الأحد، 24 أغسطس 2008

منبر الصحافة 1


في منبر الصحافة حول الموسم الزراعي وسبل تحقيق الامن الغذائي (1)
وزير الدولة بالزراعة : الموسم الزراعي مبشر ولا خوف من فجوات غذائية
زراعة (12,788) مليون فدان حتي 20-8 والحصر متواصل بسنار وكردفان وجنوب دارفور
مدير مشروع القمح : اعداد (1,115) مليون فدان وتوفيرالتقىوي المحسنة و المدخلات
اعلان سياسات القمح منذ 31 -7سابقة تؤكد حرص الدولة علي تشجيع المزارعين

الخرطوم : بله علي عمر
بات الغذاء هاجسا بشغل بال الجميع حكومات وارباب اسر خاصة في اعقاب الزيادات في الاسعار التي قفزت الي اكثر من (800) دولارا للطن بدلا عن (185) قبل عامين وذلك لسببن احدهما ناجم عن توجيه حصص معتبرة للوقود الحيوي والثاني بسبب تدني الانتاجية في كبريات الدول المنتجة للحبوب بسبب الجفاف والتغير المناخي , الزيادات في الاسعار وقلة المخزون في السوق العالمي دفع بالخبراء والمنظمات اطلاق المحاذير لمواجهة الموقف وفي داخل البلاد حذر الخبراء من حدوث فجوة غذائية مطاليبن الحكومة بوضع التدابير اللازمة لمواجهة الازمة المرتقبة ولم يخف المراقبين مخاوفهم من فشل الحكومة خاصة انها طيلة تعاطت الفشل الصريح في مجال الزراعة سواء عبر الخطة العشرية او برنامج النفرة الخضراء , في الجانب الاخر اعلنت الحكومة برنامجا للنهضة الزراعية ووجهت مبالغ ضخمة للتنفيذ هذه المرة .
الصحافة ايمانا منها باهمية الامر ظلت خلال اعدادها الماضية تسلط الضؤ علي مشكلة الغذاء وامس الاول خصصت الصحيفة منبرها الدوري لمناقشة الامن الغذائي الموسم الزراعي مستضيفة المهندس عبدالرحيم علي حمد وزير الدولة بوزارة الزراعية والغابات والبروفيسور يس الدسوقي مساعد الامين العام للنهضة الزراعية وعبدالحليم الحسن مدير المشروع القومي للقمح والمهندسة فايقة ضرار نائب مدير القطاع المطري ومحمد ابراهيم عبده (كبج) المهتم بالشان الاقتصادي والاجتماعي . في المساحة التالية تنقل الصحيفة حيثيات المنبر تعميما للفائدة
بلغت جملة المساحات التي تمت زراعتها هذا العام (13,737) مليون فدان منها (12,788) مليون فدان بالقطاع المطري بشقيه الالي والتقليدي فيما بلغت مساحة القطاع المروي (949) الف فدان ويعتبر الذرة المحصول الرئيسي بهذه المساحات .
و اكد المهندس عبدالرحيم علي حمد وزير الدولة بوزارة الزراعة ان مساحة الاراضي المزروعة التي تم حصرها في القطاع المطري حتي العشرون من اغسطس الجاري قد بلغت (12,788) مليون فدان وان هنالك مساحات كبيرة لم يتم حصرها بسبب قفل الطرق المؤدية للمشاريع وذلك بالمقارنة مع (8) مليون فدان تمت زراعتها بالقطاع الموسم الماضي مؤكدا ان الموسم يبشر بانتاجية عالية في ظل التوزيع الجيد للامطار ما يمكن المزارعين من القيام بكافة الاعمال الحقلية المحاصيل مؤكدا انه لا مخاوف من حدوث فجوة في انتاج الغذاء واضاف الوزير لدي مخاطبته منبر (الصحافة) امس ان الدولة قد حسمت امرها ووضعت النهضة الزاعية هدفا استراتيجيا دعمته بالرعاية السياسية والتنفيذية مما يجعل السودان في صدارة الدول المنتجة للغذاء مشيرا الي ان النهضة تقوم علي (9) مرتكزات اساسية شملت تهيئة البيئة العامة بتوظيف السياسات الكلية والقطاعية وتوفير الامكانيات لانشاء البنية التحتية ووضع السياسات التي تدفع بالمنتج بالعودة للعمل في القطاع .
من جانبه اكد البروفيسور يس الدسوقي مساعد الامين العام للنهضة الزراعية ان حرص الدولة علي تحقيق مفهوم الامن الغذائي قام علي انتاج الغذاء حتي لايتحكم منتجي الغذاء في القرار الوطني مؤكدا ان الامكانيات المتاحة بالبلاد تجعلها قادرة علي انتج غذاء كاف لاهل السودان والاقليم , و كشف المهندس عبدالحليم الحسن مدير المشروع القومي للقمح عن زراعة (1,15) مليون فدان فيما ترتفع المساحة في الموسم القادم الي مليوني فدان وواشر مدير المشروع القومي للقمح ان اعلان السياسات الخاصة بالقمح منذ 31 يوليو الماضي في اول سابقة من نوعها سيكون لها مردودها الايجابي في تحفيز المزارعين ودفعهم لاتباع الحزم التقنية منذ وقت مبكر في ظل توفير كافة المدخلات التي وفرها البنك الزراعي والذي شهد راس ماله ارتفاعا كبيرا حتي يتمكن من القيام بدوره نحو النهضة الزراعية التي تبنتها الدولة.
الي ذلك شدد محمد ابراهيم عبده (كبج ) علي ضرورة احداث نوع من التوزان بين القطاعين المطري التقليدي والقطاع المروي علما ان 65% من سكان السودان يعملون في القطاع والذي لا تتجاوز مساهمته (6%) من الناتج الاجمالي ما يعني اعمار القطاع باقامة سدود حصاد المياه وتوفير البذور المحسنة التي تمكن من زيادة انتاجية الفدان لخفض التكلفة خاصة ان نهضة القطاع المطري تمكن الدولة من تنفيذ استراتيجيتها في محاربة الفقر .
مفهوم لامن الغذائي
ابتدر الحديث في المنبر البروفيسور يس الدسوقي مساعد الامين العام للنهضة الزراعية عن مفهوم الامن الغذائي قائلا انه لابد من الوقوف عند تدني الانتاج الذي يعود سببه الي عزوف المزارعين عن الزراعة لعدم جدوي اقتصاديات الزراعة وعدم توفر الدعم وبروز الصراعات القبيلة وما نجم عنه من افتقار للامن والاعتماد علي البترول الذي بات يشكل 90% من الصادر كما ان ارتفاع اسعار النفط الي اكثر من (130) دولارا للطن دفع التوجه الجديد نحو مصادر جديدة للطاقة خاصة اذا كانت اقتصادياتها مثالية كما حدث في البرازيل اذ يتم تحويل عصير القصب للايثانول وكما حدث في تحويل الغذاء لانتاج الوقود الحيوي.

ان هنالك متطلبات اساسية لتحقيق الامن الغذائي تتثمل في توفر الغذاء بكميات كبيرة وان يكون محتويا علي العناصر الغذائية الاساسية وان يكون الغذاء خاليا من الامراض والسموم الفطرية مثل الافلاتوكسين خاصة ان الحقبة الماضية شهدت تزايد كميات الغذاء المعدل جينيا ويعرف هذا النوع من الغذاء بانه قد نقلت اليه جينات من كائنات دقيقة بهدف زيادة الحجم ولا يعرف تاثير هذا النوع من الغذاء علي المدي الطويل مما دفع محلات الاغذية بعرض هذا النوع من الغذاء في زوايا معينة بدور العرض بعد ان يكتب عليه بانه منتج محور جينيا , وعلي ذكر الغذاء المعدل جينيا لابد من الاشارة الي واقعة تمثلت في ان الولايات المتحدة الامريكية كانت قد جاءت بقمح لدارفور وعند المطالبة شهادة بان القمح غير معدل جينيا فرض الامريكيين منح شهادة بذلك وعند سؤالهم ان كان القمح معل جينيا ام اجابوا بالنفي وعند فحص القمح بالمانيا تاكد انه محور جينيا.
ومن اهم متطلبات الامن الغذائي ان لا يتحكم فيه الاخرون اي ان يكون منتجا وطنيا ولابد من انتاجه محليا بغض النظر عن التكلفة خاصة ان استيراد القمح ذي المواصفات الجيدة يتطلب الالمام بمواقيت زراعته وكيماويات الاسمدة والمبيدات المستخدمة علما ان البلاد سبق وان استوردات عينات ذات مواصفات متواضعة في الجودة , مع استصحاب ان منتجي القمح يقدمونه بتسهيلات بهدف تغير النمط الاستهلاكي للشعوب حتي تتم لهم السيطرة
وفي السودان فان ظروف تحقيق الامن الغذائي للمواطنين ودول المنطقة متوفرة بل ان البلاد مؤهلة للمساهمة في تحقيق الغذاء لدول العالم في ظل الموارد الطبيعية المتاحة واخلاقيات اهل السودان
انتاج القمح
المشروع القومي لانتاج القمح يعول عليه كثيرا في درء مخاطر الجوع وتحدث بالمنبر المهندس عبدالله الحسن قائلا ان السودان لا يملك اية ميزة نسبية لانتاج القمح شان المحاصيل الاخري ويحتاج انتاج القمح بالبلاد لترتيبات اولتها الدولة ما تستحق من اهتمام واهم مقومات انتاج القمح تتمثل في البحوث الزراعية المستدامة ذات الكوادر المؤهلة وفي هذا المجال فان بحوث القمح في البلاد تجري التجارب علي اكثر من (400) عينة جاءت بها من كل انحاء العالم ومن المراكز العالمية المشرفة علي تبادل العينات خاصة ان اختيار العينات المحسنة والموائمة للبيئة وراء قفزات كبيرة لبعض الدول , علما ان الدول الحديثة تولي البحوث اهتمامها البليغ فدولة اسرائيل تصرف (7) اضعاف ما تصرفه الدول العربية مجتمعة علي البحوث وهنالك الوجه الاخر للبحوث وصنوها وهو نقل التقانة للمزارع وفي هذا المجال فان الدولة وفي اول سابقة لها تريد رفع المساحات الي مليوني فدان بدات بالصرف علي البحوث ونقل التقانة وبدا ذلك بصرف (3) مليون جنيه للارشاد الزراعي ويتطلب الامر الاهتمام اكثر بالتعليم الزراعي وتدريب الكوادر اضافة لمعالجة امر التمويل والتصنيع الزراعي .
ان تجربة انتاج القمح في 91-1992 مثالا اذ وصل الانتاج الي (800) الف طن شكلت الاكتفاء الذاتي ما يعني امكانية تحقيق الاكتفاء ونعمل للوصول بالانتاج في الموسم القادم الي مليون طن من القمح علي ان يتم الاكتفاء الذاتي في العام 2011 خاصة ان استراتيجية الاكتفاء الذاتي تمت مراجعتها بواسطة لجنة علمية برئاسة بروفيسور احمد علي قنيف وتتمثل اهم مقومات الاستراتيجية في تاهيل بنيات الري وقطعت الدولة انجازات ملموسة بنهر النيل والشمالية حيث ترتفع الانتاجية اذ تم تاهيل (400) الف فدان من جملة المساحة المستهدفة البالغة (850) الف فدان وفي قراءة للواقع الراهن نجد ان هنالك مشروعا بكل قرية كما تم ادخال بيرات كهربائية جديدة في قندتو وكبوشية والدامر والفاضلاب وابوحمد وميزة هذه البيارات انها داخل البحر باكثر من (50) مترا لمواجهة الهدام كما صدق مبلغ (233) مليون جنيه للتاهيل وفرزت العطاءات وفي النيل الابيض فالعمل جاري بمناطق شمال الدويم وتواصل التاهيل ي قطاعات الجزيرة وحلفا والتفتيش العاشر بالرهد وبذلك تقفز المساحة المستهدفة الي مليوني فدان كما تجد الاستثمارات في القطاه الاهتمام خاصة ان الاستثمارات تستهدف المساحات الكبيرة وقد تم تخصيص مساحات معتبرة للهيئة العربية وبشائر الاردنية واحدي الشركات لقطرية وهذه الاستثمارات عبارة عن شراكات استراتيجية ,
في مجال المدخلات فقد تم توفيرها خاصة بعد ان قامت النهضة الزراعية برفع راس مال البنك الزراعي ولن يعود المزارعين للشكوي من عدم وصول المدخلات خاصة سماد اليوريا فالدولة عمدت الي دعم جوال لسماد ب(20) جنيها كما تم دعم الجازولين . بالنسبة للتقاوي المحسنة التي نعول عليها في زيادة الانتاجية والتي كانت من اكبر المعيقات خاصة انها لم تكن تتجاوز (10%) فقد ارتفعت هذا العام الي (70%) وهنالك اكثر من (40) الف طن من التقاوي المحسنة تم توفيرها لتوزع علي المزارعين والعمل جار لرفع نسبتها الي (100%) العام القادم , ولما كتنت صناعة لتقاوي حول العالم من اختصاصات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية للمزارعين فان الدولة تتجه لدعم مثل هذه التعاونيات لرفع قدراتها كما توجد ادارة خاصة لاعتماد التقوي ولن يسمح باستزراع اية تقاوي ما لم تكن مجازة من هذه الادارة .
وحتي تؤكد الدولة حرصها وتشجيعها المزارعين بالعودة للزراعة وانتاج القمح فقد تم اعلان السياسات الجديدة في 31-7 في اول سابقة بتاريخ زراعة لقمح بالسودان والهدف من ذلك التوجه ان يكون المزارع مدركا وملما لان الحزم التقنية تبدا منذ اغسطس

ليست هناك تعليقات: