حوار مدير الصمغ العربي

مدير شركة الصمغ العربي في مرافعة عن الأداء
انتهجنا سياسة ارتفعت بأسعار الصمغ إلى «4000-5000» دولار للطن
رغم ان قطاع الصمغ العربي ومنذ سنين ظل يشكل تراجعاً متواصلاً في المساهمة بالناتج الاجمالي إلا أن السنوات الاخيرة شهدت صراعاً محموماً حول الصمغ العربي.. وصل الصراع حول هذا القطاع الى درجة الوزراء مثل تلك المعركة المحتدمة التي برزت بين المالية والتجارة الخارجية ثم الصراع بين وزارة التجارة الداعمة لشركة الصمغ العربي ووزارة الزراعة التي وقفت تعضد موقف الهيئة القومية للغابات عندما طالبت السلطة التنفيذية بضرورة إلغاء الامتياز الممنوح للشركة في تصدير الصمغ.
في الفترة الأخيرة تجدد الصراع مرة اخرى وقبل اسبوعين زار الصحيفة ثلاثة من المواطنين الكرام تحدثوا عن وجود مخالفات صريحة وتجاوزات في الشركة في محاور بعينها، هي قطاع الانتاج، وعجز الشركة عن الدخول للسوق، وعدم وجود رؤية واضحة للشراء والتمويل، والهيكلة.
حملنا هذه الأسئلة وضعناها أمام المهندس حسن أحمد سعد مدير عام شركة الصمغ العربي.
حاوره: بله علي عمر
* أدت السياسات التي انتهجتموها لانهيار الأسعار من «470» ألف جنيه للقنطار الى «180» ألفاً وهذا التراجع يهدد قطاع الصمغ برمته؟
= للاجابة على هذا التساؤل المشروع لا بد من استصحاب الوضع عند مجئ الادارة الراهنة في يناير 2004م، ويتمثل ذلك في الديون المتراكمة وعلى رأسها ديون شركة الخرطوم لتصنيع الصمغ العربي التي بلغت «7» مليارات من الجنيهات، ومديونية البنوك اضافة للمخازن الخاوية فقد تم بيع المخزون بكامله لشركة واحدة في سقطة غير معهودة فقدت الشركة بموجب ذلك ميزتها الاساسية التي تمكنها من المحافظة على استقرار الاسعار، كما أن هنالك ترهلاً ادارياً تمثل في وجود اكثر من «163» موظفاً و«94» عاملاً، كما ان السوق المحلي سوق حر ولا علاقة لموقف الشركة بالسوق المحلي، لأن المحلي سوق حر تتنافس فيه جميع الشركات، بما فيها الشركة وكلها ملزمة بسعر التركيز عند فشل الشركات في شراء المنتج، كما ان السعر المحلي يتأثر بالأسعار العالمية.
* عفواً.. نعود لسياسة الشركة الراهنة؟
= في اعقاب تسلمنا الادارة عملنا على وضع استراتيجية يتمكن عبرها السودان من السيطرة على سوق الصمغ بالداخل والخارج، تمثلت هذه الاستراتيجية في مرحلتها الاولى على ضرورة الاتصال بالمستهلكين الخارجيين الذين يعلمون اهمية المنتج السوداني الذي يغطي «80%» من احتياج العالم واقنعتهم الادارة بضرورة قبول الزيادات في الاسعار من «1000» دولار الى «4000-5000» دولار، قلنا لهم إن ذلك سببه نفاد المخزون وشح الصمغ نتيجة ضعف الانتاج الناجم عن الدورة المناخية ورغم ارتفاع نسبة الزيادة لم يجد المستهلكون بداً من القبول رغم انهم كانوا قد عقدوا صفقات تجارية مع المستهلكين النهائيين مبنية على الاسعار القديمة.
ادى نجاح الشركة في رفع الاسعار الى زيادة مبيعات الشركة حتى وصلت «5،92» مليون دولار وهي زيادة فاقت كل التصور وأدى ذلك لارتفاع الاسعار حتى بلغ سعر القنطار «450» ألف جنيه للمنتج وبالتالي حققت الشركة فلسفتها في مضاعفة عائدات المنتج حتى يرتبط بالمحصول وبيئته والمحافظة على الشجرة التي تعرضت للقطع الجائر، بينما كان سعر القنطار في السابق لا يتجاوز «40» الفاً.
* ولكن الاسعار تراجعت مرة اخرى ووقفت عند «220» ألفاً؟
= هنالك أسباب حقيقية أدت لذلك وهي أن بعض الشركات العاملة فيما يسمى بالتصنيع تقوم بطحن المنتج ثم تعمل على عرضه دون اعتبار لتكلفة الانتاج.. وادى ذلك لتعدد مواعين العرض وتراجع الاسعار.
*= ولكن اين هي الجهات المسؤولة عن حماية المنتج؟
= للاسف فان هذه الشركات التي تقوم بالمساهمة في تراجع الاسعار من خلال كثرة مواعين العرض تجد تحت دعوى التصنيع، الدعم والمساندة من جهات كان حرى بها منع الاسباب المؤدية لتدهور الاسعار مثل وزارة التجارة الخارجية والمواصفات ووزارة الزراعة.
* هنالك اتهام لادارة الشركة بانها توجه الجزء الاكبر من التمويل للتجارة دون المنتجين؟
= رغم اننا جئنا في وقت تراجع فيه الانتاج بصورة كبيرة ولما كنا نفتقد للمخزون الاستراتيجي كان لا بد من وضع سياسة تعتمد على طق كل المساحات وكان ان قمنا بتوجيه كامل التمويل للمنتجين، وكان نتيجة ذلك ان تمكنا من توفير الصمغ للمتعاملين فيه كافة داخل وخارج السودان، اضافة الى توزيع «12» مليار جنيه على المساهمين وتوجيه «8» مليارات للتمويل في شكل قرض حسن للمنتجين لم يتم تسديد جزء منه حتى الآن. ادى توفر الانتاج في اعقاب تمويل المنتجين الى تحسن موقف الشركة التي تم وضعها في خانة المؤتمنين مما مكننا من الحصول على تمويل كامل للموسمين 2004/2005م.
* تحدثتم عن مخاطر طحن الصمغ من قبل الشركات فلماذا لم تعمل الشركة على الاستفادة من قدراتها التصنيعية خاصة ان هناك قيمة مضافة للتصنيع، اضافة لمساهمته في رفع الاسعار؟
= الشركة وفي اطار سعيها لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج الاجمالي أولت التصنيع اهتماماً، بدءاً بمراجعته في الفترة الماضية وتقييم تجربة التصنيع، وفي هذا الاطار تقرر التخلص من شركة الخرطوم لتصنيع الصمغ العربي التي كانت تمثل نقطة امتصاص لموارد الشركة واتخذنا خطوات جادة في التصنيع. حيث تم اقناع الشركة الفرنسية «ايرانكس» بالدخول في شراكة مع الصمغ العربي لضمان التسويق والمعرفة الفنية وعقدت العديد من الاجتماعات برئاسة وزير التجارة السابق بكل من باريس والخرطوم تم بموجبها توقيع اتفاقية يتم انفاذها خلال الاعوام القادمة علماً بان الطلب على التصنيع المبدئي قليل جداً ولا يشكل اي رقم مهم.
* فكيف ترون الموقف الراهن؟
- ادارة الشركة تدرك اهمية المخزون الاستراتيجي ورغم ان الادارة السابقة عملت على تفريغ المخازن في توجه افقد الشركة اهم ميزاتها فقد عملنا على تدارك الموقف وبنهاية العام 2004م كان لدينا من المخزون «1228» طناً من صمغ الهشاب و«4334» من صمغ الطلح، وبلغت الجملة «5562» طناً، بلغت قيمتها «7،2» مليار دينار، ونتيجة للسياسات التي اتبعتها الشركة فقد عاد المنتج للإهتمام بالطق، وبلغت جملة مشتريات الشركة «30.398» طناً تبلغ تكاليفها «20.231» مليار دينار. وارتفع الصادر خلال 2005م الى «13.926» بعائدات بلغت س2،13» مليار جنيه بينما يبلغ المخزون الراهن «20.621» طناً.
* هنالك حديث عن الهيكلة واتهام صريح بان اعادة الهيكلة اريد بها توجيه الامتيازات لمجلس الادارة؟
= من الاسباب التي ضاعفت الاعباء المالية على الشركة الترهل الوظيفي مما دفعنا لاعادة الهيكلة حتى تتمكن الشركة من الانطلاق وقام بيت خبرة مصري باعداد الهيكل حدد فيه العمالة وفي هذا الصدد تم الاستغناء عن خدمات «46» من العاملين «موظفين فقط» وبذلك تمكنت الشركة من توفير «3.2» مليارات جنيه في العام.. ومعروف ان اي شرائح وظيفية تطالها متطلبات اعادة الهيكل تتجه مباشرة للمجموعات الاخرى ومجلس الادارة وما زالت الشركة تعاني من كثرة العمالة اذ يوجد بها حالياً «115» موظفاً و«93» عاملاً يتاجرون في حدود «15-20» الف طن صمغ بينما توجد شركات بها «3-5» من العاملين الموسمين يتعاملون مع «5000» طن، ولك ان تتصور المنافسة.. الاعباء تكبل الشركة وتمنعها من الإنطلاق.. وحالياً تعمل على وضع خطة مع النقابة في كيفية تجاوز الهيكلة.
وفي مقارنة بين الادارة ومجلس الادارة نجد انه لا توجد فوارق وامتيازات للاخير.. بل ان الامتيازات الحقيقية ممنوحة للعاملين بدليل ان جملة مرتب العامل في الشركة يتجاوز مرتب «39» شهراً في العام اضافة للعلاج بالمستشفيات الخاصة له واسرته.
* كم بلغت المديونية على عهد إدارتكم؟
= لابد من الاشارة الى ان الادارة الحالية وجدت الشركة مثقلة بالديون سواء من البنوك او مديونية شركة الخرطوم للتصنيع وشركة الغوار.. عملت الادارة الراهنة على تجاوز هذه الديون رغم انها كانت تشكل عبئاً ثقيلاً، واقولها صريحة اننا تجاوزنا مرحلة الديون ولدينا من المخزون الكافي لسداد التزامات الشركة للممولين كافة، وغيرهم وسيرى الجميع الشفافية كاملة في أعقاب تقرير المراجع العام علماً بأننا وزعنا أرباح العام 2003م-2004 وهي ارباح عامين «12» مليار جنيه.
* الحقبة الراهنة شهدت حالات عديدة من الممارسات الفاسدة فهل شركتكم في مأمن من الفساد؟
= الشركة كتاب مفترح وابواب مشرعة امام كل من يريد التأكد من المعلومات.. الشركة في مأمن من اية ممارسات خاطئة.
* طالبت الحركة الوطنية العاملين الدولة بالتدخل في امر الادارة فما تعليقكم على طلبها؟
= أولاً: لا علم لي بما يسمى بالحركة الوطنية، وقد كفاني الاخوة بنقابة العاملين مؤونة الرد على هذه المجموعة.
* ماذا عن الإتهام بتمويل جهات وهمية لتحقيق مكاسب كبرى؟
= ما أثير حول نيفاشا سيتم رفعه لمجلس الإدارة بعد وصول تقرير لجنة المشتريات وستتم المحاسبة بشفافية تامة إذا لمسنا اية مخالفات ذلك ان حرص الادارة يتجاوز الشركة للقطاع بكامله.