التعليم العالي .... ما وراء الاكمه !
تقرير : بله علي عمر
كان التعليم العالي هاجسا يؤرق مضجع اولياء امور الطلاب واولئك الذين يحلمون في انطلاقة تنموية تجتاح كافة انحاء البلاد , خاصة ان توفير الكوادر البشرية المؤهلة بمثابة حجز الزاوية لاي بناء تنموي , كما ان جيش الذين يعجزون في الحصول علي مقعد للدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بعد امتحان الشهادة لسودانية ظل في حد ذاته بمثابة القنبلة الاجتماعية الموقوتة , كان عدد الطلاب الذين يتم قبولهم في الجامعات السودانية حتي العام 1189 لا يتجاوز الخمسة الاف طالب بالجامعات الوطنية اضافة لمنح الدراسة بجمهورة مصر العربية وهؤلاء لا يتجاوز عدد الابع الاف طالب بينما يبلغ عدد الجالسين للشهادة السودانية حوالي (90) الف طالب وطالبة اي ان 90% من ظلاب الشهادة السودانية تسد امامهم الطرق في الحصول علي التعليم الجامعي , وبعد قيام الانقاذ في 1989 برزت للسطح ما تسمي بثورة التعليم العالي وبينما كانت عدد الجامعات بالبلاد (5) جامعات هي الخرطوم , الجزيرة , جوبا , الاسلامية , جامعة القاهرة فرع الخرطوم اضافة الي معهد الكليات التكنولوجيا وبعد مجيء الانقاذ في 1989 اولت الحكومة اهتماما بالغا بالتعليم العالي ليصد قانون التعليم العالي في العام 1990 الذ استهدف تشييد وبناء الجامعات لتكون قادرة علي استيعاب الطلاب المتقدمين لمؤسسات التعليم العالي خاصة ان اعددهم باتت تتصاعد في كل عام جديد ولمواكبة متطلبات ثورة التعليم العالي تم تعديل القانونفي 1993 ثم عدل مرة اخري في 1995 ليتواصل انشاء الجامعات حتي بلغت في العام الدراسي 2005-2006 (26) جامعة ومؤسسة حكومية فيما بلغ عدد مؤسسات التعليم الخاص (33) كلية ليرتفع عدد الطلاب المقبولين الي اكثر من (150) الف طالب في العام .ورغم جهود الوزارة في توفير المقومات الاساسية واخرها معدات الورش الهندسية والمعامل التقنية ببتكلفة خمسة عشر مليون دولار الهند , فان هنالك تباين في وجهات النظر بين التربويون وخبراء التعليم العالي في الموجهات العامة والسياسات رغم الاجماع علي اهمية توفير فرص التعليم العالي لكافة طلاب الشهادة السودانية .
الدكتور محمد الامين الحاج استاذ جامعي طالب بضرورة ربط مخراج التعليم العالي بسوق العمل مشيرا الي ان مثل هذا التوجه سيكون له اثره الايجابي ذلك ان الخريج سيكون ذو فائدة لاسرته ومجتمعه اذا تم استيعابه في ذات تخصص تخرجه وثمن الدكتور محمد الامين الحاج قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالزام مؤسسات التعليم العالي خاصة الاهلية منها بضرورة توفير البيئة المثلي للتحصيل وما تتطلبه هذه المؤسسات من معامل وورش تصقل الطلاب وتجعلهم اكثر فاعلية في مجال تخخصاتهم فيما انتقد الاستاذ احمد المصطفي ابراهيم – تربوي بضرورة التفات وزارة التعليم العالي لمراجعة الدبلومات خاصة ان الكثير من الجامعات اتجهت لنظام الدبلومات باعتباره بات يشكل موردا ماديا لهذه المؤسسات فيما ثمن الدكتور مصطفي ابراهيم مشروع تشغيل الخريجين قائلا ان استيعاب الخريجين ليس من اختصاص التعليم العالي والتي ينحصر دورها في قيام ومراقبة مؤسسات التعليم العالي وان يكون المنهج الذي يدرسه الطلاب كفيلا بتخريجهم وهم اكثر قدرة وكفاءة للتوظيف , وطالب الدكتور مصطفي لجنة الدراسات الهندسية والتقنية بالمجلس القومي للتعليم العالي بضرورة مراجعة الدبلومات والزام مؤسسات التعليم الهندسي والتقني بتوفير كافة المقومات الاساسية حتي تخرج طلابا يتمتعون بالاهلية خاصة ان هنالك عواقب خطيرة جدا تطال المجتمع عند تخريج عناصر لم تتلق التدريب الكافي بالورش والمعامل .
القادمون من الخليج هذه الايام يشيرون للادعاء حول قرار اصدره مجلس التعاون الخليجي يقضي بسحب الاعتراف بشهادات الجامعات السودانية باستثناء ست جامعات اقر المجلس باهلية وكفاءة خريجيها وقد جاء هذا الادعاء في وقت عمدت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الي ايقاف الدراسة بكلية علوم الطيران بالخرطوم ما يشير الي ان الوزارة قبل ان يتحدث البعض عن قرار يقضي بسحب الترخيص عن الكلية المذكورة .
قرار ايقاف الدراسة بالكلية المشار اليها والحديث عن سحب الترخيص الذي قامت بموجبه الكلية يعتبره الكثرون بمثابة المؤشر الي ان الوزارة باتت قادرة علي اتخاذ قرارات اشد صرامة تصل حد سحب الترخيص رغم ان الكثير من المؤسسات جاءت بشخصيات ناافذة في مجالس امنائها وجعلتهم بمثابة حائط الصد خاصة ان العديد من مؤسسات التعليم الخاص ظلت تواجه صعوبات بالغة في توفير القاعات والمعامل والورش بطريقة تكفي لما تستوعبه من طلاب .هل ستمضي وزارة التعليم العالي في اتخاذ القرارات الصارمة تجاه الكليات والمعاهد علي نهج قراراتها الاخيرة الخاصة بتعليق الدراسة وسحب الترخيص من كل الكليات والمؤسسات التعليمية الجانحة ؟ المؤشرات تقول ان الوزارة بصدد اتخاذ مثل هذا التوجه
تقرير : بله علي عمر
كان التعليم العالي هاجسا يؤرق مضجع اولياء امور الطلاب واولئك الذين يحلمون في انطلاقة تنموية تجتاح كافة انحاء البلاد , خاصة ان توفير الكوادر البشرية المؤهلة بمثابة حجز الزاوية لاي بناء تنموي , كما ان جيش الذين يعجزون في الحصول علي مقعد للدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بعد امتحان الشهادة لسودانية ظل في حد ذاته بمثابة القنبلة الاجتماعية الموقوتة , كان عدد الطلاب الذين يتم قبولهم في الجامعات السودانية حتي العام 1189 لا يتجاوز الخمسة الاف طالب بالجامعات الوطنية اضافة لمنح الدراسة بجمهورة مصر العربية وهؤلاء لا يتجاوز عدد الابع الاف طالب بينما يبلغ عدد الجالسين للشهادة السودانية حوالي (90) الف طالب وطالبة اي ان 90% من ظلاب الشهادة السودانية تسد امامهم الطرق في الحصول علي التعليم الجامعي , وبعد قيام الانقاذ في 1989 برزت للسطح ما تسمي بثورة التعليم العالي وبينما كانت عدد الجامعات بالبلاد (5) جامعات هي الخرطوم , الجزيرة , جوبا , الاسلامية , جامعة القاهرة فرع الخرطوم اضافة الي معهد الكليات التكنولوجيا وبعد مجيء الانقاذ في 1989 اولت الحكومة اهتماما بالغا بالتعليم العالي ليصد قانون التعليم العالي في العام 1990 الذ استهدف تشييد وبناء الجامعات لتكون قادرة علي استيعاب الطلاب المتقدمين لمؤسسات التعليم العالي خاصة ان اعددهم باتت تتصاعد في كل عام جديد ولمواكبة متطلبات ثورة التعليم العالي تم تعديل القانونفي 1993 ثم عدل مرة اخري في 1995 ليتواصل انشاء الجامعات حتي بلغت في العام الدراسي 2005-2006 (26) جامعة ومؤسسة حكومية فيما بلغ عدد مؤسسات التعليم الخاص (33) كلية ليرتفع عدد الطلاب المقبولين الي اكثر من (150) الف طالب في العام .ورغم جهود الوزارة في توفير المقومات الاساسية واخرها معدات الورش الهندسية والمعامل التقنية ببتكلفة خمسة عشر مليون دولار الهند , فان هنالك تباين في وجهات النظر بين التربويون وخبراء التعليم العالي في الموجهات العامة والسياسات رغم الاجماع علي اهمية توفير فرص التعليم العالي لكافة طلاب الشهادة السودانية .
الدكتور محمد الامين الحاج استاذ جامعي طالب بضرورة ربط مخراج التعليم العالي بسوق العمل مشيرا الي ان مثل هذا التوجه سيكون له اثره الايجابي ذلك ان الخريج سيكون ذو فائدة لاسرته ومجتمعه اذا تم استيعابه في ذات تخصص تخرجه وثمن الدكتور محمد الامين الحاج قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالزام مؤسسات التعليم العالي خاصة الاهلية منها بضرورة توفير البيئة المثلي للتحصيل وما تتطلبه هذه المؤسسات من معامل وورش تصقل الطلاب وتجعلهم اكثر فاعلية في مجال تخخصاتهم فيما انتقد الاستاذ احمد المصطفي ابراهيم – تربوي بضرورة التفات وزارة التعليم العالي لمراجعة الدبلومات خاصة ان الكثير من الجامعات اتجهت لنظام الدبلومات باعتباره بات يشكل موردا ماديا لهذه المؤسسات فيما ثمن الدكتور مصطفي ابراهيم مشروع تشغيل الخريجين قائلا ان استيعاب الخريجين ليس من اختصاص التعليم العالي والتي ينحصر دورها في قيام ومراقبة مؤسسات التعليم العالي وان يكون المنهج الذي يدرسه الطلاب كفيلا بتخريجهم وهم اكثر قدرة وكفاءة للتوظيف , وطالب الدكتور مصطفي لجنة الدراسات الهندسية والتقنية بالمجلس القومي للتعليم العالي بضرورة مراجعة الدبلومات والزام مؤسسات التعليم الهندسي والتقني بتوفير كافة المقومات الاساسية حتي تخرج طلابا يتمتعون بالاهلية خاصة ان هنالك عواقب خطيرة جدا تطال المجتمع عند تخريج عناصر لم تتلق التدريب الكافي بالورش والمعامل .
القادمون من الخليج هذه الايام يشيرون للادعاء حول قرار اصدره مجلس التعاون الخليجي يقضي بسحب الاعتراف بشهادات الجامعات السودانية باستثناء ست جامعات اقر المجلس باهلية وكفاءة خريجيها وقد جاء هذا الادعاء في وقت عمدت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الي ايقاف الدراسة بكلية علوم الطيران بالخرطوم ما يشير الي ان الوزارة قبل ان يتحدث البعض عن قرار يقضي بسحب الترخيص عن الكلية المذكورة .
قرار ايقاف الدراسة بالكلية المشار اليها والحديث عن سحب الترخيص الذي قامت بموجبه الكلية يعتبره الكثرون بمثابة المؤشر الي ان الوزارة باتت قادرة علي اتخاذ قرارات اشد صرامة تصل حد سحب الترخيص رغم ان الكثير من المؤسسات جاءت بشخصيات ناافذة في مجالس امنائها وجعلتهم بمثابة حائط الصد خاصة ان العديد من مؤسسات التعليم الخاص ظلت تواجه صعوبات بالغة في توفير القاعات والمعامل والورش بطريقة تكفي لما تستوعبه من طلاب .هل ستمضي وزارة التعليم العالي في اتخاذ القرارات الصارمة تجاه الكليات والمعاهد علي نهج قراراتها الاخيرة الخاصة بتعليق الدراسة وسحب الترخيص من كل الكليات والمؤسسات التعليمية الجانحة ؟ المؤشرات تقول ان الوزارة بصدد اتخاذ مثل هذا التوجه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق