معوقات دمج اتحادي والرعاة والمزارعين

الرعاة يشترطون العدالة القطاعية وازالة ضريبة القطعان واعفاء المدخلات
تقرير : بله علي عمر
كشفت مصادر الصحافة عن موافقة الاجهزة المعنية بالدولة ومباركتها لخطوات دمج اتحادي المزارعين والرعاة في كيان واحد بهدف تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني اضافة لمواكبة متطلبات التحول الاقتصادي .
من جانبه اكد الخبير الهولندي كيرث هوتمان في مقترحه الخاص بالهياكل الجديدة المقترحة للتنظيمات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية ان المنظمات الحالية والمتمثلة في اتحادات المزارعين ومنتجي الخضر والفواكه والرعاة لا تتماشي مع التحولات الاقتصادية التي برزت في اعقاب التحرير الاقتصادي الذي انتهجته الدولة قي 1999 وفشلت في النهوض بالقطاعات المذكزرة لعجزها في توفير سبل التمويل والتسويق والارشاد كما ان قوانين الزراع والرعاة تتطلب المراجعة وطالب الخبير الهولندي في ورشة عمل نظمها اتحاد المزارعين امس بضرورة دمج هذه القطاعات في كيان واحد علي ان تسبق اعمال الدمج تكوين لجنة تسيير تعني بالتبشير للتوجه الجديد , من جانبه اكد بروفيسور فتحي محمد خليل وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة بناء القدرات وسط الرعاة والمزارعين مع الاستفادة من التجارب الهولندية والفرنسية فيما اكد الدكتور ادم دروسة رئيس اتحاد الرعاة ضرورة ازالة الفوارق الراهنة بين القطاعين والاهتمام ببرامج استقرار الرحل وقال صلاح الدين احمد المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان ان دواعي قيام التنظيم الجديد تتمثل في التحولات الاقتصادية وتوجه الدولة من نهج شمولي في القطاع العام الي السوق ما يقتضي اعادة البناء الهيكلي للوحدات المنتجة مشيرا الي ان سياسة التحرير جاءت من اجل الشرائح الضعيفة .
الدعوة الي دمج كافة التنظيمات والاتحاد المعنية بالانتاج الزراعي والحيواني صادفت قبولا منقطع النظير بيد ان الخبير الهولندي حذر من ان يؤدي التعجيل بقيام التنظيم الجديد بعيدا عن العلمية ومعالجة الاسباب التي اقعدت التنظيمات السابقة عن تفعيل دورها كقطاع انتاجي ظل فاعلا ومساهما في مضاعفة اجمالي الناتج القومي وتتمثل تلك الاسباب في فشل المنتجين في الحصول علي خدمات التمويل والتسويق لتنعدم المدخلات في ظل تفشب الامية وسط المنتجين الذين يفتقدون مياه الشرب والرعاية الصحية الاولية وعدم ثقة الرعاة في استمرار الخدمات المقدمة لهم في ظل التحولات الاقتصادية التي جعلت من الدولة مجرد رقيب علي الحراك الاقتصادي والاجتماعي ما يتطلب معالجة كافة هذه القضايا اضافة لازالة الغبن الذي يحسه الرعاة وهم يرون رصفائهم المزارعون وهم ينعمون بالخدمات من صحة وتعليم واختتم الخبير الهولندي تصوره بضرورة وضع قانون لمقترح التنظيم الجديد مطالبا ان تاتي ادارته وفق شقين احدهما سياسي مركزي بهدف المساهمة في وضع السياسات الداعمة للقطاع الزراعي بشقيه والثاني يعني يكون علي مستوي الولايات والمحليات يقوم بوضع اللوائح المشجعة لتقديم الخدمات في مجالات الارشاد وخدمات التسويق وتوفير التمويل مع ضرورة تشكيل راي عام داعم للتوجه الجديد والعمل علي تدريب ورفع قدرات المجموعات المستهدفة من المزارعين والرعاة .
الدكتور ادم دروسة رئيس اتحاد الرعاة اصر علي ضرورة اتخاذ الدولة جملة من التدابير قبل الدمج وتتمثل هذه التدابير وفقا لاتحاد الرعاة في تطبيق العدالة القطاعية خاصة ان القطاع الزراعي ظل يحظي بالاعفاء الضريبي وكافة الرسوم والجبايات الاخري علي ان تطبق هذه الاعفاءات علي قطاع الثروة الحيوانية خاصة ان ضريبة القطعان والجبايات الاخري ظلت تطال الرعاة طيلة الحقب الماضية علي ان تعفي مدخلات الثروة الحيوانية من اعلاف مركزة وادوية وامصال من الرسوم كما تعفي اسمدة وتقاوي ومبيدات القطاع الزراعي ومضي دروسة في حديثه للقول ان ازالة الفوارق يجب ان تمتد الي خدمات التعليم والرعاية الصحية الاولية خاصة في مجمعات استقرار الرحل الطوعية وان تولي الدولة فائق عنايتها بمشروعات التوطين خاصة ان الترحال والسعي وراء الكلأ والمياه هو السبب الرئيسي للاحتكاكات بين المزارعين والرعاة في ظل الصراع حول الموارد .
رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرض كشف عن وجود تنسيق سابق وحديث مع قيادات اتحاد الرعاة اتفق فيه الطرفان علي ان مرحلة ما بعد التحرير تتطلب تضافر جهود العاملين في القطاع الزراعي والرعوي ولو تطلب الامر الدخول في نظام واحد في ظل الدعوة لقانون جديد بدلا عن قانون الرعاة والزراع وقد اتفق الطرفان علي الدمج كما ان التوجه الجديد يجد مباركة وتاييد الراي العام واضاف المرضي ان التحولات الاقتصادية التي اقتضت التخلي عن النهج الشمولي في ادارة القطاع العام تتطلب قيام هيكل واحد لكافة القطاعات الانتاجية مشيرا الي ان رؤية الخبير الهولندي خلت من مهام وشكل التنظيم الجديد رغم انها جاءت بمثابة خارطة طريق للتوجه الجديد.
سالت الدكتور محمد علي الحاج – اقتصاد زراعي عن جدوي التوجه الجديد فقال التوجه الجديد جاء ليصب في مصلحة القطاع الرعوي والذي ظل ورغم مساهمته الفاعلة في دعم الناتج الاجمالي بحوالي 25% رغم ان تكلفته صفرية ولكنه ظل لا يجد سوي التجاهل رغم ان امكانياته تمكنه من الصعود بالبلاد علي افاق ارحب