عبر مخططها الهيكلي .... الخرطوم تتلمس سبيل الحداثة
الخرطوم: بله علي عمر امسية الاثنين الماضي عقدت الامانة العامة للمخطط الهيكلي لولاية الخرطوم اجتماعا بالاتحادت والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بهدف الوقوف علي رؤيتها بشان المخطط الهيكلي الجديد للخرطوم حتي تاتي الرؤية النهائية للمشروع متكاملة ومستصحبة رغبات المجتمع وخصوصيته .
ان المخططات الهيكلية للمدن نهج علمي يُعنى بتحديد استخدامات الأرض لفترة زمنية معيّنة وفق رؤية المخطط مع مراعاة النمو السكاني والاقتصادي وحاجات المجتمع.. وكانت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم وقّعت في أغسطس 2007 عقداً مع شركة مفت الايطالية لتنفيذ المخطط الهيكلي للخمسة والعشرين عاماً المقبلة. (الصحافة) ظلت تراقب عن سبل الخروج بمخطط يستجيب لكافة المتطلات ويراعي خصوصية المجتمع .
في هذه المساحة نقف مع التجارب السابقة لمخططات الخرطوم وافرازاتها ورؤية اللجان المتخصصة المنبثقة عن الهيئة العليا للمخطط. وقّعت ولاية الخرطوم وشركة مفت الإيطالية في الثالث من أغسطس 2007، على تنفيذ المخطط الهيكلي العمراني لولاية الخرطوم للخمسة والعشرين عاماً القادمة. وفي تعريفه بالمشروع يقول المهندس عبد الوهاب محمد عثمان إن أول تخطيط للخرطوم نفّذه المستعمر كتشنر عقب استيلائه عليها وخططها على شكل العلم الإنجليزي وجعل منطقة المسجد الكبير وسط المدينة، كما تم تخطيط الخرطوم للمرة الثانية -وهو الأول بعد الاستقلال- بواسطة احدى الشركات الاغريقية، وفي عام 1976م تم تخطيط هيكلي ثالث للخرطوم بواسطة شركة مفت الإيطالية، وتم وضع تخطيط رابع للخرطوم عام 1991م. ويذهب الوزير عبدالوهاب في حديثه للقول إن جميع هذه المخططات لم يتم تنفيذها كما خطط لها لظروف الحروب والجفاف والتصحر والنزوح المتواصل على العاصمة، و لو قدر ان يتم التخطيط كما وضع لأصبح شكل الخرطوم الآن مختلفاً جداً. ويري المهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزير التخطيط العمراني بالخرطوم أن التخطيط الهيكلي الجديد للخرطوم يأتي في مرحلة استقرّت فيها البلاد بعد الحروب واعدا تنفيذه بنسبة (100%) كاشفا انهم يعملون منذ اكثر من عامين لإعداد الإجراءات لتوقيع عقد المخطط، وقد طرح عطاء من قبل لوضع هذا المخطط، إلا أن الشركة التي رسا عليها العطاء لم تلتزم وطرح مرة أخرى، ويضيف الوزير إن المخطط الجديد سيلبي احتياجات المواطنين مما دفع بالوزارة الالتقاء بالقاعدة الشعبية لاستصحاب رارء المواطنين في المخطط الهيكلي الجديد للولاية .
جاء اجتماع الاثنين مع القيادات الشعبية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني وسبقته (7) اجتماعات مشابهة مع المحليات لتلمس مقترحاتها , كانت ولاية الخرطوم قد كوّنت سابقا لجنة عليا للمخطط ضمت عدداً من الخبراء والمتخصصين لتكون بمثابة الذراع المساعد حتي يأتي المخطط بتصور يستصحب حاجة المجتمع عند تنفيذه ، وقد تم تقسيم اللجنة إلى عدد من اللجان المتخصصة التي تقدمت كل منها برؤيتها للمشاكل والمنهجية وتصورها للحل.
كانت لجنة المرأة قد أكدت أن اهم المشاكل تتمثّل في عدم وجود مرافق نسائية شاملة بخدمات ذات كفاءة عالية مع عدم وجود مراكز تدريب مهني مهاري على مستوى وسيط وأندية نسائية متكاملة وعدم وجود مراكز لزيادة دخل الأسرة، وتمثلت المنهجية في مراعاة القيم والأعراف والتقاليد والاستفادة من المسطحات المائية والإستفادة من الاحصاء السكني وتحديد المناطق الأكثر نمواً وفقراً فيما جاءت موجهات الحلول متمثّلة في مراعاة البعد البيئي والتكلفة الاقتصادية التي تناسب دخل الأسر وتغيّر السلوك الاستهلاكي ونشر خدمات الرعاية الصحية ونشر مرافق الترفيه.
من جانبها فقد قامت لجنة الأمن والتأمين بتشخيص المشاكل في السكن العشوائي ووجود ثكنات المؤسسة العسكرية داخل المدينة إضافة لوجود المؤسسات التعليمية والخدمية الكبرى فيما تتمثّل المنهجية في المعالجة المرنة لاستيعاب المتغيّرات واستيعاب السكن العشوائي في السكن الشعبي والخروج بالثكنات العسكرية لخارج المدن وتحويل المؤسسات التعليمية والخدمية الكبرى لأطراف المدينة وعمل ترع وسدود تحيط بالولاية مع مداخل محدودة وتطوير خدمات الريف.
لجنة احتياجات الأطفال وذوي الحالات الخاصة خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في عدم مراعاة هذه الشرائح في المخططات والتصميمات والقوانين الهندسية وعدم توفير المرافق والمساحات المخصصة لهم في المخططات فيما جاءت مؤشرات الحل مطالبة بضرورة مراعاة هذه الشرائح في جميع المخططات وعلى مستوى التشريعات والقوانين الهندسية وتوفير مساحات لهم وعدم التعدي عليها مع مراعاة تسهيل الوصول لهذه المرافق.
لجنة ترقية ريف الولاية كانت قد خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في التدهور البيئي والإنساني وتفشي الفقر اضافة الى التفلت العمراني بالقرى وعدم التخطيط والتسجيل وما ينتج عنه من ضياع للحقوق كما أن القرى ظلت ملاذاً لتفريخ السكن العشوائي ووجود عدم تنسيق في الاستخدامات الزراعية والسكنية للأرض وأشارت مقترحات المنهجية إلى ضرورة جمع كل المعلومات الوصفية والمساحية والحيزية والعمرانية للقرى ووضع مخطط متكامل للريف فيما تمثّلت الحلول في توفير البنيات التحتية والخدمات والاهمام برفع الكفاءة الاقتصادية لمنشط الزراعة ووضع رقابة قوية لضبط النمو العمراني وتسجيل اراضي القرى والاراضي الزراعية والامتدادات السكنية والاهتمام بإنسان الريف واعتباره المؤشر للتنمية الاقتصادية الاجتماعية،
في مجال العلاقات البينية والبعد القومي للخرطوم أشارت اللجنة ؤلى أن المشاكل تتمثّل في تمركز الخدمات بالولاية مما يجعلها وجهة لإنسان الولايات الأخرى في ظل عدم وجود ضوابط للتنقّل بين الولايات فيما ترى اللجنة في مقترح الموجهات ضرورة التنسيق في أطر العلاقات البينية مع الولايات الأخرى وإجراء الدراسات والبحوث للمشكل فيما تتمثّل موجهات الحلول في توزيع الخدمات بين الولايات بصورة عادلة للحد من الهجرة للعاصمة وجعل النمو متوازناً بين الولايات مع إقامة المدن المحورية مع الأخذ في الاعتبار التجارب العالمية. استخدامات الأراضي في مراكز المدن كانت لها لجنتها التي خلصت إلى ان أهم المشاكل تتمثّل في عدم الاستخدام الأمثل للواجهة النيلية وعدم توفر المواقف الخاصة والعامة بمراكز المدن الثلاث وعدم التناسق في تطبيق الموجهات العمرانية إضافة الى وجود ملكيات- ملك حكر- مما يؤدي الى تعطيل عمليات اجراءات التحسين لهذه الملكيات وعدم خضوع الاراضي السكنية لقوانين البناء نسبة لوضع مركز ام درمان التاريخي.
لجنة البيئة رات أن أهم المشاكل تتمثّل في امداد سكان العاصمة بالخدمات الحضرية وعدم المحافظة على الغطاء النباتي وندرة المساحات الخضراء وتلوث مياه النيل في ما تتمثّل الحلول في دراسة النمو السكاني ومقارنته بالموارد المتاحة واستصحاب البعد البيئي لاي مشروع تنموي واستخدام احدث التقانات العالمية الصديقة للبيئة وصون المباني التاريخية والمباني ذات النمط المعماري المميز واتخاذ نمط عمراني مميز مستمد من البيئة والتراث ووضع حدود للمدن باستخدام الأحزمة الشجرية والمساحات الخضراء ومراجعة التشريعات ووضع الضوابط لاستخدامات الأراضي.
لجنة ترقية الحياة الاجتماعية والثقافية، كانت قد أشارت الى ان النزوح وتدفق اللاجئين واطفال الشوارع والمشردين وعدم توفر الحمامات العامة في المناطق المكتظة بالسكان تعتبر ابرز المشاكل، فيما رأت أن الحلول تكمن في توفير البنيات التحتية والخدمات الاساسية والاهتمام بالجماليات والبيئة السكنية، ووضع رقابة في مراحل تنفيذ الخطة العمرانية والحفاظ على الميادين العامة في الأحياء السكنية ووضع الحوافز التشجيعية والتنافسية بين الأحياء السكنية وتشييد شبكة مواصلات بأحدث المواعين. لجنة محاربة الفقر الحضري هي الاخرى سلّطت الأضواء على المشاكل المتمثّلة في عدم توفر فرص العمل ومحدودية نشاط المنظمات القاعدية التي تتعامل مع الفقراء وقصور الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على السكن المأمون وعدم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار واهمال القطاع غير رسمي خاصة العمالة الهامشية اضافة الى التباين المخل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.. فيما تتمثّل الحلول في اقامة مشروعات التنمية التي توفر فرص العمل والتوجه لاقامة مشروعات الإسكان قليلة التكلفة مع إقامة مشاريع إسكان ترتبط بمواقع الإنتاج وتوفير الخدمات الضرورية والتوجه نحو الصناعات التحويلية والتطبيق الصحيح للفدرالية ومحاربة الفساد واشراك الفقراء في اتخاذ القرار وتأسيس المنظمات القاعدية التي تساعد الفقراء مع توفير الدعم لها من الدولة وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي مع التركيز على الصناعات التحويلية والوسيطة. ورغم أن القرار الوزاري الذي تم بموجبه تكوين اللجان، قد تضمن لجنة تعنى بالإعلام لتقديم تصور يتضمن مشاكل القطاع وسبل مواجهتها، إلا أن تقرير اللجان لم يتضمّن أية إشارة لمتطلبات الإعلام في وقت باتت فيه مدن الإنتاج الإعلامي ومعارض الكتب لا تقل عن مجمل القضايا الاجتماعية الأخرى.
. وزير التخطيط العمراني المهندس عبد الوهاب محمد عثمان أكد أن الخطط الهيكلية السابقة لم تنفّذ بصورة كاملة نسبة لغياب آليات وأدوات التنفيذ في المخطط «الأمر الذي تحسّبت له الوزارة في هذه الخطة بتصميم الآليات ومعينات التنفيذ». وقال إن التعاون الوثيق مع منظمة المستعمرات السكانية (الهابيتات) التابعة للأمم المتحدة أسهم كثيراً في رفع كفاءة العمل في تصميم المخطط الهيكلي. المدير التنفيذي للمخطط الهيكلي د. صلاح عمر.. ذكر أن الخطة التنفيذية تسير بصورة مرضية .
عقدت
واستعرض الدكتور محمد علي عبد الحليم مستشار وزير التخطيط العمراني للبيئة مخطط الخرطوم الهيكلي في لقاءً لجنة المخطط الهيكلي مع ممثلي الفئات الشعبية والتنفيذية والتشريعية بالولاية بهدف المشاركة الشعبية في المخطط الهيكلي للولاية موضحا ان الخريطة الهيكلية للمخطط العام للمدينة وسيلة اساسية لتوجيه عملية التنمية في المدن بغرض ترسيم البيئة الطبيعية فيها، وجعلها نظيفة وصحية ولتنظم العلاقة بين الاستخدمات المختلفة للارض بهدف تحقيق المنفعة العامة للسكان وتوفير المعلومات لاستخدامها في التنمية وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
من جهته قال الدكتور صلاح عثمان النص مسؤول الخريطة الهيكلية بالولاية ان المخطط بهدف الي توفير بيئة سكينة صحية وتحديد المواقع التجارية والصناعية والزراعية وتوفير شبكة طرق ووسائل مواصلات حضارية اضافة الي توفير الخدمات والمرافق العامة
ودعا عدد من المشاركين للحفاظ علي شكل وتراث المدن السودانية عند التخطيط والاستفادة من تجارب المدن المتقدمة في التخطيط
الخرطوم: بله علي عمر امسية الاثنين الماضي عقدت الامانة العامة للمخطط الهيكلي لولاية الخرطوم اجتماعا بالاتحادت والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بهدف الوقوف علي رؤيتها بشان المخطط الهيكلي الجديد للخرطوم حتي تاتي الرؤية النهائية للمشروع متكاملة ومستصحبة رغبات المجتمع وخصوصيته .
ان المخططات الهيكلية للمدن نهج علمي يُعنى بتحديد استخدامات الأرض لفترة زمنية معيّنة وفق رؤية المخطط مع مراعاة النمو السكاني والاقتصادي وحاجات المجتمع.. وكانت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم وقّعت في أغسطس 2007 عقداً مع شركة مفت الايطالية لتنفيذ المخطط الهيكلي للخمسة والعشرين عاماً المقبلة. (الصحافة) ظلت تراقب عن سبل الخروج بمخطط يستجيب لكافة المتطلات ويراعي خصوصية المجتمع .
في هذه المساحة نقف مع التجارب السابقة لمخططات الخرطوم وافرازاتها ورؤية اللجان المتخصصة المنبثقة عن الهيئة العليا للمخطط. وقّعت ولاية الخرطوم وشركة مفت الإيطالية في الثالث من أغسطس 2007، على تنفيذ المخطط الهيكلي العمراني لولاية الخرطوم للخمسة والعشرين عاماً القادمة. وفي تعريفه بالمشروع يقول المهندس عبد الوهاب محمد عثمان إن أول تخطيط للخرطوم نفّذه المستعمر كتشنر عقب استيلائه عليها وخططها على شكل العلم الإنجليزي وجعل منطقة المسجد الكبير وسط المدينة، كما تم تخطيط الخرطوم للمرة الثانية -وهو الأول بعد الاستقلال- بواسطة احدى الشركات الاغريقية، وفي عام 1976م تم تخطيط هيكلي ثالث للخرطوم بواسطة شركة مفت الإيطالية، وتم وضع تخطيط رابع للخرطوم عام 1991م. ويذهب الوزير عبدالوهاب في حديثه للقول إن جميع هذه المخططات لم يتم تنفيذها كما خطط لها لظروف الحروب والجفاف والتصحر والنزوح المتواصل على العاصمة، و لو قدر ان يتم التخطيط كما وضع لأصبح شكل الخرطوم الآن مختلفاً جداً. ويري المهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزير التخطيط العمراني بالخرطوم أن التخطيط الهيكلي الجديد للخرطوم يأتي في مرحلة استقرّت فيها البلاد بعد الحروب واعدا تنفيذه بنسبة (100%) كاشفا انهم يعملون منذ اكثر من عامين لإعداد الإجراءات لتوقيع عقد المخطط، وقد طرح عطاء من قبل لوضع هذا المخطط، إلا أن الشركة التي رسا عليها العطاء لم تلتزم وطرح مرة أخرى، ويضيف الوزير إن المخطط الجديد سيلبي احتياجات المواطنين مما دفع بالوزارة الالتقاء بالقاعدة الشعبية لاستصحاب رارء المواطنين في المخطط الهيكلي الجديد للولاية .
جاء اجتماع الاثنين مع القيادات الشعبية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني وسبقته (7) اجتماعات مشابهة مع المحليات لتلمس مقترحاتها , كانت ولاية الخرطوم قد كوّنت سابقا لجنة عليا للمخطط ضمت عدداً من الخبراء والمتخصصين لتكون بمثابة الذراع المساعد حتي يأتي المخطط بتصور يستصحب حاجة المجتمع عند تنفيذه ، وقد تم تقسيم اللجنة إلى عدد من اللجان المتخصصة التي تقدمت كل منها برؤيتها للمشاكل والمنهجية وتصورها للحل.
كانت لجنة المرأة قد أكدت أن اهم المشاكل تتمثّل في عدم وجود مرافق نسائية شاملة بخدمات ذات كفاءة عالية مع عدم وجود مراكز تدريب مهني مهاري على مستوى وسيط وأندية نسائية متكاملة وعدم وجود مراكز لزيادة دخل الأسرة، وتمثلت المنهجية في مراعاة القيم والأعراف والتقاليد والاستفادة من المسطحات المائية والإستفادة من الاحصاء السكني وتحديد المناطق الأكثر نمواً وفقراً فيما جاءت موجهات الحلول متمثّلة في مراعاة البعد البيئي والتكلفة الاقتصادية التي تناسب دخل الأسر وتغيّر السلوك الاستهلاكي ونشر خدمات الرعاية الصحية ونشر مرافق الترفيه.
من جانبها فقد قامت لجنة الأمن والتأمين بتشخيص المشاكل في السكن العشوائي ووجود ثكنات المؤسسة العسكرية داخل المدينة إضافة لوجود المؤسسات التعليمية والخدمية الكبرى فيما تتمثّل المنهجية في المعالجة المرنة لاستيعاب المتغيّرات واستيعاب السكن العشوائي في السكن الشعبي والخروج بالثكنات العسكرية لخارج المدن وتحويل المؤسسات التعليمية والخدمية الكبرى لأطراف المدينة وعمل ترع وسدود تحيط بالولاية مع مداخل محدودة وتطوير خدمات الريف.
لجنة احتياجات الأطفال وذوي الحالات الخاصة خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في عدم مراعاة هذه الشرائح في المخططات والتصميمات والقوانين الهندسية وعدم توفير المرافق والمساحات المخصصة لهم في المخططات فيما جاءت مؤشرات الحل مطالبة بضرورة مراعاة هذه الشرائح في جميع المخططات وعلى مستوى التشريعات والقوانين الهندسية وتوفير مساحات لهم وعدم التعدي عليها مع مراعاة تسهيل الوصول لهذه المرافق.
لجنة ترقية ريف الولاية كانت قد خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في التدهور البيئي والإنساني وتفشي الفقر اضافة الى التفلت العمراني بالقرى وعدم التخطيط والتسجيل وما ينتج عنه من ضياع للحقوق كما أن القرى ظلت ملاذاً لتفريخ السكن العشوائي ووجود عدم تنسيق في الاستخدامات الزراعية والسكنية للأرض وأشارت مقترحات المنهجية إلى ضرورة جمع كل المعلومات الوصفية والمساحية والحيزية والعمرانية للقرى ووضع مخطط متكامل للريف فيما تمثّلت الحلول في توفير البنيات التحتية والخدمات والاهمام برفع الكفاءة الاقتصادية لمنشط الزراعة ووضع رقابة قوية لضبط النمو العمراني وتسجيل اراضي القرى والاراضي الزراعية والامتدادات السكنية والاهتمام بإنسان الريف واعتباره المؤشر للتنمية الاقتصادية الاجتماعية،
في مجال العلاقات البينية والبعد القومي للخرطوم أشارت اللجنة ؤلى أن المشاكل تتمثّل في تمركز الخدمات بالولاية مما يجعلها وجهة لإنسان الولايات الأخرى في ظل عدم وجود ضوابط للتنقّل بين الولايات فيما ترى اللجنة في مقترح الموجهات ضرورة التنسيق في أطر العلاقات البينية مع الولايات الأخرى وإجراء الدراسات والبحوث للمشكل فيما تتمثّل موجهات الحلول في توزيع الخدمات بين الولايات بصورة عادلة للحد من الهجرة للعاصمة وجعل النمو متوازناً بين الولايات مع إقامة المدن المحورية مع الأخذ في الاعتبار التجارب العالمية. استخدامات الأراضي في مراكز المدن كانت لها لجنتها التي خلصت إلى ان أهم المشاكل تتمثّل في عدم الاستخدام الأمثل للواجهة النيلية وعدم توفر المواقف الخاصة والعامة بمراكز المدن الثلاث وعدم التناسق في تطبيق الموجهات العمرانية إضافة الى وجود ملكيات- ملك حكر- مما يؤدي الى تعطيل عمليات اجراءات التحسين لهذه الملكيات وعدم خضوع الاراضي السكنية لقوانين البناء نسبة لوضع مركز ام درمان التاريخي.
لجنة البيئة رات أن أهم المشاكل تتمثّل في امداد سكان العاصمة بالخدمات الحضرية وعدم المحافظة على الغطاء النباتي وندرة المساحات الخضراء وتلوث مياه النيل في ما تتمثّل الحلول في دراسة النمو السكاني ومقارنته بالموارد المتاحة واستصحاب البعد البيئي لاي مشروع تنموي واستخدام احدث التقانات العالمية الصديقة للبيئة وصون المباني التاريخية والمباني ذات النمط المعماري المميز واتخاذ نمط عمراني مميز مستمد من البيئة والتراث ووضع حدود للمدن باستخدام الأحزمة الشجرية والمساحات الخضراء ومراجعة التشريعات ووضع الضوابط لاستخدامات الأراضي.
لجنة ترقية الحياة الاجتماعية والثقافية، كانت قد أشارت الى ان النزوح وتدفق اللاجئين واطفال الشوارع والمشردين وعدم توفر الحمامات العامة في المناطق المكتظة بالسكان تعتبر ابرز المشاكل، فيما رأت أن الحلول تكمن في توفير البنيات التحتية والخدمات الاساسية والاهتمام بالجماليات والبيئة السكنية، ووضع رقابة في مراحل تنفيذ الخطة العمرانية والحفاظ على الميادين العامة في الأحياء السكنية ووضع الحوافز التشجيعية والتنافسية بين الأحياء السكنية وتشييد شبكة مواصلات بأحدث المواعين. لجنة محاربة الفقر الحضري هي الاخرى سلّطت الأضواء على المشاكل المتمثّلة في عدم توفر فرص العمل ومحدودية نشاط المنظمات القاعدية التي تتعامل مع الفقراء وقصور الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على السكن المأمون وعدم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار واهمال القطاع غير رسمي خاصة العمالة الهامشية اضافة الى التباين المخل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.. فيما تتمثّل الحلول في اقامة مشروعات التنمية التي توفر فرص العمل والتوجه لاقامة مشروعات الإسكان قليلة التكلفة مع إقامة مشاريع إسكان ترتبط بمواقع الإنتاج وتوفير الخدمات الضرورية والتوجه نحو الصناعات التحويلية والتطبيق الصحيح للفدرالية ومحاربة الفساد واشراك الفقراء في اتخاذ القرار وتأسيس المنظمات القاعدية التي تساعد الفقراء مع توفير الدعم لها من الدولة وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي مع التركيز على الصناعات التحويلية والوسيطة. ورغم أن القرار الوزاري الذي تم بموجبه تكوين اللجان، قد تضمن لجنة تعنى بالإعلام لتقديم تصور يتضمن مشاكل القطاع وسبل مواجهتها، إلا أن تقرير اللجان لم يتضمّن أية إشارة لمتطلبات الإعلام في وقت باتت فيه مدن الإنتاج الإعلامي ومعارض الكتب لا تقل عن مجمل القضايا الاجتماعية الأخرى.
. وزير التخطيط العمراني المهندس عبد الوهاب محمد عثمان أكد أن الخطط الهيكلية السابقة لم تنفّذ بصورة كاملة نسبة لغياب آليات وأدوات التنفيذ في المخطط «الأمر الذي تحسّبت له الوزارة في هذه الخطة بتصميم الآليات ومعينات التنفيذ». وقال إن التعاون الوثيق مع منظمة المستعمرات السكانية (الهابيتات) التابعة للأمم المتحدة أسهم كثيراً في رفع كفاءة العمل في تصميم المخطط الهيكلي. المدير التنفيذي للمخطط الهيكلي د. صلاح عمر.. ذكر أن الخطة التنفيذية تسير بصورة مرضية .
عقدت
واستعرض الدكتور محمد علي عبد الحليم مستشار وزير التخطيط العمراني للبيئة مخطط الخرطوم الهيكلي في لقاءً لجنة المخطط الهيكلي مع ممثلي الفئات الشعبية والتنفيذية والتشريعية بالولاية بهدف المشاركة الشعبية في المخطط الهيكلي للولاية موضحا ان الخريطة الهيكلية للمخطط العام للمدينة وسيلة اساسية لتوجيه عملية التنمية في المدن بغرض ترسيم البيئة الطبيعية فيها، وجعلها نظيفة وصحية ولتنظم العلاقة بين الاستخدمات المختلفة للارض بهدف تحقيق المنفعة العامة للسكان وتوفير المعلومات لاستخدامها في التنمية وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
من جهته قال الدكتور صلاح عثمان النص مسؤول الخريطة الهيكلية بالولاية ان المخطط بهدف الي توفير بيئة سكينة صحية وتحديد المواقع التجارية والصناعية والزراعية وتوفير شبكة طرق ووسائل مواصلات حضارية اضافة الي توفير الخدمات والمرافق العامة
ودعا عدد من المشاركين للحفاظ علي شكل وتراث المدن السودانية عند التخطيط والاستفادة من تجارب المدن المتقدمة في التخطيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق