السكن هاجس يؤرق الخرطوم
لايزال هاجس رحلة البحث من مسكن يؤرق الكثير من الذين جذيتهم الحياة الى الخرطوم المدينة الولاية ...... كانت المسكن الهاجس الاكبر الذى سيطر على تفكير محمد النور (27سنة) لقد اضطرته ظروف العمل والاستقرار بالعاصمة الي ان يبحث عن مسكن فى هذه المدينة الكبيرة .. فترة طويلة وجهد مضن قضاه النور بحثا عن السكن ولكن دون جدوى فليس الحصول على منزل مهما كان تواضع حاله بالامر الممكن . وعندما سألته عن السبب الذى دفعه الى الحضور للعيش هنا فقال لى :انا اعمل فى احدى المؤسسات الحكومية وقد قاموا بنقلى للعمل فى ولاية الخرطوم منذ (6)شهور وانا منذ ذلك الحين اعيش فى عدد من المشاكل . اولاها انني حتى الان لم اجد سكن لاسرتي التى تركتها هنالك فى ولاية البحر الاحمر خاصة واسرتي فى احتياج شديد لتواجدي خاصة انني من يقوم برعاية كافة الامور والمشكلة الثانية اننى حتى الان لم اجد ماوى. فالمؤسسة التىاعمل بها ليس لديها سكن خاص للموظفين غير المقيمين هنا وانا انتقل الان بين منازل الاصدفاء والاقارب .
ان مشكلة محمد النور تبدو لها اوجه اخرى يعيشها كثيرون يقيمون فى الخرطوم بشكل دائم يعانون هموم عدم توفر المأوى ويدفعون واطفالهم ثمن هذه المعاناة كما تقول علوية الطاهر والتى حدثتني قائلة انها جاءت من ولاية شمال كردفان منذ عدة سنوات وظلت منذ حضورها تعيش هموم القدوم واهمها انها تقيم واطفالها الخمسة بغرفة واحدة بحى الانقاذ وعلى الرغم من انها تقدمت بطلب للحصول على قطعة ارض سكنية ولكن الجميع يقول بانه لن يتم توزيع اراضى جديدة فى محلية الخرطوم في الغريب العاجل وان الخطط السكنية الجديدة المتاحة توجد في محلية بحرى بمناطق بعيدة عن العمران ولن تستطيع الذهاب اليها الا بعد وصول الخدمات الاساسية اللازمة من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وتقول علوية رغم ذلك يصعب علينا تحمل الايجارات المرتفعة الامرين احلاهما مر
ما ذهبت علوية هو حال كثيرين من الذين وجدوا مأوى فى اماكن بعيده لم تصلها الخدمات بعد فاثروا ان يتركوها ولو لحين تحسن الاوضاع ولكن هؤلاء ليس بافضل حالا من الذين تحدث عنهم المهندس المعمارى خالد فضل الله والذى يعمل فى احدى شركات المقاولات والتى تقوم باعمال الانشاءات لمساكن يملكها مجموعة من السودانين العاملين بالخارج والذى قال لى نحن تواجهنا مشكله كبيرة جدا فى ان الانشاءات الخاصه بالمنازل التي لاتكتمل وقف الوقت المحدد لها لان التمويل الخاص باكمال المنشأت لا يكون مكتملا منذ بداية العمل وهو يكون دائما على شكل دفعايت وغالبا الظروف التى تواجه العاملين بالخارج والظروف الاجتماعية التى تواجع غالبيتهم تؤدى الى تاخر دفعاتهم المالية مما يؤدى الى تأخير اعمال الانشاءات الى شهور وقد تستمر الى سنين فى بعض الاحيان مما يجعل هذه المبانى اشبة بالمهجورة
ويبدو ان مشكلة الاراضى الخالية من العمران والمبانى شبة المهجورة وتلك التى لاتزال تحت التشيد اصبحت من السمات الاساسية لمدينة الخرطوم فى شتى متطلباتها . ما بين ارتفاع تكاليف البناء وعدم وصول الخدمات لبعض المناطق الجديدة تبدو الخرطوم متكددسة فى بعض احياءها دون الاخرى رغم تزايد اعداد السكان فى حدود الولاية والتى حددها التعداد السكانى الخامس للسكان والمساكن والذى اجرى مؤخرا واشارالى ان عدد سكان الخرطوم تجاوز الثمانية ملاين نسمة في وقت تشير المصادر الحكومية الى ان عدد المساكن فى الخرطوم والاراضى السكنية يصل الى مليون قطعه ارض وعلى الرغم من ذلك فان اقل من نصف هذا العدد يتم استغلاله فعليا وهنالك من ينظر الى هذا الامر من زوايا مختلفة كمشلة تتفاقم بشكل مطرد من وقت الى اخر او هكذا بدا محمد على الصديق والذى يعمل سمسار منازل فى الخرطوم يمضى فى شرح جونبها المختلفة من خلال واقع عملة اليوم وقال لنا (هنالك اسبابا كثيرة تجعل من بعض الاحياء مؤهله بالسكان و احياء اخرى خالية لايرقب احد فى السكن بها ومن اهم هذه الاسباب عدم توفر الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء خاصة فى المناطق الجديدة الى جانب افتقارها لخدمات التعليم والصحة وهذه الخدمات تكون من ضمن عناصر العرض الجاذبة وفقا للسماسرة وذلك بالنسبة للباحثين عن منازل وبمجرد اقبال الناس على هذه المناطق فان اسعارها ترتفع وعلى الرغم من ذلك فان جمهور الناس يتجه اليها بشكل كبير وتصبح من المناطق المؤهلة وهذا ايضا يحافظ على ارتفاع اسعارها وهنالك مناطق يتخوف الناس من ارتفاع اسعار الايجار فيها مثل احياء وسط الخرطوم او احياء القديمه او الاحياء الراقية والتى يعتقد جمهور السكان انها احياء ينتسب سكنها لطبقات معينة واسعارها عالية ولكن عند المقارنة تجد ان الفارق بسيط جدا جدا وهنالك مناطق بها خدمات جيده وبيوت واراضى مخططة بشكل جيد وحضرى ولكن الناس يتخوفون منها نتيجة لظروف معينه او احداثا ماساوية ان مناطق امدرمان شهدت انخفاضا في اسعار المنازل بعد احداث خليل فى 5مايو 2008م كما شهدت منطقة جنوب الخرطوم واجهت نفس المشكل بعد احداث رحيل زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرن وهكذ هو الحال دوما مرتيط بحالات المزاج العام اكثر من ارتباطه بحقائق ثابتة
ان هم التوسع فى حدود ولاية الخرطوم لايزال مستمرا مع عدم مقدرة الكثيرون من تشييد منزلهم حتى وان حصلوا على تراخيص حكومية بامتلاك تلك الاراضى فالتعقيدات الادراية فى استخراج تراخيص البناء هاجس اخر يواجه الراغبون فى امتلاك منزلا فى ولاية الخرطوم ما دفع الكثيرون الى بناء منازل فى ضواحى وقرى الولاية و اسراع البعض فى بناء مساكن تضمهم على طريقة الحيازات والسكن العشوائى وعلى الرغم من تحذيرات سلطات التخطيط العمرانى ومصلحة الاراضي و ان ذلك غير مشروع ولكن هواجس الامن تسيطر على الكثيرين من الذين يبحثون على السكن فاضحت المدينة تتمدد فى كل جنبتها فى شكل يشبه الانفجار السكانى العشوائى .
غير ان هنالك بعض المشروعات التى لجات اليها مؤسسات حكومية لحل هذه المشكلة مثل مشروع المبانى الجديدة والمتصالحة بيئيا والذى تشرف عليه وزارة البيئه والتنمية العمرانى الاتحادية حيث التقيت بمشرف هذا المشروع المهندس شمس الدين الدخيرى والذى قال لى ان المشروع يهدف الى تقليل تكاليف البناء والوقت فى تشيد المنازل عبر ماكينات يتم تصنيعها محليا بمواد يتم تكوينها من البيئة المحليه تعطى نتائج جيدة من حيث متانة البنيان وقلة التكاليف وحماية البيئه وهذا سيساهم فى اعمار الكثير من المناطق وحل مشكلة السكن لدى الكثيرين وبشكل حضارى .
وعلى الرغم من ذلك فان مسالة التمدد العمرانى للخرطوم يبدو هو المشكله الاكبر والتى هى نفسها نتاج لمشكلة اعظم فى تواونات التنمية والخدمات ابين ولايات السودان المختلفة وحركة النزوح وعدم وجود الحدود الواضة لولاية الخرطوم من اهم مشاكل التنمية والخدمات فى ولاية الخرطوم فتوزيع الخدمات بين المناطق يمون اكثر وخصوصا مابين احياء الخركوم الولاية ومناطقها المترامية وقراها التى تصل وفق لتقارير حكومية رسمية الى اكثر من (663) قريه جميعها يحتاج للخدمات والتخطيط المستقبلى كل ذلك يجعل من السؤال الاكثر حضورا متى ستوفق تمدد الخرطوم . وماهى حدودها التى يكمن ان تقف عليها .
سؤال قد يجيب علية خارطة الخرطوم الهيكلية فالجميع ينتظرون وينظرون الى من سيعمر هذه الارض
لايزال هاجس رحلة البحث من مسكن يؤرق الكثير من الذين جذيتهم الحياة الى الخرطوم المدينة الولاية ...... كانت المسكن الهاجس الاكبر الذى سيطر على تفكير محمد النور (27سنة) لقد اضطرته ظروف العمل والاستقرار بالعاصمة الي ان يبحث عن مسكن فى هذه المدينة الكبيرة .. فترة طويلة وجهد مضن قضاه النور بحثا عن السكن ولكن دون جدوى فليس الحصول على منزل مهما كان تواضع حاله بالامر الممكن . وعندما سألته عن السبب الذى دفعه الى الحضور للعيش هنا فقال لى :انا اعمل فى احدى المؤسسات الحكومية وقد قاموا بنقلى للعمل فى ولاية الخرطوم منذ (6)شهور وانا منذ ذلك الحين اعيش فى عدد من المشاكل . اولاها انني حتى الان لم اجد سكن لاسرتي التى تركتها هنالك فى ولاية البحر الاحمر خاصة واسرتي فى احتياج شديد لتواجدي خاصة انني من يقوم برعاية كافة الامور والمشكلة الثانية اننى حتى الان لم اجد ماوى. فالمؤسسة التىاعمل بها ليس لديها سكن خاص للموظفين غير المقيمين هنا وانا انتقل الان بين منازل الاصدفاء والاقارب .
ان مشكلة محمد النور تبدو لها اوجه اخرى يعيشها كثيرون يقيمون فى الخرطوم بشكل دائم يعانون هموم عدم توفر المأوى ويدفعون واطفالهم ثمن هذه المعاناة كما تقول علوية الطاهر والتى حدثتني قائلة انها جاءت من ولاية شمال كردفان منذ عدة سنوات وظلت منذ حضورها تعيش هموم القدوم واهمها انها تقيم واطفالها الخمسة بغرفة واحدة بحى الانقاذ وعلى الرغم من انها تقدمت بطلب للحصول على قطعة ارض سكنية ولكن الجميع يقول بانه لن يتم توزيع اراضى جديدة فى محلية الخرطوم في الغريب العاجل وان الخطط السكنية الجديدة المتاحة توجد في محلية بحرى بمناطق بعيدة عن العمران ولن تستطيع الذهاب اليها الا بعد وصول الخدمات الاساسية اللازمة من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وتقول علوية رغم ذلك يصعب علينا تحمل الايجارات المرتفعة الامرين احلاهما مر
ما ذهبت علوية هو حال كثيرين من الذين وجدوا مأوى فى اماكن بعيده لم تصلها الخدمات بعد فاثروا ان يتركوها ولو لحين تحسن الاوضاع ولكن هؤلاء ليس بافضل حالا من الذين تحدث عنهم المهندس المعمارى خالد فضل الله والذى يعمل فى احدى شركات المقاولات والتى تقوم باعمال الانشاءات لمساكن يملكها مجموعة من السودانين العاملين بالخارج والذى قال لى نحن تواجهنا مشكله كبيرة جدا فى ان الانشاءات الخاصه بالمنازل التي لاتكتمل وقف الوقت المحدد لها لان التمويل الخاص باكمال المنشأت لا يكون مكتملا منذ بداية العمل وهو يكون دائما على شكل دفعايت وغالبا الظروف التى تواجه العاملين بالخارج والظروف الاجتماعية التى تواجع غالبيتهم تؤدى الى تاخر دفعاتهم المالية مما يؤدى الى تأخير اعمال الانشاءات الى شهور وقد تستمر الى سنين فى بعض الاحيان مما يجعل هذه المبانى اشبة بالمهجورة
ويبدو ان مشكلة الاراضى الخالية من العمران والمبانى شبة المهجورة وتلك التى لاتزال تحت التشيد اصبحت من السمات الاساسية لمدينة الخرطوم فى شتى متطلباتها . ما بين ارتفاع تكاليف البناء وعدم وصول الخدمات لبعض المناطق الجديدة تبدو الخرطوم متكددسة فى بعض احياءها دون الاخرى رغم تزايد اعداد السكان فى حدود الولاية والتى حددها التعداد السكانى الخامس للسكان والمساكن والذى اجرى مؤخرا واشارالى ان عدد سكان الخرطوم تجاوز الثمانية ملاين نسمة في وقت تشير المصادر الحكومية الى ان عدد المساكن فى الخرطوم والاراضى السكنية يصل الى مليون قطعه ارض وعلى الرغم من ذلك فان اقل من نصف هذا العدد يتم استغلاله فعليا وهنالك من ينظر الى هذا الامر من زوايا مختلفة كمشلة تتفاقم بشكل مطرد من وقت الى اخر او هكذا بدا محمد على الصديق والذى يعمل سمسار منازل فى الخرطوم يمضى فى شرح جونبها المختلفة من خلال واقع عملة اليوم وقال لنا (هنالك اسبابا كثيرة تجعل من بعض الاحياء مؤهله بالسكان و احياء اخرى خالية لايرقب احد فى السكن بها ومن اهم هذه الاسباب عدم توفر الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء خاصة فى المناطق الجديدة الى جانب افتقارها لخدمات التعليم والصحة وهذه الخدمات تكون من ضمن عناصر العرض الجاذبة وفقا للسماسرة وذلك بالنسبة للباحثين عن منازل وبمجرد اقبال الناس على هذه المناطق فان اسعارها ترتفع وعلى الرغم من ذلك فان جمهور الناس يتجه اليها بشكل كبير وتصبح من المناطق المؤهلة وهذا ايضا يحافظ على ارتفاع اسعارها وهنالك مناطق يتخوف الناس من ارتفاع اسعار الايجار فيها مثل احياء وسط الخرطوم او احياء القديمه او الاحياء الراقية والتى يعتقد جمهور السكان انها احياء ينتسب سكنها لطبقات معينة واسعارها عالية ولكن عند المقارنة تجد ان الفارق بسيط جدا جدا وهنالك مناطق بها خدمات جيده وبيوت واراضى مخططة بشكل جيد وحضرى ولكن الناس يتخوفون منها نتيجة لظروف معينه او احداثا ماساوية ان مناطق امدرمان شهدت انخفاضا في اسعار المنازل بعد احداث خليل فى 5مايو 2008م كما شهدت منطقة جنوب الخرطوم واجهت نفس المشكل بعد احداث رحيل زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرن وهكذ هو الحال دوما مرتيط بحالات المزاج العام اكثر من ارتباطه بحقائق ثابتة
ان هم التوسع فى حدود ولاية الخرطوم لايزال مستمرا مع عدم مقدرة الكثيرون من تشييد منزلهم حتى وان حصلوا على تراخيص حكومية بامتلاك تلك الاراضى فالتعقيدات الادراية فى استخراج تراخيص البناء هاجس اخر يواجه الراغبون فى امتلاك منزلا فى ولاية الخرطوم ما دفع الكثيرون الى بناء منازل فى ضواحى وقرى الولاية و اسراع البعض فى بناء مساكن تضمهم على طريقة الحيازات والسكن العشوائى وعلى الرغم من تحذيرات سلطات التخطيط العمرانى ومصلحة الاراضي و ان ذلك غير مشروع ولكن هواجس الامن تسيطر على الكثيرين من الذين يبحثون على السكن فاضحت المدينة تتمدد فى كل جنبتها فى شكل يشبه الانفجار السكانى العشوائى .
غير ان هنالك بعض المشروعات التى لجات اليها مؤسسات حكومية لحل هذه المشكلة مثل مشروع المبانى الجديدة والمتصالحة بيئيا والذى تشرف عليه وزارة البيئه والتنمية العمرانى الاتحادية حيث التقيت بمشرف هذا المشروع المهندس شمس الدين الدخيرى والذى قال لى ان المشروع يهدف الى تقليل تكاليف البناء والوقت فى تشيد المنازل عبر ماكينات يتم تصنيعها محليا بمواد يتم تكوينها من البيئة المحليه تعطى نتائج جيدة من حيث متانة البنيان وقلة التكاليف وحماية البيئه وهذا سيساهم فى اعمار الكثير من المناطق وحل مشكلة السكن لدى الكثيرين وبشكل حضارى .
وعلى الرغم من ذلك فان مسالة التمدد العمرانى للخرطوم يبدو هو المشكله الاكبر والتى هى نفسها نتاج لمشكلة اعظم فى تواونات التنمية والخدمات ابين ولايات السودان المختلفة وحركة النزوح وعدم وجود الحدود الواضة لولاية الخرطوم من اهم مشاكل التنمية والخدمات فى ولاية الخرطوم فتوزيع الخدمات بين المناطق يمون اكثر وخصوصا مابين احياء الخركوم الولاية ومناطقها المترامية وقراها التى تصل وفق لتقارير حكومية رسمية الى اكثر من (663) قريه جميعها يحتاج للخدمات والتخطيط المستقبلى كل ذلك يجعل من السؤال الاكثر حضورا متى ستوفق تمدد الخرطوم . وماهى حدودها التى يكمن ان تقف عليها .
سؤال قد يجيب علية خارطة الخرطوم الهيكلية فالجميع ينتظرون وينظرون الى من سيعمر هذه الارض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق