ماذا يخبئ لنا البنك الدولي مشروع الجزيرة نموذجا !!

علاقة البنك مع المشروع بدأت عام 1958م وتوجت بقانون 2005ماختتمت يوم 22 اغسطس ورشة عمل تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005م والتي نظمتها ثلاث جهات هي وزارة الزراعة والغابات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك الدولي وبهذه الورشة يكون القانون الذي اجازه المجلس الوطني في يوم 22 يونيو 2005م قد دخل حيز التنفيذ. والقانون سيحدث زلزلة كبرى في الجزيرة تترك اثرا على الولاية والاقتصاد السوداني كما ان التجربة مثلما تنتظرها المشاريع الزراعية الاخري ستنداح في كل القطاع المروي السوداني وهذا يكشف خطورة هذا القانون وخاصة اذا اضفنا ما قاله صلاح المرضي امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل من ان هذا القانون هو وصفة من البنك الدولي عبر ورشة عقدت في مدينة مدني واوصت باصلاحات مؤسسية وقانونية للجزيرة وقد كان هذا الامر قبل ثلاث سنوات من تقديم مشروع القانون للمجلس الوطني لاجازته وهو يطوى فترته بعد بدء انفاذ اتفاقية السلام والتي بموجبها ينشأ مجلس معين يضم ممثلين لقوى سياسية مختلفة. كما ان الورقة التي قدمها السيد احمد محمد البدوي مدير القطاع المروي بوزارة الزراعة الاتحادية حول مستقبل مراكز التكلفة وفقا للقانون الجديد جاء تقرير البنك الدولي في المرتبة الرابعة للمرجعيات التي استندت عليها ورقة السيد احمد محمد البدوي. كما عضد الامر ورقة وزارة الري والموارد المائىة التي تقول في محورها الاول مفهوم تكوين روابط مستخدمي المياه . تكوين روابط مستخدمي المياه:لقد اصبحت فكرة تنظيم المزارعين في منظمات «روابط مستخدمي المياه» بغرض المشاركة في الادارة الذاتية امرا عالميا تتبناه دول عدة على سبيل المثال بنغلاديش ، نيبال ، ومالي وتتمثل فكرة الروابط حسب ما اوردته مقترحات البنك بتكوين الرابطة في اسفل الهرم على مستوى الوحدة الهايدرولكية سواء كانت قناة صغيرة كما في مشروع الجزيرة او الرهد او على مستوي مشروع يروي من مضرب واحد ويشترك في قناة موصلة واحدة كما في مشاريع النيل الابيض. ويبدو هذا متسقا مع استراتيجية البنك الدولي للحد من الفقر والتي تقول باقامة تحالف بين جميع اصحاب الشأن اما القانون فقد قال في مادته 19 (أ) : تنشأ روابط مستخدمي المياه تحت اشراف المجلس على مستوى المشروع تمثل الادارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لهم مهام حقيقية في ادارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائىة في مجال الامداد المائى والاستشارات الفنية. لكن واقع الحال يقول بأن روابط استخدام المياه قد نشأت قبل تقديم مشروع القانون ، فتجربة عبد الحكم والقرار الوزاري الذي قضي بانشاء 200 رابطة في 18 تفتيشا، وقرار المدير العام للمشروع الذي انشأ 200 اخري ، عموما فالروابط هي وصفة البنك الدولي. الملكية:قال المحلل الاقتصادي هيرناندو سوتو الكاتب في المجلة الصادرة عن مركز المشروعات الخاصة في غرفة التجارة الامريكية بواشنطن: ان غياب البعد الخاص بدور المؤسسات وقانون الملكية يتسبب في انهيار الاصلاحات بينما يؤدي تفعيلها الي اتمام عملية الاصلاح الاقتصادي والسياسي بنجاح والقضاء على الظواهر الاجتماعية. ويركز سوتو على ان قانون الملكية يمكن ان يحول كثيرا من افراد الشعب في بلدان العالم الثالث من فقراء الي اغنياء. ويتفق مع حديثه هذا مقال نشره بروس ايه مزنبيك يقول فيه : مع زيادة تحول غالبية دول العالم الي اقتصاديات السوق الحر تزداد الحاجة الي التأكيد على حقوق الملكية لانها من المؤسسات اللازمة لضمان انشاء واستقرار اى اقتصاد يقوم على السوق الحر. وكان اتحاد مزارعي الجزيرة يروج الى أن القانون حسم امر ملكية الارض من خلال تمليك اصحاب الملك الحر وتعويض الذين لم تصل ملكيتهم الي عشرة افدنة اما الذين يمتلكون حواشات وليس لديهم ملك حر فالقانون منحهم ملك ايجاري لمدة 99 عاماً. واكد على هذا القانون في الفصل الرابع والذي اكد علي ملكية الحواشات. اجمالا القانون وصفة من البنك الدولي والذي بدأت علاقته بالقطاع الزراعي السوداني في العام 1968م عندما قدم اول قرض لتمويل الزراعة الآلية وكما يقول الدكتور محمد سليمان في كتابه السودان صراع الموارد والهوية بأن هذا التمويل يعتبر بداية الانطلاقة لحركة الزراعة الآلية في السودان وما تبعها من توسعات كبرى. ولكن السؤال: هل نجحت تجارب البنك الدولي في دول العالم الثالث ؟!يقول جوزيف اسيجلتز الحائزة على جائزة نوبل في مجال المعلومات في كتابه خيبات العولمة وفي الفصل الذي عنونه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والضغط علي البلدان النامية من اجل تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية تحت عنوان الاصلاح والتثبيت الهيكلي. يري أن ممارسات المؤسسات الدولية تنطلق من مصالح وول ستريت والمجتمع المالي قبل مصالح الدول الفقيرة ، ويضيف بأن برامج البنك الدولي لابد ان تحظي بموافقة صندوق النقد الدولي. ويضيف بأن برامج الصندوق في العديد من الحالات كانت غير مناسبة وادت الي تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية وهذا الاستنتاج لا يقوم علي اساس ايدولوجي وسياسي وانما جاء نتيجة للتحليل والتدقيق.واستيجلتز كان قد عمل موظفا في البنك الدولي قبل ان يصبح رئىسا للجنة المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئىس الامريكي كلينتون. ويمضي قائلا بأن سياسات البنك الدولي احدثت اضرارا جسيمة في البلدان الفقيرة لان سياسات هذه المؤسسة مستوحاة من الايدلوجيا. والمثال كيف قاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سياسة انقاذ روسيا عام 1991م الي حافة الانهيار. وقريبا من هذا تقول مجلة العلوم الاقتصادية التي تصدرها جمعية العلوم الاجتماعية السورية في مقال كتبه الدكتور منير الحمش بأن سياسة البنك الدولي على سوريا ادت الي الآتي :ارتفاع الاسعار ـ الضغط علي الطبقة المتوسطة واتساع دائرة الفقر ـ زيادة معدلات البطالة. ويكشف تقرير نشرته مجلة التمويل والتنمية التابعة لصندوق النقد الدولي كيف ان سياسات هذه المؤسسات ادت الي زيادة حجم الديون على الدول الفقيرة وعدد المجلة صدر في يوليو 2002م. «الجدول ادناه».المبلغ بمليارات الدولارات:ولكن رغما عن ذلك تقول استراتيجيات البنك الدولي والتي اكد عليها مديره الجديد بوفوفليتز عقب توليه منصبه ان محور عمل البنك الدولي في الحد من الفقر يتميز باربع سمات هي التركيز علي الفقراء من خلال اتجاه البنك في الوقت الحالي نحو التنمية الريفية الشاملة الموجهة نحو الفقراء والي زيادة عائدات الايدي العاملة والاراضي ، والسمة الثانية تعزيز النمو على قاعدة واسعة عبر اعتراف البنك بأنه يعيد التأكيد على التزامه نحو الزراعة. اما الدكتور احمد غنيم فيقول في دراسته المنشورة في مجلة غرفة التجارة الامريكية بواشنطن حول بدائل الاقراض ، تقول الدراسة ان حزمة الشروط المطلوب تنفيذها التي تكون مصاحبة لقروض هذه المؤسسات غالبا ما تثقل كاهل الحكومات الوطنية بامور تجعلها تحيد عن تحقيق الهدف الاساسي وهو رفع مستـوى معيشة المواطنين. علاقة المشروع بالبنك الدولي:يقول الباحث والدارس محمد علي جادين بأن اهتمام البنك الدولي بمشروع الجزيرة منذ اواخر الخمسينيات ابان الحكم العسكري الاول عندما كانت رؤية البنك الدولي تفكيك الشراكة الثلاثية بين حكومة السودان وادارة المشروع والمزارع واستبدالها بالحساب الفردي وهو يعني الخصخصة بمفهوم اليوم. اذا كان على كل مزارع ان يتحمل مسؤولية تكاليف الانتاج وذلك بدلا عن النهج القديم الذي كان يعرف بالحساب المشترك ، اذ كانت المناطق الاكثر انتاجا تدعم المناطق الاقل انتاجا هل توقف الامر عند هذا الحد؟جادين يقول ان البنك الدولي ومساعيه في تغيير علاقات الانتاج تجد الرفض والمقاومة من اتحاد المزارعين وكافة الحراك الجماهيري بما فيها الاحزاب والمواقف المتشددة للشهيد الشريف حسين الهندي خلال الديمقراطية الثانية ووقتها خرجت الجزيرة بالهتاف الشهير (لولا هندينا كنا عرينا) . مايو تعيد البنك الدولي:في فترة مايو حاول البنك الدولي العودة للمشروع مرة اخري ولكن هذه العودة بحسب جادين وجدت مقاومة من المزارعين واتحادهم ، ولكنه يقول ان البنك استفاد من التغييرات التي لحقت ببنية نظام مايو والتي اسهمت في قبول كافة وصفات البنك الدولي والتي تضمنت رؤية البنك للاصلاح من خلال تغيير العلاقات الانتاجية من الشراكة الثلاثية للحساب الفردي. وعلي الرغم من الترحيب الكبير الذي وجده هذا النظام الجديد من المزارعين ولكن انتاجية الفدان لم ترتفع بل زادت مديونية المزارعين ، وجادين يفسر هذا بأن التمويل الذي وفره البنك الدولي لاعادة تأهيل المشروع صرف على الخدمات الادارية وذهب للموظفين ولم يذهب للتأهيل. الانقاذ تقطع العلاقة مع البنك الدولي:بعد مجئ الانقاذ في مطلع التسعينيات تم قطع العلاقة مع البنك الدولي وتوقفت كل المشروعات ، وشهد عام 1993م التحول الكبير في التركيبة المحصولية اتساقا مع شعار نأكل مما نزرع ، فاتجه المزارعون نحو القمح وتراجع القطن. وجادين يعتقد ان هذه النقلة لم تراع الابعاد الاقتصادية وتجربة المشروع الممتدة لسبعين عاما. يضاف لذلك هذه ، فإن المقاطعة اوقفت تأهيل البنيات الاساسية ليزداد الانهيار. البنك الدولي عاد:في عام 1999م بدأت لجنة من البنك الدولي في اعداد تقرير عن الاصلاح المؤسسي والقانوني للمشروع ولقد مثل هذا التقرير احدي المرجعيات التي بنى عليها قانون مشروع الجزيرة كما ذكرنا في صدر هذه المادة. ويؤكد جادين هذا بقوله ان القانون يتماشى مع توجهات البنك الدولي في الخصخصة والاعتماد على القطاع الخاص كما انه يعبر عن توجهات النخبة الحاكمة. ويؤكد هذا ما افرده القانون من خصخصة لمراكز التكلفة والممثلة في الهندسة الزراعية ، المحالج ، السكة حديد والاتصالات والتي وضعت لها ورقة احمد محمد البدي مدير القطاع المروي بوزارة الزراعة والغابات جدولا زمنيا ينتهي في عام 2008م اما بتحويلها لشركات مساهمة عامة او دخول القطاع الخاص. ويشير جادين الي ان توجهات النخبة الحاكمة برزت من خلال تقرير لجنة تاج السر مصطفي والتي ذهبت لذات التوجهات وعمدت الحكومة الي تجاهل رفض المزارعين وكافة خبراء الاقتصاد والاجتماع مما يعني ان القانون ماهو الا تجسيد للفكر الاقتصادي للنخبة الحاكمة. مأزق التمويل:قال جمال عبد الله عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ان القانون حل مشكلة التمويل نهائىا لان المزارع يستخدم ارضه قيمة تمويلية لدي البنوك ، ويؤكد علي ذلك صلاح المرضى ولكنه يضيف ان المزارع لا يذهب للتمويل فردا وانما سيتم استخدام ارض المشروع كوحدة و احدة لجلب التمويل. ولكن بدر الدين محمد عباس في ورقته التي قدمها لورشة عمل تطبيق قانون المشروع يقول بأن المزارع يستطيع ان يستخدم حواشته لاخذ تمويل من البنوك لكن هل تستطيع البنوك تقديم التمويل ؟الدكتور سليمان سيد احمد خبير التأمين الزراعي قال في ندوة عقدت قبل بداية الموسم الحالي في مدينة القضارف ، قال ان التمويل للزراعة في السودان غير كاف والبنوك تخاف المخاطر كما ان البنك الزراعي لا يملك المال الكافي لتمويل كل القطاع. ومن هنا نستطيع ان نتبين المأزق الذي وضع القانون فيه مشروع الجزيرة وقطعا وزارة المالية اسعد جهة بهذا القانون فقد تحللت من عبء التمويل والذي ازداد على المزارع عبر وضع تكلفة ادارة وصيانة القنوات الفرعية علي عاتقه. نقد للقانون:محمد علي جادين يوجه نقدا للقانون بقوله ان لجنة الاصلاح المؤسسي قامت بجهد مقدر في دراسة مشاكل المشروع وسبل الخروج منها ، لكنها قبل الوصول الي نتائج تم اصدار القانون علي عجل. اذن فاجمالا، القانون يعد وصفة من البنك الدولي في وقت يكاد فيه المشروع ان يكون في الرمق الاخير ، ولكن هل ستكون هذه الوصفة هي طوق النجاة نحو الحياة ام انها ستطلق عليه رصاصة الرحمة وسنستمر في البحث