عندما نشبت ازمة دارفور التى دامت لاكثر من ست سنوات، تمخضت عنها العديد من القضايا، اولها القضية الانسانية التى ارقت الجميع من خلال معاناة النازحين بالمعسكرات، فبحث الكثيرون من الناشطين بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، لايجاد الحل المناسب وأسهل الطرق للتخفيف من معاناة النازحين.
كانت العودة الطوعية للنازحين اولى الطرق والمشاريع التى فكرت فيها الدولة، الا انها ووجهت بالرفض من قبل النازحين، بحجة ان الوقت غير مناسب لعودتهم نسبة لانتشار السلاح
ولما كانت العودة الطوعية مشروعا ضخما تبنته الدولة، واستنفرت له كل مؤسساتها، وخصصت له مليارات الجنيهات فى سبيل تدعيم هذا المشروع الذى اصبح حلما يراود النازحين بعد أن ظهر استياؤهم من حياة المعسكرات، ظهرت عدة عوامل اصبحت عقبة امام انفاذ مشروعات العودة الطوعية، منها عدم توفر الامن بمناطق العودة والتعويضات الفردية وغيرها، وليس هنالك قرية نموزجية صممت بالمواصفات التى تضمن عدم رجوع النازحين مرة اخرى الى المعسكرات حسب النازحين ، علاوة على ظهور عامل ثالث تمثل في التصريحات التى تصدر من هنا وهناك من قبل المسؤلين تجاه العودة الطوعية ونظرتهم للمعسكرات التى اصبحت وصمة عار فى جبين الدولة حتى تجد الطرق للتخلص منها فكانت فكرت عودة الناحين بعد مضى اكثر من ست سنوات منذ نشوب الازمة بدارفور وحتى الان .
لقد تغير ملامح الحياة بالنسبة للنازحين واختلفت تماما عما كانت فى السابق فالحياة كانت تتسم بالبساطة والعفوية فى التعامل بين سكان القرى والفرقان التى لا تعرف الحواجز او الحدود فى العلاقات الاجتماعية التى تقاس بمستوى الرفاهية , اما الوضع بالمعسكرات وما صاحبة من تقديم خدمات مجانية من تعليم وصحة ....الخ جعلت من النازحين مرتبطون بالتمدن بحكم مجاورتهم للمدن التى تتوفر فيها جميع الخدمات فاصبحت مسالة العودة الطوعية للقري امر شبة المحال وهنا يحدثنا العم احمد محمد من نازحى كلمة فيقول ان حياتهم كانت تختلف تماما والحديث عن العودة الطوعية ليس وارد , خاصة ان قرى العودة الطوعية لا تتوفر فيها كافة مسلتزمات الحياة رغم صغر حجمها والقري لم تعد قادرة على استيعبنا مرة اخرى لان النازحين تمدنوا بالمعسكرات واصبحت كافة وسائل الحياة من اتصالات وغيرها فى متناول يدهم ومضي الحاج احمد انه من المستحيل عودة الناس لتعيش نفس الحياة التى كانت قبل خمسة اوستة سنة زمان ( الناس ماشين لى قدام تانى رجوع لى ورة مافى! ) مشيرا الى ان هنالك رغبة فى العودة الطوعية من النازحين لكن تختلف عن اى عودة تمت فى السابق على سبيل المثال لابد من ان تكون القرى مبنية مبان ثابتة وبها جميع الخدمات فى مقدمتها الامن وعلى الحكومة بدل العزف فى وتر العودة الطوعية بدون التزامات واضحة ان تكون جادة فى الاعمار ولو بقرية واحدة بكل المواصفات وان تعمل علي تجميع للقرى المتباعدة المتواجدة فى منطقة واحدة فى قرية نموزجية وتشيد بالمواد الثابتة وتوفر بعض مشاريع الدخل للاسر العائدة لضمان استقرارهم ، هنا يرى نازح اخر من ذات المعسكر ان مساله العودة للقرى وبشكلها الحالى مرفوضة حتى لو تم توفير خيام او مشمعات واضاف . (من المفترض علي الدولة ان تقف مع مواطنيها وتعدل بينهم فى كافة الخدمات التى تقدم لهم ) مشيرا الى ان مساله اعمار القرى بالمواد الثابتة لا تكلفها وهى قادرة على بنائها بدلا عن المؤتمرات والمفاوضات التى تصرف فيها المليارات . كما ان امر التمدن بالنسبة للنازحين اصبح حاجزا لهم فى كيفية التاقلم مع حياة الريف التى فارقوها لسنين مضت ، مشيرا لعدم الثقة بين الطرفين .
ان امر العودة يتطلب الاجابة علي عدد من الاسئلة فهل اعتمادات مفوضية العون الانسانى لسياسات جديدة بشان التعامل مع معسكرات النازحين بدارفور وخاصة الخطة الجديدة التى اعلنها المفوض العام للمفوضية حسبومحمد عبد الرحمن المعنية بتحويل اموال الاغاثة الى برامج خدمات لتاهيل القرى بالانتقال التدريجى الى مراحل الاعمار ؟ و هل من شانها ان تعيد الثقة المفقودة مع النازحين؟ وطبطبة الامور وارجائها لتهيئة المناخ للاستعداد لعودة النازحين فى ظل الهدؤ الذى تشهدة دارفور خلال هذه الايام ؟ ام تعمل الحكومة على انفراد دون اتباع حسن النوايا الذى ابداهو النازحين من خلال نظرتهم للعودة الطوعية بعد الفترة التى مضت وتغيرت فيها كافة امور حياتهم ام ان الامر يظل حلما دون اى فائدة يجنيها هذا الطرف او ذاك ؟.وهنا يقول المفوض العام للشؤون الانسانية، حسبو محمد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية : (إن أعمال الاغاثة للعام المقبل ستتحول تدريجيا الي تأهيل واعمار، واوضح أن المفوضية وضعت خيارين للنازحين هما العودة الى قراهم أو أن يخطط لهم في المدن الثلاث ،مشيرا الي أن ولاية جنوب دارفور قامت بتخطيط (8) آلاف قطعة سكنية للنازحين،إضافة الي (6) الاف قطعة سكنية في شمال دارفور، و(6) الاف قطعة سكنية في الجنينة، بجانب التخطيط لـ(850) أسرة بنيالا، واصفا البقاء بالمعسكرات "بالمضر،" ونفى بشدة وجود أية أمراض وبائية بمعسكرات النزوح، بينما يرى نازحو دارفور هذا الامر تهديد لهم وارغام علي العودة دون رغبتهم , مطالبين الحكومة بضرورة التريس فى التعامل مع مساله العودة الطوعية اما الحديث بان العام القادم لن يشهد تقديم اى خدمات بالمعسكرات فهذا التوجه يجب ان لا تتعامل به الدولة مع النازحين خاصة انهم ابدوا الرغبة فى العودة الى قراهم ما يتطلب اتباع الطرق الاكثر سهوله عبر التشاور مع كافة النازحين فى كيفية ايجاد فرص العودة حتى لا تتاثر العملية مع الكف عن التصريحات التى لا تخدم القضية . ويقول مفوض العون الانسانى بجنوب دارفور سبيل احمد سبيل : (لكسر الحاجز وازالة اسباب عدم الثقة بين النازحين والحكومة وخاصة نازحى كلمة قامت الممفوضية بفتح مكتب لها بسنتر صفر بالمعسكر لتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من النازحين بقرض تقريب وجهات النظر وجعلهم يحسون بانهم ضمن المنظومة الاجتماعية المكونة للولاية ) وقال سبيل ان المكتب سيسهم فى معالجة الاشكالات السابقة والحالية مشيرا الى ان اول الاشياء التى بدا بها المكتب اعماله هي النظر فى مسالة الشكوى المقدمة من النازحين ضد منظمة كير المبعدة .وقال سبيل الى ان الخطة المقبلة للعام 2010م القادم وضعت المفوضية جملة من التدابير لتلافى كافة الاشكالات السابقة المتعلقة بمسالة العودة الطوعية للنازحين بالولاية مشرا الى ان النازحين الذين يفضلون السكن بنيالا سيتم تخطيط مخططات اربعة مخططات سكنية لاستيعاب اكثر من 30 الف اسره ويتم تمليكهم القطع السكنية مجانا مع توفير كافة الخدمات الاساسية وقال سبيل ان هنالك التزام واضح من المنظمات ووكالات الامم المتحدة والمانحين بتوفير كافة المستلزمات الضرورية بمناطق العودة ،للذين يودون العودة الى مناطقهم . ويرى سبيل ان مساله تغير ملامح الحياة بالنسبة للنازحين هذه حقيقة نسبة لتواجدهم باطراف المدينة وان الحياة اختلفت بالنسبة لهم ولهذا فان الخطة القادمة ستراعى كافة هذه الجوانب مشيرا الى ان المناطق التى شهدت عودة طوعية لهذا العام قد وفرت بها كافة مستلزمات الحياة منوها الى ان كافة القرى التى نزحت الى المعسكرات كانت تفتقر للخدمات الاساسية و
لم يكن بها ممرض واحد و بعد العودة وفرت الخدمات اذ يوجد واخصائيين واطباء . وعزا سبيل عدم اعمار القرى بالمواد الثابتة لعزوف النازحين عن العودة مشيرا الى ان بعض مناطق العودة شيدت بالمواد الثابتة خاصة منطقة مرايا جنقى وعدوة واضاف ((ان المانحين لا يقدموا خدمات فى مناطق فاضية )) ما يحتم علي النازحين ان يكونوا واقعيين فالمجتمع الدولى ملتزم باعمار القرى فى حال عودة اصحابها من خلال التنسيق الذى يتم مع حكومة السودان . وفى مسالة الامن قال سبيل بدات الحكومة باجراء جملة من المصالحات الاجتماعية بين المجموعات السكانية للاسهام فى تامين استقرار العائدين مشيرا الى ان حكومة الولاية وضعت خطة لاخذ افراد من القرى العائدة لتدريبهم فى الشرطة تمليكهم كافة الوسائل اللازمة لتوفير الحماية وعلىسبيل المثال تم تدريب حوالى 36 شرطى وتسليمهم عربة بمنطقة عدوة وهذه تجربة ناجحة واضاف ان هنالك التزام واضح من مدير عام الشرطة بالسودان بالتصديق بتدريب اكثر من 2000 الف شرطى لمناطق العودة الطوعية والاولوية لابناء النازحين العائدين الى قراهم . وفى ما يخص مسالة المواد البديلة للاستقرار يوجد تعاون مع وكالات الامم المتحدة والمنظمات الاخرى بعويض النازحين مشاريع بديلة ووسائل استثمار وفق متطلبات اى قرية فى مجال العمالة اليدوية والزراعة والصناعات الحرفية ومجالات تربية الحيوان وغيرها وهذه الخطة لم تعمل الحكومة بمعزل عن وكالات الامم المتحدة او المنظمات الانسانية لعاملة فى هذا المجال وخاصة منظمة الهجرة الدولية iom العاملة فى مجال العودة الطوعية بتفويض من الامم المتحدة حيث تقسم الخدمات الى نوعين جانب يختص بالغذاء والجانب الاخر يختص بمجال البناء والتاهيل للقدرات والتنمية , وقال سبيل ان المفوضية خلال خطتها من ابريل وحتى اكتوبر من هذا العام استطاعت ان ترجع حوالى 20 الف اسرة فى 53 قرية تم تقديم الخدمات الزراعية وغيرها لهم مشيرا الى اعمار قرى كاملة بدعم من الهلال الاحمر التركى بقرية عدوة بمحلية الوحدة بجنوب دارفور بجانب تشيد حوالى 250 منزل بقرية شطايا بمحلية كاس بدعم من الهلال الاحمر الالمانى و9 مراكز صحية و7 سبكات للمياة بقرى العودة بدعم من الهلال الاحمر السعودى بجانب انشاء عدد من المدارس بقرى العودة الطوعية واعمار قرية بابا باكملها بدعم من منظمة بدعم من جامعة الدول العربية واعمار كامل لقرية مرايا جنقى بمحلية السلام بجانب تشيد عدد 35 منزل كامل بالمواد الثابتة ومركز صحى ومركز شرطة ومسجد ومدرسة . وقال سبيل هناك دعم شهرى ياتى من مفوضية العون الانسانى الاتحادية يصل 1،800 مليون لجنوب دارفور لتوظيفها فى مشروعات المياة واصحاح البيئة فضلا عن وجود حوالى 26 طبيب بالولاية للعمل بالمعسكرات وقرى العودة الطوعية من قبل الموسسة الصحية الوطنية . واستبعد سبيل ان هنالك خطة لاعمار المعسكرات او تخطيتها بقرض تقنين وجودها ولكن يوجد خطط اسكانية حول المدن الكبيرة لاستيعاب النازحين حول واما مسالة تقديم الخدمات ستكون بمناطق العودة . ولكن يرى بعض النازحين ان اصرار المفوضية لتقديم الخدمات بمناطق العودة الطوعية تريد ارجاء النازحين دون رقبتهم ويقولون ان ما تقولة الحكومة من اعمار للقرى غير مرضى بالنسبة لهم مطالبين بضرورة ان تكون عمار القرى بدارفور برصيفاتها من القرى التى تم اعمارها بالسودان واتباع نفس وسائل التعويض الذى تمت للاسر فى اشارة الى ان دارفور ليست ببعيدة من السودان وهى جزء اصيل من السودان والمواطن نفس المواطن
كانت العودة الطوعية للنازحين اولى الطرق والمشاريع التى فكرت فيها الدولة، الا انها ووجهت بالرفض من قبل النازحين، بحجة ان الوقت غير مناسب لعودتهم نسبة لانتشار السلاح
ولما كانت العودة الطوعية مشروعا ضخما تبنته الدولة، واستنفرت له كل مؤسساتها، وخصصت له مليارات الجنيهات فى سبيل تدعيم هذا المشروع الذى اصبح حلما يراود النازحين بعد أن ظهر استياؤهم من حياة المعسكرات، ظهرت عدة عوامل اصبحت عقبة امام انفاذ مشروعات العودة الطوعية، منها عدم توفر الامن بمناطق العودة والتعويضات الفردية وغيرها، وليس هنالك قرية نموزجية صممت بالمواصفات التى تضمن عدم رجوع النازحين مرة اخرى الى المعسكرات حسب النازحين ، علاوة على ظهور عامل ثالث تمثل في التصريحات التى تصدر من هنا وهناك من قبل المسؤلين تجاه العودة الطوعية ونظرتهم للمعسكرات التى اصبحت وصمة عار فى جبين الدولة حتى تجد الطرق للتخلص منها فكانت فكرت عودة الناحين بعد مضى اكثر من ست سنوات منذ نشوب الازمة بدارفور وحتى الان .
لقد تغير ملامح الحياة بالنسبة للنازحين واختلفت تماما عما كانت فى السابق فالحياة كانت تتسم بالبساطة والعفوية فى التعامل بين سكان القرى والفرقان التى لا تعرف الحواجز او الحدود فى العلاقات الاجتماعية التى تقاس بمستوى الرفاهية , اما الوضع بالمعسكرات وما صاحبة من تقديم خدمات مجانية من تعليم وصحة ....الخ جعلت من النازحين مرتبطون بالتمدن بحكم مجاورتهم للمدن التى تتوفر فيها جميع الخدمات فاصبحت مسالة العودة الطوعية للقري امر شبة المحال وهنا يحدثنا العم احمد محمد من نازحى كلمة فيقول ان حياتهم كانت تختلف تماما والحديث عن العودة الطوعية ليس وارد , خاصة ان قرى العودة الطوعية لا تتوفر فيها كافة مسلتزمات الحياة رغم صغر حجمها والقري لم تعد قادرة على استيعبنا مرة اخرى لان النازحين تمدنوا بالمعسكرات واصبحت كافة وسائل الحياة من اتصالات وغيرها فى متناول يدهم ومضي الحاج احمد انه من المستحيل عودة الناس لتعيش نفس الحياة التى كانت قبل خمسة اوستة سنة زمان ( الناس ماشين لى قدام تانى رجوع لى ورة مافى! ) مشيرا الى ان هنالك رغبة فى العودة الطوعية من النازحين لكن تختلف عن اى عودة تمت فى السابق على سبيل المثال لابد من ان تكون القرى مبنية مبان ثابتة وبها جميع الخدمات فى مقدمتها الامن وعلى الحكومة بدل العزف فى وتر العودة الطوعية بدون التزامات واضحة ان تكون جادة فى الاعمار ولو بقرية واحدة بكل المواصفات وان تعمل علي تجميع للقرى المتباعدة المتواجدة فى منطقة واحدة فى قرية نموزجية وتشيد بالمواد الثابتة وتوفر بعض مشاريع الدخل للاسر العائدة لضمان استقرارهم ، هنا يرى نازح اخر من ذات المعسكر ان مساله العودة للقرى وبشكلها الحالى مرفوضة حتى لو تم توفير خيام او مشمعات واضاف . (من المفترض علي الدولة ان تقف مع مواطنيها وتعدل بينهم فى كافة الخدمات التى تقدم لهم ) مشيرا الى ان مساله اعمار القرى بالمواد الثابتة لا تكلفها وهى قادرة على بنائها بدلا عن المؤتمرات والمفاوضات التى تصرف فيها المليارات . كما ان امر التمدن بالنسبة للنازحين اصبح حاجزا لهم فى كيفية التاقلم مع حياة الريف التى فارقوها لسنين مضت ، مشيرا لعدم الثقة بين الطرفين .
ان امر العودة يتطلب الاجابة علي عدد من الاسئلة فهل اعتمادات مفوضية العون الانسانى لسياسات جديدة بشان التعامل مع معسكرات النازحين بدارفور وخاصة الخطة الجديدة التى اعلنها المفوض العام للمفوضية حسبومحمد عبد الرحمن المعنية بتحويل اموال الاغاثة الى برامج خدمات لتاهيل القرى بالانتقال التدريجى الى مراحل الاعمار ؟ و هل من شانها ان تعيد الثقة المفقودة مع النازحين؟ وطبطبة الامور وارجائها لتهيئة المناخ للاستعداد لعودة النازحين فى ظل الهدؤ الذى تشهدة دارفور خلال هذه الايام ؟ ام تعمل الحكومة على انفراد دون اتباع حسن النوايا الذى ابداهو النازحين من خلال نظرتهم للعودة الطوعية بعد الفترة التى مضت وتغيرت فيها كافة امور حياتهم ام ان الامر يظل حلما دون اى فائدة يجنيها هذا الطرف او ذاك ؟.وهنا يقول المفوض العام للشؤون الانسانية، حسبو محمد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية : (إن أعمال الاغاثة للعام المقبل ستتحول تدريجيا الي تأهيل واعمار، واوضح أن المفوضية وضعت خيارين للنازحين هما العودة الى قراهم أو أن يخطط لهم في المدن الثلاث ،مشيرا الي أن ولاية جنوب دارفور قامت بتخطيط (8) آلاف قطعة سكنية للنازحين،إضافة الي (6) الاف قطعة سكنية في شمال دارفور، و(6) الاف قطعة سكنية في الجنينة، بجانب التخطيط لـ(850) أسرة بنيالا، واصفا البقاء بالمعسكرات "بالمضر،" ونفى بشدة وجود أية أمراض وبائية بمعسكرات النزوح، بينما يرى نازحو دارفور هذا الامر تهديد لهم وارغام علي العودة دون رغبتهم , مطالبين الحكومة بضرورة التريس فى التعامل مع مساله العودة الطوعية اما الحديث بان العام القادم لن يشهد تقديم اى خدمات بالمعسكرات فهذا التوجه يجب ان لا تتعامل به الدولة مع النازحين خاصة انهم ابدوا الرغبة فى العودة الى قراهم ما يتطلب اتباع الطرق الاكثر سهوله عبر التشاور مع كافة النازحين فى كيفية ايجاد فرص العودة حتى لا تتاثر العملية مع الكف عن التصريحات التى لا تخدم القضية . ويقول مفوض العون الانسانى بجنوب دارفور سبيل احمد سبيل : (لكسر الحاجز وازالة اسباب عدم الثقة بين النازحين والحكومة وخاصة نازحى كلمة قامت الممفوضية بفتح مكتب لها بسنتر صفر بالمعسكر لتلقى كافة الشكاوى والبلاغات من النازحين بقرض تقريب وجهات النظر وجعلهم يحسون بانهم ضمن المنظومة الاجتماعية المكونة للولاية ) وقال سبيل ان المكتب سيسهم فى معالجة الاشكالات السابقة والحالية مشيرا الى ان اول الاشياء التى بدا بها المكتب اعماله هي النظر فى مسالة الشكوى المقدمة من النازحين ضد منظمة كير المبعدة .وقال سبيل الى ان الخطة المقبلة للعام 2010م القادم وضعت المفوضية جملة من التدابير لتلافى كافة الاشكالات السابقة المتعلقة بمسالة العودة الطوعية للنازحين بالولاية مشرا الى ان النازحين الذين يفضلون السكن بنيالا سيتم تخطيط مخططات اربعة مخططات سكنية لاستيعاب اكثر من 30 الف اسره ويتم تمليكهم القطع السكنية مجانا مع توفير كافة الخدمات الاساسية وقال سبيل ان هنالك التزام واضح من المنظمات ووكالات الامم المتحدة والمانحين بتوفير كافة المستلزمات الضرورية بمناطق العودة ،للذين يودون العودة الى مناطقهم . ويرى سبيل ان مساله تغير ملامح الحياة بالنسبة للنازحين هذه حقيقة نسبة لتواجدهم باطراف المدينة وان الحياة اختلفت بالنسبة لهم ولهذا فان الخطة القادمة ستراعى كافة هذه الجوانب مشيرا الى ان المناطق التى شهدت عودة طوعية لهذا العام قد وفرت بها كافة مستلزمات الحياة منوها الى ان كافة القرى التى نزحت الى المعسكرات كانت تفتقر للخدمات الاساسية و
لم يكن بها ممرض واحد و بعد العودة وفرت الخدمات اذ يوجد واخصائيين واطباء . وعزا سبيل عدم اعمار القرى بالمواد الثابتة لعزوف النازحين عن العودة مشيرا الى ان بعض مناطق العودة شيدت بالمواد الثابتة خاصة منطقة مرايا جنقى وعدوة واضاف ((ان المانحين لا يقدموا خدمات فى مناطق فاضية )) ما يحتم علي النازحين ان يكونوا واقعيين فالمجتمع الدولى ملتزم باعمار القرى فى حال عودة اصحابها من خلال التنسيق الذى يتم مع حكومة السودان . وفى مسالة الامن قال سبيل بدات الحكومة باجراء جملة من المصالحات الاجتماعية بين المجموعات السكانية للاسهام فى تامين استقرار العائدين مشيرا الى ان حكومة الولاية وضعت خطة لاخذ افراد من القرى العائدة لتدريبهم فى الشرطة تمليكهم كافة الوسائل اللازمة لتوفير الحماية وعلىسبيل المثال تم تدريب حوالى 36 شرطى وتسليمهم عربة بمنطقة عدوة وهذه تجربة ناجحة واضاف ان هنالك التزام واضح من مدير عام الشرطة بالسودان بالتصديق بتدريب اكثر من 2000 الف شرطى لمناطق العودة الطوعية والاولوية لابناء النازحين العائدين الى قراهم . وفى ما يخص مسالة المواد البديلة للاستقرار يوجد تعاون مع وكالات الامم المتحدة والمنظمات الاخرى بعويض النازحين مشاريع بديلة ووسائل استثمار وفق متطلبات اى قرية فى مجال العمالة اليدوية والزراعة والصناعات الحرفية ومجالات تربية الحيوان وغيرها وهذه الخطة لم تعمل الحكومة بمعزل عن وكالات الامم المتحدة او المنظمات الانسانية لعاملة فى هذا المجال وخاصة منظمة الهجرة الدولية iom العاملة فى مجال العودة الطوعية بتفويض من الامم المتحدة حيث تقسم الخدمات الى نوعين جانب يختص بالغذاء والجانب الاخر يختص بمجال البناء والتاهيل للقدرات والتنمية , وقال سبيل ان المفوضية خلال خطتها من ابريل وحتى اكتوبر من هذا العام استطاعت ان ترجع حوالى 20 الف اسرة فى 53 قرية تم تقديم الخدمات الزراعية وغيرها لهم مشيرا الى اعمار قرى كاملة بدعم من الهلال الاحمر التركى بقرية عدوة بمحلية الوحدة بجنوب دارفور بجانب تشيد حوالى 250 منزل بقرية شطايا بمحلية كاس بدعم من الهلال الاحمر الالمانى و9 مراكز صحية و7 سبكات للمياة بقرى العودة بدعم من الهلال الاحمر السعودى بجانب انشاء عدد من المدارس بقرى العودة الطوعية واعمار قرية بابا باكملها بدعم من منظمة بدعم من جامعة الدول العربية واعمار كامل لقرية مرايا جنقى بمحلية السلام بجانب تشيد عدد 35 منزل كامل بالمواد الثابتة ومركز صحى ومركز شرطة ومسجد ومدرسة . وقال سبيل هناك دعم شهرى ياتى من مفوضية العون الانسانى الاتحادية يصل 1،800 مليون لجنوب دارفور لتوظيفها فى مشروعات المياة واصحاح البيئة فضلا عن وجود حوالى 26 طبيب بالولاية للعمل بالمعسكرات وقرى العودة الطوعية من قبل الموسسة الصحية الوطنية . واستبعد سبيل ان هنالك خطة لاعمار المعسكرات او تخطيتها بقرض تقنين وجودها ولكن يوجد خطط اسكانية حول المدن الكبيرة لاستيعاب النازحين حول واما مسالة تقديم الخدمات ستكون بمناطق العودة . ولكن يرى بعض النازحين ان اصرار المفوضية لتقديم الخدمات بمناطق العودة الطوعية تريد ارجاء النازحين دون رقبتهم ويقولون ان ما تقولة الحكومة من اعمار للقرى غير مرضى بالنسبة لهم مطالبين بضرورة ان تكون عمار القرى بدارفور برصيفاتها من القرى التى تم اعمارها بالسودان واتباع نفس وسائل التعويض الذى تمت للاسر فى اشارة الى ان دارفور ليست ببعيدة من السودان وهى جزء اصيل من السودان والمواطن نفس المواطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق