هذا التقرير تم حجبه من النشر بجريدة الصحافة من قبل الرقابة القبيلة بواسطة جهاز الامن ع
قضاة الدولية يطلبون تقديم الادلة .... المضمون القانويني والسياسي
قضاة الدولية يطلبون تقديم الادلة .... المضمون القانويني والسياسي
تقرير : بله علي عمر
طالب قضاة المحكمة الدولية بلاهاي المدعي العام للمحكمة لويز مررينهو اوكامبو تقديم المزيد من البينات والادلة التي تؤكد ارتكاب جرائم حرب بدارفور كما جاء بصحبفة الادعاء التي تقدم بها اوكامبو في الرابع عشر من يوليو الماضي والتي طالب فيها بايقاف رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير بدعوي ارتكاب جرائم حرب – حسب الاتهام - في الاقليم الذي شهد صراعا مسلحا ادي لهجر مئات الالاف من المواطنين قراهم والالتحاق بالمعسكرات حول المدن الكبري بالاقليم .
ماهي مدلولات ومعاني قرار القضاة بطلب المزيد من البينات ؟ وهل ثمة اياد سياسية وراء اعادة صحيفة الادعاء ومنح المدعي فترة شهر لتقديم بينات دامغة تؤكد صدق الادعاء ؟ (الصحافة) ايمانا منها باهمية الامر عمدت للجلوس مع الخبراء والقانونين لقراءة معاني القرار وما يتطلبه الامر خاصة ان قبول الادعاء ذي مغازي ومضامين خظيرة جدا يري الكثيرون من المراقبين انها نعطي اعداء السودان الفرصة لتمزيق البلاد
سالت الدكتور حسن مكي المفكر والمحلل السياسي المعروف عن ماهية قرار قضاة المحكمة ؟ ليجيبني قائلا : ( اولا المحاكمة لم تكم قانونية وانما كانت محاكمة سياسية ولو كانت قانونية لتم شطب الادعاء منذ بداية اجراءات الادعاء لعدم كفاية الادلة ) سالت محدثي : طالما كانت سياسية فلماذا طلب المزيد من البينات ؟ فاجاب دكتور حسن مكي : ( الاعادة قصد بها منح العمل السياسي المزيد الوقت لاستكماله خاصة ان الصين تقوم بهذا العمل السياسي ) وعن تقييمه للقرار يري مكي بانه دليل حكمة سياسية من ثلاثي المحكمة وذلك لتمكين مجلس الامن من المضي في مساراته السياسيه ) بيد ان للقانوني نبيل اديب رايا مخالفا لما ذهب اليه البروفيسور حسن مكي اذ يري نبيل اديب ان ما ذهب اليه ثلاثي قضاة المحكمة امر قانوني محض لان القضاة ينظرون للمسالة من منظور قانوني ووفقا لصحيفة الادعاء المقدمة من اوكامبو حسب ما اوردته الوسائط الاعلامية الدولية امس ان القضاة الثلاث طالبوا بيانات اضافية حول الاتهامات الواردة في صحيفة الادعاء وهذا اجراء قانوني محض اي ان القرار جاء وفق اطر قانونية وبالتالي فلا علاقة له باي توجه سياسي خاصة ان القاضيات الثلاث علي درجة من المهنية ولا تؤثر علي قرارهم اية جهة خارجية .
سالت اديب عن امكانية الاستفادة من القرار ؟ ليجيبني بان المطلوب الكف عن الضجيج السياسي وايفاد عدد من القانونيين الضالعين للمحكمة بهدف الرد علي الادعاء الوارد بالصحيفة المقدمة من اوكامبو وهذا ما يتيحه قانون المحكمة ولا زال الامر متاحا رغم ان الحكومة لم تسلك هذا الدرب واختتم اديب رايه بانه يمكن تدارك الموقف خاصة ان رد المدعي ربما جاء بعد الخامس عشر من نوفمبر القادم ما يعني ان الوقت متاح لمناهضة الادعاء لتدارك الموقف.
ومن القاهرة حدثني الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة القاهرة والذي يعتبر اول قانوني يتحدث للوسائط الاعلامية عن ضعف الادعاء الذي تقدم به اوكامبو ضد الرئيس عمر البشير وعندما هاتفته امس متسائلا عن معاني ومدلولات قرار القضاة الخاص بطلب المزيد من الادله اجابني قئلا :القرار قانوني مؤسس علي ميثاق المحكمة الذي رخص لدائرة ما قبل المحاكمة مراجعة كل الادلة التي قدمها المدعي العام للدائرة , وبعد دراسة وتفحص دام لاكثر من اسبوعين خلص القضاة الي ان الادلة ليست بالكافية التي تؤيد الدعوي المقدمة من اوكامبو في الرابع عشر من يوليو الماضي ولهذه الدائرة الحق في رفض الادعاء كليا او الموافقة عليه كليا او ان تعيد تكليف وتوصيف الجرائم والاتهامات التي يزعم المدعي العام للمحكمة بحدوثها في دارفور . ويري الدكتور ايمن سلامة امكانية قيام السودان بدحض ونفي الاتهامات عبر فريق قانوني من الوطنيين او الاجانب بتقديم عريضة الدفاع امام هذه الدائرة خاصة ان المحكمة لن تصدر امرا الا بعد مضي بضعة شهور.
الخبير الاستراتيجي بمركز الاهرام الدكتور حسن ابوطالب جاء حديثه موافقا لنبيل اديب والدكتور ايمن سلامة وقال في حديثه (للصحافة) ان صحيفة الادعاء جاءت منذ البدء ضعبفة في بنائها القانوني لانها اعتمدت علي اقوال لاشخاص مجهولين كما لم تكن هنالك وقائع محددة يثبت من خلالها تورط السيد الرئيس في الاتهامات الواردة بصحيفة الادعاء كما انها مستندة علي فكرة عامة وهي ان القائد الاعلي مسئول عن كل كبيرة وصغيرة للاعمال التي يقوم بها المسئولون في المستويات الادني , كما ان المذكرة افتقدت لعناصر الادعاء القانوني السليم ويتضح من قرار القضاة الخاص بمنح المدعي العام للمحكمة شهرا اخر لتقديم المزيد من الادلة ان تلك الادعاءات لم تكن مقنعة وانها تفتقد للاساس القانوني المتماسك ما يعني ان المذكرة تحمل في طياتها اسباب بطلانها وتحتوي علي العديد من جوانب القصور القانوني . وعن الخطوة المطلوبة لتفنيد الاعاء يري الدكتور ابوطالب ان علي السودان استغلال الفرصة لتوجيه كافة الانتقادات القانونية الممكنة لتاكيد عدم قانونية الدعوي كما ان علي اتحاد المحامين العرب انابة السودان وتقديم المزيد من اوجه الطعن القانوني لقضاة المحكمة .
العضو الناشط في مجال حقوق الانسان كمال الجزولي قال : ( لقد تنبات بان تطلب المحكمة الابتدائية للمزيد من المعلومات) مضيفا انه من السهل للمحكمة الموافقة علي الادلة اذا كانت كافية في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لكن من الصعب ان تثبتها في جرائم الابادة الجماعية , وتوقع الجزولي في حديث اورته صحيفة الشرق الاوسط امس ان يكون الجدل الدائر الان داخل المحكمة الابتدائية للمحكمة حول جريمة الابادة الجماعية والادلة حولها مشيرا الي ان اتهام المدعي العام للبشير بارتكاب جرائم ابادة جماعية كان مفاجئا للجميع خاصة ان الاتهامات التي كان قد وجهها اوكامبو لهرون وكوشيب لم تشمل الابادة الجماعية وتابع الجزولي ( اتهام الابادة الجماعية ينسف التسلسل الذي وجهه اوكامبو لمتهمين في ذات القضية مشيرا الي ان لجنة التحقيق التي راسها انطونيو كاسيوس لم تشر لوقوع جرائم ابادة جماعية .
قراءات الخبراء القانونيين لقرار قضاة المحكمة الدولية اجمعت علي ان صحيفة الادعاء التي تقدم بها المدعي العام للعام والتي اتهم فيها رئيس الجمهورية بارتكاب جرائم ابادة جماعية تؤكد حملها لاسباب بطلانها شريطة ايفاد وفد قانوني ضليع الي لاهاي او اذا قام وفد اتحاد المحامين العرب فيما ذهب خبير واحد وهو الدكتور حسن مكي الي ان ثمة حكمة سياسية للقضاة وراء القرار ذلك بهدف اتاحة الفرصة لمجلس الامن لمواصلة مساره السياسي
طالب قضاة المحكمة الدولية بلاهاي المدعي العام للمحكمة لويز مررينهو اوكامبو تقديم المزيد من البينات والادلة التي تؤكد ارتكاب جرائم حرب بدارفور كما جاء بصحبفة الادعاء التي تقدم بها اوكامبو في الرابع عشر من يوليو الماضي والتي طالب فيها بايقاف رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير بدعوي ارتكاب جرائم حرب – حسب الاتهام - في الاقليم الذي شهد صراعا مسلحا ادي لهجر مئات الالاف من المواطنين قراهم والالتحاق بالمعسكرات حول المدن الكبري بالاقليم .
ماهي مدلولات ومعاني قرار القضاة بطلب المزيد من البينات ؟ وهل ثمة اياد سياسية وراء اعادة صحيفة الادعاء ومنح المدعي فترة شهر لتقديم بينات دامغة تؤكد صدق الادعاء ؟ (الصحافة) ايمانا منها باهمية الامر عمدت للجلوس مع الخبراء والقانونين لقراءة معاني القرار وما يتطلبه الامر خاصة ان قبول الادعاء ذي مغازي ومضامين خظيرة جدا يري الكثيرون من المراقبين انها نعطي اعداء السودان الفرصة لتمزيق البلاد
سالت الدكتور حسن مكي المفكر والمحلل السياسي المعروف عن ماهية قرار قضاة المحكمة ؟ ليجيبني قائلا : ( اولا المحاكمة لم تكم قانونية وانما كانت محاكمة سياسية ولو كانت قانونية لتم شطب الادعاء منذ بداية اجراءات الادعاء لعدم كفاية الادلة ) سالت محدثي : طالما كانت سياسية فلماذا طلب المزيد من البينات ؟ فاجاب دكتور حسن مكي : ( الاعادة قصد بها منح العمل السياسي المزيد الوقت لاستكماله خاصة ان الصين تقوم بهذا العمل السياسي ) وعن تقييمه للقرار يري مكي بانه دليل حكمة سياسية من ثلاثي المحكمة وذلك لتمكين مجلس الامن من المضي في مساراته السياسيه ) بيد ان للقانوني نبيل اديب رايا مخالفا لما ذهب اليه البروفيسور حسن مكي اذ يري نبيل اديب ان ما ذهب اليه ثلاثي قضاة المحكمة امر قانوني محض لان القضاة ينظرون للمسالة من منظور قانوني ووفقا لصحيفة الادعاء المقدمة من اوكامبو حسب ما اوردته الوسائط الاعلامية الدولية امس ان القضاة الثلاث طالبوا بيانات اضافية حول الاتهامات الواردة في صحيفة الادعاء وهذا اجراء قانوني محض اي ان القرار جاء وفق اطر قانونية وبالتالي فلا علاقة له باي توجه سياسي خاصة ان القاضيات الثلاث علي درجة من المهنية ولا تؤثر علي قرارهم اية جهة خارجية .
سالت اديب عن امكانية الاستفادة من القرار ؟ ليجيبني بان المطلوب الكف عن الضجيج السياسي وايفاد عدد من القانونيين الضالعين للمحكمة بهدف الرد علي الادعاء الوارد بالصحيفة المقدمة من اوكامبو وهذا ما يتيحه قانون المحكمة ولا زال الامر متاحا رغم ان الحكومة لم تسلك هذا الدرب واختتم اديب رايه بانه يمكن تدارك الموقف خاصة ان رد المدعي ربما جاء بعد الخامس عشر من نوفمبر القادم ما يعني ان الوقت متاح لمناهضة الادعاء لتدارك الموقف.
ومن القاهرة حدثني الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة القاهرة والذي يعتبر اول قانوني يتحدث للوسائط الاعلامية عن ضعف الادعاء الذي تقدم به اوكامبو ضد الرئيس عمر البشير وعندما هاتفته امس متسائلا عن معاني ومدلولات قرار القضاة الخاص بطلب المزيد من الادله اجابني قئلا :القرار قانوني مؤسس علي ميثاق المحكمة الذي رخص لدائرة ما قبل المحاكمة مراجعة كل الادلة التي قدمها المدعي العام للدائرة , وبعد دراسة وتفحص دام لاكثر من اسبوعين خلص القضاة الي ان الادلة ليست بالكافية التي تؤيد الدعوي المقدمة من اوكامبو في الرابع عشر من يوليو الماضي ولهذه الدائرة الحق في رفض الادعاء كليا او الموافقة عليه كليا او ان تعيد تكليف وتوصيف الجرائم والاتهامات التي يزعم المدعي العام للمحكمة بحدوثها في دارفور . ويري الدكتور ايمن سلامة امكانية قيام السودان بدحض ونفي الاتهامات عبر فريق قانوني من الوطنيين او الاجانب بتقديم عريضة الدفاع امام هذه الدائرة خاصة ان المحكمة لن تصدر امرا الا بعد مضي بضعة شهور.
الخبير الاستراتيجي بمركز الاهرام الدكتور حسن ابوطالب جاء حديثه موافقا لنبيل اديب والدكتور ايمن سلامة وقال في حديثه (للصحافة) ان صحيفة الادعاء جاءت منذ البدء ضعبفة في بنائها القانوني لانها اعتمدت علي اقوال لاشخاص مجهولين كما لم تكن هنالك وقائع محددة يثبت من خلالها تورط السيد الرئيس في الاتهامات الواردة بصحيفة الادعاء كما انها مستندة علي فكرة عامة وهي ان القائد الاعلي مسئول عن كل كبيرة وصغيرة للاعمال التي يقوم بها المسئولون في المستويات الادني , كما ان المذكرة افتقدت لعناصر الادعاء القانوني السليم ويتضح من قرار القضاة الخاص بمنح المدعي العام للمحكمة شهرا اخر لتقديم المزيد من الادلة ان تلك الادعاءات لم تكن مقنعة وانها تفتقد للاساس القانوني المتماسك ما يعني ان المذكرة تحمل في طياتها اسباب بطلانها وتحتوي علي العديد من جوانب القصور القانوني . وعن الخطوة المطلوبة لتفنيد الاعاء يري الدكتور ابوطالب ان علي السودان استغلال الفرصة لتوجيه كافة الانتقادات القانونية الممكنة لتاكيد عدم قانونية الدعوي كما ان علي اتحاد المحامين العرب انابة السودان وتقديم المزيد من اوجه الطعن القانوني لقضاة المحكمة .
العضو الناشط في مجال حقوق الانسان كمال الجزولي قال : ( لقد تنبات بان تطلب المحكمة الابتدائية للمزيد من المعلومات) مضيفا انه من السهل للمحكمة الموافقة علي الادلة اذا كانت كافية في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لكن من الصعب ان تثبتها في جرائم الابادة الجماعية , وتوقع الجزولي في حديث اورته صحيفة الشرق الاوسط امس ان يكون الجدل الدائر الان داخل المحكمة الابتدائية للمحكمة حول جريمة الابادة الجماعية والادلة حولها مشيرا الي ان اتهام المدعي العام للبشير بارتكاب جرائم ابادة جماعية كان مفاجئا للجميع خاصة ان الاتهامات التي كان قد وجهها اوكامبو لهرون وكوشيب لم تشمل الابادة الجماعية وتابع الجزولي ( اتهام الابادة الجماعية ينسف التسلسل الذي وجهه اوكامبو لمتهمين في ذات القضية مشيرا الي ان لجنة التحقيق التي راسها انطونيو كاسيوس لم تشر لوقوع جرائم ابادة جماعية .
قراءات الخبراء القانونيين لقرار قضاة المحكمة الدولية اجمعت علي ان صحيفة الادعاء التي تقدم بها المدعي العام للعام والتي اتهم فيها رئيس الجمهورية بارتكاب جرائم ابادة جماعية تؤكد حملها لاسباب بطلانها شريطة ايفاد وفد قانوني ضليع الي لاهاي او اذا قام وفد اتحاد المحامين العرب فيما ذهب خبير واحد وهو الدكتور حسن مكي الي ان ثمة حكمة سياسية للقضاة وراء القرار ذلك بهدف اتاحة الفرصة لمجلس الامن لمواصلة مساره السياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق