الخميس، 27 نوفمبر 2008


الكهربا جات (4)
سعي جاد للخروج من المنطقة الافريقية المظلمة

التزام بتوفير الامداد الكهربائي لكافة انحاء البلاد
استراتيجيات الهيئة وتعديل القوانين ودعم الدولة تبشر بتحقيق الاهداف

جاء بيان وزير الطاقة والتعدين الزبير احمد الحسن امام البرلمان مؤكدا ان الحكومة قد وضعت نصب عينيها الوصول بالامداد الكهربائي لكافة انحاء السودان فيما اكد المهندس مكاوي محمد عوض المدير العام للهيئة القومية للكهرباء ان الامداد الكهربائي حق اصيل للمواطن السوداني مما دفع بالهيئة الي وضع الاستراتيجيات والخطط العلمية التي تمكنها من الايفاء بتوفير الامداد ولاهمية الامر تقف (الصحافة ) في شيئ من التفصيل عند صناعة الكهرباء بالبلاد مرورا بكافة مراحلها حتي اليوم بغية الوقوف علي امكانية تحقيق هذه الاستراتيجية :
عرف السودان صناعة الكهرباء منذ العام 1908 بتركيب اول مولـد ديزل يعمل بالبخار بطاقة 100 كيلواط رفعت إلى 500 كيلواط وذلك بمنطقة برى بالخرطوم و في عام 1925تعاقدت حكومة السودان مع مجموعة من الشركات البريطانية لتطوير خدمات الكهرباء داخل العاصمة القومية فأنشات شركة النور والمياه، وبعد تأسيسها تم استبدال وحدات التوليد القائمة باخرى سعة 3000 كيلواط بمحطة توليد برىوفى عام 1952 إشترت حكومة السودان جميع اسهم شركة النور والمياه مع استمرار الشركة في إدارة المرفق و من ثم وضعت خطة لتطوير محطة برى وتم التعاقد على تركيب اربعة مولدات بخارية بسعة إجمالية 30 ميجاواط.وفي عام 1960 أصدرت الحكومة الوطنية قانون الإدارة المركزية للكهرباء والمياه تحت إشراف وزارة الاشغال، كما بدأت الحكومة فى تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المدن الكبرى الأخرى فى البلاد فى شبكات محلية تحت الإشراف المباشر لوزارة الاشغال.
فى 1962 تم تشغيل أول محطة مائية لتوليد الكهرباء من الخزان القائم على النيل الأزرق عند مدينة سنار بسعة 15 ميجاواط كما بدأت الخطوة الاولى فى إنشاء شبكة النيل الازرق بجهد 110كيلوفولت للربط بين مدن سنار ومدنى والخرطوم نواة الشبكة القومية الحالية وبحلول عام 1963 وصلت الطاقة المولدة بالإدارة المركزية للكهرباء والمياه الى 42 ميجاواط وطاقة محطات وزارة الاشغال الى 14 ميجاواط.
فى عام 1966 صدر قانون الهيئة المركزية للكهرباء والمياه لتقوم مقام الإدارة المركزية للكهرباء والمياه، وتحت مظلة هذا القانون كُوّن مجلس إدارة خولت له سلطات تنفيذية وإدارية ومالية ويرأس المرفق مدير عام. وفى عام 1971 تم ضم المرافق التابعة للاشغال للهيئة المركزية للكهرباء والمياه لإدارة خدمات الكهرباء والمياه على نطاق القطر تحت اشراف وزير الطاقة والتعدين.
فى العام 1982 صدر قانون الهيئة القومية للكهرباء والذى ترتب عليه فصل خدمات المياه عن الكهرباء.
إعتمدت الهيئة القومية للكهرباء ومنذ عهد الهيئة المركزية للكهرباء والمياه فى العام 1966 خطة طموحة لمقابلة الطلب المتنامى على خدماتها حيث نجحت الدولة والهيئة في استقطاب التمويل اللازم لزيادة مواعينها فى التوليد والنقل والتوزيع حيث تم تخطيط مرحَلي لإحتياجات الهيئة في شكل خطط عرفت بمشروعات الطاقة من الاول فى 1967 حتى مشروع الطاقة الرابع فى1994 تم تمويلهامن بيوتات تمويل عالمية وأقليمية علاوة على المكون المحلي.
أضافت هذه المشروعات للشبكة القومية 280 ميقاوات توليد مائى من خزان الروصيرص على النيل الأزرق بدايةً من أول ثلاث وحدات عام 1972 وإنتهاءاً بالوحدة السابعة فى عام 1989. كذلك ومع نهاية مشروع الطاقة الرابع تمت إضافة 255 ميقاوات حرارى فى محطتي الشهيد وبرى وكذلك 90 ميقاوات للشبكات المحليه بمدن الأقاليم خارج الشبكة القومية, هذا بالإضافة الى آلاف الكيلومترات من خطوط النقل ذات الضغط العالى والمنخفض وإمتدات وتحسينات فى شبكات التوزيع وإعادة تعمير وحدات التوليد العاملة وقاطرات سكك حديد خاصة لنقل الوقود.
لظروف الدولة فقد تناقص التمويل للهيئة وبدأت الفجوة تزداد ما بين الطلب والمتاح من الطاقة الكهربائية حيث توقفت إضافة سعات جديدة إلي الشبكة القومية.
بعد استغلال البترول فى العام 1999 تحسن ميزان مدفوعات الدولة والذي سمح للهيئة بقفزة كبيرة أضافت محطتي توليد قري 1 دورة مشتركة وقري 2 غازية بطاقة 330 ميقاواط ومحطة جبل أولياء المائية على النيل الأبيض بطاقة 30 ميقاواط أوصلت سعة التوليد إلي 1007 ميقاواط حتى العام 2004 مقارنة بالعام 1992 حيث توقفت سعة التوليد عند(547) ميقاواط حراري ومائي، كما تم توسع فى الشبكة القومية شمال الخرطوم حتى مدينتي شندى وعطبرة.


خطط تطوير الكهرباء :

‌- الخـطــط طويلــة المــــدى:-

وضعت الهيئة القومية ومنذ قيامها عدة خطط طويلة المدى وتعتبر خطة 1993 والتي نظرت إلي مستقبل الكهرباء في السودان لمدة 25 عاما هي أكبر الخطط ذات الجدوى والترابط الفني في مصادر الطاقة ونوع ومواقع التوليد المقترحة لمقابلة الطلب علي الطاقة الكهربائية.
- وقد تم تحديث هذه الخطة للأخذ فى الإعتبار المستجدات فى مصادر الطاقة من البترول السوداني وخطة الدولة في توفير الكهرباء لحوالي 85% من السكان خلال 15 عاماً.وقداشارت حسابات الخطة الي احتياج البلاد الي 20 ألف ميقاواط في 25 عاما لمقابلة توصيل خدمات الكهرباء لتغطية معظم انحاء الدولة.

‌-الخطة متوسطة المدى (2006- 2011):-

- هدفت الخطة والتي اجازها مجلس الوزرابقراره رقم (274)لعام 2005الي زيادة طاقة التوليد والنقل والتوزيع لتشمل مناطق اوسع بالولاياات الشمالية , نهر النيل , النيل الابيض , كردفان الكبري , دارفور الكبري وكسلا لتصل طاقة التوليد بنهاية الخطة الي (5500) ميقاواط وقد تمكنت الهيئة من استقطاب التمويل اللازم لكثير من هذه المشروعات وهي الان تحت الانشاء ومنها محطة توليد كوستي بطاقة (500) ميقاواط ومحطة امتداد الشهيد الحرارية بطاقة (200) ميقاواط ومحطة توليد قري 3 بطاقة (540) ميقاواط ليبلغ اجمالي طاقة هذه المشاريع (1240) ميقاواط اضافة للمشروعات التي تجري اعمال التنفيذ بها وهي محطة الفولة لانتاج (405) ميقاواط ومحطة توليد بورتسودان (540) ميقاواط ومحطة توليد الباقير بطاقة (540) ميقواط ليبلغ اجمالي انتاد المحطات الثلاث (1485) ميقاواط .
مشروعات النقل
- ولربط البلاد بشبكة واحدة ولتحقيق الاهداف الاستراتيجية في الوصول بالامداد الكهربائي كافة انحاء البلاد كان لابد للعمل في قطاع النقل ان يكون مواكبا للانتاج ومن اهم مشروعات النقل التي يجري العمل فيها :-
- مشروع شبكة النيل الابيض وهو خط نقل مزدوج (220) كيلوفولت من الروصيرص الي الخرطوم بطول (600) كيلومتر وخط نقل مزدوج اخر (220) كيلوفولت من ربك الي الابيض بطول (314) كيلومتر وسمي المشروع الدائرة الثالثة ويهدف المشروع الي تامين الامداد من محطة توليد الروصيرص ومناطق الاستهلاك للعاصمة وامداد مناطق الرنك وغرب النيل الابيض ومن المخطط ان يمتد الخط من الرنك الي ملكال للاتصال بالشبكة بجنوب البلاد ويعتبر هذا الخط العمود الفقري للشبكة القومية للخمس سنوات القادمة وتمتد منه الشبكة الي الابيض وغرب السودان عبر محطة الفولة وبلغت تكلفة المشروع (133) مليون دولار
- الخط الناقل سنجة الحواتة القضارف (220) فولت وهو خط مزدوج بطول (200) كيلو متر يتضمن (3) محطات تحويلية بكل من سنجة والحواتة والقضارف وهدف لدعم الشبكة الشرقية كما ان محطة القضارف ستكون نقطة الربط مع الشبكة الاثيوبية للاستفادة من فائض الكهرباء الاثيوبية وتتضمن الخطة ان يمتد الخط الي كسلا مرورا بخشم القربة لمعالجة مشاكل انخفاض الجهد ودعم استقرار الامداد وتبلغ جملة تكلفة الخط (41,9) مليون دولار.
وهنالك الخطوط التي اكتمل العمل بها وهي :-
- الخط الناقل الجيلي شندي عطبرة ويهدف لربط ولاية نهر النيل الشبكة القومية ويتكون من خطي نقل كهرباء محمولين علي برج واحد ويتكون كل منهما من حزمة موصلات ثنائية من الالمونيوم المسلح بجهد (220) كيلوفولت ويتكون الخط من جزئين الاول منهما من محطة قري الفرعية الي منطقة شندي بطول (110) كيلومتر والجزء الثاني من محطة شندي الي محطة الدامر بطول (156) كيلومتر ويشمل (3) محطات تحويلية بقري وشندي والدامر
- الخط الناقل مارنجان المناقل (110) كيلوقولت بدائرة واحدة بطول (65) كيلومتر يربط محطة مارنجان الفرعية بودمدني ومحطة المناقل الفرعية والتي صممت لربط مدينة المناقل بالشبكة القومية من محطة مارنجان حاليل ومستقبلا من محطة مشكور ويدف المشروع لربط المناقل والقري المحيطة بها بالشبكة القومية حيث تم توصيل (523) موقعا من القري واقسام الري والتفاتيش التي استهدفها المشروع كما ادي لتوفر الامداد الكهربائي لمدينة المناقل ب(6) خطوط بجهد (11) كيلوفولت والي (4) مخارج بجهد (33) كيلوفولت الي مناطق الماطوري , الجاموسي , الهي والعزازي وعبود وحلية ودرعية ونفذ بعمالة سودانية 100% واشراف الشركة الموردة للمعدات حيث غدت الهيئة تعتمد في معظم تصميمات الخطوط علي مهندسيها لتوطين اعمال التصميم والتنفيذ.
- الخط الدائري (110) كيلوفولت حول الخرطوم (الدائرة الثانية)
هدف المشروع لمضاعفة القدرة الناقلة لهذا الخط وزيادة السعة التحويلية وتامين الامداد لمحطات منطقة وسط الخرطوم وذلك عن طريق محطة فاروق التحويلية وقد تم تنفيذ المشروع بتمويل (قرض تفضيلي ) من الصين تكلفة (12) مليون دولار .
ومن مشروعات النقل التي تم التوقيع عليها : الخط الناقل الروصيرص – كرن وهو خط مزدوج بطول (80) كيلومتروالخط الناقل دنقلا – وادي حلفا وهو خط مزدوج بطول (400) كيلومتر والخط الناقل عطبرة ابوحمد وهو خط مزدوج بطول (253) كيلومتر والخط الدائري ببورتسودان بطول (30) كيلومتر والخط الناقل الجموعية .
مشروعات التوزيع
يتكون مشروع محطات التوزيع التحويلية من (64) محطة توزيع (33/11) كيلوفولت بسعات مختلفة بكل انحاء القطر اكتملت منها (32) محطة فيما يجري تشييد المحطات الباقية .
مشروع انارة الولاية الشمالية :
تم توقيع العقد في يونيو2006 بتمويل بلغ (37,5) مليون دولار مشروع انارة نهر النيل : تم توقيع العقد في يوليو 2006 بتمويل (55,5) مليون دولار .ومشروع تاهيل وسط الخرطوم المرحلة الاولي اكتمل بتركيب (150) بكافة ارجاء العاصمة ومشروع كهرباء الدالي والمزموم : اكتمل العمل بالمشروع بطول (160) كيلومتر وهناك مشروع كهرباء وقري ودابوصالح بطول وشروعات حجر العسل وام دباكر ومشروع كهرباء المصورات والنقعة
مشروع كهرباء قري ولاية سنار
اتغيير الكيبل البحري لكركوج : يمتد هذا الخط من ود العيسي حتي كركوج ويهدف لتشييد خط تغذية جديد لمدينة كركوج والقري المجاورة بديلا للكيبل البحري الذي ظل يواجة مخاطر الاعطال ويبلغ طول المرحلة الاولي (28) كيلومتر بجهد متوسط (33) كيلوفولت وقد بدأ العمل في العام 2006
مشروع انارة اللكندي ام درمان فلاتة
المشروع عبارة عن شبكة ضغط متوسط (33) كيلوفولت بطول (96) كيلومتر يمتد من قرية دونتاي حتي ام درمان فلاتة لانارة (50) قرية وقد بدا العمل في 2007 وانتهي خلال (9) شهور وهي ذات الفترة المحددة لانجاز المشروع بتكلفة بلغت (11) مليار جنيه (بالقديم )
مشروع كهرباء جبل موية يهدف المشروع لانارة (25) قرية اضافة لتوفير المحولات للقري بتكلفة (4,5) مليار جنيه بالقديم بطول (74) كيلومتر من مينا الشريف حتي المزموم بتكلفة (10) مليار جنيه
مشروع كهرباء غرب سنار : يهدف المشروع لامداد (40) قرية بطول (48) قرية وقد انجز المشروع بنسبة (40%)وتم توفير التمويل للمشروع من وزارة المالية وهيئة انارة قري غرب سنار ويتواصل العمل لتكملة المشروع
مشروع كهرباء قري السوكي : يعمل المشروع لتوفير الامداد لعدد (87) قرية بتمويل حكومي وانجز بنسبة (30%) ويجري العمل لتكملة المشروع وفقا للتاريخ المحدد.
مشروع كهرباء طلمبات النيل الازرق ويهدف المشروع لتوفير الامداد لطلمبات الري ضمن مشروع النهضة الزراعية وتمتد الشبكة بطول (68) كيلومتر واكتمل العمل بنسبة (90%) .
مشروع محطة توزيع السوكي : جاء المشروع لمعالجة مشاكل الطلمبات الواقعة علي النيل الازرق بولاية سنار وقد تم تركيبة محطة توزيع السوكي بسعة (11/33) كيلوفولت خاصة ان الطلمبات ظلت تواجه خطر الهدام ومنها طلمبات ابو البنات والسوكي القديمة والسوكي الجديدة كما هدفت المحطة لمعالجة الاختناقات في التوزيع وتجميع الطلمبات في نقطة واحدة
ومن المشروعات
مشروع محطات توزيع الماطوري /الجاموسي /العزازي / طابت / المحيريبا
وهي محطات توزيع (33/11) كيلوفولت وهي قيد الانشاء ويتوقع دخولها الخدمة بنهاية هذا العام اضافة لكهرباء قري التضامن ويشمل المشروع انارة (10) قري ومشروع كهرباء ريفي شمال وجنوب المتمة والذ تمت فيه انارة 70% من قري جنوب المتمة اما قري شمال المتمة فقد تمت اضافتها لمشروع انارة ولاية نهر النيل وهناك مشروع انارة القلابات بطول بطول (97)كيلومتر وتمتد الخطوط في هذا المشروع من القضارف حتي دوكة وقراها وكساب والقري المجاورة ..
بين الامس واليوم
كانت جملة انتاج محطات التوليد حتي العام 2001 (501 ) ميقاواط فيما بلغ انتاج محطات التوليد التي تم تشييدها منذ العام 2001 (707,6) ميقاواط بتكلفة بلغت (457,3) مليون دولار فيما تم الاتفاق علي مشروعات جديدة يتوقع دخولها قبل انتهاء استراتيجية 2011 ويجري العمل بها وتبلغ جملة انتاج هذه المحطات (2185) ميقاواط .
وفي مجال خطوط النقل فقد كان طول الخط الناقل حتي 2001 (1200) كيلو متر فيما شهدت السنوات من 2001 وحتي تاريخه اضافة (1907) كيلومتر فيما يجري العمل لانجاز خطوط اخري بطول (763) كليومتر .

الكهربا جات 3



في ورشة لجنة الطاقة بالمجلس الوطني حول استراتيجة الكهرباء
توليد 23 الف ميقاواط بتكلفة (30) مليار دولار وتغطية 80% من البلاد
وزير الطاقة : الكهرباء حق اصيل للمواطن تعمل الحكومة لتنفيذه
رصد : بله علي عمر

وعدت الهيئة القومية للكهرباء بخفض اسعار الكهرباء مشيرة الي ان التخيض قد يصل الي (50%) وذلك حال دخولات مشروعات التوليد قيد الانشاء ادخول في الشبكة واكد الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين ان مشروعات الخطة الخمسية 2006-2011 في مجال انتاج وتوزيع الكهرباء قد انجزت بنسبة 85% ليرتفع عدد المستفيدين من الامداد الكهربائي من (150) الف الي مليون مشترك يشكلون (20%) من سكان البلاد واضاف الوزير لدي مخاطبته ورشة العمل التي اقامتها لجنة الطاقة بالمجلس الوطني امس تحت عنوان (الكهرباء راس الرمح في الاستراتيجية ربع القرنية ) ان الاستراتيجية ستمكن الدولة من الايفاء بالتزامها بتوفير الامداد لجميع اهل السودان .و اكد المهندس مكاوي محمد عوض المدير العام للهيئة القومية للكهرباء ان استراتيجية الكهرباء للاعوام 2006-2011 هدفت لاخراج الهيئة من جهة تتلقي الدعم لوحدة داعمة للخزينة العامة وفي ذات الوقت خفض اسعار الكهرباء للمواطن وذلك ما سيتم في اعقاب دخول بعض وحدات التوليد الجديدة وتوقع مكاوي ان تشهد تعريفة الكهرباء تخفيضا يصل الي (50%) علما ان جملة الدعم الذي ظلت تتلقاه الهيئة يبلغ (248) مليون جنيه في العام وقال مكاوي ان استراتيجية الهئية جاءت معافاة من كافة سلبيات الخطط السابقة من خلال مسح لسوق الطلب عبر فرق الهيئة التي جابت كافة القري والبلدات بكل انحاء السودان وقال مكاوي ان الاستراتيجية تستهدف انتاج (23) الف ميقاواط بتكلفة اجمالية تبلغ (30) مليار دولار .
الي ذلك طالب احمد ابراهيم الطاهر نواب الولايات الجنوبية الضغط علي حكومة جنوب السودان حتي تقوم باعداد استراتيجية الجنوب لذات الفترة حتي لا تحدث فجوة جديدة بين الشمال والجنوب .
ورشة العمل التي اقيمت بالقاعة الكبري بالمجلس الوطني وامها عدد كبير من النواب والمختصين بالمور الصناعة والزراعة احتوت علي كم كثيف من المعلومات عن استرتيجية الهيئة وايمانا من ( الصحافة ) بضرورة تمليك المعلومات للمتلقي تعمد في المساحة التالية الي تسليط الضوء علي الورشة من خلال رصد واعادة نشرة نشر هذه المعلومات سيما وان الكهرباء هي بمثابة الاساس لاي عمل تنموي يستهدفه المجتمع حكومة وقطاع خاص وشرائح منتجة .
المهندس هجو قسم السيد رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني استصحب ما اوردته مجلة الايكونومست في احد اعدادها الصادرة في مايو الماضي اذ سمت في احد تقاريرها القارة الافريقية بالقارة المظلمة باستثناء بعض النقاط المضيئة في جنو افريقيا ومصر والساحل الشمالي وجاء تقرير الايكونومست ليكشف ان ان هنالك اكثر من (500) مليون افريقي يفتقرون لخدمات الامداد الكهربائي ما دفع البنك الدولي الي استهداف (250) مليون عبر مشروعات الطاقة النظيفة ومضي المهندس هجو للقول ان رئيس المجلس الوطني طالب لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس عمل ورشة عن الاستراتيجية ربع القرنية لانتاج وتوزيع الكهرباء بمشاركة جهات الاختصاص والمعنيين من احزاب ومجتمع مدني ووسائط اعلامية وذلك بهدف الوقوف علي الاستراتيجية وتبنيها حتي تغدو خطة دولة وملزمة لكل الجهات مع الزام الهيئة بتنفيذها كاملة وتوجيه الجهات المختصة بتوفير التمويل اللازم مع مراعاة ان صناعة الكهرباء عالية التكاليف وان تنزل هذه الاستراتيجية للمواطن ليستشعر ما تقوم به الدولة حتي يقوم بدوره التكاملي في انفاذها وثمن قسم السيد ادارة لسدود التي ساهمت عبر تنفيذ السدود بخلق فرص التوليد واختتم رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان حديثه بالقول ان ما شهدتة السنوات العشر الماضية من انجازات تستدعي عمل متحف دائم يكون دليلا علي قدرة اهل السودان في صنع الانجاز .
وزير الطاقة والتعدين الزبير محمد الحسن تحدث قائلا : ( ان الطاقة الكهربائية غدت ضرورة وحقا من حقوق المواطن علي الدولة مما دفع بالوزارة والهيئة الي ركوب الصعاب خاصة ان السودان يمتد بمساحة مليون ميل مربع وقال الوزير ( ندرك عظم المسئولية ولكن خطة توصيل الامداد الكهربائي باتت هدفا استراتيجيا ما دفع الدولة لضخ ستة ملياراتمن الدولارات خلال السنوات الست الماضية باستثناء الصرف علي محطة توليد خزان الحمداب وفي قراءة للارقام نجد ان جملة عدد المشتركين من المواطنين كانت في حدود (150) الف مشتر ارتفع الرقم الي مليون مشترك يشكلون (20%) من سكان السودان وهو رغم دون طموح الوزارة والهيئة ما دفعبمراجعة قانون الكهرباء لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتشجيعه للدخول في صناعة الكهرباء وقد ساهم اداء الاقتصاد الوطني في انجاز ما تم كما ساهمت الدول الصديقة والصناديق العربية وثمن الوزير جهود الهيئة القومية للكهرباء واصفا اياها بالمجهودات الضخمة وكشف الوزير في ختام حديثه ان مشروعات التوليد الحراري التي تعمل الوزارة لانشائها تتضمن مشروعات للتوليد النووي .
المهندس مكاوي محمد عوض المدير العام للهيئة القومية للكهرباء قال ان ما تم انجازه جاء وفق عمل علمي مدروس شمل خطة الاعوام 1999-2004 وهي خطة هدفت للاصلاح والخروج بانتاج الكهرباء من مرحلة الازمة عبر الاصلاح الاداري وتدريب الكادر العامل في مجالات التوليد والتوزيع وحققت تلك الخطة هدفها الرئيسي في اجتياز الازمة عام 2003 ثم كانت الخطة الخمسية 2006-2011 وهدفت الي الخروج بالهيئة من وحدة حكومية تتلقي الدعم السنوي الذي بلغ (248) مليار جنيه في العام وفقا للقمية القديمة وهذا التوجه تتطلب انشاء وحدات التوليد رخيصة التكلفة سواء من التوليد المائي او الجازولين ومشتقات البترول الرخيصة كالفيرنس والفحم البترولي وبالكتمال المشاريع في نهاية الخطة ستكون الهيئة قد خرجت من الدعم كما انها ستكون قادرة علي التحصيل ما يمكنها من اعادة ضخ عائداتها في مشاريع توليد جديدة .وكشف المهندس مكاوي محمد عوض مدير عام الهيئة القومية للكهرباء انه تنفيذ الخطة 2006-2011 قد اكتملت بنسبة 85% ليصل الانتاج الي (5000) ميقاواط بدلا عن 450 ميقواط جملة الانتاج قبل قيام الانقاذ فيما بلغت جملة تكلفة الخطة (6) مليار دولار ساعدت قوة الاقتصاد الوطني في توفيرها .
مدير الهيئة القومية للكهرباء انتقل للحديث عن استراتيجية الهيئة ربع القرنية2006-2030 قائلا انها بدات منذ العام 2002 عبر تكليف احدي الشركات الاجنبية بوضع ماستر بلان بتمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ثم اوكل للهيئة عمل المسح بعد اخفاق الشركة الاجنبية وقد قامت الخطة وفق دراسة علمية منهجيه طويلة المدي مع الاستفادة من الاخطاء المصاحبة للخطط السابقة وضعف تلك الخطط التي ظلت تفتقر لمسح سوق الطلب الذي جاء شاملا لكافة القري والبلدات بطول البلاد وعرضها .وهدفت الخطة الي انتاج (23) الف ميقواط بتكلفة تبلغ (30) مليار دولار وتوصيل الكهرباء للسكان بنسبة (80% ) بحلول العام 2030 وربط ولايات السودان بشبكة قومية موحدة لاستمرارية التيار وتقليل التكلفة مع استغلال جميع موارد الطاقة المائية والحرارية المتاحة وتحديدنوعية وسعات مواقع وازمنة التوليد وشبكات النقل

فيما جاءت مرتكزات اعداد الخطة استجابة لاستراتيجية الدولة بشان توصيل الامداد للقطاعات الاستهلاكية المختلفة واستعاب كل المتغيرات الاقتصادية والصناعية والزراعية للمواطنين الذين يتوقع وصولهم للعدد (60) مليون مواطن اضافة لمتطلبات التحول الاقتصادي المتوقع في ظل تدفق النفط ثم سمي المشروعات المتوقع دخولها خلال سنوات الاستراتيجية والتي جاءت في قطاع التوليد المائي شاملة محطة توليد دال بنهر النيل بطاقة (240) ميقاواط ومحطة توليد كجبار (200) ميقاواط وتعلية الروصيرص (126) ميقاواط وتوسعة محطة سنار (50) ميقواط ومحطة توليد الشريك بطاقة (215) ميقواط ومحطة توليد روميلا (20) ميقواط ومحطة توليد دقش بنهر النيل (285) ميقواط ومحطة توليد فولا ببحر الجبل (750) ميقاواط ومحطة توليد شكولي ببحر الجبل بطاقة (120) ميقاواط ومحطة توليد لاكي ببحر الجبل (120) ومحطة توليد بيدين (400) ميقاواط فيما تشمل محطات التوليد الحراري ( توليد البحر الاحمر بطاقة (4136) ميقواط وتوليد غرب دارفور (2177) ميقواط وتوليد النيل الابيض (2500) ميقواط ومنطقة الجزيرة لتوليد (8512) ميقواط فيما تساهم محطات توليد الديزل المتفلاقة بانتاج (250) ميقواط ) .
من المحرر
الكهربا جات لماذا ؟
عندما قررنا في ( الصحافة ) رصد وتغطية بعض مشروعات انارة الريف كنا نهدف ان يتجاوز المواطن الكريم حالة الاحباط المزمنة الناجمة عن الخلافات السياسية التي تكاد تورد البلاد موارد التمزق والشتات اضافة لازالة الكثير من الهم الناجم عن الغلاء والعجز عن توفير اهم المستلزمات الحياتية فاردنا ان نلفت نظر المتلقي الي ان حالة الظلمة الراهنة يتخللها شعاع من الامل بغد افضل ويتمثل هذا الشعاع في صناعة وتوزيع الكهرباء والجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة القومية ومن ورائها وزارة المالية في الوصول بالامداد الكهربائي للريف في الشرق والغرب والشمال والوسط والذين يتحدثون عن اختلال توزيع الثروة يشاهدون ابراج الامداد الكهربائي قد وصلت الي الابيض والي بورتسودان , الي الجبلين والرنك وها هي تمتد الي القلابات ودوكة وسمسم في السوكي والدندر في الفولة والتي تمتد منها الابراج الي فاشر السلطان ونيالا البحير ومنها الي كاس ونيالا وزالنجي . انها دعوة لتجاوز الاحباط خاصة ان الكهرباء ليست مجرد شمعات يذهبن بليل الريف المظلم بل انها تعني عودة الحياة للقطاع الصناعي خاصة ان (90%) من المصانع قد توقفت بسبب عدم استقرار التيار وارتفاع فاتورته .
ان ارتفاع انتاج الكهرباء من (450) ميقاواط عام 1989 الي (3143) ميقاواط يعني ان ثمة عمل كبير يجري ويستحق ان يجد الترحيب وها نحن نقولها للقائمين علي امر انتاج وتوزيع الكهرباء احسنتم واذا كان تعبير (الكهربا جات ) دليل سخرية بالامس فها هو يتحول الي هتاف محبب يعني ان اهلا بالكهرباء في القري والفرقان التي ظلت تواجه النسيان من المركز

لهيئة القومية وصناعة الكهرباء في السودان


الهيئة القومية للكهرباء وصناعة الكهرباء بالسودان:

عرف السودان صناعة الكهرباء منذ العام 1908 بتركيب اول مولـد ديزل يعمل بالبخار بطاقة 100 كيلواط رفعت إلى 500 كيلواط وذلك بمنطقة برى بالخرطوم و في عام 1925تعاقدت حكومة السودان مع مجموعة من الشركات البريطانية لتطوير خدمات الكهرباء داخل العاصمة القومية فأنشات شركة النور والمياه، وبعد تأسيسها تم استبدال وحدات التوليد القائمة باخرى سعة 3000 كيلواط بمحطة توليد برىوفى عام 1952 إشترت حكومة السودان جميع اسهم شركة النور والمياه مع استمرار الشركة في إدارة المرفق و من ثم وضعت خطة لتطوير محطة برى وتم التعاقد على تركيب اربعة مولدات بخارية بسعة إجمالية 30 ميجاواط.وفي عام 1960 أصدرت الحكومة الوطنية قانون الإدارة المركزية للكهرباء والمياه تحت إشراف وزارة الاشغال، كما بدأت الحكومة فى تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المدن الكبرى الأخرى فى البلاد فى شبكات محلية تحت الإشراف المباشر لوزارة الاشغال.
فى 1962 تم تشغيل أول محطة مائية لتوليد الكهرباء من الخزان القائم على النيل الأزرق عند مدينة سنار بسعة 15 ميجاواط كما بدأت الخطوة الاولى فى إنشاء شبكة النيل الازرق بجهد 110كيلوفولت للربط بين مدن سنار ومدنى والخرطوم نواة الشبكة القومية الحالية وبحلول عام 1963 وصلت الطاقة المولدة بالإدارة المركزية للكهرباء والمياه الى 42 ميجاواط وطاقة محطات وزارة الاشغال الى 14 ميجاواط.
فى عام 1966 صدر قانون الهيئة المركزية للكهرباء والمياه لتقوم مقام الإدارة المركزية للكهرباء والمياه، وتحت مظلة هذا القانون كُوّن مجلس إدارة خولت له سلطات تنفيذية وإدارية ومالية ويرأس المرفق مدير عام. وفى عام 1971 تم ضم المرافق التابعة للاشغال للهيئة المركزية للكهرباء والمياه لإدارة خدمات الكهرباء والمياه على نطاق القطر تحت اشراف وزير الطاقة والتعدين.
فى العام 1982 صدر قانون الهيئة القومية للكهرباء والذى ترتب عليه فصل خدمات المياه عن الكهرباء.
إعتمدت الهيئة القومية للكهرباء ومنذ عهد الهيئة المركزية للكهرباء والمياه فى العام 1966 خطة طموحة لمقابلة الطلب المتنامى على خدماتها حيث نجحت الدولة والهيئة في استقطاب التمويل اللازم لزيادة مواعينها فى التوليد والنقل والتوزيع حيث تم تخطيط مرحَلي لإحتياجات الهيئة في شكل خطط عرفت بمشروعات الطاقة من الاول فى 1967 حتى مشروع الطاقة الرابع فى1994 تم تمويلهامن بيوتات تمويل عالمية وأقليمية علاوة على المكون المحلي.
أضافت هذه المشروعات للشبكة القومية 280 ميقاوات توليد مائى من خزان الروصيرص على النيل الأزرق بدايةً من أول ثلاث وحدات عام 1972 وإنتهاءاً بالوحدة السابعة فى عام 1989. كذلك ومع نهاية مشروع الطاقة الرابع تمت إضافة 255 ميقاوات حرارى فى محطتي الشهيد وبرى وكذلك 90 ميقاوات للشبكات المحليه بمدن الأقاليم خارج الشبكة القومية, هذا بالإضافة الى آلاف الكيلومترات من خطوط النقل ذات الضغط العالى والمنخفض وإمتدات وتحسينات فى شبكات التوزيع وإعادة تعمير وحدات التوليد العاملة وقاطرات سكك حديد خاصة لنقل الوقود.
لظروف الدولة فقد تناقص التمويل للهيئة وبدأت الفجوة تزداد ما بين الطلب والمتاح من الطاقة الكهربائية حيث توقفت إضافة سعات جديدة إلي الشبكة القومية.
بعد استغلال البترول فى العام 1999 تحسن ميزان مدفوعات الدولة والذي سمح للهيئة بقفزة كبيرة أضافت محطتي توليد قري 1 دورة مشتركة وقري 2 غازية بطاقة 330 ميقاواط ومحطة جبل أولياء المائية على النيل الأبيض بطاقة 30 ميقاواط أوصلت سعة التوليد إلي 1007 ميقاواط حتى العام 2004 مقارنة بالعام 1992 حيث توقفت سعة التوليد عند(547) ميقاواط حراري ومائي، كما تم توسع فى الشبكة القومية شمال الخرطوم حتى مدينتي شندى وعطبرة.


خطط تطوير الكهرباء :

‌- الخـطــط طويلــة المــــدى:-

وضعت الهيئة القومية ومنذ قيامها عدة خطط طويلة المدى وتعتبر خطة 1993 والتي نظرت إلي مستقبل الكهرباء في السودان لمدة 25 عاما هي أكبر الخطط ذات الجدوى والترابط الفني في مصادر الطاقة ونوع ومواقع التوليد المقترحة لمقابلة الطلب علي الطاقة الكهربائية.
- وقد تم تحديث هذه الخطة للأخذ فى الإعتبار المستجدات فى مصادر الطاقة من البترول السوداني وخطة الدولة في توفير الكهرباء لحوالي 85% من السكان خلال 15 عاماً.وقداشارت حسابات الخطة الي احتياج البلاد الي 20 ألف ميقاواط في 25 عاما لمقابلة توصيل خدمات الكهرباء لتغطية معظم انحاء الدولة.

‌-الخطة متوسطة المدى (2006- 2011):-

- هدفت الخطة والتي اجازها مجلس الوزرابقراره رقم (274)لعام 2005الي زيادة طاقة التوليد والنقل والتوزيع لتشمل مناطق اوسع بالولاياات الشمالية , نهر النيل , النيل الابيض , كردفان الكبري , دارفور الكبري وكسلا لتصل طاقة التوليد بنهاية الخطة الي (5500) ميقاواط وقد تمكنت الهيئة من استقطاب التمويل اللازم لكثير من هذه المشروعات وهي الان تحت الانشاء ومنها محطة توليد كوستي بطاقة (500) ميقاواط ومحطة امتداد الشهيد الحرارية بطاقة (200) ميقاواط ومحطة توليد قري 3 بطاقة (540) ميقاواط ليبلغ اجمالي طاقة هذه المشاريع (1240) ميقاواط اضافة للمشروعات التي تجري اعمال التنفيذ بها وهي محطة الفولة لانتاج (405) ميقاواط ومحطة توليد بورتسودان (540) ميقاواط ومحطة توليد الباقير بطاقة (540) ميقواط ليبلغ اجمالي انتاد المحطات الثلاث (1485) ميقاواط .
مشروعات النقل
- ولربط البلاد بشبكة واحدة ولتحقيق الاهداف الاستراتيجية في الوصول بالامداد الكهربائي كافة انحاء البلاد كان لابد للعمل في قطاع النقل ان يكون مواكبا للانتاج ومن اهم مشروعات النقل التي يجري العمل فيها :-
- مشروع شبكة النيل الابيض وهو خط نقل مزدوج (220) كيلوفولت من الروصيرص الي الخرطوم بطول (600) كيلومتر وخط نقل مزدوج اخر (220) كيلوفولت من ربك الي الابيض بطول (314) كيلومتر وسمي المشروع الدائرة الثالثة ويهدف المشروع الي تامين الامداد من محطة توليد الروصيرص ومناطق الاستهلاك للعاصمة وامداد مناطق الرنك وغرب النيل الابيض ومن المخطط ان يمتد الخط من الرنك الي ملكال للاتصال بالشبكة بجنوب البلاد ويعتبر هذا الخط العمود الفقري للشبكة القومية للخمس سنوات القادمة وتمتد منه الشبكة الي الابيض وغرب السودان عبر محطة الفولة وبلغت تكلفة المشروع (133) مليون دولار
- الخط الناقل سنجة الحواتة القضارف (220) فولت وهو خط مزدوج بطول (200) كيلو متر يتضمن (3) محطات تحويلية بكل من سنجة والحواتة والقضارف وهدف لدعم الشبكة الشرقية كما ان محطة القضارف ستكون نقطة الربط مع الشبكة الاثيوبية للاستفادة من فائض الكهرباء الاثيوبية وتتضمن الخطة ان يمتد الخط الي كسلا مرورا بخشم القربة لمعالجة مشاكل انخفاض الجهد ودعم استقرار الامداد وتبلغ جملة تكلفة الخط (41,9) مليون دولار.
وهنالك الخطوط التي اكتمل العمل بها وهي :-
- الخط الناقل الجيلي شندي عطبرة ويهدف لربط ولاية نهر النيل الشبكة القومية ويتكون من خطي نقل كهرباء محمولين علي برج واحد ويتكون كل منهما من حزمة موصلات ثنائية من الالمونيوم المسلح بجهد (220) كيلوفولت ويتكون الخط من جزئين الاول منهما من محطة قري الفرعية الي منطقة شندي بطول (110) كيلومتر والجزء الثاني من محطة شندي الي محطة الدامر بطول (156) كيلومتر ويشمل (3) محطات تحويلية بقري وشندي والدامر
- الخط الناقل مارنجان المناقل (110) كيلوقولت بدائرة واحدة بطول (65) كيلومتر يربط محطة مارنجان الفرعية بودمدني ومحطة المناقل الفرعية والتي صممت لربط مدينة المناقل بالشبكة القومية من محطة مارنجان حاليل ومستقبلا من محطة مشكور ويدف المشروع لربط المناقل والقري المحيطة بها بالشبكة القومية حيث تم توصيل (523) موقعا من القري واقسام الري والتفاتيش التي استهدفها المشروع كما ادي لتوفر الامداد الكهربائي لمدينة المناقل ب(6) خطوط بجهد (11) كيلوفولت والي (4) مخارج بجهد (33) كيلوفولت الي مناطق الماطوري , الجاموسي , الهي والعزازي وعبود وحلية ودرعية ونفذ بعمالة سودانية 100% واشراف الشركة الموردة للمعدات حيث غدت الهيئة تعتمد في معظم تصميمات الخطوط علي مهندسيها لتوطين اعمال التصميم والتنفيذ.
- الخط الدائري (110) كيلوفولت حول الخرطوم (الدائرة الثانية)
هدف المشروع لمضاعفة القدرة الناقلة لهذا الخط وزيادة السعة التحويلية وتامين الامداد لمحطات منطقة وسط الخرطوم وذلك عن طريق محطة فاروق التحويلية وقد تم تنفيذ المشروع بتمويل (قرض تفضيلي ) من الصين تكلفة (12) مليون دولار .
ومن مشروعات النقل التي تم التوقيع عليها : الخط الناقل الروصيرص – كرن وهو خط مزدوج بطول (80) كيلومتروالخط الناقل دنقلا – وادي حلفا وهو خط مزدوج بطول (400) كيلومتر والخط الناقل عطبرة ابوحمد وهو خط مزدوج بطول (253) كيلومتر والخط الدائري ببورتسودان بطول (30) كيلومتر والخط الناقل الجموعية .
مشروعات التوزيع
يتكون مشروع محطات التوزيع التحويلية من (64) محطة توزيع (33/11) كيلوفولت بسعات مختلفة بكل انحاء القطر اكتملت منها (32) محطة فيما يجري تشييد المحطات الباقية .
مشروع انارة الولاية الشمالية : تم توقيع العقد في يونيو2006 بتمويل بلغ (37,5) مليون دولار مشروع انارة نهر النيل : تم توقيع العقد في يوليو 2006 بتمويل (55,5) مليون دولار .ومشروع تاهيل وسط الخرطوم المرحلة الاولي اكتمل بتركيب (150) بكافة ارجاء العاصمة ومشروع كهرباء الدالي والمزموم : اكتمل العمل بالمشروع بطول (160) كيلومتر وهناك مشروع كهرباء وقري ودابوصالح بطول وشروعات حجر العسل وام دباكر ومشروع كهرباء المصورات والنقعة

الأربعاء، 26 نوفمبر 2008

القمح في الجزيرة


القمح في الجزيرة
التحالف يثمن الرفض والاتحاد يؤكد زراعة المساحات المستهدفة
زراعة (85%) من المساحة وانسياب المدخلات يؤكدعدم صحة ادعاءات الرفض
تحقيق : بله علي عمر
بات توفير الغذاء يشكل هاجسا للحكومات والشعوب رغم تراجع أسعار القمح في الاسواق الامريكية الي اكثر من 40% منذ المستويات التاريخية التي بلغتها مطلع العام الجاري، بفضل محاصيل يتوقع ان تكون قياسية، لكنها تبقى اعلى بمرتين مما كانت عليه مطلع 2007، نظرا للطلب المتزايد عليها. وتراجع سعر صاع القمح، حوالي (27 كلغ) في سوق المواد الاولية في شيكاغو (شمال) اغسطس الماضي، الى 7.9025 دولار. وقد انخفض بذلك 41% عن المستوى القياسي الذي سجله في 27 فبراير وكان 13.4950 دولار. وبعد اشهر من الارتفاع، سادت موجة من الهلع في بداية السنة الاسواق التي كانت تخشى ألا تكفي المخزونات الاميركية التي اعتبرت ضعيفة، لتلبية الطلب قبل حصاد الصيف. وقال بيل نلسون المحلل في دار الوساطة «فاشوفيا سيكيوريتيز»، ان «البعض كانوا يعتقدون ان المخزونات ستتراجع الى ادنى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، لذلك ارتفع سعر القمح الغني بالبروتينات، ويستخدم خصوصا لصنع العجين في مينيابوليس (شمال) الى اكثر من عشرين دولارا للصاع الواحد فجأة». وفي اطار هذه التوقعات، غير ان رصد لحركة السلعة ابرزت مخاوف مراقبي حركة السلع الغذائية الي الخوف من ان يؤدي تكالب المستثمرون على شراء هذه المادة الاساسية في مجمل الاسواق العالمية الي صعود اسعارها مرة اخري ما دفع بالحكومات الي اتخاذ جملة من التدابير لتوفير مخزونها الاستراتيجي وفي البلاد تبدو الصورة غاتمة فبينما يشير تحالف المزارعين المعارض بالجزيرة الي نجاح استراتيجيته في حث المزارعين علي رفض زراعة القمح بسبب ارتفاع مدخلاتها يذهب اتحاد مزارعي الجزيرة الي ان المزارع الذي تجاوز مرحلة التحريض مشغول الان بزراعة المزيد من الاراضي - الصحافة قامت بتلمس موقف زراعة القمح بالجزيرة عبر التحقيق التالي والذي ياتي بمثابة الحلقة الاولي علي ان تكون حلقة الاسبوع المقبل من داخل الغيط

اشارت الوسائط الاعلامية خلال الايام القليلة الماضية الي ان زراعة القمح بالجزيرة تواجه مخاطر حقيقية تتمثل في رفض اعداد كبيرة من المزارعين بالمشروع زراعة هذا المحصول الاستراتيجي بسبب الضبابية المحيطة بزراعته خاصة ان الحكومة لم تعمد الي تحديد اسعار الاستلام مما ادي الي بروز المخاوف من حدوث خسائر فادحة للمزارع في وقت اصدر فيه تحالف المزارعين المعارض بيانا للراي العام انتقد فيه ما اسماه بتغيير صيغة التمويل من ضمان الانتاج الي ضمان الارض مستدلا بخطاب البنك الزراعي فرع الهدي بتاريخ 24-11-2007 بنزع الحواشة لتغطية مديونية (واحد جول قمح . ومضي البيان مخاطبا قواعد المزارعين مباركا توجههم في رفض زراعة القمح جراء زيادة اسعار مدخلات زراعة القمح لهذا الموسم , واستدل البيان بالزيادات في المدخلات هذا الموسم مقارنة بالموسم الزراعي الماضي مشيرا الي ان جوال السوبر كان في العام الماضي (57) الف جنيه بينما جاءت اسعاره لهذا الموسم بقيمة (95) الفا بنسبة زيادة بلغت (66%) وبالنسبة لسماد اليوريا الذي كان سعره في العام الماضي (37) الف جنيه فقد جاء سعره للموسم الجديد بقيمة (57) الف جنيه بنسبة زيادة بلغت (61%) فيما بلغت نسبة الزيادة في جوال التقاوي زنة (50) كيلوجرام (31%) اذ ارتفع سعره من (64) جنيها العام الماضي ليبلغ هذا العام (84) جنيعا اضافة لما سماه التحالف بالاتاوات المتمثلة في كيلة الاتحاد ورسم الترحيل البالغ (3%) وطالب التحالف بضرورة دعم مدخلات الانتاج وتحديد سعر التركيز وادخال التقانة واخر ما توصلت اليه احدث ما توصل اليه العلم في مجال زيادة الانتاجية .
للوقوف علي رؤية تحالف مزارعي الجزيرة اتصلت الصحافة بالمهندس عمر عبدالرحيم احمد امين الاعلام باتحاد مزارعي الجزيرة فقال : ( بداية لابد من الاشارة الي ان مزارع الجزيرة تجاوز مرحلة التحريض مهما كان مصدرها وبالتالي فان المزارع بات يحلل المعطيات وسط اسرته التي تضم خريج المحاسبة والهندسة الزراعية وهذا يعني ان الامر بالنسبة له خاضع للمصلحة الشخصية وعندما سالت عمر عن صحة تصاعد اسعار المدخلات اجابني بالنسبة للسوبر فقد شهدت الاسواق العالمية ارتفاعا كبيرا لهذا المدخل ابان تصاعد اسعار النفط خاصة انه ذي العلاقة الوثيقة بهذه الصناعة فكانت الاسعار (157) الف جنيه للجوال السوبر ما دفع الاتحاد مطالبة الدولة بضرورة دعم هذا المدخل وتجاوب الاستاذ علي عثمان محمد طه ودعم الجوال بحوال (76) الف واذا وقفنا علي جملة المساحة المستهدفة نجد انها تبلغ (485) الف فدان وعملية حسابية نجد ان دعم المدخل قد كلف الدولة المليارات وكذلك الامر بالنسبة للسماد اما التقاوي فقد تم شراؤها من مزارعين بواقع (138) جنيها للجوال زنة (100) كيلو علما ان سعر جوال التقاوي زنة (50) في مصلحة اكثار البذور بالخرطوم يبلغ (125) الف جنيه وتباع ذات الزنة ب(150) الف جنيه لدي الشركة العربية , قلت للمهندس عمر عبدالرحيم ان تجاهل الدولة تحديد الاسعار يدفع ثمنه المزارعي فاجابني كان يمكن للدولة ان تقوم بتحديد اسعار الاستلام حال عدم سؤالنا الدعم للمدخلات وعندها لا نضمن ان يحقق المزارع اية فوائد حال زراعته اما الان فان تكلفة الفدان الواحد تقل عن (331) الف جنيه للفدان حتي مرلحة الحصاد , وعندما قلت لامين الاعلام باتحاد المزارعين انه ورغم حديثكم فان هنالك هنالك اعدادا كبيرة من المزارعين قد احجمت عن الزراعة فاجابني ( هذا مجر ادعاء خال من الصحة فنسبة الزراعة بالاقسام لاتقل عن (80%) من المساحات المستهدفة بل ان بعض المزارعين زرعوا (اتلات) اخري غير المخصصة لهم .
في اتصال هاتفي بالمهندس الزراعي بدر القواس محمد زين مدير قسم المكاشفي سالته عن واقع وسير زراعة القمح فاجابني : (تبلغ جملة المساحة المستهدفة قمحا بالقسم (25,135) فدانا تمت زراعة (85%) ويعمل بقية المزارعين بصورة حثيثة في المساحات الاخري والتي يتوقع انتهائها بنهاية هذا الاسبوع واجابتي علي تساؤلي عن توجه عدد من المزارعين الي رفض الزراعة قال مدير قسم المكاشفي ان اعمال سحب المدخلات لا تشير بوجود مزارع واحد رافض لزراعة القمح لهذا الموسم .
في القسم الجنوبي لغت المساحة المستهدفة (19) الف فدان تمت زراعة (12) فدان وفقا لجبارة محمد ابراهيم من قيادات المزارعين بالقسم وعندما سالت جبارة هل عدم اكمال المساحة المستهدفة سببه رفض للسياسات ؟ اجابني هنالك مزارعين معسرين واخرين تعرضوا لخسائر مادية فادحة بسبب الامطار التي شهدتها الجزيرة في ابريل من العام الماضي ادت لاخراج المزارعين من دائرة الانتاج والبنك الزراعي وعد بمراجعة قراراه السابق والذي امر بحجب التمويل عن هؤلاء وبالتالي فانه من المتوقع اكمال زراعة كل المساحة المستهدفة قمحا .
في قسم المسلمية تم تخصيص (28,5) الف ثمانية وعشرون الفا وخمسمائة فداناكتملت زراعة (18) الف فدان بنسبة تتجاوز (70%) ويقول عمر الامين العوض من قيادات المزارعين ان هنالك اقالا لزراعة كل المساحة حتي اولئك الذين لم يكملوا تسديد ديونهم عن المعام الماضي يسعون الان مع البنك لتوفير المدخلات حتي يلحقوا بالموسم وحول وجود اجماع علي رفض الزراعة قال العوض لا يوجد مزارع بقسم المسلمية مزارع رافض لزراعة القمح بدليل ان مدخلات المساحات المتبقية تنساب بصورة تؤكد اتمام كل المساحة المستهدفة خلال اسبوع من اليوم .

الخميس، 13 نوفمبر 2008

في ورشة لجنة الطاقة بالمجلس الوطني حول استراتيجة الكهرباء
توليد 23 الف ميقاواط بتكلفة (30) مليار دولار وتغطية 80% من البلاد
وزير الطاقة : الكهرباء حق اصيل للمواطن تعمل الحكومة لتنفيذه
رصد : بله علي عمر

وعدت الهيئة القومية للكهرباء بخفض اسعار الكهرباء مشيرة الي ان التخيض قد يصل الي (50%) وذلك حال دخولات مشروعات التوليد قيد الانشاء ادخول في الشبكة واكد الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين ان مشروعات الخطة الخمسية 2006-2011 في مجال انتاج وتوزيع الكهرباء قد انجزت بنسبة 85% ليرتفع عدد المستفيدين من الامداد الكهربائي من (150) الف الي مليون مشترك يشكلون (20%) من سكان البلاد واضاف الوزير لدي مخاطبته ورشة العمل التي اقامتها لجنة الطاقة بالمجلس الوطني امس تحت عنوان (الكهرباء راس الرمح في الاستراتيجية ربع القرنية ) ان الاستراتيجية ستمكن الدولة من الايفاء بالتزامها بتوفير الامداد لجميع اهل السودان .و اكد المهندس مكاوي محمد عوض المدير العام للهيئة القومية للكهرباء ان استراتيجية الكهرباء للاعوام 2006-2011 هدفت لاخراج الهيئة من جهة تتلقي الدعم لوحدة داعمة للخزينة العامة وفي ذات الوقت خفض اسعار الكهرباء للمواطن وذلك ما سيتم في اعقاب دخول بعض وحدات التوليد الجديدة وتوقع مكاوي ان تشهد تعريفة الكهرباء تخفيضا يصل الي (50%) علما ان جملة الدعم الذي ظلت تتلقاه الهيئة يبلغ (248) مليون جنيه في العام وقال مكاوي ان استراتيجية الهئية جاءت معافاة من كافة سلبيات الخطط السابقة من خلال مسح لسوق الطلب عبر فرق الهيئة التي جابت كافة القري والبلدات بكل انحاء السودان وقال مكاوي ان الاستراتيجية تستهدف انتاج (23) الف ميقاواط بتكلفة اجمالية تبلغ (30) مليار دولار .
الي ذلك طالب احمد ابراهيم الطاهر نواب الولايات الجنوبية الضغط علي حكومة جنوب السودان حتي تقوم باعداد استراتيجية الجنوب لذات الفترة حتي لا تحدث فجوة جديدة بين الشمال والجنوب .
ورشة العمل التي اقيمت بالقاعة الكبري بالمجلس الوطني وامها عدد كبير من النواب والمختصين بالمور الصناعة والزراعة احتوت علي كم كثيف من المعلومات عن استرتيجية الهيئة وايمانا من ( الصحافة ) بضرورة تمليك المعلومات للمتلقي تعمد في المساحة التالية الي تسليط الضوء علي الورشة من خلال رصد واعادة نشرة نشر هذه المعلومات سيما وان الكهرباء هي بمثابة الاساس لاي عمل تنموي يستهدفه المجتمع حكومة وقطاع خاص وشرائح منتجة .
المهندس هجو قسم السيد رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني استصحب ما اوردته مجلة الايكونومست في احد اعدادها الصادرة في مايو الماضي اذ سمت في احد تقاريرها القارة الافريقية بالقارة المظلمة باستثناء بعض النقاط المضيئة في جنو افريقيا ومصر والساحل الشمالي وجاء تقرير الايكونومست ليكشف ان ان هنالك اكثر من (500) مليون افريقي يفتقرون لخدمات الامداد الكهربائي ما دفع البنك الدولي الي استهداف (250) مليون عبر مشروعات الطاقة النظيفة ومضي المهندس هجو للقول ان رئيس المجلس الوطني طالب لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس عمل ورشة عن الاستراتيجية ربع القرنية لانتاج وتوزيع الكهرباء بمشاركة جهات الاختصاص والمعنيين من احزاب ومجتمع مدني ووسائط اعلامية وذلك بهدف الوقوف علي الاستراتيجية وتبنيها حتي تغدو خطة دولة وملزمة لكل الجهات مع الزام الهيئة بتنفيذها كاملة وتوجيه الجهات المختصة بتوفير التمويل اللازم مع مراعاة ان صناعة الكهرباء عالية التكاليف وان تنزل هذه الاستراتيجية للمواطن ليستشعر ما تقوم به الدولة حتي يقوم بدوره التكاملي في انفاذها وثمن قسم السيد ادارة لسدود التي ساهمت عبر تنفيذ السدود بخلق فرص التوليد واختتم رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان حديثه بالقول ان ما شهدتة السنوات العشر الماضية من انجازات تستدعي عمل متحف دائم يكون دليلا علي قدرة اهل السودان في صنع الانجاز .
وزير الطاقة والتعدين الزبير محمد الحسن تحدث قائلا : ( ان الطاقة الكهربائية غدت ضرورة وحقا من حقوق المواطن علي الدولة مما دفع بالوزارة والهيئة الي ركوب الصعاب خاصة ان السودان يمتد بمساحة مليون ميل مربع وقال الوزير ( ندرك عظم المسئولية ولكن خطة توصيل الامداد الكهربائي باتت هدفا استراتيجيا ما دفع الدولة لضخ ستة ملياراتمن الدولارات خلال السنوات الست الماضية باستثناء الصرف علي محطة توليد خزان الحمداب وفي قراءة للارقام نجد ان جملة عدد المشتركين من المواطنين كانت في حدود (150) الف مشتر ارتفع الرقم الي مليون مشترك يشكلون (20%) من سكان السودان وهو رغم دون طموح الوزارة والهيئة ما دفعبمراجعة قانون الكهرباء لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتشجيعه للدخول في صناعة الكهرباء وقد ساهم اداء الاقتصاد الوطني في انجاز ما تم كما ساهمت الدول الصديقة والصناديق العربية وثمن الوزير جهود الهيئة القومية للكهرباء واصفا اياها بالمجهودات الضخمة وكشف الوزير في ختام حديثه ان مشروعات التوليد الحراري التي تعمل الوزارة لانشائها تتضمن مشروعات للتوليد النووي .
المهندس مكاوي محمد عوض المدير العام للهيئة القومية للكهرباء قال ان ما تم انجازه جاء وفق عمل علمي مدروس شمل خطة الاعوام 1999-2004 وهي خطة هدفت للاصلاح والخروج بانتاج الكهرباء من مرحلة الازمة عبر الاصلاح الاداري وتدريب الكادر العامل في مجالات التوليد والتوزيع وحققت تلك الخطة هدفها الرئيسي في اجتياز الازمة عام 2003 ثم كانت الخطة الخمسية 2006-2011 وهدفت الي الخروج بالهيئة من وحدة حكومية تتلقي الدعم السنوي الذي بلغ (248) مليار جنيه في العام وفقا للقمية القديمة وهذا التوجه تتطلب انشاء وحدات التوليد رخيصة التكلفة سواء من التوليد المائي او الجازولين ومشتقات البترول الرخيصة كالفيرنس والفحم البترولي وبالكتمال المشاريع في نهاية الخطة ستكون الهيئة قد خرجت من الدعم كما انها ستكون قادرة علي التحصيل ما يمكنها من اعادة ضخ عائداتها في مشاريع توليد جديدة .وكشف المهندس مكاوي محمد عوض مدير عام الهيئة القومية للكهرباء انه تنفيذ الخطة 2006-2011 قد اكتملت بنسبة 85% ليصل الانتاج الي (5000) ميقاواط بدلا عن 450 ميقواط جملة الانتاج قبل قيام الانقاذ فيما بلغت جملة تكلفة الخطة (6) مليار دولار ساعدت قوة الاقتصاد الوطني في توفيرها .
مدير الهيئة القومية للكهرباء انتقل للحديث عن استراتيجية الهيئة ربع القرنية2006-2030 قائلا انها بدات منذ العام 2002 عبر تكليف احدي الشركات الاجنبية بوضع ماستر بلان بتمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ثم اوكل للهيئة عمل المسح بعد اخفاق الشركة الاجنبية وقد قامت الخطة وفق دراسة علمية منهجيه طويلة المدي مع الاستفادة من الاخطاء المصاحبة للخطط السابقة وضعف تلك الخطط التي ظلت تفتقر لمسح سوق الطلب الذي جاء شاملا لكافة القري والبلدات بطول البلاد وعرضها .وهدفت الخطة الي انتاج (23) الف ميقواط بتكلفة تبلغ (30) مليار دولار وتوصيل الكهرباء للسكان بنسبة (80% ) بحلول العام 2030 وربط ولايات السودان بشبكة قومية موحدة لاستمرارية التيار وتقليل التكلفة مع استغلال جميع موارد الطاقة المائية والحرارية المتاحة وتحديدنوعية وسعات مواقع وازمنة التوليد وشبكات النقل

فيما جاءت مرتكزات اعداد الخطة استجابة لاستراتيجية الدولة بشان توصيل الامداد للقطاعات الاستهلاكية المختلفة واستعاب كل المتغيرات الاقتصادية والصناعية والزراعية للمواطنين الذين يتوقع وصولهم للعدد (60) مليون مواطن اضافة لمتطلبات التحول الاقتصادي المتوقع في ظل تدفق النفط ثم سمي المشروعات المتوقع دخولها خلال سنوات الاستراتيجية والتي جاءت في قطاع التوليد المائي شاملة محطة توليد دال بنهر النيل بطاقة (240) ميقاواط ومحطة توليد كجبار (200) ميقاواط وتعلية الروصيرص (126) ميقاواط وتوسعة محطة سنار (50) ميقواط ومحطة توليد الشريك بطاقة (215) ميقواط ومحطة توليد روميلا (20) ميقواط ومحطة توليد دقش بنهر النيل (285) ميقواط ومحطة توليد فولا ببحر الجبل (750) ميقاواط ومحطة توليد شكولي ببحر الجبل بطاقة (120) ميقاواط ومحطة توليد لاكي ببحر الجبل (120) ومحطة توليد بيدين (400) ميقاواط فيما تشمل محطات التوليد الحراري ( توليد البحر الاحمر بطاقة (4136) ميقواط وتوليد غرب دارفور (2177) ميقواط وتوليد النيل الابيض (2500) ميقواط ومنطقة الجزيرة لتوليد (8512) ميقواط فيما تساهم محطات توليد الديزل المتفلاقة بانتاج (250) ميقواط )

التعليم العالي ما وراء الاكمة!

التعليم العالي .... ما وراء الاكمه !

تقرير : بله علي عمر
كان التعليم العالي هاجسا يؤرق مضجع اولياء امور الطلاب واولئك الذين يحلمون في انطلاقة تنموية تجتاح كافة انحاء البلاد , خاصة ان توفير الكوادر البشرية المؤهلة بمثابة حجز الزاوية لاي بناء تنموي , كما ان جيش الذين يعجزون في الحصول علي مقعد للدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بعد امتحان الشهادة لسودانية ظل في حد ذاته بمثابة القنبلة الاجتماعية الموقوتة , كان عدد الطلاب الذين يتم قبولهم في الجامعات السودانية حتي العام 1189 لا يتجاوز الخمسة الاف طالب بالجامعات الوطنية اضافة لمنح الدراسة بجمهورة مصر العربية وهؤلاء لا يتجاوز عدد الابع الاف طالب بينما يبلغ عدد الجالسين للشهادة السودانية حوالي (90) الف طالب وطالبة اي ان 90% من ظلاب الشهادة السودانية تسد امامهم الطرق في الحصول علي التعليم الجامعي , وبعد قيام الانقاذ في 1989 برزت للسطح ما تسمي بثورة التعليم العالي وبينما كانت عدد الجامعات بالبلاد (5) جامعات هي الخرطوم , الجزيرة , جوبا , الاسلامية , جامعة القاهرة فرع الخرطوم اضافة الي معهد الكليات التكنولوجيا وبعد مجيء الانقاذ في 1989 اولت الحكومة اهتماما بالغا بالتعليم العالي ليصد قانون التعليم العالي في العام 1990 الذ استهدف تشييد وبناء الجامعات لتكون قادرة علي استيعاب الطلاب المتقدمين لمؤسسات التعليم العالي خاصة ان اعددهم باتت تتصاعد في كل عام جديد ولمواكبة متطلبات ثورة التعليم العالي تم تعديل القانونفي 1993 ثم عدل مرة اخري في 1995 ليتواصل انشاء الجامعات حتي بلغت في العام الدراسي 2005-2006 (26) جامعة ومؤسسة حكومية فيما بلغ عدد مؤسسات التعليم الخاص (33) كلية ليرتفع عدد الطلاب المقبولين الي اكثر من (150) الف طالب في العام .ورغم جهود الوزارة في توفير المقومات الاساسية واخرها معدات الورش الهندسية والمعامل التقنية ببتكلفة خمسة عشر مليون دولار الهند , فان هنالك تباين في وجهات النظر بين التربويون وخبراء التعليم العالي في الموجهات العامة والسياسات رغم الاجماع علي اهمية توفير فرص التعليم العالي لكافة طلاب الشهادة السودانية .
الدكتور محمد الامين الحاج استاذ جامعي طالب بضرورة ربط مخراج التعليم العالي بسوق العمل مشيرا الي ان مثل هذا التوجه سيكون له اثره الايجابي ذلك ان الخريج سيكون ذو فائدة لاسرته ومجتمعه اذا تم استيعابه في ذات تخصص تخرجه وثمن الدكتور محمد الامين الحاج قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالزام مؤسسات التعليم العالي خاصة الاهلية منها بضرورة توفير البيئة المثلي للتحصيل وما تتطلبه هذه المؤسسات من معامل وورش تصقل الطلاب وتجعلهم اكثر فاعلية في مجال تخخصاتهم فيما انتقد الاستاذ احمد المصطفي ابراهيم – تربوي بضرورة التفات وزارة التعليم العالي لمراجعة الدبلومات خاصة ان الكثير من الجامعات اتجهت لنظام الدبلومات باعتباره بات يشكل موردا ماديا لهذه المؤسسات فيما ثمن الدكتور مصطفي ابراهيم مشروع تشغيل الخريجين قائلا ان استيعاب الخريجين ليس من اختصاص التعليم العالي والتي ينحصر دورها في قيام ومراقبة مؤسسات التعليم العالي وان يكون المنهج الذي يدرسه الطلاب كفيلا بتخريجهم وهم اكثر قدرة وكفاءة للتوظيف , وطالب الدكتور مصطفي لجنة الدراسات الهندسية والتقنية بالمجلس القومي للتعليم العالي بضرورة مراجعة الدبلومات والزام مؤسسات التعليم الهندسي والتقني بتوفير كافة المقومات الاساسية حتي تخرج طلابا يتمتعون بالاهلية خاصة ان هنالك عواقب خطيرة جدا تطال المجتمع عند تخريج عناصر لم تتلق التدريب الكافي بالورش والمعامل .
القادمون من الخليج هذه الايام يشيرون للادعاء حول قرار اصدره مجلس التعاون الخليجي يقضي بسحب الاعتراف بشهادات الجامعات السودانية باستثناء ست جامعات اقر المجلس باهلية وكفاءة خريجيها وقد جاء هذا الادعاء في وقت عمدت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الي ايقاف الدراسة بكلية علوم الطيران بالخرطوم ما يشير الي ان الوزارة قبل ان يتحدث البعض عن قرار يقضي بسحب الترخيص عن الكلية المذكورة .
قرار ايقاف الدراسة بالكلية المشار اليها والحديث عن سحب الترخيص الذي قامت بموجبه الكلية يعتبره الكثرون بمثابة المؤشر الي ان الوزارة باتت قادرة علي اتخاذ قرارات اشد صرامة تصل حد سحب الترخيص رغم ان الكثير من المؤسسات جاءت بشخصيات ناافذة في مجالس امنائها وجعلتهم بمثابة حائط الصد خاصة ان العديد من مؤسسات التعليم الخاص ظلت تواجه صعوبات بالغة في توفير القاعات والمعامل والورش بطريقة تكفي لما تستوعبه من طلاب .هل ستمضي وزارة التعليم العالي في اتخاذ القرارات الصارمة تجاه الكليات والمعاهد علي نهج قراراتها الاخيرة الخاصة بتعليق الدراسة وسحب الترخيص من كل الكليات والمؤسسات التعليمية الجانحة ؟ المؤشرات تقول ان الوزارة بصدد اتخاذ مثل هذا التوجه