رغم توفر الاراضي الخصبة والانهار و اكبر احتياطي مياه جوفيه السياسات الحكومية تمنع خروج البلاد من دائرة الفجوات الغذائية


الخرطوم : بله علي عمر
جهاات اممية ومحلية عديدة اطلقت صافرات انذار مبكر من خطر تراجع انتاج الحبوب بالبلاد ياتي ذلك في وقت شهد فيه انتاج الحبوب تراجعا عالميا زاذ من حدته استخدام الغذاء في انتاج الوقود الحيوي ما يتطلب مراجعة السياسات الكلية للاقتصاد حفاظا علي السلام الاجتماعي فالجوع هو اخطر مهددات ذلك السلام , الحكومة ظلت عبر تصريحات كبار مسئوليها تؤكد قدرتها علي مواجهة اية ازمات في مجال نقص الغذاء واخر هذه التصريحات تلك التي اطلقها الوزير عوض الجاز وزير المالية والتي تصدرت صحافة الخرطوم الثلاثاء عندما قال في كادوقلي ( لن يجوع سوداني ويمد يده من اجل الغذاء ونحن في سدة الحكم ) ورغم تلك التصريحات يبقي الحديث عن الغذاء امرا محوريا في رصد الحراك الاجتماعي ( الصحافة التي تناولت ملف الغذاء بصورة مكررة تواصل في هذه المساحة تناول مشكلة الغذاء وسبل تجاوزها

وللوقوف علي حال الانتاج لابد من وقفة مع حال صادرات البلاد من المنتجات الزراعية قبل وبعد انتاج النفط فقد كانت جملة صادرات البلاد من السلع قبل النفط في حدود (620) مليون دولار انخفضت بعد دخول النفط الي الي (550) مليون دولار ثم الي (400) مليون في 2001 ثم واصلت الانخفاض الي (322) مليون وهذه الارقام تؤكد ان القطاع الزراعي يجد الاهمال القاتل في وقت توجه فيه كافة دول العالم جل اهتمامها بهذا القطاع المتجدد فدول التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها (50) دولة تقدم دعما للقطاع يبلغ (350) مليار دولار ذلك غير الدعم الموجه لمراكز البحوث ونجد ان بعض الدول تقدم دعما للمزارع سواء انتاج او لم ينتج ويصل هذا الدعم الي (15) الف دولار عن الموسم الزراعي اضافة لسبل اخري من الدعم
ويشدد محمد ابراهيم عبده كبج والذي ظل يرصد الحراك الاجتماعي في مختلف انشطته ان هنالك خلل واضح سببه السياسات الكلية للاقتصاد ويري بضرورة زيادة انتاجية الفدان بالقطاع المطري التقليدي خاصة في مجال انتاج الذرة والدخن لان زيادة الانتاجية تؤدي الي خفض تكاليف الانتاج كما تؤدي الزيادة الي تحقيق مقومات الامن الغذائي و يتمكن الفقراء من توفير اسباب قوتهم كما ان زيادة الانتاج تغير الانحراف الراهن في قلة مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي القومي وتحقيق زيادة الانتاجية والانتاج يتطلب توفير البذور المحسنة الكافية خاصة ان المتاح من المساحات بهذا لقطاع تتجاوز (20) مليون فدان اضافة لاقامة عشرات السدود في القطاع المطري التقليدي ومنح تشييد هذه السدود الاولوية وكان يجب قيامها قبل خزان مروي لانها تستهدف اكثر من 65% من سكان البلاد .ورغم اهمية المشروع القومي لانتاج القمح الذي يجد تاييد الجميع فكان علي الدولة ان تولي ذات العناية للقطاع المطري التقليدي ان كانت تروم الخروج من ازمات الغذاء خاصة ان مشكلة الغذاء باتت تشكل هاجسا امميا كما ان اعمال الشغب القادمة ستكون بسبب قلة الغذاء.
الدكتور عصام شلبي رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية ورئيس الحملة القومية لانتاج القمح بمصر قال ان المعالم الرئيسية للموارد الزراعية السودانية تشير الي ان جملة الأراضى التي يمكن زراعتها حوالى 200 مليون فدان أى نحو 30% من إجمالى مساحة السودان (84 بليون هكتار) منها حوالى 40 مليون فدان مزروعة (4 مليون فدان مروية، 36 مليون فدان مطرية منها زراعات آلية فى 14 مليون فدان والباقى مناطق مطرية عادية) هذا غير مناطق الرعى والغابات ويشير شلبي في خديثه للصحافة الي ان ما يساعد علي زراعة أراضى السودان انها عبارة عن سهل رسوبى منبسط قليل الانحدارات 95% منها بين 450- 1200م فوق سطح البحر، المرتفعات القليلة أقل من (0.5 % من المساحة) و وتتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها التربة الرملية فى الأقاليم الصحراوية وشبه الصحراوية فى شمال وغرب السودان وهى تربة فقيرة الخصوبة يزرع فيها الدخن والفول السودانى والسمسم والكركدية و التربة الطينية فى أواسط وشرق السودان ويزرع فيها القطن ومناطق الزراعة الآلية المطرية يزرع فيها الذرة، وكذلك الغابات وهناك التربة الرسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والأودية والتربة الحديدية الحمراء فى جنوب السودان وهى تربة فقيرة.وعن النظم الزراعية السائدة قي البلاد يري دكتور شلبي ان الزراعة المطرية التقليدية تستخدم الآلات اليدوية في عمليات الإنتاج وتتركز الزراعة التقليدية في مناطق الغرب والجنوب وبعض مناطق وسط السودان، يتذبذب الإنتاج في هذا القطاع من موسم لآخر وفقاً لكمية وتوزيع الأمطار، يسهم هذا القطاع في الاقتصاد القومي ب 90% من إنتاج الدخن و 48% من الفول السوداني و28% من السمسم و 11% من الذرة الرفيعة اما مساهمته في انتاج الصمغ بالبلاد فتشكل 100% من الصمغ العربي اضافة إنتاج محاصيل أخرى مثل الكركديه وحب البطيخ واللوبيا بعض الخضروات كما تشكل تربية الحيوان جزءاً من هذا القطاع.اما الزراعة المروية تغطي حوالي اربع ملايين فدان وتروى بشكل أساسي من النيل وفروعه.المحاصيل تشمل : المحاصيل الأساسية في القطاع المروي كالسكر، القطن، القمح، الذرة الرفيعة، الفول السوداني، البقوليات الشتوية، الخضروات، الفواكه، الأعلاف الخضراء وتمثل المحاصيل المنتجة في القطاع المروي حوالي 64%. اما الزراعة المطرية الآلية تشمل المحاصيل الأساسية في القطاع المطري محصول الذرة الرفيعة الذي يحتل الصدارة ويغطي مساحه 85% من المساحة المزروعة، وينتج القطاع المطري الآلي حوالي 65% من إنتاج الذرة الرفيعة في السودان اضافة لمحصول السمسم الذي يلي الذرة الرفيعة في مساحة 10% من المساحة المزروعة ويري المهندس الزراعي الدكتور محمد محمود الحاج ان التنوع المناخى الكبير الذي يتيح الزارعات المتباينة من المغريات للاستثمار الزراعي بالبلادخاصة ان الزراعة هى الثروة المستقبلية والحقيقية للسودان وهى أهم من البترول كما أن شعار أن السودان ينبغى أن يكون سلة الغذاء للعالم العربى يجب أن يكون حقيقيا و الحكومة السودانية تدرك ذلك جيدا بدليل الاهتمام بتحسين قطاع الزراعة المروية والمطرية وعن فرص زراعة القمح بالبلاد يري الدكتور محمد محمود ان القمح محصول ذو أهمية استراتيجية كبرى لإستخدامه بكثرة فى غذاء الإنسان. وهو يتميز بأنه أكبر محصول به تصنيفات وراثية تجعله صالح للزراعة فى أماكن عديدة من العالم ومع زيادة استهلاك العالم من القمح فى الصين والهند ودول أخري وحدوث حالة جفاف فى روسيا وأوكرانيا فإنخفض إنتاجهم 6 مليون طن و استخدام أمريكا لكميات متزايدة من الذرة والقمح وفول الصويا لإنتاج الوقود الحيوي فلواسار والبترول (البرميل 90- 100 دولار) كل ذلك أدى لزيادات كبيرة فى أسعار القمح ولن تزل هذه الأسعار فى خلال السنة القادمة أى أنه يمكن القول (أنتهى عصر الغذاء الرخيص) فمثلاً تعاقدات شراء القمح الأمريكى اللين (Soft) لشهر سبتمبر 2007 وصل 350- 370 دولار/ طن مقارنة بـ 160 دولار- 200 دولار الطن فى نفس الفترة فى العام الماضىوامكنيات انتاج القمح في السودان فهي مشابهة لمنطقني توشكي واسيوط في مصر خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية وبمشروعات الجزيرة وحلفا والنيل الابيض ووفقا للبيانات الرسمية فقد تذبذبت المساحات من موسم لاخر فبينما كانت المساحة (567) الف فدان نجدها قد قفزت الي (820) الف فدان في العام 1990 لتتراجع في 2001 الي (284) الف فدان والي اقل من 500 الف فدان هذا العام وقد تلمست عدم رغبة المزارعين في زراعته هذا الموسم في وقت كان علي الدولة ان تشجع زراعته كما ان سبب الرفض تخوف المزارعين من تراجع الاسعار وغياب سعر التركيزوانتقد دكتور الحاح عدم اهتمام الدولة بالبحث العلمي لانتاج بذور بلدية تكون بنت السودان فالبلاد قادرة علي انتاج اي كميات من المحاصيل دون الحاجة للاعشاب الدخيلة مع استصحاب تجربة السعودية فعندما شهدت المملكة طفرة في انتاج لقمح ادخل لها الامريكيون عينات من القمح ذات النسبة العالية من الشوائب ما ادي الي استخدام كميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات المهرمنة والمسرطنة وهو توجه يعجل بتدمير الارض الزراعيةكما ان المطلوب من الدولة وضع الضوابط الصارمة في الاستثمار الزراعي فللمستثمر الوافد مخاطره وتوابعه لذلك لابد من الاستثمار الشريف الذي يحمي من التقاوي والمدخلات الوافدة ولا يتم ذلك الا بوجود حجر صحي قادر علي الضبط قوامه كادر بشري مؤهل لتوفير الحماية خاصة انه لن تكون هنالك نهضة زراعية الا عبر المشروعات كثيفة العمالة كما يجب استصحاب التصنيع الغذائي الذي يشكل قيمة مضافة للزراعة وخلاصة القول ان حماية الامن الغذائي لا تتم الا بوضع سلة قوانين في مجالات الحجر الزراعي وتدريب القوي البشرية القادرة علي الانتاجالسودان ارض الفرص الاستثماريةالدكتور محمد شحاتة خبير التمويل والمشروعات وصف توفر الموارد ا بانها تجعل من السودان ارض الفرص الاستثمارية ويمكن للسودان ان يكون سلة غذاء العالم لو استغلت الموارد المتاحة وفق نهج علمي علي ان يصاحب ذلك توجه نحو تدريب الكوادر وبناء قدراتها اضافة الي استجلاب احدث تقنيات الحفر للمياه الجوفية بالمناطق البعيده عن سبل الري الانسيابي اضافة الي الاستخدام الامثل للمياه لان امكانيات التوسع الزراعي بالسودان واعدة ما يتطلب استخدام تكنولوجيا مثلي تبدا بالاصناف الجيدة مع توفير التمويل لصغار المنتجين .