار العامل كتابة باستحقاقه او حرمانه من العلاوة السنوية . ويذهب آدم الى انه حرصاً منهم لمعرفة حقائق مايحدث من المصادر الحقيقية والسعي لايجاد حلول لهذه المشاكل، فقد قاموا بمخاطبة المدير العام بالشركة بعد اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة وكان ذلك في الرابع عشر من مطلع العام 2009 واطلعناه على وقائع ماجرى في الاجتماع والذى خلص الى عدم توفر المرتبات نهاية كل شهر، بجانب عدم دخول فروقات العلاوة الاجتماعية في حسابات العاملين، وعدم اجازة الهيكل الراتبي المقترح، وعدم توفر ايرادات مالية للشركة، وفشلها في تحصيل مستحقاتها من وزارة المالية، وبناء على ذلك يرى آدم أنهم طلبوا في مخاطبتهم تحديد اجتماع للجلوس معهم واطلاعهم على حقائق الأمور، لكن لم تحدث استجابة، ويواصل لجأنا بعد ذلك في شهر فبراير الى الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والذى قام رئيسه ابراهيم أحمد غندور في الرابع من هذا الشهر بمخاطبة المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بوزارة الرعاية الاجتماعية بخصوص متأخرات الرواتب للعاملين لشهري ديسمبر 2008 ويناير 2009 ، بجانب متأخرات أخرى تصل قيمتها الى 1.8 مليون جنيه، كما تمت مخاطبة اخري من رئيس الاتحاد لوزيرة الرعاية الاجتماعية سامية أحمد محمد في الأول من شهر يونيو بعدم صرف العاملين لمرتبات شهر مارس وابريل ومايو على التوالي، بجانب استحقاقات اخرى تصل الى 2 مليون جنيه سوداني، ويضاف لها حسب الخطاب عدم التزام الشركة بدفع التأمينات الاجتماعية لمدة عامين وتقديمها في الدفع للشركات والمقاولين دون حقوق العاملين، ويذهب آدم الى انه وحتى السابع من هذا الشهر لم تتم الاستجابة مما حدا بهم الى مخاطبة المدير العام للشركة بالمطالب وامهاله فترة 48 ساعة يدخل بعدها العاملون في اضراب عن العمل يجدد حتى يتم الفصل في المسألة، ويشير الى انه تمت دعوتهم لاجتماع مع المدير العام، والذى طالب فيه العاملين بمعالجة تراكمات الأعمال لاستخلاص الموارد المالية المقابلة لها، معترفاً بأن المرتب حق واجب السداد نهاية كل شهر، وتحدث وقتها عن عمال يومية لم يتقاضوا استحقاقات ستة أشهر، وذهب الى أن للشركة التزامات اخرى بجانب حقوق العاملين ممثلة في الضرائب والسيارات التى تم سحبها من بنك البركة، مشيراً الى ان ولاية الجزيرة مدانة لهم بمبلغ 2.6 مليون جنيه مقابل أعمال تم الانتهاء منها وتم الاتفاق بين الولاية والجهاز الاستثماري على أخذ الأخيرة أراضي من الولاية عوضاً عن هذا المبلغ، ويقوم هو بدوره بسداد قيمتها للشركة، والتزام المدير وقتها بسداد استحقاقات العاملين من ايرادات أعمال جديدة تم التوقيع عليها، ووعد بانهاء المشكلة في منتصف شهر يوليو، وتم الاتفاق حسب خطاب بطرفه بتاريخ 15 يوليو 2009 بين النقابة وادارة الشركة على ان يصرف مرتب مايو في السادس عشر من هذا الشهر ومرتب شهر يونيو في العشرين منه . يأخذ بالحديث بحرالدين ادم محمد امين مال النقابة قائلا ان الاتفاق لم يتم الالتزام به فقد تم صرف مرتب شهر مايو فقط في السادس من شهر أغسطس، وحسب مذكرة من الأمين العام للهيئة النقابية محمود سبت سالم الى رئيس النقابة العامة لعمال البناء والطرق والاسكان، انهم بناء على توصيات وزيرة الرعاية الاجتماعية والادارة القانونية بالوزارة للمدير المكلف بالشركة قاموا بالذهاب اليه في الأول من شهر أغسطس واخبرهم ان كل المعالجات التى قاموا بها لم تنجح وليس للشركة اى مورد مالي تستند عليه، كما لديها استحقاقات على الدولة لم تف بها ، وأبلغنا انه ابعد نفسه عن هذه المشكلة وسيتم تعيين مدير جديد ليقوم بتلك الأعباء. فيما اشار بابكر نورالدائم الى ان الحال استمر كما هو، ومن خلال متابعتهم تلقوا خطابا في السادس من شهر أكتوبر من المدير العام المكلف رداً على مخاطبتهم يفيدهم بأن الشركة لم تتحصل على استحقاقاتها ، وعليه فان وفاء الشركة بالتزاماتها تجاهنا كعاملين بها مربوط بالتزام وزارة المالية، وطالبهم باتخاذ مايرونه مناسباً ، وحسب آدم تم اخطار المدير المكلف في الثامن من شهر نوفمبر بشروع العاملين في اضراب عام حال عدم صرف استحقاقاتهم ، كما تمت مخاطبة رئيس النقابة العامة لعمال البناء والطرق مرة أخرى في العاشر من نفس الشهر بما وصل اليه الأمر ، كما تمت مخاطبة المفوض العام للجهاز الاستثماري بالوزارة بجملة استحقاقات العاملين بالشركة منذ العام 2005 والتى بلغت حوالي 2مليون جنيه كبدلات وحولى 600 مليون جنيه كمرتبات وتأمينات اجتماعية تقدر ب1,2 مليون بجانب اعاشات ومرتبات لعمال يومية عن 10 أشهر، ويشير الخطاب الى ان الشركة ليست مدانة لكنها دائنة ولديها استحقاقات لجهات اخرى منها ولاية شمال كردفان بـ1,6 مليون جنيه والمالية المركزية 886 ألف جنيه والهيئة القومية للطرق والجسور 6 ملايين جنيه وولاية الجزيرة 1,4 مليون جنيه . ويرى آدم انه تم اعلان واخطار الادارة في التاسع من الشهر الجاري بدخولنا في اضراب مفتوح بعد ان طرقنا كل السبل لمحاولة حل قضايانا وفشلنا في ذلك