قطاع السلام الاجتماعي في كف عفريت

قطاع السلام الاجتماعي في كف عفريت
z
الخرطوم : بله علي عمر
في الوقت الذي بلغ فيه عدد منسوبي غرفة الصناعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية (1,5) مليون ما جعل هذا القطاع احد اهم محركي الاقتصاد الوطني بعد تراجع مساهمات القطاع الزراعي التقليدي ورغم ان للقطاع حيوي في دفع القضية الاجتماعية عبر خلق فرص العمل , الا انه بات مثل سائر اوجه الانتاج الاخري مهددا بالتجفيف بسبب جملة من المعيقات منها ما يتصل بالسياسات الكلية للدولة ومنها المتعلق بالتشريعات والقوانين اضافة لتلك المتعلقة بالحراك التجاري العالمي .
اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عمدت مؤخرا للجلوس الي منسوبي القطاعات الانتاجية التي ظلت تساهم في دعم الناتج الاجمالي سواء من خلال دعم الايرادات عبر الرسوم والضرائب او من خلال دعم القضية الاجتماعية من خلال التوظيف الذي يساعد الدولة في توجهاتها الخاصة بكبح الفقر , وامس عقدت اللجنة اجتماعا مع اتحادغرف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية بهدف مناقشة معيقات القطاع , وفي بداية حديثه اكد الدكتور بابكر محمد توم الرئيس المناوب باللجنة ان اللجة تهدف امن خلال هذه الاجتماعات للاستماع لرؤي منسوبي هذه القطاعات واستصحابها عند وضع السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بتنظيم اوجه النشاط الاقتصادي مشيرا الي ان تجاهل الجلوس لهذه المجموعات الانتاجية لا يساهم في نهضتها وتنميتها ماضيا للقول ان منسوبي القطاعات هم الاكثر الماما وقدرة علي تشخيص مشاكلهم وتحديد اسبابها .
وتحدث نصرالدين عمرنائب امين المال بالاتحاد مشيرا الي ان اتحادغرف الصناعات الصغيرة يضم منسوبي (28) مهنة حرفية تشمل السمكرة والحدادة واللحام والبرادة والخراطة والكهرباء والميكانيكا وصيانة الطلمبات واعمال التبريد والتكييف واعمال السباكة والصناعات الجلدية وصناعة وتشكيل الالمونيوم وصناعات الطوب واللك والنترلوك وواعمال العاج وتشكيل الجبص والديكور وغيرها ويبلغ عدد منسوبي الاتحاد (1,5) مليون شخص وتتمثل مشاكل القطاع في التمويل حيث لا توجد نافذة محددة لتمويل الصناعات الصغيرة كما توجه المنح الاجبية المخصصة للقطاع لقطاعات اخري كما ان شروط منح التمويل الاصغر لا تمكن من الاستفادة من هذا المنفذ لان اجله قصير لا يتجاوز (8) شهور في وقت يحتاج فيه تمويل الصناعات الصغيرة الي مدة زمنية تتجاوز العام ونصف العام ويمضي نائب امين المال باتحاد غرف الصناعات الصغيرة الي تشخيص علة القطاع ويقول (التقدير الضريبي عالي ونطالب بتطبيق التقدير النمطي وبخصوص الرخوالعوائد والجبايات فان جزء من الازمة خاصة ان الرخصة تتضمن (18) بندا مختلفا من الجبايات مطالبا باعفاء القطاع واصدار رخصة حرفية بدلا عن التجارية في وقت تصل فيه الرسوم الجمركية علي مدخلات الانتاج الي (30%) وباضافة القيمة المضافة تغدو جملة الرسوم الجمركية (45%) لتشكل الرسوم الجمركية احدي الحلقات التي ساهمت في واد القطاع مطالبا بضرورة خفض الرسوم الجمركية الي (10%) حتي يتمكن القطاع من النهوض والمنافسة في منظومة الكويسا الاقتصادية ومن اسباب مشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ارتفاع تكاليف الكهرباء اذ يبغ سعر الكيلو الواحد (17) سنتا علما ان سعر الكيلو في مصر لايتجاوز (2) سنتان فقط و(3) سنت في نيجيريا وسنتا واحد هي تكلفته في سوريا مما يحتم خفض الكهرباء قدر المستطاع حتي يستطيع القطاع ان يجد له مكانا في السوق المحلي والعالمي وفي مجال الاستثمار لاتوجد نافذة خاصة بالقطاع مما يحتم علي السلطة التشريعية بالمجلس الوطني اصدار التشريع الذي يمكن القطاع من الحصول نافذة تساهم في نهضته وفي مجال التدريب طالب نصرالدين بتفعيل البروتكولات مع الدول الصديقة والاستفادة من مراكز التدريب والمعاهد والمراكز التقنية لرفع الكفاءات مع تخصيص جزء من المنح والقروض الاجنبية للصرف علي التدريب الخارجي وذلك بتدريب كادر وطني للاستفادة منه في تدريب العمالة مع الاستفادة من مراكز نظم المعلومات وانشاء اخري للمساعدة في تنمية القدرات والمهارات وللرقي بعضوية الاتحاد طالب امين مال اتحاد غرف الصناعات الصغيرة بوضع رسم علي الرخص مختتما حديثه بضرورة التعجيل باصدار القانون الخاص بالتنمبة الصناعية.
نصرالدين عمر من منسوبي الاتحاد اشار الي الدور الاجتماعي للقطاع الذي بات وجهة الخريجين مشيرا الي ان تغير المفاهيم السابقة التي كانت تدفع بالفاقد التربوي والاميين للقطاع قد طويت اذ بات القطاع قبلة لشريحة الخريجين الذين اسهموا في الارتقاء بمخرجات القطاع الذي تجاوز صناعات الاثاث الي صناعة الحاصدات الزراعية وباتت (80%) من اسبيرات القطاع الصناعي تصنع داخل ورش ومصانع القطاع وطالب نصرالدين بضرورة ايقاف تصدير الخردة التي اعتبرها اهم مدخلات الصناعة بالقطاع وقال علي قسم الله ان الحرفي السوداني قادر علي مواجهة اقرانه في مجموعة الكوميسا اذا وفرت له معينات العطاء فيما طالب اسامة محمد بضرورة مراجعة قانون الاستثمار خاصة ما يتعلق بالاراضي الاستثمارية مع ضرورة اعفاء المعدات اذ لا يعقل ان تعفي الصناعات الكبري ويتم تقييد الصناعات الصغيرة
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني اكد ان بعض من النقاط التي اثارها منسوبو القطاع تلي الولايات مؤكدا ان توطين التقانات يجد دعم وتاييد الدولة مؤكد تبني العديد منقضايا القطاع وطرحها علي الجهاز التنفيذ مطالبا اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية ان يتقدم بمبادراته للجهات التشريعية علي مستوي المركز والولايات وشدد رئيس االلجنة الاقتصادية بالبرلمان الي ان اهمية دور القطاع الخاص الذي يضطلع بتنفيذ (71% من من مشروعات الخطة الخمسية

ارتفاع أسعار المواد الغذائية ـ حقيقة جديدة قاسية
بله علي عمر
لا زال اخبار ارتفاع الاسعار تتصدرانباء العالم ففي مصر عادت طوابير الخبز في القاهرة والمدن المصرية للظهور مرة اخري بعد اختفاء امتد لعقود وقد واكب الصفوف المتراصة امام المخابز احتجاجات واسعة في الشارع المصري وفي السعودية تمت اقالة وزير التجارة والصناعة من منصبه بسبب الارتفاع الحاد في اسعار الطحين (دقيق الخبز ) وزيت الطعام وسكر و في اليمن السعيد ، خرج الأطفال في مسيرات حاشدة للفت الانتباه إلى ضرورة القضاء على جوع الأطفال.
الاحتجاجات الشعبية علي ارتفاع الاسعار كانت ابرز السمات المشتركة للحراك الانساني حول العالم و لم تكن وقفا علي الدول العربية , ففي مدينة مكسيكو سيتي، اندلعت احتجاجات جماهيرية على ارتفاع تكلفة خبز الترتيه. كما شهد غرب البنغال اعمال الشغب الناجمة عن ترشيد حصص المواد الغذائية. وفي القارة السمراء لم تكن السنغال وموريتانيا وبلدان اخري بمنأى عن أعمال العنف الناجمة عن ارتفاع أسعار الحبوب.
ارتفاع الاسعار جاء في وقت أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة أن 36 بلداً من بلدان العالم تواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن الوضع سيستلزم تقديم مساعدات خارجية إليها. وقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي ـ في العديد من تلك البلدان ـ نتيجة للصراعات والفيضانات أو الظروف المناخية البالغة الشدة.
وفي وقت دعا فيه روبرت زوليك مدير البنك الدولي أثناء تواجده في دافوس وأديس أبابا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في عالم يشهد ارتفاعاً مطرداً في أسعار المواد الغذائية. حيث قال، "إن الجوع وسوء التغذية يشكلان ذلك الهدف المنسي من الأهداف الإنمائي للألفية الجديدة. إننا لم نعط هذا الهدف سوى النذر اليسير من الاهتمام، ولكن زيادة أسعار المواد الغذائية والمخاطر التي تنطوي عليها ـ ليس فقط بالنسبة للناس ولكن أيضاً بالنسبة للاستقرار السياسي ـ قد جعلت هذا الأمر مسألة ملحة للغاية لاسترعاء الانتباه الذي تقتضيه".

وترجع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية إلى العديد من العوامل، منها: ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة؛ وزيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي، وبخاصة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي؛ وموجات الجفاف التي ضربت أستراليا وبلدان أخرى. وقد انخفض المخزون العالمي من الحبوب إلى أدنى مستوى له، وتعتمد أسعار العام المقبل على مدى نجاح موسم الحصاد القادم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وقد ارتفعت أسعار القمح (مقومة بالدولار الأمريكي) بما نسبته 200 % كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة بحوالي 75 % ومن شأن تعديل الأسعار وفقاً لأسعار الصرف ومعدلات التضخم أن يؤدي إلى تخفيض الزيادات في الأسعار التي تواجهها البلدان النامية ـ ولكن تلك الزيادات مازالت شديدة الوطأة على ملايين المستهلكين من الفقراء.
ويري دون ميتشل، كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي،
استمرار الأسباب الجذرية لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ـ بسبب ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة، والطلب على المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، حيث جرى هذا العام تخصيص 25 في المائة من محصول الذرة في الولايات المتحدة (11 في المائة من مجمل المحصول العالمي) لأغراض إنتاج الوقود الحيوي، علماً بأن الولايات المتحدة توفر أكثر من 60 في المائة من صادرات الذرة في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ـ وهي واحدة من بين أكثر من 20 دولة تفرض استخدام أنواع الوقود الحيوي ـ قد قامت لتوها برفع سقف التفويض المتعلق باستخدام الوقود الحيوي بواقع الضعف بحلول عام 2015.
قال ميتشل، "من شأن الزيادة في استخدام الوقود الحيوي أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الحالية نتيجة لزيادة الطلب، إلى جانب ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المخزون بالفعل. ولكن لا يبدو أن الإيثانول والديزل الحيوي المنتجان في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفيان بالوعود المتعلقة "بالحفاظ على البيئة"، الأمر الذي يثير قدراً كبيراً من الجدل بشأنهما".
التدابير التي اتخذتها الحكومات مع ارتفاع الاسعار جاءت واضحة ولتعميم الفائدة تعمد (الصحافة عن بعضها في السعودية درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ الاثنين الموافق 28 يناير 2008 برئاسة خادم الحرمين الشريفين ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات اهمها ان تتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات. تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 بالمائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية , إضافة بدل بمسمى بدل غلاء المعيشةإلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 بالمائة وذلك لمدة ثلاث سنوات, زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 % مع استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. و التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ) الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. و منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. 8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك. 9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية

اضافة الي تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم ( 25)، ورقم (202)فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك و تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة. وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. و دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة ، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل ، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات. مع استمرار وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط / مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات / ووزارة المالية / مصلحة الجمارك / ، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية / أسبوعية وشهرية / للأسواق لرصد تحركات الأسعار. و استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها ، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين. و تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.

في الامارات اكدت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، أن العام الجاري سيشهد صدور أربعة قوانين اقتصادية جديدة تشكل نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة،وعلي راس القائمة قانون حماية المستهلك يمنح الاقتصاد شرعية التصدي لارتفاع الأسعار وشددت معاليها على تصدي الوزارة لأية ظواهر غير طبيعية في الأسعار، مشيرة إلى أن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المتوقع صدورها قريبا يعطي الأساس القانوني للوزارة لمواجهة أية زيادات وحماية المستهلكين،
في سوريا
وفي تقرير موجه من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى رئاسة مجلس الوزراء، يتناول تحليل أسباب زيادة الأسعار والإجراءات المتخذة لمعالجتها، ثمة ما يكشف المستور الذي لا تحبذ الحكومة عادة إعلانه والخوض فيه
يعاني المستهلكون، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، زيادة الأسعار، إذا لم تترافق هذه الزيادة بزيادة مماثلة في مستوى الدخل. ويقوم المكتب المركزي للإحصاء بحساب الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، أو ما يعرف بمعدل التضخم، من خلال اعتماد ما يعرف بسلة المستهلك التي تتضمن عدداً محدداً من السلع التي تحتاجها الأسرة عادة. وتمثل المواد الغذائية في سلة المستهلك السوري 65.14% ومنتجات الألبسة والكساء 11.98%.
عالجت الحكومة معضلة ارتفاع الأسعار باتباع سياسة إصلاح الرواتب والأجور، وشهدت الرواتب والأجور زيادة كالآتي: 25% في العام 2000، 20% في العام 2002، 20% في العام 2004، زيادة نجمت عن تعديل قانون العاملين الأساسي في العام 2005، 5% + 800 ليرة في العام 2006).
الكويت
في الكويت خصص مجلس الامة الكويتي جلسة خاصة لمعالجة ارتفاع الاسعار في الثاني والعشرون من فبراير الماضي وجه خلالها النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب تجاهلها ارتفاع الاسعار وفشل وزير الدولة فيصل الحجي امتصاص غضب النواب الذين اتهموا الحكومة باللامبالاة تجاه قضايا امتها رافضين استشارة البنك الدولي في معالجة الامر وقال النائب طلال العيار : (لا مبرر أن نستعين بالبنك الدولي أو نتلقى مواعظه, الزيادة قرار سيادي, محاربة المواطن في رزقه ومكان سكنه سنتصدى لها بكل حزم.) وقال النائب محمد الخليفة ( المجتمع الكويتي يعاني من ارتفاع الأسعار, ويعاني في أموره المعيشية, الحكومة لم تقم بأي إجراء ووزير الدولة ما يهتم بهذا الأمر, الرواتب زادت في الدول المجاورة ومنعت ارتفاع الأسعار, ونحن عاجزون عن تطبيق قوانين حماية المستهلك, لأن سياسة الدولة مع التاجر, شعبنا مسالم ولذلك مو مهتمة فيه, هل تريد الحكومة من شعبها القيام بأعمال خطيرة? لك الله يا شعب الكويت, إذا لم تتم مساءلة الحكومة لا زم نقدم استقالاتنا ونروح بيوتنا, لا بد من مساءلتها على الأمور المعيشية المهمة, مطلوب إجراء سريع وحازم بدعم الأعلاف ) وقال النائب راعي الفحماء(لا ألوم الشعب الكويتي عندما يتحسر على أوضاعه خصوصاً وأن دول المنطقة زادت الرواتب بشكل مقنع, ولم نسمع بالبنك الدولي في زيادات دول الخليج فقط بالكويت وجميع دول الخليج لم ترجع للبنك الدولي, وأنا لست متفائلاً بربط الزيادة بدراسات البنك الدولي اللي تدعمه الكويت أساساً.والحكومة غير جادة في اقرار الزيادة ولو عالجت البنية التحتية لقلنا انها تعمل على توفير خدمات مستقبلية للمواطن لكن الان كل خدماتنا سيئة)
====================================
في البحرين ناقش مجلس الشوري برئاسة علي بن صالح الصالح في جلسته بتاريخ 17مارس الجاري ارتفاع الاسعار مثمنا مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تخصيص (40) مليون دينار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتشكيل لجنة مشتركة، حكومية برلمانية لبحث أوجه صرف هذا المبلغ، مؤكدين أن قرار سمو رئيس الوزراء الموقر بتخصيص هذه الموازنة وبشكل عاجل لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار التي بات المواطنون يتأثرون بها بشكل واضح، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ؛ لهو محل تقدير وتثمين عال من جميع أعضاء مجلس الشورى والتي تؤكد حكمة سموه البالغة، وحرص سموه الأكيد على رعاية متطلبات المواطنين اليومية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية، وتحقيق الرفاهية للمواطن ورفع مستوى المعيشة لجميع أبناء البحرين ، وتحقيق المكاسب لهم وتوفير الحياة الكريمة ودعم المشروع الإصلاحي بالمملكة الذي يقوده جلالة الملك المفدى
السعودية تتخذ (17) تدبيرا لحماية مواطنيها من موجة الغلاء
في الجزائرأظهرت أرقام رسمية نشرتها وكالة الانباء الجزائرية يوم الثلاثاء أن متوسط معدل تضخم أسعار المستهلكين في الجزائر بلغ 3.5 بالمائة عام 2007, منسجما بذلك مع توقعات الحكومة.
ويعود ارتفاع التضخم في 2007 بالاساس الى صعود أسعار المواد الغذائية والخدمات التي زادت بنسبة 6.5 في المائة و1.5 في المائة على الترتيب, حسبما أفادت بيانات مكتب الاحصاءات الجزائري التي نشرتها وكالة الانباء الرسمية. وبلغ معدل التضخم 2.5 بالمائة في 2006. واستهدفت الحكومة مستوى يبلغ 3.5 في المائة لمعدل التضخم في 2007 وثلاثة بالمائة للعام الحالي 2008

سياط الاسعار تلهب ظهر محمد احمد دون الخلق !

ارتفاع أسعار المواد الغذائية حقيقة جديدة قاسية

تقرير : بله علي عمر
لا زالت اخبار ارتفاع الاسعار تتصدرانباء العالم ففي مصر عادت طوابير الخبز في القاهرة والمدن المصرية للظهور مرة اخري بعد اختفاء امتد لعقود وقد واكب الصفوف المتراصة امام المخابز احتجاجات واسعة في الشارع المصري وفي السعودية تمت اقالة وزير التجارة والصناعة من منصبه بسبب الارتفاع الحاد في اسعار الطحين (دقيق الخبز ) وزيت الطعام وسكر و في اليمن السعيد ، خرج الأطفال في مسيرات حاشدة للفت الانتباه إلى ضرورة القضاء على جوع الأطفال.
الاحتجاجات الشعبية علي ارتفاع الاسعار كانت ابرز السمات المشتركة للحراك الانساني حول العالم و لم تكن وقفا علي الدول العربية , ففي مدينة مكسيكو سيتي، اندلعت احتجاجات جماهيرية على ارتفاع تكلفة خبز الترتيه. كما شهد غرب البنغال اعمال الشغب الناجمة عن ترشيد حصص المواد الغذائية. وفي القارة السمراء لم تكن السنغال وموريتانيا وبلدان اخري بمنأى عن أعمال العنف الناجمة عن ارتفاع أسعار الحبوب.
ارتفاع الاسعار جاء في وقت أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة أن 36 بلداً من بلدان العالم تواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي وقت دعا فيه روبرت زوليك مدير البنك الدولي الي اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في عالم يشهد ارتفاعاً مطرداً في أسعار المواد الغذائية. حيث قال، "إن الجوع وسوء التغذية يشكلان ذلك الهدف المنسي من الأهداف الإنمائي للألفية الجديدة. إننا لم نعط هذا الهدف سوى النذر اليسير من الاهتمام، ولكن زيادة أسعار المواد الغذائية والمخاطر التي تنطوي عليها ـ ليس فقط بالنسبة للناس ولكن أيضاً بالنسبة للاستقرار السياسي ـ قد جعلت هذا الأمر مسألة ملحة للغاية لاسترعاء الانتباه الذي تقتضيه".
ويري دون ميتشل، كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي،استمرار الأسباب الجذرية لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ـ بسبب ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة، والطلب على المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، حيث جرى هذا العام تخصيص 25 في المائة من محصول الذرة في الولايات المتحدة (11 في المائة من مجمل المحصول العالمي) لأغراض إنتاج الوقود الحيوي،ومن شأن الزيادة في استخدام الوقود الحيوي أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الحالية نتيجة لزيادة الطلب، إلى جانب ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المخزون بالفعل. ولكن لا يبدو أن الإيثانول والديزل الحيوي المنتجان في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفيان بالوعود المتعلقة "بالحفاظ على البيئة"، الأمر الذي يثير قدراً كبيراً من الجدل بشأنهما".
معالجة الحكومات والسلطات التشريعية والتنفيذية للاثار السالبة لارتفاع الاسعارومعاناة المواطنين تباينت بين التجاهل واللامبالاة والتدابير المباشرة (الصحافة) تلقي الضوء علي هذه المواقف
في السعودية درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ الاثنين الموافق 28 يناير 2008 برئاسة خادم الحرمين الشريفين ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات اهمها ان تتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات. تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 بالمائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية , إضافة بدل بمسمى بدل غلاء المعيشةإلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 بالمائة وذلك لمدة ثلاث سنوات, زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 % مع استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. و التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ) الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. و منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. 8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك. 9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية

اضافة الي تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم ( 25)، ورقم (202)فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك و تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة. وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. و دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة ، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل ، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات. مع استمرار وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط / مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات / ووزارة المالية / مصلحة الجمارك / ، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية / أسبوعية وشهرية / للأسواق لرصد تحركات الأسعار. و استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها ، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين. و تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.





في الامارات اكدت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، أن العام الجاري سيشهد صدور أربعة قوانين اقتصادية جديدة تشكل نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة،وعلي راس القائمة قانون حماية المستهلك الذي يمنح الاقتصاد شرعية التصدي لارتفاع الأسعار وشددت على تصدي الوزارة لأية ظواهر غير طبيعية في الأسعار، مشيرة إلى أن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية يعطي الأساس القانوني للوزارة لمواجهة أية زيادات وحماية المستهلكين
في سوريا صدر تقرير موجه من وزارة الاقتصاد والتجارة السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، تناول تحليل أسباب زيادة الأسعار والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وبينما تري المعارضة ان التدابير التي اتخذتها الحكومة غير كافية ازاء الازمة في وقت يعاني فيه المستهلكون، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، زيادة الأسعار، وتمثل المواد الغذائية في سلة المستهلك السوري 65.14% ومنتجات الألبسة والكساء 11.98%.
كانت الحكومة السورية قد عالجت معضلة ارتفاع الأسعار باتباع سياسة إصلاح الرواتب والأجور، وشهدت الرواتب والأجور زيادة كالآتي: 25% في العام 2000، 20% في العام 2002، 20% في العام 2004، زيادة نجمت عن تعديل قانون العاملين الأساسي في العام 2005، 5% + 800 ليرة في العام 2006
وفي الكويت خصص مجلس الامة الكويتي جلسة خاصة لمعالجة ارتفاع الاسعار في 22 – 2 -2008 وجه خلالها النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب تجاهلها ارتفاع الاسعار وفشل وزير الدولة فيصل الحجي امتصاص غضب النواب الذين اتهموا الحكومة باللامبالاة تجاه قضايا امتها رافضين استشارة البنك الدولي في معالجة الامر وقال النائب طلال العيار : (لا مبرر أن نستعين بالبنك الدولي أو نتلقى مواعظه, الزيادة قرار سيادي, محاربة المواطن في رزقه ومكان سكنه سنتصدى لها بكل حزم.) وقال النائب محمد الخليفة ( المجتمع الكويتي يعاني من ارتفاع الأسعار, ويعاني في أموره المعيشية, الحكومة لم تقم بأي إجراء ووزير الدولة ما يهتم بهذا الأمر, الرواتب زادت في الدول المجاورة ومنعت ارتفاع الأسعار, ونحن عاجزون عن تطبيق قوانين حماية المستهلك, لأن سياسة الدولة مع التاجر, شعبنا مسالم ولذلك مو مهتمة فيه, هل تريد الحكومة من شعبها القيام بأعمال خطيرة? لك الله يا شعب الكويت, إذا لم تتم مساءلة الحكومة لا زم نقدم استقالاتنا ونروح بيوتنا, لا بد من مساءلتها على الأمور المعيشية المهمة, مطلوب إجراء سريع وحازم بدعم الأعلاف ) وقال النائب راعي الفحماء(لا ألوم الشعب الكويتي عندما يتحسر على أوضاعه خصوصاً وأن دول المنطقة زادت الرواتب بشكل مقنع, ولم نسمع بالبنك الدولي في زيادات دول الخليج فقط بالكويت وجميع دول الخليج لم ترجع للبنك الدولي, وأنا لست متفائلاً بربط الزيادة بدراسات البنك الدولي اللي تدعمه الكويت أساساً.والحكومة غير جادة في اقرار الزيادة ولو عالجت البنية التحتية لقلنا انها تعمل على توفير خدمات مستقبلية للمواطن لكن الان كل خدماتنا سيئة)

في البحرين ناقش مجلس الشوري برئاسة علي بن صالح الصالح في جلسته بتاريخ 17مارس الجاري ارتفاع الاسعار مثمنا مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تخصيص (40) مليون دينار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتشكيل لجنة مشتركة، حكومية برلمانية لبحث أوجه صرف هذا المبلغ، مؤكدين أن قرار سمو رئيس الوزراء الموقر بتخصيص هذه الموازنة وبشكل عاجل لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار التي بات المواطنون يتأثرون بها بشكل واضح، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ؛ لهو محل تقدير وتثمين عال من جميع أعضاء مجلس الشورى والتي تؤكد حكمة سموه البالغة، وحرص سموه الأكيد على رعاية متطلبات المواطنين اليومية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية، وتحقيق الرفاهية للمواطن ورفع مستوى المعيشة لجميع أبناء البحرين ، وتحقيق المكاسب لهم وتوفير الحياة الكريمة ودعم المشروع الإصلاحي بالمملكة الذي يقوده جلالة الملك المفدى
في الجزائراشار الخبير "عابد شارف" على وجود تلاعب بالمنتجات والأسعار والأسمدة وغيرها، كما يذهب الخبير الاقتصادي الجزائري "مسعود كسري" إنّ "ارتفاع الأسعار أزمة مفتعلة توجّه بسياسة تلفيقية"، مرجعا ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى عدم صرامة بلاده في تطبيق الرقابة على تنفيذ القوانين، ونفى كسري ما تروّجه أوساط عن "خضوع السوق الجزائرية لحركة الأسعار الدولية"، قائلا إنّها تخضع عكس ذلك لـ"مجموعة من المتحكمين داخليا".
ولا يفهم أكثرية الجزائريين، كيف أنّ بلادهم التي أنتجت 53.3 مليون قنطار وفق بيانات رسمية، واستوردت 89 ألف طن من البطاطا من أجل مواجهة ندرة هذا المنتوج، يمكن لها أن تقنع مواطنيها بسببية هذا الغلاء الغريب، ويتبدى اللامنطق، عندما يؤكد مزارعون أنّ محافظة جزائرية واحدة يمكنها أن تغذّي كل الجزائريين، وتسدّ حاجاتهم من البطاطا!
في سياق متصل، يستحوذ الصعود الجنوني لسعر "الزيت" حاليا على كل الأضواء في الجزائر هذه الأيام، ويعود ذلك إلى تجاوز سعره 930 دينارا للصفيحة، وقد يصعد إلى أكثر من ألف دينار، في ظلّ عجز الحكومة الجزائرية عن احتواء الأزمة والحيلولة دون تفاقم مزايدات التجار والمضاربين، رغم حديث وزير التجارة الجزائري "الهاشمي جعبوب" عن تسقيف الأسعار"، وإعلان رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم عن رصد سلطات بلاده لمخصصات بحدود 2.6 مليار دولار سنويًا، لدعم المواد الأساسية الواسعة الإستهلاك، في أعقاب الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية وما أفرزه ذلك من وضع استثنائي كانت له. غير ان الحكومة الجزائرية تري ان الارقام المشار اليها غير صحيحة مؤكدة اتخاذ جملة من التدابير التي اعترفت بها المجموعات العارضة للحكومة

اما الموقف في السودان فلا يحتاج لكثير عناء فالحكومة تتجاهل خلق زراع يعني بضبط التكاليف والاسعار فالمجلس الوطني غير ابه لمساءلة الحكومة او مطالبتها باتخاذ اية تدابير لحماية محمد احمد الذي لا يتضمنه قاموس الحكومة والبرلمان معا !

القمح في الجزيرة ... الاقبال تجاوز المساحات المقترحة !

السياسات دفعت المزارعين للزراعة .... ومرحلة النمو مبشرة
العينات الجديدة ممتازة وتمكن من توطين القمح بالمشروع
تحقيق : بله علي عمر
بدات زراعة محصول القمح بمشروع الجزيرة في الموسم الزراعي 1976 وذلك بعد التاكد من ملائمة الظروف المناخية لزراعته وفقا لنتائج البحوث التي اوصت بامكانية انتاج القمح كمحصول شتوي جنوب الخرطوم . وقد تم ال اصناف المحسنة
استنباط اصناف تلائم زراعته تمثلت في كندور – دبيرة – وادي النيل – النيلين حيث حققت انتاجية خلال المواسم الماضية وصلت الي 20 جوال للفدان لتؤكد عدم صحة مقولة عدم موائمة بيئة الجزيرة لانتاج القمح وهذه الانتاجية شجعت الباحثين لاستنباط اصناف جديدة ذات انتاجية اعلى وفترة نضج اقل فكان استنباط ارقين – امام – تقانة – خليفة وهي ذات خصائص ومميزات ممتازة . ليتواصل اهتمام الدولة بهذا المحصول باعتباره محصولا استراتيجيا لعدة اسباب من اهمها ان القمح صار سلعة استراتيجية تشكل محور العلاقات الدولية للمواطن في الاونة الاخيرة جعل الطلب الاستهلاكي عليه يتزايد يوما بعد يوم هذا الي جانب ان استيراده يكلف خزينة الدولة موارد كبيرة من النقد الاجنبي ولكل هذه الاسباب جاءات السياسات التشجيعية لزراعة القمح والتوسع في المساحات المزروعة لتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك من القمح المستورد وقد تضمنت هذه السياسات وضع سعر تركيزي للمزارعين لتحفيزهم لزراعة المحصول وقد التزمت الدولة هذا الموسم بتوفير التمويل اللازم للتحضير حتي مرحلة الحصاد كما كان لاعلان السعر مبكرا الاثر الواضح في اقبال المزارع على زراعة القمح وفي مساحات واسعة .
في الفترة الاخيرة صدرت العديد من التقارير التي حذرت من امكانية حدوث حالة من الجفاف والندرة في انتاج الحبوب ببعض المناطق حول العالم وورد اسم السودان علي صدر هذه التقارير والتي ابرزها تقرير منظمة الزراعة والاغذية العالمية ( الفاو) مما دفعنا لتلمس قدراتنا في مجال انتاج الغذاء وكانت البداية من مشروع الجزيرة حيث سبق لهذه الرقعة من ارضنا الزراعية ان اسهمت في درء سنوات عجاف في اواخر القرن الماضي
ومما دفعنا للتحقيق في شان القمح بالجزيرة ما تردد حول رفض بعض المزارعين زراعة القمح بدعوي عدم وصول المدخلات قبل وقت كاف بعدد من الاقسام اهمها قسم المسلمية .
زيارة ( الصحافة ) ابان عطلة عيد الاضحي المبارك مكنتها من الوقوف علي الواقع والالتقاء بالمعنيين من مزارعين ومدراء اقسام يقول السيد عوض الجيد الزبير مدير قسم المسلمية الزراعي انه لا يوجد احجام عن زراعة القمح بقسم المسلمية بل اقبال متزايد وتوسع في حجم المساحات المستزرعة هذا الموسم حيث كانت المساحات المقترحة 28.085 فدان كاعلى نسبة زراعة منذ تاسيس القسم تمت حتى الان وتم التنفيذ بنسبة بلغت 100% .. وقد بدانا التحضيرات من حرث وحفر وقد تمت بصورة طيبة وكان للسياسات المعلنة ودخول شركة شيكان للتامين كمؤمن للمحصول اثره الواضح في الاستجابة الكبيرة . واكد مدير قسم المسلمية ان مساحات القمح بهذا القسم ظلت في ارتفاع حيث بلغت المساحات للموسم 2005م 16 الف فدان ووصلت في الموسم الماضي الي 19 الف فدان بينما قفزت للموسم الحالي الي 28.085 الف فدان وتشير التوقعات لارتفاع الانتاجية .
احد المزارعين الذين التقيناهم بالغيط نفي بشدة احجام مزارعي القسم عن زراعة محصول القمح لهذا الموسم مؤكدا ان البداية الفعلية لزراعته تعتبر طيبة وامن على اهتمام المزارعين به لانه اصبح يمثل محصولا استراتيجيا وان التوسع في زراعته وزيادة انتاجيته لتحقيق ارباح تزيد دخل الاسرة كما تدعم اهداف التنمية الاقتصادية الزراعية .
تاج الدين علي الشفيع مزارع بقسم المسلمية بتفتيش ود البر ابدى ملاحظة هامة تمثلت في تاخير صرف ارباح المزارعين الموسم الماضي وقال ان المزارع قد اضطر لدفع فرق الترحيل عن كل جوال يرحل الي المخازن الي جانب دفع تكلفة خياطة الجوالات و هذه المبالغ تنعكس على ارباح المزارع . وحول الموسم الحالي اكد حدوث التاخير في تحضير وحرث الارض بتفتيش ود البر مما ادى الي زيادة توالد الحشائش والطفيليات , كما ان الحفر في بعض المساحات لم يتم بالصورة المطلوبة رغم تحمل المزارع لنفقاته وكذلك اصرار بعض متعهدي ترحيل السماد على دفع فرق الترحيل وفي هذا خرق للشروط المتعاقد عليها..
بالقسم الوسط منطقة رى درويش التقينا الفاتح يوسف مزارع والذي تحدث قائلا تجاوزنا مرحلة الزراعة وانتهينا من (الرية) الاولى والتقاوى كانت جيدة وخالية من الشوائب ولكن تأخرت الاسمدة قليلا خاصة سماد اليوريا لمسائل تتعلق بالترحيل وحول الاسعار يؤكد ان السعر التركيزى يعود على المزارع ببعض الفوائد رغم ان الاتحاد ترك لنا حرية البيع لمن دفع اكثر .
اما صباح الخير عبد الجبار بمنطقة درويش فيري ان الزراعة تاخرت بعض الشئ ولكن بصورة لم تلحق ضررا بالمحصول الا ان التحضيرات تمت منذ وقت مبكر ونطمع فى تحسن الاسعار هذا الموسم لارتفاع سعر القمح عالميا ... صلاح محمد عيسى مزارع بمنطقة درويش يؤكد بانه لاتوجد مشاكل فى الاسمدة وناشد الدولة بصرف استحقاقات المزارعين بنهاية الموسم مباشرة ..
وفى قسم الحوش تحدث (للصحافة ) محمد توم ابراهيم مدير قسم الحوش الذى قال ان كل المساحات المقترحة والبالغة 14149 فدان قد تم تحضيرها بنسبة بلغت 100 % وتمت زراعتها بنسبة 95 % حيث اكد وصول التقاوى والسماد فى الوقت المناسب والان تم رى المحصول فى المساحات التى زرعت وان الاقبال كبير على الزراعة و تلقت ادارة القسم الطلبات من المزارعين بزيادة مساحات اضافية ..
قسم السيد المامون عضو الاتحاد الفرعى لمزاعى قسم الحوش اكد ان التحضير كان جيدا وان الزراعة قد غطت كل المساحات التى تم تحضيرها وليس هنالك مشاكل تواجه الموسم .. فيما اكد عصام محمد احمد مزراع بتفتيش ود العطايا قسم الحوش ان هنالك اقبالا على زراعة القمح هذا الموسم بسبب السياسات التى اعلنتها الدولة لتحفيز المزارع ... فيما ابدي خضر هجو المزارع بتفتيش الرميتاب قسم الحوش بعض الملاحظات حول عدم نظافة القنوات من الشجر والاعشاب المائية بمنطقة رى الرميتاب اضافة لعدم اكتمال التقاوى المطلوبة حتى الان .. فيما اشاد الطيب احمد الفضل مزارع بتفتيش ودنعمان قسم الحوش بوصول التقاوى والسماد فى المواعيد وقال : (تم ري المساحات المزروعة والزراعة تسير بصورة جيدة )...وتحدث محمد توم هجو مزارع بتفتيش الحوش عن مشكلة نظافة االقنوات من الاعشاب المائية التي تمنع انسياب المياه من الترع .
المهندس عمر عبدالرحيم احمد عضو المكتب التنفيذ لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل واحد القيادات الشابة بين المزارعين فقد اكد ان المزارع بات يولي اهتمامه بالعملية الانتاجية خاصة في ظل المكاسب العديدة التي تحققت سواء عبر سياسات الدولة المشجعة او غيرها وبات يسعي لزيادة دخله حتي يتمكن من الايفاء باحتياجاته وعليه فقد جاء تجاوب المزارعين مع زراعة القمح بمثابة الاستفتاء باجازة ومباركة السيسات الخاصة بالقمح وعبر الهاتف حدثني العمدة رحمة المولي القيادي البارز بقسم التحاميد بامتداد المناقل والذي اكد ان السياسات الجديدة تجاه القمح دفعت المزارعين للتسابق لزراعة القمح كما ان العينات الجديدة التي استنبطها علماء هيئة البحوث الزراعية لا تجع المرء يقف عند قابليتها فقط وانما القول بانها تمكن من توطين القمح بالجزيرة خاصة في ظل التقارير التي تشير الي ان السودان مقبل علي مرحلة من الجفاف اما
... ولما كانت الزراعة مواقيت ولحساسية نمو هذا المحصول لابد من الجهات المسئولة والمزارعين الاهتمام بالزمن الموصى عليه من قبل هيئة البحوث الزراعية والحرص على الزراعة فى التاريخ المحدد لها ... ولذلك التقت الصحافة الدكتور عزت سيد احمد اخصائى تربية القمح بهيئة البحوث والتقانة الزراعية الذي اكد ان لكل محصول موسم زراعى تحدده الظروف البيئية السائدة فى المنطقة وبما ان القمح فى السودان تقدر فترة النموء مابين 85 – 100 يوم وتتم زراعته خلال موسم الشتاء القصير الذى تمثل من 90 – 100 لابد من الاستفادة القصوى من هذة الفترة التى يكون الجو فيها باردا .. واكد ان انسب المواعيد لزراعته بمناطق الوسط هى الفترة من 12 – 26 نوفمبر بصورة اساسية فى الجزيرة .. وقال ان الزراعة فى هذا التاريخ يجنب المحصول الدخول فى فترة ارتفاع الحرارة فى شهر مارس اى قبل فترة امتلاء الحبوب التى تحتاج للبرودة . واي تاخير في الزراعة مصحوب بارتفاع من درجات الحرارة يعرض المحصول لفقدان في الانتاجية بدرجة 15% وقد تصل الي 60% واضاف دكتور عزت واذا حدث تاخير منف الافضل زراعة اصناف مبكرة النضج علي ان لا يكون هذة التاخير مطلقا مضيفا ان الهئية استنطبت مؤخرا اصنافا جديدة في الصنف بوطين الذي يتميز بالنضج المبكر وقد تمت زراعتة في مساحة 100فدان بالمشروع لاول مرة بمساحات اكبر هذا الموسم وتوقع الاستفادة من هذة التقاوي في التوسع المواسم القادمة واشار خبير انتاج القمح الي الانتاجية العالية التي بلغت باحد حقول المزارعين بالنيل الابيض 22 جوالا للفدان ..اما الصنف خليفة متوسط النضج فانه يتحمل درجات الحرارة العالية في اول الموسم بتميز عن الاصناف الاخري بجانب انتاجيته العالية وخصائصه جيدة في عمل الخبز والصنف تقانة يتميز بتحمل ارتفاع الحرارة في اول الموسم ويحتاج لموسم طويل نسبيا جيد النوعية في عمل الخبز ويصلح هذان الصنفان للزراعة في جميع مناطق السودان ماعدا حلفا الجديدة ..
.وللوصول لحقيقة الامر حول سير اداء الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة و صعوباته تحدث المهندس الطيب محمد علي مدير الادارة الزراعية بالمشروع مشيرا الي ان الرية الاولى قد اكتملت بنسبة 100% كما تم ري المحصول للمرة الثانية بنسبة 80% فيما ظهرت بعض المشاكل التي تواجه الري بقسم المسلمية مبينا ان لجنة مشتركة بين ادارة مشروع الجزيرة ووزارة الري قد قامت بزيارة ميدانية لعدد من مناطق الري بالقسم حيث تبين ان عددا من الترع والقنوات تواجه مشاكل الاطماء والحشائش مما يعرقل انسياب المياه ليتم توجيه المسئولون بوزارة الري بدعم مواقع الاطماء بمزيد من اليات الحفر لازالتها بصورة عاجلة حتى يتسنى توفير مياه الري للمحصول الذي ينمو بصورة جيدة واكد المهندس الطيب محمد علي ان ادارته بالتنسيق مع وزارة الري ستعمل على معالجة كافة مشاكل الري اضافة الي جانب متابعة المناسيب عبر القنوات لتامين مياه الري لمحصول القمح حتى نهاية الموسم الزراعي و ثمن المدير الزراعي للمشروع جهود وزير الري الذي قام بجولة طاف فيها اقسام المشروع وحل جميع المشاكل في المحاصيل الشتوية واشار الي ان المساحات الاضافية للمساحات المقترحة التي تم الاتفاق على تمويل زراعتها مع البنك الزراعي وشركة شيكان للتامين قتم تم ريها بنسبة 99% .. وقال الطيب ان السياسات في الموسم السابق والارتفاع في سعر القمح عالميا ادي لتشجيع المزارعين وهناك حماس كبير لزراعة المحصول هذا الموسم ..
واوضح مدير الادارة الزراعية ان المساحة المقترحة لزراعتة بلغت 420 الف فدان وقد ابدي المزارعون الرغبة في زيادة هذه المساحات لتصل الي 441 الف فدان واضاف انه تمت الان زراعة كل المساحات االمقترحة وستكتمل الزراعة لتصل الي 441 الف فدان في مساحات خارج الخطة وتاريخ الزراعة واشار الي توفير التقاوي لزراعة هذه المساحة الاضافية وصلت الي الغيط وقد تم ري اكثر من 80% من المساحات المستزرعة واكد في هذا الصدد ان المشاكل العالقة قد وضعت لها حلول عاجلة واجلة واشاد بالتعاون والتنسيق التام بين المشروع والري الذي انعكس علي مستوي ري محصولات العروة الصيفية التي مرت دون اي اختناقات حتي في الفترة الحرجة في الفترة من 15/9- 15/10 واكد توفر المدخلات حيث ان سماد السيوبرفوسفيت قد وصل الي الغيط وتم توزيعه فيما يتم توزيع اليوريا بعد استلامه من البنك الزراعي .. واوضح مدير الادارة الزراعية بالمشروع انه وبالتعاون مع هئية البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة قد تم اكثار اصناف جديدة من القمح وهي امام /ارقين /بوهين / تقانة وخليفة التي تتميز بتحملها لدرجات الحرارة العالية وتمت زراعتها في اقسام الوسط والشمالي والشمالي الغربي اضافة الي زراعته بالجامعة في مساحة تصل الي الف و500 فدان علي مستوي الاقسام هذا الي جانب الاكثار في الاصناف القيمة ساسريب النلين ودبيرة ..من جانبة اكد المهندس الطيب ان الموسم الزراعي يبشر بانتاجية جيدة وان عمليات تاسيس المحصول تسير بصورة ممتازة وان مدخلات الانتاج قد تم توفيرها في الوقت المناسب وقد وجدت البداية الطيبة لزراعة القمح بالجزيرة الاشادة من اللجنة الفنية لمتابعة زراعة محصول القمح برئاسة المهندس كمال علي محمد وزير الري لدي زيارتها وطوافها علي عدد من اقسام المشروع حيث اطمانوا علي التاسيس الجيد لمحصول القمح موكدين تامين الري ومعالجة المشاكل التي تعترض سير الموسم الشتوي .

مادبو في اجرا حوار

دريج خارج دائرة الفعل السياسي وموسي هلال فارس اصيل

ابوجا تواجه مخاطر التباين بين الحكومة والشركاء الموقعين عليها ؟
اولا ابوجا قامت علي ثلاث مراحل . الاولي تمثلت في مرحلة التفاوض الذي افضي الي اعلان المبادئ الذي تم بموافقة الحكومة والحركات دون استثناء , وكانت الحركات في ذلك الوقت حركتين هما العدل والمساواة وحركة التحرير ... اعلان المبادئ وجد القبول من الحركات والحكومة معا , وكان لي شرف رئاسة الاجتماع الذي طرحت فيه وثيقة اعلان المبادئ للحركات والذي تمت اجازته بالاجماع , المرحلة لثانية كانت مرحلة النصوص اي تحويل اعلان المبادئ الي نصوص وهنا حدث انشقاق بحركة التحرير الي جناحين هما جناح مني وجناح عبدالواحد كا طال الانشقاق حركة العدل والمساواة وبالتالي فان المناخ العام تغير عن حالته ابان فترة اعلان المبادئ فمثلا في اعلان المبادئ جاءت قسمة السلطة وفقا لكثافة السكان وعندما جئنا لترجة هذا البند وجدنا مشكلة حقيقية تمثلت في ابناء دارفور الموجودين داخل الحكومة من وزراء ووزراء دولة قد يكونون من منسوبي المؤتمر الوطني او شركاء حكومة الوحدة الوطنية ولكنهم محسوبون علي ابناء دارفور هذه مشكلة يمكن حلها عبر النصوص والتفاهم وهذه تتطلب المعالجة
ماهي اسباب الفشل في تحويل اعلان المبادئ الي نصوص ؟
هنالك عدة اسباب وراء الفشل في تحويل اعلان المبادئ لنصوص اهمها فشل الحركات وعدم استصحاب كل اهل دارفور في التفاوض كما اسهم الاتحاد الافريقي بسبب فشله كوسيط بين الحكومة والحركات وهنالك انشقاق الحركات وفقدان الثقة بينها و الحكومة التي وجدت في خلاف الحركات الفرصة للتراجع عن الكثر مما ورد في اعلان المبادئ
ماذا عن اليات التنفيذ التي تعتبر المحور الثالث للاتفاق ؟
حدث خلاف في النصوص وكان يمكن تلافيه عند التطبيقولكن للاسف الشديد فان اليات تنفيذ الاتفاق لم تناقش في ابوجا البتة وعندما عرضت الاتفاقية للموافقة عليها ادخل الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع الحكومة وقيادات بعض الحركات - الذين لم يلتزموا بتوجهات الحركات – اليات تنفيذ ومع ان اليات التنفيذ في اتفاق نيفاشا كانت (86) صفحة ولم تكن اليات التنفيذ في نيفاشا اقل اهمية من نصوص الاتفاقية , ولاننا كنا مضطرين للحاق بالاتفاقية واخلص من ذلك الي ان للتباين الراهن اسبابه المنطقية
هنالك مخاوف من ان يتطور هذا التباين ليقصم ظهر ابوجا ؟
الاتفاقية لم تستجب لكل طموحات ورغبات اهل دارفور مما دفع البعض لعدم قبولها وكان يمكن معالجة الكثير من القصور عبر اليات التنفيذ , مثلا الاتفاقية ضمنتمستشار لرئيس الجمهورية ولكن لم تحدد الاتفاقية هل يكون من اهل دارفور بغض توجهه السياسي ام من الحركات وعند الوصول للاليات كان الاتفاق علي تخصيصه للحركات وهذا لم يحدث وكانت هنالك حالة من عدم الثقة بين الحكومة والحركات خاصة حركة مني فكان من الصعب معالجة القضايا الخلافية وعندما شعر المجتمع الدولي بهذا التباين بين الموقعين علي الاتفاقية تراجع عن تاييد الاتفاق رغم ان المجتمع الدولي كان قد هدد الحركات التي لم تلحق بابوجا باحالتها الي لاهاي وذلك عقب توقيع مني عليها كما تراجع المجتمع الدولي عن التزامه بعدم تعديل الاتفاقية
اذن تعترفون بان الموقعين علي ابوجا قد فشلوا في الدفاع عنها ؟
هذا صحيح فقد فشلت اطراف ابوجا مما دفع اهل دارفور لوصف الاتفاقية بانها ولدت ميتة ليرفع المجتمع الدولي يده ويطالب باعادة فتح الملف مرة اخري
هل كان للوجود الميداني اثره المباشر في وأد ابوجا ؟
هذا سبب رئيس لان التفاوض كان وفق الوجود الميداني للحركات وعدد الحاملين للسلاح والحكومة لم تفاوض الا بعد ان اقتنعت بان هنالك قوة قادرة علي القتال من اجل قسمة السلطة والثروة وبعد الانشقاقات الحادة التي حدث تباين في مراكز القوي مما دفع الحكومة لتغيير مواقفها كما ان الحكومة استغلت الضعف الميداني واستشهاد اعداد كبيرة من المقاتلين وفي ظل التحولات التي حدثت من خلال صعود عدد مقدر من القادة الميدانيين للمراكز القيادية بالحركات نتوقع ان تحقق سرت نجاحات ملموسة
يذهب البعض الي ان حركة التحرير جناح السلام التي تقودونها ما هي الا الواجهة السياسية للجنجويد ؟
ضحك مليا وقال : ( شخصيا انا احد القادة و السياسيين العرب الذين انضموا للاتفاقية واعتز بانتمائي للقبائل العربية ولتاكيد قومية هذه الحركات كان لابد لنا من الالتحاق بها خاصة في ظل تصاعد الاتهام لهذه الحركات بانها جاءت خصما علي القبائل العربية ولاننا ندرك ونؤمن بان توجه هذه الحركات لم يكن اثنيا فكان القرار بالانضمام لها , كما ان دخولنا كجناح سياسي وليس عسكري جاء بنتائج ايجابية ابطلت مفعول دعاوي البعض في الغرب الذي ذهب الي ان صراع دارفور ما هو الا تطهير عرقي بيد ان وجودنا كقبائل عربية اكد عدم صحة ذلك الادعاء المغرض
حركتنا ليست زراعا سياسيا للجنجويد نحن نرفض ذلك كما نرفض التصنيف بان هذا جنجويد وهذا تورا بورا فقضية دارفور قضية سياسية , صحيح اشيع بان هنالك جنجويد وتم الترويج لذلك بواسطة رموز بعض الحركات الذين اعتبرهم بمثابة الصقور الذين ظلوا يتهمون الجنجويد باشعال الحريق , ونحن في الاتفاقية رفضنا هذه المفردة (الجنجويد) وورد في الاتفاقية الوصف ( الذين يحملون السلاح ) وكان ذلك امرا مهما جدا , لقد ظل هنالك صراع علي الموارد وكان الصراع سجال فتارة ينتصر هؤلاء وتارة اولئك و علي ذكر الجنجويد فان عمر هذه المفردة يربو عن الخمسين عاما وكانت المفردة تطلق علي المتفلتين الذين لا ينتمون لقبيلة معينة .
حركتكم صنيعة انقاذية هدفت لترسيخ الصراع الاثني بدارفور ؟

وعاد محاوري للضحك واحسست انه يتعامل مع اتهامي كشر البلية ورغم ذلك لم اصل لغاياتي في استفذاذه لاخراج ما اريد من حديث .... بعد فترة صمت توجست ان يستمر طويلا عاد للرد علي سؤالي : ( لقد ظللت معارضا بالمهجر لاكثر من (15) عاما لم احمل السلاح ولكني قلت رأيي علنا وكتبته قي كافة الوسائط الاعلامية , كما انني لم اوقع علي الاتفاقية الا بعد شهر من توقيع الاخ مني اركوي الذي وقع الاتفاقية في مايو 2006 بينما وقعت في 30 يونيو 2006 ولو كنا صنيعة حكومة لوقعنا علي الاتفاقية قبل توقيع الاخ مني عليها واذا كان ثمة صنيعة حكومة فهو الاخ مني , عندما يريد البعض الاساءة لنا يقولون مثل ذلك .
ولكنك ملتق مع الحكومة ؟
نحن نلتقي مع الحكومة في التوجه نحو استتباب لسلام في ربوع دارفور ونلتقي معها في تنفيذ هذه الاتفاقية ونامل ان نتعاون في المرحلة لقادمة حتي ننفذ الاتفاقية بصورة افضل مما هي عليه الان .
تتحدثون بتفاؤل كبير كان حركتك هي الوحيدة التي بيدها مفاتيح القضية في ظل وجود شركاء اقوياء رافضين للسلام عبر ابوجا ؟
نحن كنا نختلف عن الاخرين منذ بدء التفاوض , كنا نري ان مشكلة د ارفور ما هي الا قضية سياسية تحل سياسيا في اطار حل كافة قضايا الدولة السودانية بمشاركة اهل الهامش كما تحل في اطار القضية الاجتماعية , تلك هي الاسس التي حملناها معنا في تنفيذ الاتفاقية وهي التي تعطينا قوة الدفع والامل يساعدنا في الوصول لغايتنا وضع معايير واسس لتقسيم الثروة والسلطة وفيما يتعلق بقسمة السلطة فقد عقد اجتماع لمسئولي ملف السلطة وبينهم ابو البشر ابكر وهو المسئول عن ملف قسمة الثروة بجناح عبدالواحد ومن جناح الاخ مني كان هنالك الدكتور التجاني بدر ومن جناح العدل والمساواة كان هنالك الكتور جبريل ابراهيم خليل وبعد ان انتهي هذا الثلاثي من التفاوض مع وفد الحكومة وقبل شهر من توقيع الاتفاقية جاءوا الينا وقالوا لنا لقد حققنا 95% من مطالب الحركات في مجال الثروة والسلطة ويشهد علي ذلك اللواء عبدالله علي صافي النور – الذي حضر الحوار – وقد ناديت باجتماع رسمي لممثلي الحركات الثلاث الذين كانوا ممسكين بالملف وتمت مناقشتهم واقنعونا بانهم لم يصلوا لرقم محدد في قسمة الثروة ولكنهم وضعوا الاسس والضوابط والمعايير لقسمة عادلة للثروة ليس لاهل دارفور فقط وانما لعموم اهل السودان وعليه جاءت موافقتنا علي ذلك المبدأ ومن غرائب الامور ان الثلاثي الذين تحدثوا عن تحقيق الانجاز باتوا معارضين فقد خرج بدر وابشر غادر الي لندن ليتحدث منها كل يوم عن فشل الاتفاقية فيما بقي جبريل مع العدل والمساواة
ماهي الحصيلة التي ححقتموها اذن ؟
نحن لم نحصل علي شيئ بالارقام , لكن ماتم في مجال قسمة الثروة وفقا للممسكين فقد حققوا 95% من الاهداف بالنسبة لقسمة السلطة فقد تحقق الكثر و نظرة لابناء دارفور علي مستوي الولايات الثلات ولاة ووزراء ومعتمدين تؤكد تحقيق الكثير مع مراعاة انه لا يمكننا تغيير الكثير فهؤلاء غض انتماؤهم السياسي ابناء دارفور وعليه فان وصف الاتفاقية بانها لم تحقق شيئ غير صحيح كما ان المكسب الحقيقي يتمثل في التفاف ابناء دارفور وفي ظل وجود المشروعات والخطط الجاهزة يبقي التاؤل بالغد الافضل خاصة في ظل امكانية الحصول علي التمويل الذي يمكننا من اقامة المشروعات .
المتابع للنشاط السياسي للسيد مني يراه متراجعا مما يعني بوجود مخاطر اانقلاب الشركاء علي ابوجا ؟

اذن تريدني ان اتحدث عن الاخ مني كرئيس لحركة وليس كرئيس للسلطة الاتنقالية لاقليم دارفور فحركة التحرير ومنذ حضورها للخرطوم وانخراط عناصرها في الجهازين التشريعي والتنفيذي الا انهالم تكن مقتنعة تماما بان هذه الاتفاقية هي الافضل مما كان يمكنها الحصول عليه لذلك لم تدافع ابدا عن الاتفاقية بل علي العكس اذ هنالك صقور من حركة مني يرفضون هذه الاتفاقية واتفق مع القول السائد في انهم يغازلون الحركات التي لم توقع وهذا سبب اساسي للعجز عن تنفيذ الاتفاقية بصورة افضل لو كان هنالك حرصا علي الاتفاقية لحققنا الكثير , سرت ما جاءت الا بعد الفشل عن تنفيذ الاتفاقة

اسعار الاسمنت تواصل الصود وتقفز امس الي (800) جنيه للطن

ءتبادل للاتهامات بين الموردين والمواصفات وخبير هندسي يحذر من استمرار وقف الصوامع


تحقيق : بله علي عمر
يعتبر قطاع المقاولات والانشاءات اهم اوجه الحراك الاقتصادي في الفترة الاخيرة وتقدر بعض الاوساط الاقتصادية مساهمته بحوالي (85%) من حجم الاقتصاد الدائر في الوقت الراهن خاصة بعد تعثر القطاع الزراعي , ورغم حديث رئيس الجمهورية مؤخرا وتوجيهاته بازالة كافة المعيقات امام صناعة الانشاءات من خلال ازالة الرسوم الجمركية عن الاسمنت والسيخ فقد شهدت الفترة الماضية اختناقا حادا في انسياب الاسمنت ادت لتصاعد اسعاره ليقفز سعر الطن من (450) جنيها قبل شهر الي (650) الفا الاسبوع الماضي لتبلغ الاسعار ذروتها يوم امس اذ قفزت الاسعار الي (800) جنيه يتوقع لها ان تواصل الصعود . علما ان الاسعار في السوق العالمي لم تشهد اية زيادات , واذا كانت الاسباب قد تباينت حول اسباب الزيادات غير المنطقية فقد برزت للسطح الاتهامات المتباينة بين بعض الجهات ذات الصلة فبينما يذهب الكثيرون الي ان السياسات والتدابير التي تتعامل بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وراء الازمة يذهب بعض القياديين بالمواصفات الي رفض الاتهام ويقولون ان موردي الاسمنت وراء تصاعد الاسعار وبين هؤلاء واولئك تبقي الحقيقة المجردة وهي خنق صناعة الانشاءات مما يحتم علي الدولة علي اعلي المستويات التدخل الفوري حتي لا يقال ان اي توجهات ونوايا سيادية تجد الضربات المناوئة لها , الصحافة عبر التحقيق التالي تعمد الي تسليط الضوء علي الازمة المتصاعدة : ( الزيادات غير المبررة وغير المنطقية للاسمنت) :
قلت لاحد كبار مستوردي الاسمنت ان هنالك اتهام للموردين بالمضاربات التي ادت لتصاعد الاسعار فقال : ذلك ادعاء واتهام باطل فمخازن الشركات والموردين فارغة تماما فكيف لهم المضاربة , فسالته اذن لماذ هذا التصاعد ؟ فاجابني ان الهيئة العامة للمواصفات وراء الازمة فهي اوقفت عمل الصوامع علما ان (70%) من الاسمنت ينساب عبر هذه الصوامع التي باتت متوقفة لاكثر من شهرين والغريب ان المواصفات التي تحجز الاسمنت المصري القادم عبر الميناء تسمح بانسيابه عبر المداخل الاخري لاسباب غير معلومة كما انها – اي المواصفات وضعت مواصفة قياسية خاصة بينما تعمل كافة المصانع حول العالم وفق المواصفات البريطانية

الدكتور نادر حسنين الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم قال ان الزيادة في اسعار الاسمنت غير مبررة فلا السوق العالمي شهد زيادة في الاسعار ولا توجد مسوقات منطقية تبرر الزيادات غير المنطقية مضيفا ان افتقار البلاد لجهة اعتبارية تعني ببحث حاجة البلاد من اهم مدخلات الانشاءات وتوفيرها بصورة تضمن توفر هذه السلع الاستراتيجية علي مدار العام يؤدي لمثل هذه الزيادات التي تشكل صدمات قوية للحراك الاقتصادي والاجتماعي خاصة ان قطاع الانشاءات له اثاره المباشرة علي حياة الناس علما ان القطاع بات يوفر العمل لغالبية العمال ويمضي الدكتور نادر حسنين للقول ان الزيادة تشكل ضربة قاضية لتوجهات الدولة التي ما انفكت تؤكد حرصها في توفير مقومات البناء حتي يتمكن كل مواطن من تشييد دار له واسرته .
من جانبه حمل المهندس محمد الهادي – هندسة مدنية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مسئولية تصاعد الاسعار من خلال ايقاف الصوامع خاصة ان (70%) من الاسمنت يتم افراغه من البواخر عبر الصوامع بسبب سياساتها التي دفعت الموردين للاحجام عن استيراد الاسمنت نتيجة تعقيد اجراءات الفحص ونتج عن ذلك بقاء البواخر في عرض البحر مما عرض الموردين لخسائر فادحة بسبب رسوم التاخير وعدم السماح بافراغ الشحنات الا بعد وصول نتيجة الفحص الكيماوي والفيزيائي اي بعد (14) يوم تظل فيها الباخرة في عرض البحر مما يزيد من تكلفة المورد علما ان الهيئة ظلت في السابق تسمح بدخول الاسمنت بعد نتيجة الفحص الفيزيائي علي ان تبقي الشحنات تحت اشراف الهيئة لحين اكتمال كافة الاختبارات , كما ان توجه الهيئة مؤخرا لمطالبة المساحين الدوليين ابتوثيق شهاداتهم لدي السفارات السودانية بالخارج اسهم في الازمة , كما ان رفض الهيئة اخذ العينات من عرض البحر بحجة عدم توفر سبل السلامة البحرية لمساحيها لا يساعد في الانسياب بصورة سلسة كما ان اعادة بعض شحنات الاسمنت لعدم مطابقتها المواصفات العربية بذر الخوف لدي الموردين وطرح الهادي العديد من الاسئلة قائلا انها تؤكد ان سياسات المواصفات وراء الازمة وشملت الاسئلة :هل تواجه البلاد مخاطر اغراق بكميات اسمنت غير مطابقة للمواصفات تهدد صناعة الانشاءات حتي تتشدد الهئية وتخنق تدفق السلعة ؟ لماذا تحول الاسمنت المصري بين عشية وضحاها لمحل شكوك تستوجب الموقف الراهن . واختتم المهندس الهادي حديثه ان اصرار المواصفات علي ايقاف العمل بالصوامع يهدد بتواصل التصاعد ليتجاوز السعر المليون جنيه للطن خلال ايام
ابراهيم ابوبكر مدير مكتب انترتيك البريطانية وهي احدي المساحين الدوليين المعتمدين لدي الهيئة اكد وجود ازمة حقيقية يستوجب حلها اعتماد شهادات المساحين الدوليين المعتمدين ليتم بموجب تلك الشهادات تفريغ البواخر علي ان يلتزم الموردين بعدم التصرف لحين الحصول علي كافة الشهادات المطلوبة علي ان تكون مدة الفحص (7) وفقا للمواصفة لبريطانية , مع الزام الموردين باحضار شهادة لفحص من المساح ببلد المنشا حسب النهج الذي ظل سائدامع العمل علي اعتماد كافة معامل الهيئة عالميا حتي تشكل مرجعية
الصحافة انتقلت للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتقت ذكريا محمد سليمان مدير فرع الهيئة ببورتسودان والذي نفي ان تكون سياسات الهيئة وراء ازمة تصاعد الاسمنت محملة موردي الاسمنت المسئولية قائلا : (ليس للهيئة اية علاقة بارتفاع اسعار الاسمنت اذ ظلت الرسائل المطابقة للمواصفات تنساب خلال الفترة الماضية وامام الهيئة اكثر من (7) رسائل بالموانئ المختلفة تحت الاجراء وهي تقدر بحوالي (45) الف طن , كما ان واردات الاسمنت تتم وفق الاجراءات التي تبدا باحضار شهادة معملية من بلد المنشا بواسة مساحين دوليين معتمدين لدي الهيئة وعند وصول الباخرة الي الميناء يتم فتح ملف للرسالة المعنية شاملا كل المستندات الاساسية وشهادة المنشأ . الفاتورة التجارية , قائمة العبوات , يوليصة الشحن , اذن التسليم , شهادة الجودة , فورم بنك السودان بجانب شهادة المساح الدولي المعتمدة وبعد ذلك يتم الكشف الميداني الظاهري علي الرسالة داخل الماعون البحري لتمنح افراج مؤقت مشروط بعدم التصرف لحين اكتمال التحاليل المعملية ويستمر الكشف الظاهري طيلة فترة التفريغ للتاكد وعدم التاثر بالعوامل الطبيعية .ويواصل مدير فرع الهيئة ببورتسودان مستعرضا نهج الهيئة لحماية المجتمع حتي تنساب السلعة في الاسواق وحول اتهام الهيئة بان ايقاف الصوامع ساهم في خلق الازمة الراهنة وقال تم رفض (11.500) طن بالصومعة الاولي لعدم اجتياز التحاليل المعملية في شهادة المساح الدولي عند المطابقة في بند القلويات ( هنا يتبادر للذهن التساؤل لماذا سمح للباخرة بافراغ شحنتها بالصومعة اذا كانت تحمل شهادة عدم مطاقتها للمواصفات للمواصفات ؟) لذلك منحت شهادة مطابقة قبل التفريغ , وبالنسبة للرسالة الثانية وهي حوالي (10.000)طن للصومعة الثانية اجتازت المطابقة الخاصة بالتحاليل المعملية الواردة في شهادة المساح الدولي ولذلك منحت افراج مؤقت مشروط بعدم التصرف في الرسالة لحين ظهور نتاائح التحاليل المعملية وتم تفريغ الرسائل في الصومعة ولم يتم التصرف فيها , ونسبة لان الرسالتين في باخرة واحدة ولمزيد من التاكد تم اخذ عينات تم تحليلها حيث اكدت النتائج عدم مطابقة الرسالة الثانية للمواصفات السودانية في حدود المواصفة الخاصة بنسبة القلويات وعليه تم منحهما شهادة عدم مطابقة والفرصة متاحة للموردين للتصرف فيهما اما باعادة التصدير او الابادة واختتم مدير فرع الهيئة ببورتسودان حديثه مشددا علي حرص الهيئة علي سلامة السلع اذ قامت خلال الستة اشهر الماضية بحجز (10) رسايل لعدم مطابقتها للمواصفات

السياسات الاقتصادية أقعدت بالشعار ( السـودان كوبا العرب وأفريقيا)
تحقيق: بله على عمر
احدى المؤسسات الزراعية الضخمة التي كان يعول عليها كثيراً في دفع الاقتصاد الوطنى، غدت مهددة بالخروج من دائرة الانتاج بسبب الفشل الذريع والتدهور ، وقد اضطرت ادارة هذه المؤسسة الى تخفيض اكثر من 740 عاملاً من جملة عمالها الذين يبلغون الف وستمائة عامل، علماًً ان جملة الوظائف في دراسة الجدوى لهذا المشروع تتجاوز الاربعة آلاف وظيفة . وحتى لا تنتقل عدوى مؤسسة الرهد الزراعية الي قطاع السكر، فاننا نواصل في الحلقة الثالثة من هذا الملف كيفية حماية هذا القطاع الاستراتيجى ..
السودان : كوبا المنطقة العربية
بروفسيور محمد هاشم عوض استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، وهو وزير فضّل الاستقالة علي انتهاج الاساليب المدمرة للاقتصاد الوطنى عندما رفض القرار الجمهورى الذى اصدره جعفر نميرى، والخاص بزيادة سعر السكر بواقع (قرشين للرطل) عندما كان وزيراً للتجارة في 1978م .
يقول بروفسيور محمد هاشم ان صناعة السكر اقيمت بالسودان علي أمل أن يغدو السودان كوبا المنطقة العربية، وقد ادت الظروف المحيطة بالسودان من موارد ومياه وغيرها، الى قدوم المستثمرين للاستثمار في هذا المجال عبر كنانة، وغرب سنار وعسلاية - وجاء الانتاج وفيراً كما ان تكلفة الانتاج المتدنية ودرجة الجودة العالية، اعطت المراقبين الانطباع بان شعار ( السودان كوبا العرب وافريقيا) فى انتاج السكر واقع صحيح - فاتجهت الدولة للتصدير علي حساب المستهلك السودانى الذى جعلته السياسات يدعم الصادر بدلاً من ان تدعمه عائدات الصادر ، بدليل ان السكر السودانى بالسعودية ارخص منه بالسودان .
السياسات الاقتصادية أصل العِلة
ويضيُ بروفسيور محمد هاشم عوض انه ورغم توفر مقومات غزو العالم بهذا المنتج الاستراتيجى، الا اننا لم نلحظ اي تقدم يذكر فى هذا القطاع منذ نهاية الثمانينات، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الكلية التى جعلت السكر يباع باضعاف سعره، وصارت المشكلة في تكلفة الشراء مقارنة بتكلفة التصنيع مما جعل السلعة مصدر ايراد ملموس للدولة سواء من المستهلك السودانى او الاجنبى، وصارت الدولة معنية بالتحصيل لاجل دعم الايرادات بالعملة المحلية الاجنبية .
ان الدولة مثل سائر الدول النامية، تركز جبايتها علي السلع الاساسية التى يستهلكها عامة الناس الذين معظمهم من الفقراء، فى وقت كان مطلوب من الدولة تركيز الجباية علي السلع الفاخرة والكمالية التى يستهلكها الاثرياء، وقد ادى نهج الجبايات للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في حين ان (رخص) السلع محلياً، يزيد الاستهلاك ويعوض الدولة عبر الحراك الاقتصادى الشامل .
وانتقد بروفسيور محمد هاشم بشدة الاعتماد علي الجبايات والرسوم في موارد الميزانية، معتبراً اياها من المعيقات التى اقعدت كثيراً بالصناعة الوطنية، ماضياً للقول (ليتنا كنا نرى اثراً ملموساًً لهذه الجبايات ) ولم يخف اعتقاده الجازم ان قطاع السكر السودانى قادر على المنافسة عقب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مثله مثل سائر الصناعات القائمة على الزراعة، سيما وان تكاليف الانتاج الزراعى بالسودان هى الاقل تكلفة حول العلام - وطالب بروفسيور محمد هاشم عوض بدعم المنتج الوطنى بدلاً عن وضع العراقيل المتمثلة في السياسات الخاطئة امامه .
السكر موردٌ حقيقي
دكتور محمدين التجانى سيف النصر، (اقتصادى) يقول فى افادته للصحافة عن ارتفاع سعر السكر بالنسبة للمستهلك، انه بعد تكلفة الانتاج ، هناك تكاليف اخرى مث الترحيل والتخزين والتسويق، وبعض الحكومات تحتم عليها اوضاعها الاقتصادية البحث عن موارد اضافية للايرادات حتى تتمكن من الايفاء بالالتزامات الخدمية نحو المجتمع، فتلجأ لفرض الرسوم على بعض السلع الاستراتيجية التى لا سبيل امام الاسرة سوى الحصول عليها مثل سلعة السكر .. واذ ذهبت هذه الموارد لخدمات يحسها الناس ويعايشونها، فلا غبار علي ذلك اما ان لم يحسها الناس فتلك طامة كبرى .
هذه الخاصية
من ناحية اقتصادية، فالسكر سلعة مهمة وضرورية لا بديل لها، ويسميها الاقتصاديون بالسلع غير المرنة، والكميات المطلوبة من هذه السلع لا ينقص الطلب عليها مهما كانت الاسعار مرتفعة لضروريتها واهميتها، وربما ادركت الحكومة هذه الميزة النسبية لها فعمدت الي زيادة اسعارها..
ويضيف دكتور محمدين كان السكر في المراحل السابقة يتم توزيعه في شكل (كوتات) للولايات، وكان الآهالى يعتمدون عليه في تنمية قراهم من خلال فرق السعر، فادركت الدولة هذه الميزة فسارت عليها وبرزت قضية طريق الانقاذ الغربى كأكبر دليل .
وبمضى دكتور محمدين للقول ان هذا النهج من الضرائب يسد العجز في الموازنة العامة، وبالتالى تتمكن الدولة من مقابلة النفقات الضرورية غير ان سلبية هذه الضريبة انها تفرض بالمساواة على الغنى والفقير، وهذا توجه يفتقر لاعادة توزيع الدخل بين افراد المجتمع .
المطلوب مواكبة المرحلة
وعن مخاطر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية علي قطاع السكر يقول د. محمدين، ان لم نواكب متطلبات المرحلة بتخفيض تكلفة الانتاج، فان دخول سكر ارخص امر حتمى خاصة ان المجتمعات الاوربية تعتمد على اقتصاديات ذات كفاءة عالية مؤهلة بان تجعل لمنتجاتها القدرة علي المنافسة القوية للمنتجات المحلية - مختتما حديثة بانه لابد من الاستفادة من كل الطاقات المتاحة حتى يعمل هذا القطاع بطاقته القصوى لتقليل التكلفة، مع الاستفادة من المخلفات في تصنيع الطاقة كما ان على الحكومة وضع السياسات المالية والاقتصادية السليمة لانعاش هذه الصناعة، خاصة ان للسودان ميزة نسبية فى مجال السكر، تجعله قادراً على اجتياح اسواق المنطقة .
أهلية السيطرة على الأسواق
ابراهيم منعم منصور وزير المالية الاسبق يقول ان السودان مؤهل تماماً للسيطرة علي اسواق السكر بالمنطقة العربية والافريقية، كما ان له القدرة علي سد الفجوات المرتقبة في سلعة السكر بهذه المناطق، وذلك لتوفر كافة مقومات هذه الصناعة الاستراتيجية خاصة عنصر الماء في النيل الابيض . كما ان تكلفة هذه الصناعة تجعل السودان من اقل الدول تكلفة فى الانتاج في العالم .
وقال ابراهيم منعم منصور: لا خوف علي قطاع السكر من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية اذ قامت الدولة بدعم هذا القطاع كما تفعل اوربا وامريكا. وقال ان السكر ذاته يمكن ان يكون مصدراً للدعم المطلوب وذلك بتوجيه جزء من عائداته فى السنوات التى تشهد ارتفاعاً في اسعاره العالمية والابقاء عليها حتى تغدو داعمة للقطاع في السنوات الى تشهد تراجعاً في الاسعار العالمية - كما ان على الدولة الاستفادة من فترات السماح والخيارات المصاحبة للانضمام، والتى تبلغ 13 خياراً.
خلل فى السياسات الفرعية
كمال محمد على الشايقى، قال ان هنالك خللاً فى السياسات الاقتصادية الفرعية، له مردوده السالب على السياسات الاقتصادية الكلية، مثلاً ان سعر الفائدة الذى يعتبر الاعلى، يهزم المنتج الوطنى ويحرمه القدرة على التنافس. كما ان الجبايات والضرائب تتطلب المراجعة. ويضيف كمال الشايقى ان السياسات المتبعة حتى 1988، يمكن تسميتها بالمدمرة بالنسبة لقطاع السكر، ذلك انها تدعم المستهلك على حساب المنتج .
ويمضى كمال الشايقى للتفصيل قائلاً ( مصانع السكر كانت تخضع لتسعير لا يراعى تكلفة الانتاج، وكانت الاسعار تحدد علي أسس سياسية مما ادى لتدهور كبير فى مصانع السكر الحكومية، وجعلها تعمل باقل من 50% من طاقتها المصممة مما دفع الدولة فى منتصف الثمانينات، لاقتراض (380) مليون دولار لاعادة تأهيل هذه المصانع .
كما ان الدولة من جانب آخر ولتدنى سعر البيع النهائى للمواطن، كانت تدعم السعر بمبالغ كبيرة في الموازنة وهذا الوضع انعكس علي معدلات الانتاج الكلى ليصل لاسوأ معدلاته في 88/1989م
إزالة الحساسية والعودة للإنتاج
ويقول كمال الشايقى ان الانقاذ ازالت الحساسية السياسية المرتبطة بالسلعة، واخضعتها للسياسات الكلية المرتبطة بوقف سياسة الدعم، وربط التسعير بالتكلفة كما انتهجت سياسة تسعير واقعية، وقد قفزت هذه السياسات بالانتاج من 232 الف طن فى 89/90 الى 694 الف طن فى 2000/2001 و720 الف طن فى 2001/2002 بنسبة زيادة بلغت 86% .
300 مليار دولار لدعم الزراعة..
يقول محمد ابراهيم عبده (كبج) (اقتصادي):
اود ان انظر لهذا الموضوع من زاوية مغايرة لما هو سائد من اراء في لقاءاتكم المتعددة مع عدد من الخبراء والعلماء.
ان الذي تعاني منه الزراعة والصناعة في السودان، هو الاسواق المشوهة علي نطاق العالم.. وكما هو معلوم فان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضم جميع الدول الصناعية الكبري، وهذه الدول منذ فجر الثورة الصناعية باوروبا تقدم الدعم الهائل للزراعة مما ادي لتشوه الاسواق وتراجع الاسعار فيها ضد مصلحة البلدان النامية.
ان الزراعة باوروبا وامريكا، ترضع من مميزات الدعم لقرون خلت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحتي يومنا هذا، تدعم الزراعة فيها بما يزيد عن 300 مليار دولار سنويا وهذا يؤدى في واقع الامر الي ان تواجه اقطان السودان في السوق العالمي اقطانا مدعومة، مما يؤدي الي ان يفرض علينا الامر الواقع ببيع بالة القطن بحوالي 250 دولار، وهذا يساوي التكلفة او يكاد، وحتي في الايام الاخيرة، فان الرئيس بوش قدم دعما اضافيا لمنتجي القطن بلغ 2 مليار وخمسمائة مليون دولار، هذا فكيف بالله عليكم تتحسن معيشة منتج القطن بالسودان - كما ان انتاجنا من السمسم، يواجه في السوق العالمي انتاج المكسيك من السمسم المدعوم، كما ان انتاجنا من الحبوب الزيتية والحبوب النباتية يدخل المنافسة في السوق العالمي مع كميات وافرة من الحبوب الزيتية والزيوت النباتية المنتجة بامريكا، والتي يقدم لها دعم كبير. وهكذا الثروة الحيوانية ومنتجاتها حيث يقدم الدعم لتصدير اللحوم المجمدة والدعم للالبان ومنتجاتها.
حماية الإنتاج الوطني
ويقول كبج بالنسبة لسلعة السكر فاننا نجد ان سعر طن السكر يكون في حدود 300 دولار في السوق العالمية، ولكن يصل سعره للمستهلك في فرنسا الى 600 دولار يحدث هذا لان فرنسا تلجأ لحماية انتاجها من السكر الذي تزيد تكلفته عن 500 دولار للطن، وذلك بفرض رسوم جمركية عالية على السكر المستورد من الدول النامية والفقيرة وهكذا شهدنا كنانة قد تمكنت من بيع انتاجها من السكر الى فرنسا بسعر يزيد عن ضعف سعره العالمي وذلك لان فرنسا قد (تفضلت) علينا بان سمحت بتصدير سكر كنانه اليها معفيا من الرسوم الجمركية الحمائية والفرق بين السعر العالمي السائد والسعر الذي بعنا به لفرنسا يأتي لصالح منتجي السكر في السودان اذ رفعت فرنسا رسومها الحمائية لصناعتها المحلية من السكر والتي لا تستطيع ان تنافس السكر المنتج بالبلدان النامية اذ تقرر رفع الرسوم الحمائية..
100 مليار دولار عائدات للدول الفقيرة
ان تحرير تجارة السلع الزراعية وعلى رأسها السكر والبنجر وغيرهما فالغاء الدعم الزراعي بالدول الكبرى والغاء رسوم الاستيراد الحمائية المفروضة على السلع الزراعية الواردة من البلدان النامية والفقيرة هو هدف لا بد ان نسعى لتحقيقه مما يشكل اضافة حقيقية في الدخل القومي للبلدان الفقيرة في حدود مبلغ 100 مليار دولار سنويا مما يرفع من قيمة الناتج المحلي الاجمالى بالبلدان النامية والفقيرة في حدود 7% .
ان مايعود علي الدول النامية من الغاء دعم الزراعة بالدول الصناعية يزيد عن كل الدعم المقدم من امريكا لافريقيا.
حلم بعيد المنال
ان هذا الامر حلم بعيد المنال اذ ان لجنة التجارة في السلع الزراعية التابعة للقات قد توصلت لقرار في هذا المعني عام 82 اي قبل 20عاما او تزيد حاثة الدول الصناعية برفع الدعم عن الزراعة والصناعة ثم جاءت مداولات اخري في هذا المعني اهمها جولة اورغواي 1994 والتي حددت جدولا زمنيا لتحقيق ذلك ومازلنا نبحث نفس الموضوع كما جرى في الدوحة والمكسيك وليس هناك تقدم يذكر الا الضئيل الضئيل وكل يوم تشهد المزيدمن الدعم للزراعة بالدول الزراعية وقد قرر بوش مؤخرا دعما اضافيا للزراعة مقداره 19 مليار هذا العام.
المستقبل للسكر السوداني
ويضيف كبج ان حركة المزارعين العالية الصورة والنفوذ في فرنسا تعلن موقفها ضد العولمة رافضة رفع الدعم عن الزراعة وهي حركة مؤثرة يحسب لها كل حساب وهي التي تؤدى لنجاح رئيس الدولة او سقوطه وتؤثر على اعادة انتخاب اعضاء البرلمان.
وعليه ان الدول الصناعية المسيطرة على الاقتصاد والتي تطالبنا بالخصخصة وتحرير الاقتصاد وآلية السوق انماتنطلق بغير ما تفعل فهي المعيق الاول والمشوه للتجارة الدولية بدعمها للزراعة وحمايتها للصناعة وتضيف ان الرئيس بوش بعد 11 سبتمبر قدا تخذ قرارا خطيرا بوضع رسوم جمركية جديدة تبلغ 30% لحماية صناعة الفولاذ بامريكا في وجه الفولاذ المنتج عن اقرب حلفائه في اوربا وكوريا والبرازيل وغيرها.
وعلى هذا فأنني اعتقد ان الدول الكبرى لو اوفت قولها وطابقته بالعمل سيؤدى هذا الى تطور صناعة السكر في السودان وتسجيل ضربة قاضية لصناعة السكر باوروبا وامريكا وغيرها اذا رفع عنها الدعم والرسوم الحمائية وحتى يحدث هذا لا بد ان ننظر ونتعاطف مع هذه الصناعة الوطنية التي تنافس سلعة مدعومة ومحمية بالدول الصناعية ان علينا على اقل تقدير تخفيف وخفض تكلفة الانتاج بالغاء كافة الرسوم والضرائب التي تؤدى الى رفع التكلفة وايضا اعفاء جمركي كامل لكل مدخلات الانتاج المستوردة وان نساعد اكثرمن ذلك بانتاج محلي للسماد والمبيدات التي تصاحب عادة صناعة البترول حتي نقلل من الاسعار العالية التي تدفعها صناعة السكر للشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات.