في الحلقة الاخيرة من منبر الصحافة (الامن الغذائي والموسم الزراعي):
وزير الدولة بالزراعة : النهضة انطلقت والوحدات الانتاجية بالقري مدخلنا لمضاعفة الانتاج
لا يوجد توجه لاستجلاب فلاحين من خارج البلاد وما تم شراكات تعاقدية
كبج : توفير البذور المحسنة وتشييد السدود بالقطاع المطري هما المدخل لتحقيق الامن الغذائي
تحرير : بله علي عمر
اشرنا في الحلقة الاولي من منبر الصحافة والذي عقد الاربعاء الماضي الي انه ورغم المخاوف من حدوث ازمة في مجال الغذاء والحوب خاصة ان العالم مقبل علي مثل هذه الازمات الا ان البلاد في مامن من هكذا ازمات وذلك وفقا لحديث وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات المهندس عبدالرحيم علي حمد والذي اكد انه ووفقا لرصد وزارته فان هنالك اكثر من (12,788) مليون فدان قد تم حصرها حتي العشرون من الشهر الجاري وان الامطار قد اغلقت العديد من المناطق الزراعية لم يتم حصرها خاصة في ولايات سنار وجنوب كردفان وجنوب دارفور وسيتواصل حصر تباعا حال فتح الطرق اما في العروة الشتوية فقد تم اعداد (1,115) مليون فدان لزراعتها بالقمح بعد وفرت لها التقاوي المحسنة التي ارتفعت نسبتها هذا العام الي (70%) بدلا عن (10%) كما هو الحال في السابق اضافة لتوفير المدخلات الرئيسيية واعلان السياسات الخاصة بالقمح منذ 31-7- في اول سابقة من نوعها وذلك بفضل مشروع النهضة الزراعية التي تحرص عليها الدولة من خلال توجيه السياسات الكلية لانفاذها .
في هذه المساحة تواصل "الصحافة" رصد الحلقة الثالثة والاخيرة من المنبر :
وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات
لقد وجد القطاع التقليدي في هذا الموسم اهتماما متعاظما من الدولة واذا كانت سمة السنوات الماضية هو عدم مكافحة الافات و محدودية استخدام العينات المحسنة من التقاوي فقد تم هذا الموسم زيادة المساحات المزروعة بالعينات المحسنة والتركيز علي مكافحة الافات وتوفير التمويل الاصغر لصغار المنتجين كما تم تكوين وحدات انتاجية القري ففي الدمازين توجد (30) وحدة انتاجية وهنالك (64) وحدة بالنيل الابيض وذلك بمساعدة مقدرة من ديوان الزكاة ورغم كل ذلك فان العمل لم يرضي طموحاتنا خاصة ان العمل قصد به النزول لمستوي المزارعين في قراهم بتوفير وحدة للارشاد الزراعي وتقديم العون المالي حتي يحصل مجتمع القرية علي التنوير لينال المزارع الصغير اسباب المعرفة وكيفية استخدام الالات الزراعية وقد اجازت النهضة الزراعية ويجب اخضاع التجربة للمحاسبة الدورية للجهات التنفيذية القائمة عليها .
فشل الدولة في مجال الزراعية
وتحدث في المنبر محمد ابراهيم عبده (كبج) وهو من الخبراء المتابعين للحراك الاجتماعي والاقتصادي فقال فاشار لتجربة الخطة العشرية (1992-2002 ) التي كانت تبشر بانتاج كميات ضخمة من الغذاء للعالم بيد ان الواقع يشير الي غير ذلك رغم توفر كافة مقومات الانتاج التي تجعل من السودان احدي ثلاث دول مرشحة لتوفير الغذاء للعالم ليشهد السودان تزايدا في استيراد الغذاء والحبوب فبينما كانت جملة ما يستورده السودان في حدود (72) مليون دولار في 1990 وفي عام 2003 بلغت جملة الاستيراد 420 مليون دولار وفي 2004 قفزت الواردات الي (519) مليون دولار في 2004 وفي عام 2005 بلغت جملة الواردات (811) مليون دولار وفي 2006 وصل الرقم الي (746) مليون دولار وفي 2007 استوردت البل سلعا غذائية بتكلفة (822) مليون دولار وفي النصف الاول من هذا العام وصل الرقم الي (679) مليونا , وذلك بسبب تدني الانتاج الوطني من الحبوب وهذه الارقام تسبب القلق والخوف لان جملة ما تم استيراده من الحبوب في الفترة (1993 حتي العام 2004 بلغ (3,9) مليار دولار وهذا الرقم يساوي تكلفة انشاء سد مروي وفي الاعوام 2005-2007 بلغت تكلفة واردت البلاد من المواد الغذائية (3) مليار دولار وهذا الرقم كبير جدا ويدعو للقلق والخوف من عواقبه خاصة ان عدم توفر الغذاء من اكبر انواع الاختراق الامني .
ان المطلوب من الدولة ممثلة في وزارتي الزراعة والمالية مراجعة السياسات خاصة ان (65% ) من القوي العاملة تعمل في الزراعة خاصة الزراعة المطرية ورغم ذلك فان نسبة مساهمة هذا القطاع غي الناتج لقومي الاجمالي لا تتجاوز (6%) , كما ان قراءة الواقع الاقتصادي الراهن تشير الي صورة قاتمة لنجد ان (93%) من الصادرات الوطنية يشكلها البترول بينما لا تتجاوز مساهمة كافة القطاعات الاخري من زراعية وصناعية (7%) مما يعني ان البلاد في طريقها لمواجهة ما يسمي بالمرض البولندي.
لقد كانت جملة صادرات البلاد من السلع قبل النفط في حدود (620) مليون دولار انخفضت بعد دخول النفط الي الي (550) مليون دولار ثم الي (400) مليون في 2001 ثم واصلت الانخفاض الي (322) مليون وهذه الارقام تؤكد ان القطاع الزراعي يجد الاهمال القاتل في وقت توجه فيه كافة دول العالم جل اهتمامها بهذا القطاع المتجدد فدول التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها (50) دولة تقدم دعما للقطاع يبلغ (350) مليار جنيه ذلك غير الدعم الموجه لمراكز البحوث ونجد ان بعض الدول تقدم دعما للمزارع سواء زرع او لم يزرع ويصل هذا الدعم الي (15) الف دولار ثم تتعدد انواع الدعم .
ويمضي كبح للحديث عن كيفية الارتقاء بالقطاع الزراعي قائلا ان المطلوب زيادة انتاجية الفدان بالقطاع المطري التقليدي خاصة في مجال انتاج الذرة والدخن لان زيادة الانتاجية تؤدي الي خفض تكاليف الانتاج كما تؤدي الزيادة الي تحقيق مقومات الامن الغذائي كما يتمكن الفقراء من توفير اسباب قوتهم كما ان زيادة الانتاج تغير الانحراف الراهن في قلة مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي القومي ولتحقيق زيادة الانتاجية والانتاج فعلي الدولة توفير البذور المحسنة الكافية خاصة ان المتاح من المساحات بهذا لقطاع تتجاوز (20) مليون فدان واقامة عشرات السدود في القطاع المطري التقليدي ومنح تشييد هذه السدود الاولوية بل كان يجب قيامها قبل خزان مروي لانها تستهدف اكثر من 65% من سكان البلاد .ورغم اهمية المشروع القومي لانتاج القمح الذي يجد تاييد الجميع فعلي الدولة ان تولي ذات العناية للقطاع المطري التقليدي ان كانت تروم الخروج من ازمات الغذاء خاصة ان مشكلة الغذاء باتت تشكل هاجسا امميا كما ان اعمال الشغب القادمة ستكون بسبب قلة الغذاء.
المداخلات :
بله علي عمر
تتحدث وسائط الاعلام المصرية عن الاستزراع في الجزيرة فهل هنالك توجه لاستجلاب فلاحين مصريين ؟ ماذا عن الامتدادات الجديدة غرب الحوش وهضبة المناقل وامتداد ابوقوتة ؟
الوزير :
بالنسبة للعلاقة مع مصر في مجال الزراعة تكون بطلب انتاج اصناف محددة الحبوب واستغلال بعض المساحات للماشية واللحوم وقد تم التوقيع بين وزارة الزراعة المصرية وادارة مشروع الجزيرة علي ان يبدا التنفيذ باجراء البحوث الزراعية التي بدات في 2007 وقد جاءت نتائج زراعة الاصناف المحددة مشجعة ليتم التوقيع بين اتحاد المزارعين بالمشروع والوزارة المصرية برعاية وزارة الزراعة والغابات وهذه العلاقة تعاقدية تحدد المساحات وواجبات كل طرف وقسمة الانتاج وهذا يعني انه ليس هنالك تمليك وهي علاقة تعاقدية تنتهي بانتهاء التعاقد وحتي الان لم يم تحدد المساحة التي سيتم زراعتها لان الطرف الاخر طالب باجراء بحوث جديدة ولن يتم استجلاب اي عدد من لفلاحين المصريين .
بالنسبة للامتدادات الجديدة فهناك (300) الف فدان بمنطقة غرب الحوش و(300) الف فدان بمنطقة ابوقوتة و(400) الف فدان بهضبة المناقل وقد اجريت الدراسات الاولية التي اكدت جدوي قيام هذه المشروعات وهي الان تحت الترويج وفق الشراكات الاستراتيجية التي يراعي فيها مصلحة المجتمعات المحلية .
نبوية سرالخيم
ماذا عن مشاريع حصاد المياه بدارفور ؟ و ماهي التدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة اثار التغير المناخي؟
الوزير :
لقد تم رصد الميزانيات الكافية لتنفيذ عدد من مشروات حصاد المياه بولايات دارفور التي تشمل في شمال دارفور هناك مشروع ابوحمرة وام رياضة وقد اكتملت دراسة جدوي المشروع وتتم مناقشة بعض الشركات التركية لتنفيذ المشروع وفي غرب دارفور هنالك تركيز علي احياء مشروع جبل مرة باعتباره احد اكبر مشروعات تنمية الريف كما يجري العمل في صياغة مشروع جبل مرة . العمل في قطاع انشاء السدود يجد اهتماما معاظما فالدولة تستهدف انشاء (1000) وحدة من السدود (5000) حفير كما تم تاهيل (1000) من الحفاير و(750) مرشح لمياه الشرب . بالنسبة لمشروع ستيت فتجري الان اعمال التجديد في الدراسة للمشروع تمهيدا لتنفيذه
نوال شنان
هنالك حديث عن استقطاع اراض بمنطقة
الوزير:
هذه اراض سودانية خصصت للاستثما ر الزراعي والحيواني وهذه المساحات مخصصة للجهات الراغبةمع المحافظة علي مصلحة المواطنين المحليين بالاسثمار في ذات المجال وفي مجال توظيفهم مع تخصيص نسبة من الانتاج للسوق المحلي وهذه النسبة تتراوح بين (25-40%)
وزير الدولة بالزراعة : النهضة انطلقت والوحدات الانتاجية بالقري مدخلنا لمضاعفة الانتاج
لا يوجد توجه لاستجلاب فلاحين من خارج البلاد وما تم شراكات تعاقدية
كبج : توفير البذور المحسنة وتشييد السدود بالقطاع المطري هما المدخل لتحقيق الامن الغذائي
تحرير : بله علي عمر
اشرنا في الحلقة الاولي من منبر الصحافة والذي عقد الاربعاء الماضي الي انه ورغم المخاوف من حدوث ازمة في مجال الغذاء والحوب خاصة ان العالم مقبل علي مثل هذه الازمات الا ان البلاد في مامن من هكذا ازمات وذلك وفقا لحديث وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات المهندس عبدالرحيم علي حمد والذي اكد انه ووفقا لرصد وزارته فان هنالك اكثر من (12,788) مليون فدان قد تم حصرها حتي العشرون من الشهر الجاري وان الامطار قد اغلقت العديد من المناطق الزراعية لم يتم حصرها خاصة في ولايات سنار وجنوب كردفان وجنوب دارفور وسيتواصل حصر تباعا حال فتح الطرق اما في العروة الشتوية فقد تم اعداد (1,115) مليون فدان لزراعتها بالقمح بعد وفرت لها التقاوي المحسنة التي ارتفعت نسبتها هذا العام الي (70%) بدلا عن (10%) كما هو الحال في السابق اضافة لتوفير المدخلات الرئيسيية واعلان السياسات الخاصة بالقمح منذ 31-7- في اول سابقة من نوعها وذلك بفضل مشروع النهضة الزراعية التي تحرص عليها الدولة من خلال توجيه السياسات الكلية لانفاذها .
في هذه المساحة تواصل "الصحافة" رصد الحلقة الثالثة والاخيرة من المنبر :
وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات
لقد وجد القطاع التقليدي في هذا الموسم اهتماما متعاظما من الدولة واذا كانت سمة السنوات الماضية هو عدم مكافحة الافات و محدودية استخدام العينات المحسنة من التقاوي فقد تم هذا الموسم زيادة المساحات المزروعة بالعينات المحسنة والتركيز علي مكافحة الافات وتوفير التمويل الاصغر لصغار المنتجين كما تم تكوين وحدات انتاجية القري ففي الدمازين توجد (30) وحدة انتاجية وهنالك (64) وحدة بالنيل الابيض وذلك بمساعدة مقدرة من ديوان الزكاة ورغم كل ذلك فان العمل لم يرضي طموحاتنا خاصة ان العمل قصد به النزول لمستوي المزارعين في قراهم بتوفير وحدة للارشاد الزراعي وتقديم العون المالي حتي يحصل مجتمع القرية علي التنوير لينال المزارع الصغير اسباب المعرفة وكيفية استخدام الالات الزراعية وقد اجازت النهضة الزراعية ويجب اخضاع التجربة للمحاسبة الدورية للجهات التنفيذية القائمة عليها .
فشل الدولة في مجال الزراعية
وتحدث في المنبر محمد ابراهيم عبده (كبج) وهو من الخبراء المتابعين للحراك الاجتماعي والاقتصادي فقال فاشار لتجربة الخطة العشرية (1992-2002 ) التي كانت تبشر بانتاج كميات ضخمة من الغذاء للعالم بيد ان الواقع يشير الي غير ذلك رغم توفر كافة مقومات الانتاج التي تجعل من السودان احدي ثلاث دول مرشحة لتوفير الغذاء للعالم ليشهد السودان تزايدا في استيراد الغذاء والحبوب فبينما كانت جملة ما يستورده السودان في حدود (72) مليون دولار في 1990 وفي عام 2003 بلغت جملة الاستيراد 420 مليون دولار وفي 2004 قفزت الواردات الي (519) مليون دولار في 2004 وفي عام 2005 بلغت جملة الواردات (811) مليون دولار وفي 2006 وصل الرقم الي (746) مليون دولار وفي 2007 استوردت البل سلعا غذائية بتكلفة (822) مليون دولار وفي النصف الاول من هذا العام وصل الرقم الي (679) مليونا , وذلك بسبب تدني الانتاج الوطني من الحبوب وهذه الارقام تسبب القلق والخوف لان جملة ما تم استيراده من الحبوب في الفترة (1993 حتي العام 2004 بلغ (3,9) مليار دولار وهذا الرقم يساوي تكلفة انشاء سد مروي وفي الاعوام 2005-2007 بلغت تكلفة واردت البلاد من المواد الغذائية (3) مليار دولار وهذا الرقم كبير جدا ويدعو للقلق والخوف من عواقبه خاصة ان عدم توفر الغذاء من اكبر انواع الاختراق الامني .
ان المطلوب من الدولة ممثلة في وزارتي الزراعة والمالية مراجعة السياسات خاصة ان (65% ) من القوي العاملة تعمل في الزراعة خاصة الزراعة المطرية ورغم ذلك فان نسبة مساهمة هذا القطاع غي الناتج لقومي الاجمالي لا تتجاوز (6%) , كما ان قراءة الواقع الاقتصادي الراهن تشير الي صورة قاتمة لنجد ان (93%) من الصادرات الوطنية يشكلها البترول بينما لا تتجاوز مساهمة كافة القطاعات الاخري من زراعية وصناعية (7%) مما يعني ان البلاد في طريقها لمواجهة ما يسمي بالمرض البولندي.
لقد كانت جملة صادرات البلاد من السلع قبل النفط في حدود (620) مليون دولار انخفضت بعد دخول النفط الي الي (550) مليون دولار ثم الي (400) مليون في 2001 ثم واصلت الانخفاض الي (322) مليون وهذه الارقام تؤكد ان القطاع الزراعي يجد الاهمال القاتل في وقت توجه فيه كافة دول العالم جل اهتمامها بهذا القطاع المتجدد فدول التعاون الاقتصادي والتنمية وعددها (50) دولة تقدم دعما للقطاع يبلغ (350) مليار جنيه ذلك غير الدعم الموجه لمراكز البحوث ونجد ان بعض الدول تقدم دعما للمزارع سواء زرع او لم يزرع ويصل هذا الدعم الي (15) الف دولار ثم تتعدد انواع الدعم .
ويمضي كبح للحديث عن كيفية الارتقاء بالقطاع الزراعي قائلا ان المطلوب زيادة انتاجية الفدان بالقطاع المطري التقليدي خاصة في مجال انتاج الذرة والدخن لان زيادة الانتاجية تؤدي الي خفض تكاليف الانتاج كما تؤدي الزيادة الي تحقيق مقومات الامن الغذائي كما يتمكن الفقراء من توفير اسباب قوتهم كما ان زيادة الانتاج تغير الانحراف الراهن في قلة مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي القومي ولتحقيق زيادة الانتاجية والانتاج فعلي الدولة توفير البذور المحسنة الكافية خاصة ان المتاح من المساحات بهذا لقطاع تتجاوز (20) مليون فدان واقامة عشرات السدود في القطاع المطري التقليدي ومنح تشييد هذه السدود الاولوية بل كان يجب قيامها قبل خزان مروي لانها تستهدف اكثر من 65% من سكان البلاد .ورغم اهمية المشروع القومي لانتاج القمح الذي يجد تاييد الجميع فعلي الدولة ان تولي ذات العناية للقطاع المطري التقليدي ان كانت تروم الخروج من ازمات الغذاء خاصة ان مشكلة الغذاء باتت تشكل هاجسا امميا كما ان اعمال الشغب القادمة ستكون بسبب قلة الغذاء.
المداخلات :
بله علي عمر
تتحدث وسائط الاعلام المصرية عن الاستزراع في الجزيرة فهل هنالك توجه لاستجلاب فلاحين مصريين ؟ ماذا عن الامتدادات الجديدة غرب الحوش وهضبة المناقل وامتداد ابوقوتة ؟
الوزير :
بالنسبة للعلاقة مع مصر في مجال الزراعة تكون بطلب انتاج اصناف محددة الحبوب واستغلال بعض المساحات للماشية واللحوم وقد تم التوقيع بين وزارة الزراعة المصرية وادارة مشروع الجزيرة علي ان يبدا التنفيذ باجراء البحوث الزراعية التي بدات في 2007 وقد جاءت نتائج زراعة الاصناف المحددة مشجعة ليتم التوقيع بين اتحاد المزارعين بالمشروع والوزارة المصرية برعاية وزارة الزراعة والغابات وهذه العلاقة تعاقدية تحدد المساحات وواجبات كل طرف وقسمة الانتاج وهذا يعني انه ليس هنالك تمليك وهي علاقة تعاقدية تنتهي بانتهاء التعاقد وحتي الان لم يم تحدد المساحة التي سيتم زراعتها لان الطرف الاخر طالب باجراء بحوث جديدة ولن يتم استجلاب اي عدد من لفلاحين المصريين .
بالنسبة للامتدادات الجديدة فهناك (300) الف فدان بمنطقة غرب الحوش و(300) الف فدان بمنطقة ابوقوتة و(400) الف فدان بهضبة المناقل وقد اجريت الدراسات الاولية التي اكدت جدوي قيام هذه المشروعات وهي الان تحت الترويج وفق الشراكات الاستراتيجية التي يراعي فيها مصلحة المجتمعات المحلية .
نبوية سرالخيم
ماذا عن مشاريع حصاد المياه بدارفور ؟ و ماهي التدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة اثار التغير المناخي؟
الوزير :
لقد تم رصد الميزانيات الكافية لتنفيذ عدد من مشروات حصاد المياه بولايات دارفور التي تشمل في شمال دارفور هناك مشروع ابوحمرة وام رياضة وقد اكتملت دراسة جدوي المشروع وتتم مناقشة بعض الشركات التركية لتنفيذ المشروع وفي غرب دارفور هنالك تركيز علي احياء مشروع جبل مرة باعتباره احد اكبر مشروعات تنمية الريف كما يجري العمل في صياغة مشروع جبل مرة . العمل في قطاع انشاء السدود يجد اهتماما معاظما فالدولة تستهدف انشاء (1000) وحدة من السدود (5000) حفير كما تم تاهيل (1000) من الحفاير و(750) مرشح لمياه الشرب . بالنسبة لمشروع ستيت فتجري الان اعمال التجديد في الدراسة للمشروع تمهيدا لتنفيذه
نوال شنان
هنالك حديث عن استقطاع اراض بمنطقة
الوزير:
هذه اراض سودانية خصصت للاستثما ر الزراعي والحيواني وهذه المساحات مخصصة للجهات الراغبةمع المحافظة علي مصلحة المواطنين المحليين بالاسثمار في ذات المجال وفي مجال توظيفهم مع تخصيص نسبة من الانتاج للسوق المحلي وهذه النسبة تتراوح بين (25-40%)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق