الجزيرة ليست علي ما يرام 2

الجزيرة .... الأوضاع ليست على ما يرام (2) خلافات حادة حول لائحة روابط مستخدمي المياهتقرير:بله علي عمرالتقت القوى السياسية المعارضة على رفض قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 محذرة من مغبة انفاذه ، غير ان جموع المزارعين على مستوى المشروع تجاهلوا المحاذير التي ساقتها المعارضة فالتفوا حول القانون منذ كان مجرد مشروع قانون حتى اكتملت اسباب اجازته ، وغدا قانونا نافذا ،حالة الالتفاف حول القانون الجديد من قبل المزارعين جعلت المراقبين يؤكدون انه دليل عافية تتطلبها مرحلة التحول المفصلي للمشروع ، بيد ان الخلاف قد برز للسطح مؤخرا في اعقاب صدور لائحة روابط مستخدمي المياه بالمشروع والتي جاءت على مستوى الترع بعدد(1720) رابطة وقد وجه دكتور حسين آدم مدير معهد علوم الري بجامعة الجزيرة انتقادات حادة للائحة روابط مستخدمي المياه محذرا من عواقبها التي تهدد بانهيار المشروع . ورأى دكتور حسين ان يأتي تشكيل الروابط على مستوى التفاتيش وان يكون وفق البناء الهرمي للمشروع الذي استمر لاكثر من 70 عاما فيما يرى عبدالوهاب احمد الامين مدير حسابات مشروع الجزيرة ان اللائحة جاءت معيبة لأن الذين وضعوها لم يستصحبوا الجهات ذات الصلة عند وضعها، كما ان وجود حسابات وميزانيات على مستوى الروابط يتطلب وجود دفاتر مالية خاضعة للمراجعة وذلك ما افتقدته اللائحة . وتتفق هذه الرؤى مع افادة المهندس عوض حسن مدير مشروع الرهد التي وقفت عليها والتي يؤكد من خلالها ان بروز الروابط كشخصية اعتبارية تتعاقد وتتعامل في الشأن المالي فيجب ان تأتي اللائحة شاملة الاجراءات المالية وان تتواءم اللائحة مع القانون الذي هو الاصل، مضيفا ان افتقاد الروابط للبناء الهرمي يعني الازدواجية . محمد الشيخ نورين نائب الامين العام لاتحاد المسلمية الفرعي انتقد بشدة مشروع اللائحة الذي تقدم به مجلس الادارة واتحاد مزارعي الجزيرة ، مؤكدا ان مردوده سيأتي سالبا مطالبا بضرورة مراجعة بناء الروابط حتى تأتي على مستوى التفاتيش والاقسام والمشروع خاصة في ظل غياب مجالس الانتاج التي ظلت تقوم بمهام محورية وفق البناء الهرمي الذي ظل يعمل وفقه المشروع لاكثر من (70) عاما ، مع خلق جسم تنسيقي يعني بالتضامن والعمل الجماعي ووضع التركيبة المحصولية وتقسيم المياه بين الروابط . دكتور محمد بحرالدين عبدالله وكيل وزارة الري حدثني قائلا إن اللائحة لجأت لتحقيق اعلى معدلات الاستفادة من الارض والمياه حتى يعود المشروع الي سيرته الاولى متصدرا معطيات النفرة الخضراء ، قائلا ان الوزارة قد بدأت انفاذ ما يليها حول روابط مستخدمي المياه من خلال العمل على تحديد ملامح ادارة ري المشروع وفق تكوين الروابط على مستوى الترع.صلاح الدين احمد المرضي القيادي البارز باتحاد المزارعين واحد العناصر التي ظلت تبشر بقانون الجزيرة الجديد قال: إن اللائحة جاءت من روح القانون ونصوصه، مؤكدا لي انها ذات اللائحة الانموذج التي تم العمل وفقها بتفتيش عبد الحكم خلال العامين الماضيين والتي كان خلالها هذا التفتيش يحقق اعلى انتاجية على مستوى المشروع . ويشير جمال دفع الله من قيادات الاتحاد ان وضع اللائحة جاء مستصحبا تجربة روابط مستخدمي المياه بتفتيش عبدالحكم والتي ظلت خلالها الرابطة تقوم بكافة الاعمال على مستوى الترعة. واختتم جمال دفع الله حديثه قائلاً طالما كان الهدف الانطلاق بالمشروع والنهوض بالانتاج فان قيام الروابط على مستوى الترعة وان يكون المشرف مسئولا عن عدد من الروابط واذا جاءت هذه اللائحة سلبية فإن القانون اعطي مجلس الادارة صلاحية تعديلها.وهكذا التمسنا تباينا واضحا حول لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة فلم يعد التوافق سيرته الاولى فهل تأتي نتائج انفاذ اللائحة والتي اجازها مجلس ادارة المشروع فى العشرين من الشهر الجاري بنتائج ايجابية ام سيجد الرافضون لها الفرصة في الانقلاب عليها